درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  239  ـ  دوشنبه 19/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

شرط دوم از شرائط زكات مال التجاره:  بر مال التجاره يك سال بگذرد.
در اينجا دو بحث مطرح است الف)  اصل شرط مرور حول و ب) مبدأ حول مرحوم سيد مى فرمايد مبدأ اين حول از حين تكسب است اما اصل اين اشتراط از نظر فقهى مسلم است مانند شرط اول كه نصاب بود و روايات هم بر اين دلالت مى كنند و دلالتشان بر اين شرط از شرط اول روشن تر است زيرا در اكثر روايات اين باب اين شرط آمده است يا صريحاً در جواب امام(عليه السلام)آمده مثل صحيحه محمد بن مسلم (قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها؟ فقال: اذا حال عليها الحول فليزكّها) (وسائل، ج9، ص71) يا در سؤال سائل آمده كه نشان دهنده اين ارتكاز در ذهن متشرعه است مثل روايت اسماعيل بن عبدالخالق (وسائل، ج9، ص70) و اين نشان دهنده مركوزيت شرطيت حول در ذهن سائل است و امام(عليه السلام)هم آنها را امضا كرده اند.
در برخى از روايات مانند روايت سماعه در باب 13 از وسائل (ج9، ص72) آمده است كه اگر در طول سال براى سود نگه داشتى بايد زكات هر سال را بدهى و اگر به جهت خسران نگه داشتى بعد از فروش فقط زكات يك سال را بايد بدهى همچنين در روايت زراره (وسائل، ج9، ص74) كه اختلاف ابوذر و عثمان را نقل مى كرد در كلام ابوذر و عثمان هر دو مرور حول آمده است و اختلاف فقط در اختصاص آن به كنز و يا عموم آن از براى مال متحرك بود.
همچنين خود اينكه اين زكات توسعه زكات نقدين است به نحو استحباب دليل ديگرى بر اين شرطيت است زيرا كه در زكات نقدين مرور حول لازم است البته در اينجا اين بحث نيز هست كه آيا لازم است مرور حول بر شخص متاع يا بر جامع آن و بدلش ـ يعنى بر اصل قيمت و سرمايه با قطع نظر از شخص اعيان ـ باشد و اين بحث در شرط چهارم خواهد آمد و مشهور اين است كه مرور حول بر جامع شرط است و اين يك فرق بين زكات مال التجاره نقدين است زيرا در نقدين بر شخص درهم و دينار كنز شده زكات تعلق مى گيرد و در اينجا بر سرمايه تعلق مى گيرد كه سرمايه جامع است البته مرحوم سيد قائل به لزوم مرور حول بر عين مال التجاره است .
اما اينكه مبدا حول از چه زمانى است بر مى گردد به بحث گذشته در تعريف مال التجاره يعنى اگر هر مالى كه بالفعل مورد تجارت قرار گرفته است مال التجاره باشد مبدا زمان شروع در تجارت است و اگر قصد يا اعداد و آماده كردن راكافى بدانيم از حين قصد اكتساب يا اعداد و آماده كردن، اين حول شروع مى شود و از آنجا كه مرحوم سيد اين را اختيار كردند ـ كه مال التجاره شامل هر مالى كه قصد تكسب باآن شده است مى شود ـ فرموده است كه مبدأ حول از زمان قصد تكسب با آن مال است.
شرط سوم اين است كه قصد اكتساب در طول حول باقى باشد يعنى اگر در وسط سال از قصد تجارت برگشت حول قطع مى شود و اين در مقابل مشهور عامه است كه به قصد اكتساب و يا تجارت در بعض حول اكتفا مى كنند ليكن مشهور و شايد متفق عليه نزد فقهاى ما اشتراط بقاى مال التجاره در طول حول است پس اگر در وسط سال ازقصد خود عدول كرد و مال را براى هزينه و مصرف قرار داد حول ساقط مى شود و اگر باز دوباره آن را براى تجارت آماده كرد بايد حول را از سربگيرد و مانند مال التجاره ديگرى است شبيه جايى كه نقدين را قرض بدهد و دو باره پس بگيرد كه در آنجا هم سال را مجدداً بايد حساب كند.
مبناى اين شرط فوق استظهار از روايات است با اين ادعا كه ظاهر آنها اين است كه مرور سال بر موضوع زكات كه عنوان مال التجاره است لازم است بلكه در برخى از روايات تصريح به آن شده است مثلاً در ذيل محمد بن مسلم آمده بود (و سألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال: اذا حال عليها الحول فليزكها) (وسائل، ج9، ص71)كه ظاهر در اين است كه (بما هو يعمل به) بايد حول بر آن بگذرد و همچنين روايات تجارت بمال يتيم نيز ظاهر در آن است كه مرور سال بر آن در مدت تجارت لازم است كه اگر از تجارت خارج شود و كنز و مال كنار گذاشته براى يتيم باشد ديگر اين زكات را ندارد.
امّا در اين جا روايتى است كه ممكن است كسى براى عدم لزوم بقاء قصد اتجار در كل سال به آن تمسك كند و آن روايت ابى العطارد الحنّاط يا الخياط است كه در باب اتجار به مال يتيم گذشت و آن اين روايت است (قال: قلت لابى عبدالله(عليه السلام)مال اليتيم يكون عندى فاتجر به فقال: اذا حركته فعليك زكاته قال: قلت: فانى أحركّه ثمانية أشهر و أدعه اربعه أشهر قال: عليك زكاته) و در ذيل آن آمده است كه اگر هشت ماه با مال يتيم تجارت شود و چهار ماه رها شود باز هم زكات دارد و اين به آن معنى است كه تجارت در اغلب حول كافى است و لازم نيست كه در كل سال باشد و شايد فتوى بعض عامه كه گفته اند تجارت در كل سال لازم نيست از اين باب باشد كه در خارج هم معمولاً اين طور است كه در همه سال با مال تجارت نمى شود پس اين روايات بر خلاف فتواى خاصه است .
ليكن دلالت اين روايت روشن نيست زيرا رها كردن مال در چهار سال به معنى هزينه كردن و خارج كردن مال از مال التجاره بودن نيست چون مورد روايت مال محض و درهم و دينار است و كنار گذاشتن پول به اين معنى نيست كه براى هزينه و مصرف باشد و بقاء آن براى مدتى با صدق مال التجاره در كل سال منافاتى ندارد يعنى نقدين با كالاهاى ديگر فرق دارد زيرا در آنها همين كه با قصد هزينه و مصرف به خانه بياورد ديگر مال التجاره صدق نمى كند ولى در نقدين با صرف كنار گذاشتن از خريد  و فروش از مال التجاره بودن خارج نمى شود مگر اين كه خرجش كند و تا خرج نكرده صلاحيت تجارت در آن باقى است و از مال التجاره بودن خارج نمى شود و سؤال سائل از اين جهت بوده است كه خيال كرده است بايد در تمام سال بالفعل با آن پول تجارت شود و امام(عليه السلام)مى فرمايد كه اين لازم نيست.
و مراد از اشتراط مال التجاره بودن در تمام سال تجارت و مبادله با آن در تمام آنات سال نيست و همچنين مراد كسانى كه تجارت بالفعل را هم شرط مى كنند اين نيست بلكه مقصود اين است كه بالفعل براى تجارت خريد شده و قصد تجارتش باقى باشد به عبارت ديگر ميزان مال التجاره بودن در كل سال است نه تجارت در كل سال مضافاً بر اين كه اين روايت از نظر سند هم قابل استناد نيست زيرا ابى العطارد الحنّاط يا الخياط توثيقى ندارد البته ممكن است كسى بگويد كه چون صفوان در سند اين روايت قرار دارد طبق قاعده نقل احد الثلاثه سند معتبر مى شود ليكن اين در صورتى است كه نقل با واسطه را هم كافى بدانيم در حالى كه آن قاعده نقل مستقيم و مباشر را شامل مى شود و در اينجا صفوان بن يحيى از اسحاق بن عمار از ابى العطارد نقل مى كند لهذا از نظر سند نيز روايت مشكل دارد بنابراين، اين شرط سوم نيز تمام است.