درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 110 / شنبه / 1 / 8 / 1389

 بحث در اشكال مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) در جريان استصحاب حكمى در شبهات مفهوميه بود كه بر صاحب كفايه وارد كرده اند و اينكه حيثيت مفهومى مشكوك تقييديه است و اين مانع از جريان استصحاب حكمى مى شود زيرا تبدل حيثيات تقييدى موجب تبدل موضوع است.

 نقد اشكال آقاى خوئى (رحمه الله):

 اين اشكال وارد نيست به جهت اينكه در اينجا بين حيثيت تقييدى آن قيد در مفهوم مشتق مثلاً و بين تقييدى بودن در موضوع آن حكم مستصحب بر حسب مناسبات حكم و موضوع مربوط به آن حكم خلط شده است اين دو با هم فرق مى كند و آنچه معيار است دومى است نه اولى و در تنبيهى از تنبيهات استصحاب به مناسبت بحث از شرطيت بقاء موضوع به آن اشاره و گفته مى شود كه در شبهات حكميه اينكه گفته اند بايستى موضوع قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه يكى و محفوظ باشد تا شك در بقاء صدق كند و اطلاق ادله استصحاب شامل آن بشود.

مقصود از اين وحدت موضوع اين نيست كه تمام قيود و خصوصيات اخذ شده در حكم محفوظ باشد زيرا اگر اين باشد در هيچ شبهه حكميه اى استصحاب جارى نخواهد بود چون شبهه حكميه معنايش اين است كه شك داريم كه آيا حكم فقط در مرحله حدوث است يا در مرحله بقاًء هم هست و قهراً منشأ شك احتمال دخالت يك قيدى در حكم است كه ما نمى دانيم آيا حدوث و بقاى آن لازم است و يا حدوث آن كافى است پس اگر حفظ همه قيود حتى آن قيد لازم باشد بايد آن قيد هم بقاء موجود باشد كه در اين صورت بقاى حكم قطعى است و فرض شك فرض عدم بقاى آن قيد است كه اگر بقا و حفظش لازم باشد ديگر در هيچ شبهه حكمى استصحاب حكمى جارى نخواهد بود.

همچنين مقصود بقاى حيثيات تقييدى كه مقوم موضوع است به حسب لسان دليل آن حكم هم نيست زيرا آنچه كه مهم و مطلوب است شمول اطلاق دليل استصحاب است كه ناظر به دليل حكم مستصحب نيست بلكه تابع فهم عرفى و مناسبات آن، نسبت به حكم مستصحب است لهذا اگر آنچه تغيير يافته ـ بر حسب فهم عرفى از مناسبات آن حكم ـ قوام آن حكم نباشد عنوان تبدّل و نقض صادق نيست و اطلاق دليل استصحاب شامل است كه همين مقصود است هر چند آن قيد در لسان دليل به عنوان موضوع و حيثيت تقييدى آن اخذ شده باشد و نه علّت و حيثيت تعليلى مثلاً اگر دليل بگويد (الماء الكر المتغير نجس) و بعد از زوال تغيير شك شود، آيا پاك مى شود يا نه ؟

استصحاب بقاى نجاست آن جارى است زيرا عرف نجاست را عارض بر ماء مى داند نه بر تغيير بر خلاف (اكرم العالم) و يا (قلّد الفقيه) كه عرف علم را موضوع تقليد مى بيند حتى اگر در دليل به عنوان علت و شرط جواز تقليد وارد شده باشد و لهذا بعد از فراموشى و نسيان علم، استصحاب حكمى جارى نمى باشد و بدين ترتيب مشخص مى شود آنچه گفته شد در شبهات مفهومى نه استصحاب موضوعى و نه حكمى، جارى نيست مطلب صحيحى نيست و در موردى كه آن حيثيت ـ بر حسب فهم و مناسبات حكم و موضوع آن حكم ـ تعليلى باشد اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب حكمى جارى است و حاكم بر اصل برائت است همانگونه كه صاحب كفايه تفصيل داده است.