درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 118 / شنبه / 15 / 8 / 1389

 اوامـر

 بحث بعدى  بحث أوامر است. در بحث اوامر كه اولين بحث از مباحث اصول و بعد از بحث هاى مقدماتى بوده و از مباحث الفاظ علم اصول است. اين بحث از مسائل علم اصول است زيرا امر و نهى از عناصر مشترك در فقه است، و در حقيقت بحث از دليليت ادله لفظى است كه يكى از مهمترين مباحث اصولى است و در اينجا بحث در جهات متعددى است كه ابتدا در باره ماده (أمر) بحث مى شود و سپس در باره (صيغه امر) اما بحث در ماده امر در جهاتى است.

 جهت اوّل: در معانى ماده امر:

 ماده امر در لغت عرب در معانى مختلفى استعمال شده است كه يكى از آنها معناى طلب از غير است كه از آن به طلب تشريعى نيز تعبير مى شود يعنى دستور و فرمان دادن به غير، مانند (انّ الله يأمر بالعدل والاحسان) و معانى زياد ديگرى را نيز ذكركرده اند، مانند فعل و شأن و فعل عجيب و فعل مهم و غرض مانند (جئت لأمر كذا) و (قل الروح من أمر ربي) و غيره كه البته مشخص است همه اين معانى نمى تواند معانى مستقل و حقيقى كلمه (امر) باشد و امر مشترك ميان اين همه معنا باشد لذا اصوليون و شايد برخى ديگر از ادبا در مقام جمع كردن و ارجاع اين معانى به يك معنا يا دو معنا بر آمدند.

و در اين مقام دو نوع توحيد و تقريب معانى شكل گرفته است.

و دو مسلك در اينجا ظاهر شده است يكى مسلك صاحب فصول و صاحب كفايه است كه معانى غيرطلبى را به معناى واحدى برگشت داده است و امر را مشترك لفظى ميان معناى طلبى و آن معناى واحد و جامع غيرطلبى قرار داده اند و مسلك ديگر پا را از اين هم فراتر گذاشته است و گفته است كه دو معناى طلبى و غير طلبى نيز قابل ارجاع به يك معنا مى باشد اما نسبت به مسلك اول صاحب فصول معانى ديگر امر را به (شأن) برگشت داده است و مرحوم صاحب كفايه فرموده است كه شأن هم از قرينه استفاده مى شود و از باب مصداق است و ايشان كل معانى ديگر را به معناى أعمى به نحو مشترك معنوى برگشت داده كه آن هم عنوان (شىء) است كه خصوصيات ديگر از قبيل غرض و شأن و غيره از قرائن استفاده مى شود مثل (جئت لأمر كذا) از لام عرض بودن آن شىء استفاده مى شود و شأن از قبيل (أمر فلان لغريب) از اضافه امر به شخص استفاده مى شود و همچنين ساير موارد و معانى مذكور در معنا و مفهوم ماده امر اخذ نشده است و خلط بين مفهوم و مصداق شده است.

 اشكال بر كلام صاحب كفايه (رحمه الله):

 البته بر مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله) اشكالى شده كه اصلش صحيح است و آن اينكه مفهوم شىء مفهوم وسيعى است و بر همه چيز صادق است حتى بر جواهر و ذوات مثلاً بر ذوات گفته مى شود (زيد شيء) ولى اطلاق امر نمى شود و نمى توانيم بگوييم (زيد أمر) پس معلوم مى شود (امر) به معناى (شىء) نيست و از اين قبيل نقضها شده است كه مفهوم أمر مانند مفهوم شىء اينقدر وسيع نيست و اين كه مفهوم امر اضيق از مفهوم شىء است و مرادف با آن نيست مورد تسالم اصوليون بعد از صاحب كفايه قرار گرفته است ولى در باره خصوصيت موجب اين ضيق باز اختلاف شده است.

 نظر مرحوم محقق اصفهانى (رحمه الله):

 برخى مثل مرحوم محقق اصفهانى (رحمه الله) فرموده است به معناى فعل است يعنى شىء كه حدث و فعل باشد، و اين خصوصيت را ايشان اضافه كرده است.

 اشكال:

 اين مطلب هم باز مورد اشكال قرار گرفته است. شهيد صدر (رحمه الله) مى فرمايد (امر) از حدث يا فعل و واقعه اوسع است اگر بخواهيم منحصرش كنيم در خصوص شىء كه فعل يا حادثه باشد اطلاق امر در خيلى جاها اينچنين نيست مثلاً مى گوييم (شريك البارى امر محال) در صورتى كه شريك البارى فعل و واقعه نيست يا مثلاً مى گوييم (النار فى الشتاء امر مفيد). آتش در زمستان امر مفيدى است كه آتش ذات است.

 نظر شهيد صدر (رحمه الله):

 لذا شهيد صدر (رحمه الله) آن خصوصيتى كه موجب ضيق در مفهوم امر شده است را چنين تبيين مى كنند كه منظور از (أمر) آن شىء است كه خصوصيت و حالتى ويژه داشته باشد. حالا اين خصوصيت ممكن است فعل يا امر حدثى باشد و ممكن است يك نسبت خاصى باشد و ممكن است حالت و وضع خاص باشد كه در كلمات صاحب فصول و بعض لغويون آمده است مانند (هذا أمر مستقيم) و (أمر زيد مريب) يعنى حال او وضع او مريب است به معناى حال و وضع.

بالاخره در امر اين وضع شده است كه به تعبير شهيد صدر (رحمه الله)مطلق شىء نيست و به معناى مطلق شىء كه بر ذوات هم صادق باشد نيست فلذا در ذاتى كه هيچ خصوصيتى در آن اخذ نشده باشد مثل زيد اطلاق نمى شود وليكن بر آتش در زمستان با اين قيد و خصوصيت اطلاق مى شود و همچنين شريك البارى.

عمده بحث دوم است كه مرحوم ميرزا (رحمه الله) و محقق اصفهانى (رحمه الله) در مسلك دوم پا را فراتر گذاشته و سعى كرده اند بگويند دو معناى طلبى و غيرطلبى باز هم به يك معنا بر مى گردد كه احتمالاً اين معنا خلاف وجدان اولى ماست و خلاف دو شاهد بر تعدد معنا است كه ذكر خواهد شد.

يكى اينكه معناى طلبى مشتق است و اشتقاق از آن معنا حاصل مى شود در صورتى كه معناى غيرطلبى امر جامد است. نسبت به معناى طلبى گفته مى شود امر يأمر، آمر و مأمور و اين مشتقات از معناى طلبى است اما امر به معناى شىء يا شأن يا واقعه جامد است و قابل اشتقاق نيست.

شاهد دوم هم صيغه جمع آمر در اين معناست كه امر به معناى طلب جمعش اوامر است و امور در آن غلط است ولى امر به معناى شأن يا شىء جمعش امور است و اوامر در آن غلط است.

پس اين دو شاهد ادبى هم دليل بر آن وجدان ساده ماست كه انسان وقتى كلمه امر را به معناى دستور و امر را به معناى شىء، يا شىء با خصوصيت لحاظ مى كند احساس مى كند دو معناى جدا از هم هستند و هم وجدان و هم تبادر عرفى اين را گواهى مى دهند و اين دو شاهد نيز شاهد بر آن مى باشد وليكن محقق اصفهانى (رحمه الله) و مرحوم ميرزا (رحمه الله) در عين اينكه توجه بر اين دو شاهد هم داشته اند مى گويند مى شود اين ها را به يك معنا ارجاع داد البته با يك مقدار عنايت و شايد خودشان هم قبول دارند كه عنايتى در اين ها هست مرحوم ميرزا (رحمه الله) سعى كرده است معناى طلبى را به معناى غيرطلبى برگرداند به اين نحو كه معناى طلبى هم مصداقى از مصاديق حادثه و واقعه است چون خودش واقعه اى است و اين قابل قبول نيست چون تنها امر از غير، واقعه نيست بلكه طلب خود انسان هم واقعه است پس چرا به آن امر اطلاق نمى شود و چرا أمر تخصيص داده شده است به خصوص طلب از غير و دستور دادن با اينكه نسبت واقعه و حادثه به هر دو على حد واحد است علاوه بر اينكه امر به معناى طلب ذات الاضافه به متعلقش است و امر به معناى واقعه ذات الاضافه به فعل نيست مثلاً مى گوييد (امر بالصوم) و (امر بالصلوة) ولى نمى گويد (واقعه بالصوم و بالصلوة) و واقعه، شىء واقع شده است و ديگر تعلق به فعل پيدا نمى كند.

علاوه بر اين كه اين سؤال مطرح مى شود چگونه واقعه كه معناى اصلى أمر است مشتق نيست ولى وقتى بر مصداقى از آن صدق كرد از باب اينكه واقعه است مشتق و قابل اشتقاق مى شود اين هم تفسير قابل قبولى ندارد.

مرحوم اصفهانى (رحمه الله)عكس اين كار را كرده و فرموده است معناى غير طلبى بر مى گردد به معناى طلبى يعنى امر وضع شده است براى طلب و آنهم طلب از غير كه يك معناى اشتقاقى است. و اطلاقش بر جوامد در جائيكه مى گوييم (امر فلان)، (تعجب من امر)، (يسألونك عن الروح * قل الروح من أمر ربّي)اين امر آنجا از همين معناى اول استفاده و اخذ شده است ولى به اين ترتيب كه چون امر به معناى دستور متعلقى دارد و متعلقش هم هميشه فعل و حادثه است بر آن هم امر اطلاق مى شود چون شأنيت تعلق امر به آن را دارد. و كأنه در معناى غير طلبى به معناى مأمور به و مطلب و مقصد است كه امر به آن تعلق مى گيرد.

وقتى مى گوييم مثلاً شريك البارى امر محال يعنى مطلب محال.

يعنى اگر كسى اين را در مقام احتجاج طلب كند محال است و حاج شيخ (رحمه الله)اينگونه معانى متعدد را به طلب از غير برگشت داده است پس هر فعلى چون مى تواند متعلق امر قرار بگيرد مى شود مطلب و اين شأنيت كه فعل مى تواند متعلق امر قرار بگيرد سبب شده است كه به آن امر اطلاق بشود و براى هر فعلى كه در معرض و شأنيت تعلق امر باشد توسعه داده شود و از آنجا كه اين معنا مثل اسم مصدر توسعه داده شده و از معناى حدثى محض آن بيرون آمده است قابل اشتقاق نيست و صيغه جمع آن هم تغيير كرده است.

اگر چه اين تفسير بهتر از تفسير اول است و ثبوتاً محتمل است ولى انسان اثباتاً حس مى كند كه عنايتى در آن است يعنى انسان در اطلاق اسم مصدر بر وضو كاملاً روشن است كه اين اسم مصدر همان وضويى است كه به عنوان شىءاى كه در خارج محقق شده و حالتى ايجاد شده لحاظ مى شود و لذا ارجاع معناى اسم مصدر به مصدر قابل قبول است ولى در اينجا وجدان لغوى اين را قبول نمى كند كه در اطلاق امر به معناى غيرطلبى طلب و يا متعلق آن لحاظ شود و اين كه چون مطلوب مى شود به آن طلب گفته مى شود اينگونه خصوصيات را وجدان عرفى لحاظ نمى كند و قبول ندارد كه در اطلاق امر مخصوصاً در جايى كه اطلاق بر ذوات مى شود به لحاظ معرضيت تعلق طلب به آن باشد بنابراين اشتراك لفظى ميان دو معناى طلبى و غيرطلبى اقرب است.