درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 120 / دوشنبه / 17 / 8 / 1389

  جهت سوم: دلالت امر بر وجوب:

 بحث در جهت سوم در رابطه با دلالت امر بر وجوب است زيرا بعد از فراغت از دلالت امر بر طلب بحث مى شود كه كدام طلب معناى امر است.

آيا طلب وجوبى يا اعم از طلب وجوبى و استحبابى و يا خصوص طلب استحبابى ؟ كه احتمال اخير نسبتى است كه به سيد مرتضى (رحمه الله) داده شده كه امر ظاهر در استحباب است ولى اين نسبت معلوم نيست درست باشد بلكه ايشان وضع براى جامع طلب را ادعا دارد و اين بحث مخصوص ماده امر نيست. و در صيغه امر نيز جارى است و ما هر دو را در يكجا بحث مى كنيم.

بايستى مقدمتاً گفته شود كه سابق در اصل دلالت امر بر وجوب هم بين اصوليون و فقها بحث بوده ليكن الان ديگر بحث نمى شود و اصل دلالت مسلم است چه در ماده امر و چه در صيغه امر و اين كه اگر مولا امر كند و بگويد (صل يا اعد الصلوة) ظاهر در وجوب است مگر اينكه قرينه بر استحباب بيايد همچنين اگر بگويد (امرتك بكذا) معنايش أمر وجوبى است پس اصل دلالت امر بر وجوب مسلم است و مورد قبول است و اصوليون از اين قسمت گذشته اند و بحث نمى كنند و بحث در علم اصول بيشتر بر سر نكات و جهات ديگرى است كه بسيار هم مهم است و در ميان قدما اين بحث ها نبوده و متأخرين از علماى اصول بحث در مبناى اين دلالت و كيفيت آن را مطرح كرده اند كه آيا اين دلالت، دلالت وضعى است و مبنايش وضع ماده امر و صيغه امر براى طلب وجوبى در لغت است و يا از باب اطلاق و مقدمات حكمت است و يا نه اين است و نه آن، و حكم عقلى است و همچنين بحث در آثار و ثمرات و فرق عملى هر يك از اين مبانى با يكديگر است لهذا در دو مقام بايد بحث شود.

مقام اول در مبناى دلالت امر بر وجوب است و اينكه آيا دلالت وضعى يا عقلى و يا اطلاقى است، و مقام دوم در آثار و ثمرات هر يك از مبانى ذكرشده و فرق آنها با يكديگر است.

 مقام اوّل: مبناى دلالت امر بر وجوب:

 مقام اول: در اينجا سه مبنا از براى دلالت امر بر وجوب مطرح شده است:

1 ـ مسلك دلالت وضعى.

2 ـ مسلك دلالت عقلى.

3 ـ مسلك اطلاق و مقدمات حكمت.

 مسلك اوّل: مسلك دلالت وضعى:

 مسلك دلالت وضعى: اما بنا بر مسلك اول كه دلالت وضعى راقائل است به سه دليل مى شود استدلال كرد:

يكى استفاده از استعمالات شارع و متشرعة است كه در استعمالات زيادى امر اطلاق شده و مشخص است كه شارع از امر وجوب را اراده كرده از قبيل آياتى كه در اين زمينه آمده است (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) كسانيكه با امر خدا مخالفت كنند بر حذر از عقوبت باشد كه از آن معلوم مى شود امر دال بر وجوب است زيرا كه امر استحبابى در مخالفتش عقوبتى نيست و تحذرى در آن لازم نيست.

يا روايات زيادى است كه به آنها بر دلالت امر بر وجوب استدلال شده است مانند « لولا أن أشق على اُمتي لأمرتهم بالسواك » زيرا كه اگر امر اعم باشد امر استحبابى به مسواك كردن كه ثابت است و از رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) صادر شده است پس مراد از امر وجوب است كه البته اين قبيل استدلال ها تمام نيست.

چون ممكن است گفته شود امر در خصوص طلب وجوبى استعمال شده باشد مجازاً و يا از باب تعدد دال و مدلول و بقرينه مقام استفاده اراده و امر وجوبى شود و استعمال اعم از حقيقت است.

 دفع دخل مقدّر:

 اگر كسى بخواهد بگويد قيد وجوب در آية تحذر نيامده است و ما با اصالة الاطلاق و العموم اثبات مى كنيم هر امتى تحذر دارد پس هر امرى دال بر وجوب است پاسخ آن است كه:

اولاً: اين تمسك به اصالة الاطلاق و اصالة العموم است براى اثبات خروج طلب استحبابى از عنوان امر.

يعنى (كلما كان الامر فيه حذر، فالطلب الاستحبابى ليس امراً و الا يلزم التخصيص). و تمسك به عام يا مطلق براى اثبات تخصص صحيح نيست. بلكه تمسك به اصاله اطلاق و عموم براى نفى تخصيص حكم و اثبات عمومش صحيح است نه براى اثبات خروج تخصصى و موضوعى در جائى كه مى دانيم از حكم عام خارج است ولى نمى دانيم موضوعاً هم خارج است يا نه مثلاً گفته است (اكرم كل عالم) و زيد را مى دانيم واجب الاكرام نيست ولى نمى دانيم عالم است كه تخصيصاً واجب الاكرام نيست يا اصلاً عالم نيست كه تخصصاً خارج است و اينجا بگوييم اصالة العموم در (اكرم كل عالم) اگر قيد نخورده باشد بايد زيد عالم نباشد تا تخصيص بر عام وارد نشده باشد و به اطلاق و عموم تمسك كنيم تا لازمه اش ـ كه زيد عالم نيست ـ را ثابت كنيم اين تمسك به عموم و اطلاق صحيح نيست و از آن تعبير مى شود به عدم حجيت عموم براى اثبات تخصصى در موارد دوران بين التخصيص و تخصص.

ثانياً: اينجا كلمه (فليحذر) مى تواند در آيه شريقه قرينه باشد بر اينكه مراد از امر، امر وجوبى است. نه مطلق امر پس عموم و اطلاق در آيه از براى مطلق اوامر نيست.

دليل دوم تبادر است كه بگوييم ما از امر مادتاً و هيأتاً طلب وجوبى را تبادر مى كنيم كه اصل اين تبادر قابل انكار نيست. يعنى لزوم را استفاده مى كنيم ولى شبهه اى را بايد پاسخ داد و آن اين كه در مواردى كه صيغه امر در اوامر استحبابى و يا ارشادى به كار گرفته مى شود احساس مجازيت نمى كنيم.

و اين با وضع براى وجوب سازگار نيست كه اين شبهه را در باب صيغه امر پاسخ خواهيم گفت. و در ماده امر ما احساس به مجازيت را مى پذيريم يعنى وقتى گفته مى شود (فلان امره) يا (امر زيد امراً) مقصود از امر اگر استحبابى باشد استعمال در غير ما وضع له است و عنايت دارد و شايد همين هم منشأ آن مطلبى است كه گفته شده ماده امر دلالتش بر وجوب آكد از صيغه امر است.

و اساساً خواهيم گفت كه در ماده امر اگر دلالت بر وجوب باشد وضعى است دليل سومى هم بيان كرده اند كه اصل ظهور اوامر در وجوب مسلم است پس اگر بتوانيم دو مسلك دوم و سوم را ابطال كنيم در نتيجه، مسلك وضع متعين مى شود.