درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 133 / دوشنبه / 6 / 10 / 1389

 بحث در دلالت صيغه امر بود. مسلك تعهد و مطلبى را آقاى خويى (رحمه الله)فرموده بودند و مشخص شد كه آن مسلك نه مبنىً قابل قبول است و نه بناءً.

حال بايستى به اقوال و احتمالات ديگر بپردازيم و قبلا نيز اشاره شد كه صيغه امر بر طلب دلالت مى كند ولكن اين مفهوم طلبى كه از صيغه امر استفاده مى شود نمى تواند به معناى مفهوم اسمى طلب باشد و مثل ماده (امر) يا ماده (طلب) نيست كه بر مفهوم اسمى طلب دلالت دارند، زيرا هيئت امر است و بايد معانى هيئت ها و صيغه ها نسبى و حرفى باشند مثل هيأت فعل ماضى و هيأت فعل مضارع و در اينجا هم اگر هيئت (افعل) يا (ليفعل) كه امر غائب است بخواهد دال بر طلب باشد كه هست بايد به نحو معناى حرفى تصوير شود.

لذا مشهور اصوليّون نسبت طلبيه يا ارساليه را مطرح كرده اند كه بعداً بحث خواهيم كرد و بايد آن معناى طلبى، انشائى باشد يعنى با هيئت فعل ماضى يا مضارع فرق دارد اگر چه يك وجه اشتراكى با هم دارند كه هر دو معناى حرفى هستند و ماده و متعلق امر را كه حدث و مبدأ است مثل (صل صلاة) در اصل (صل) و (يصلى) به فاعل اسناد مى دهند و در فعل امر نيز هيأت امر، بر نسبت مبدأ به فاعل كه (انت) در امر حاضر يا (هو) در امر غايب است دلالت دارد ليكن اين نسبت با نسبت در فعل ماضى و مضارع فرق دارد زيرا كه هيأت فعل ماضى و مضارع اين نسبت را به نحو اخبارى به ذهن خطور مى دهد يعنى صدور آن را در زمان ماضى يا حال و يا آينده كه مدلول اخبارى است در ذهن اخطار مى كند كه قبلا از حقيقت آن در بحث هيئت هاى تركيبى و افرادى بحث شد و گفته شد كه در جمله فعل ماضى و مضارع يك نسبت ناقصه ميان ماده مثل (صلاة) و فاعل است و يك نسبت صدورى و اسنادى يا تصادقى وجود دارد كه نسبت تامه است و در آنجا بحثى ميان مرحوم ميرزا (رحمه الله) و ديگران بود كه اين نسبت تامه آيا مدلول هيئت فعل است و يا مدلول هئيت فعل و فاعل است كه آن بحث فعلا محل نظر نيست و در اينجا نيز يك نسبت ناقصه ميان صلاة با فاعل امر است كه در فعل امر مستتر مى باشد و يك نسبت تامه وجود دارد كه اين نسبت دومى ـ كه نسبت تامه است ـ در فعل امر نسبت انشايى مى باشد ولى در فعل ماضى و مضارع اخبارى است و به عبارت ديگر فعل امر و ماضى و مضارع در نسبت ناقصه مبدأ به فاعل مشترك هستند ولى در نسبت تامه باهم فرق دارند و ديگر مشابه باهم نيستند زيرا نمى خواهيم اخبار بدهيم كه تو خواهى زد يا مى زنى بلكه مى خواهيم به آن امر كنيم كه بزن و اين امر، انشائى است و اين انشائيت چه اين كه مدلول همان هيئت فعل باشد كه مسلك مرحوم ميرزا (رحمه الله) بود و چه مدلول هيئت فعل و فاعل باشد نياز به تفسير دارد كه انشائيت آن به چه معناست و اصلا اين نسبت حقيقت و تحليلش چيست و فرقش با نسبت اخبارى تصوراً چگونه است ؟

 مبناى شهيد صدر (رحمه الله):

 در اينجا مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) دو مبنا را ابتدا ذكر مى كنند و بعد يكى را اختيار مى كنند.

 بيان اوّل:

 ايشان مى فرمايند: انشائيتى كه در صيغه امر است و از اين جهت با هيأت فعل ماضى و مضارع فرق كرده كه آنها اخبارى هستند و اين انشائى است ممكن است بر اساس همان نظريه اى كه ايشان در بحث مطرح كردند تفسير كنيم كه فرق بين انشاء و اخبار در وعاء و ظرف نسبت تامه تصادقى است، به اين معنا كه همان نسبت تامه حمليه و يا تصادقيه تصورى كه در جمله خبرى است را در عالم واقع و خارج كه ظرف تحقق است لحاظ نكنيم بلكه آن را در عالم استفهام و تمنى و طلب لحاظ كنيم و در آنجا گفته شد كه هر نسبتى سه ركن دارد يكى موضوع و ديگرى محمول كه بر هم صدق مى كنند و سوم ظرف و وعاء نسبت و عالمى كه اين نسبت را مى خواهيم در آن عالم لحاظ كنيم كه يك وقت عالم تحقق است كه اين اخبار مى شود و يك وقت هم عالم استفهام و طلب و تمنى است كه انشائى مى شود ولهذا هم ادوات استفهام و تمنى و ترجى بر جمله حمليه داخل شده و گفته مى شود (هل زيد قائم) (هل ضرب زيد) كه در حقيقت با دخولش ركن سوم را تغيير مى دهد و مى گويد نسبت حمليه (زيد قائم) يا (يضرب زيد) را در عالم تحقق ملاحظه نكن بلكه در عالم استفهام يا در حالت تمنى و يا ترجى ببين.

ايشان مى فرمايند در اينجا ممكن است كسى اين بيان را بياورد و بگويد صيغه امر هم همين كارى را كه ادوات استفهام و تمنى و ترجى و نداء و امثال اينها مى كنند و ركن سوم را تغيير مى دهند انجام مى دهد و نسبت صدور ضرب يا صلاة را از مخاطب حاضر يا غائب در عالم طلب لحاظ مى كند نه در عالم تحقق و خارج.

 اشكال:

 بعد مى فرمايند اين مطلب در اينجا تمام نيست حتى اگر در استفهام و تمنى و ترجى و امثال آن تمام باشد زيرا اين در جائى معقول است كه مدخول حمليه يا ادوات انشاء، نسبت حمليه و تصادقيه باشد و در اينجا هيأت (افعل) يا (ليفعل) بر نسبت حمليه اى كه قبل از دخول اين هيأت بر آن، نسبت حمليه محفوظ باشد داخل نشده است لهذا قياس آن به جمله (هل يضرب زيد) يا (هل ضرب زيد) يا (هل زيد قائم) مع الفارق است.

 حاصل بيان اول و نقد آن:

 نتيجه اين كه آن تحليل در موقعى قابل قبول است كه مدخول لفظ امر ـ چه حرف باشد چه هيئت ـ دال بر نسبت حمليه تصادقيه يا اسناديه يعنى جمله اسميه يا فعليت خبرى باشد تا بشود ركن سوم آن را تغيير داد و اين در فعل امر محفوظ نيست و به تعبير ديگر وجداناً فرق ميان فعل امر و فعل ماضى و مضارع در همان نسبتى است كه مدلول هيئت فعل است نه اينكه يك نسبت در آنها محفوظ باشد و فقط ركن سوم و ظرف تصادق و اسناد آنها با يكديگر فرق داشته باشد مثل جائى كه (هل) را بر سر فعل ماضى يا مضارع داخل كنيم و بگوييم (هل ضرب زيد) كه در آن همان نسبت محفوظ است و اختلاف در ركن سوم است ولى اينجا اين طور نيست، چون كلاً هيأت فعل عوض شده و داراى معنائى انشائى است و اصلا آن نسبت تصادقى از فعل امر به ذهن خطور نمى كند.

بنابراين نمى شود آن تفسير را اينجا آورد و آن تفسير تنها در انشائياتى معقول است كه مدخول آنها نسبت حمليه و تصادقيه يا اسناديه باشد مانند جمله استفهام و تمنى و ترجى و امثال آنها يا مثل جمله خبريه اى كه در مقام انشاء استعمال بشود و بگويد (يعيد) يا (اعاد الصلوة).

بنابراين بيان اول در اينجا نمى آيد و ايشان خودشان اين بيان را قبول نكرده اند.

 بيان دوّم:

 شهيد صدر (رحمه الله) بعد از رد بيان اول، بيان ديگرى كه بيان برخى از اصوليون مى باشد و مشهور است با تقريب ديگرى مطرح كردند كه اينجا نسبت ارساليه است و اين را ديگران هم گفته اند كه البته در رابطه با نسبت ارساليه نيز حرف هاى مختلف و تفسيرات گوناگونى بيان شده است.

برخى، از آن به نسبت ارسالى كه ميان مرسل و مرسَل اليه و مرسل است تعبير كرده اند زيرا آمر، مأمور را به طرف فعل ارسال مى كند.

برخى هم تعبيراتشان تغيير كرده و به نسبة الارسال الى الفاعل تعبير كرده اند يعنى ارسال را به فاعل نسبت داده و آن را طرف نسبت قرار مى دهند و تعبيرات ديگرى هم شده است.

يك تعبير هم مرحوم آقاى ضياء (رحمه الله) و هم مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) دارند كه اين نسبت ارسالى چون معمولاً مقرون با اراده و طلب است دال بر مفهوم اراده يا طلب تصوراً هم از باب تداعى معانى مى شود كه از اين مطلب نيز در آينده استفاده خواهد شد.

بنابراين فرق ميان صيغه امر و صيغه مضارع در اين است كه هر دو معنايشان حرفى و نسبى است ولى يكى نسبت خبرى و صدورى و ديگرى نسبت انشائى ارسالى است.

 نقد بيان دوم شهيد صدر (رحمه الله):

 اين بيان هم قبلاً گذشت و بعداً اشاره خواهيم كرد كه اين بيان مورد قبول نيست. قبلاً هم مفصل اين را نقد كرديم و نقدهاى متعددى داشتيم.

نقد اوّل: گفتيم كه اساساً ارسال نسبت نيست بلكه فعل و حدث است مثل هر فعل و حدث ديگرى كه ماده و متعلق افعال قرار مى گيرد. البته ممكن است كه حدث و فعلى مضاف اليه داشته باشد و مثل علم و اراده ذات التعلق و الاضافة باشد ليكن ذات الاضافة بودن فعل آن را نسبت و معناى حرفى نمى كند.

نقد دوّم: اگر ارسال مانند نسبت ظرفيت و ابتدائيت نسبت هم باشد قبلاً خود ايشان مفصلا در بحث نسب تامه و ناقصه فرموده اند كه اگر نسبت ها خارجى باشند يعنى موطن و جاى نسبت در خارج باشد آن نسبت در ذهن تحليلى است و معناى افرادى دارد و اما اگر نسبت ذهنى باشد مثل نسبت حمليه كه حمل إفناء محمول در موضوع است و قائم به ذهن است، در ذهن حقيقى و واقعى است.

حال طبق اين تحليل بايد گفت كه نسبت ارساليه نسبت خارجى است و مثل نسبت ظرفيت در خارج است چون آمر مأمور را به طرف مأمور به در خارج ارسال مى كند پس اگر ارسال و فرستادن و بعث و تحريك اگر هم امر نسبى باشد نه اسمى، چون نسبت خارجى است مثل ظرفيت و ابتدائيت و استعلائيت و بقيه نسب خارجى در ذهن هميشه تحليلى و افرادى خواهد بود و نمى تواند نسبت تامه باشد در صورتى كه مستفاد از هيأت و فعل امر همانند فعل ماضى و مضارع مشتمل بر نسبت تامه است ويصح السكوت عليه است پس نسبت ارسال نمى تواند مدلول و معناى فعل امر باشد.

نقد سوّم: اگر نسبت ارساليه فرضاً هم نسبتى تامه باشد مانند نسبت ظرفيت و نسبت ابتدائيت خبرى است يعنى قابل اخبار است. بلكه لازمه خارجى بودن نسبت ارسالى آن است كه تحقق و وقوع آن قابل اخبار باشد و با انشائيت سازگار نيست در صورتى كه  ما در صيغه امر انشائيت را هم مى فهميم و مجرد اينكه بگوييم صيغه امر براى نسبت ارسالى وضع شده است انشائيت را توجيه نمى كند و نياز به توجيه ديگرى دارد زيرا ممكن است متكلم از وقوع اين نسبت اخبار دهد و بگويد (ارسلتك نحو الصلاة) كه چنين جمله اى يقيناً امر و مرادف با فعل امر نيست هر چند كه مدلول جدّى آنها هم يكى باشد.

بنابراين ما بايد براى هيئت امر، چه امر حاضر چه غائب يك امر انشائى حرفى تصوير كنيم و تا معناى انشائى حرفى تصوير نكنيم به يك تحليل درستى در رابطه با صيغه امر نرسيده ايم و اين مبتنى بر اين است كه معناى صيغه امر را انشائى كنيم، آن هم انشائى كه مربوط به ركن سوم نيست و بايد در آن نسبت حمليه محفوظ باشد زيرا كه آن در اينجا قابل تطبيق نيست بلكه مى بايستى معناى انشائى مختص به صيغه امر باشد يعنى ذاتاً انشائى باشد و لهذا مشهور گفته اند كه اين انشاء ايجاد المعنى باللفظ است و اين ذاتاً معنايى غير از مفاهيمى است كه اخطار بوده و از خارج در ذهن منعكس مى شود چه معنايى اسمى و چه حرفى باشد.

بدين ترتيب روشن مى شود كه با مجرد گفتن اين كه صيغه امر براى نسبت ارسالى وضع شده است مشكل حل نمى شود و تحليل كامل نمى باشد و بايد انشائيت اين نسبت و فرق آن با اخبار از ارسال را تحليل كرد كه مشهور گفته اند ايجاد معنى باللفظ است و محققين آن را معقول ندانسته اند همان گونه كه گذشت و مفهوم اسمى و يا حرفى نسبت ارسالى نيز مشكل را حل نمى كند و اگر بخواهيم برگردانيم به اينكه ابتداءً فعل امر دال بر اراده و يا اعتبار در نفس متكلم است كه برخى آن را گفته اند ـ چه بنا بر مسلك تعهد و چه بدون آن ـ كه آن هم رجوع به مدلول تصديقى جدّى است و گفتيم نمى تواند مدلول وضعى باشد و به تفصيل توالى فاسد آن ذكر شد.

بنابراين نكته اصلى بحث مربوط به انشائيت مدلول فعل امر است كه بايستى تحليل شود.