درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 299   ـ     يكشنبه  2/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مصرف هشتم بود و شرايط (ابن سبيل) ذكر شد سپس مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض اين جهت مى شود كه چه اندازه مى توان به ابن السبيل از زكات پرداخت نمود و مى فرمايد: (فيدفع اليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها الى أن يصل الى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل الى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما...)(1) يعنى با حفظ شئونات آن شخص به اندازه اى به او زكات داده مى شود بتواند به شهر خود برسد و يا به محلى برسد كه وام را تحصيل نمايد يعنى به مقدار رفع انقطاع سفر به او پرداخت مى شود نه بيشتر از آن وجه تقييد به اين مقدار مشخص است زيرا آيه شريفه آن را ذيل چهار صنفى كه به عنوان مصرف زكات داده مى شود ذكر فرموده است كه ظاهر در صرف زكات در رفع آن چهار عنوان است و اين، ظاهر در حيثيت تقييدى است يعنى فقط براى رفع خصوصيت ابن سبيل بودن از اين سهم، زكات پرداخت مى شود نه بيشتر از آن واين بدان معناست كه حتى اگر در مورد اصناف اربعه آخر آيه زكات تجويز تمليك هم استفاده شود، بايستى تمليك براى اين جهت باشد و نه بيش از آن و مناسبات حكم و موضوع هم همين را اقتضا مى كند كه اگر مقدار زائد دفع شود مصداق دفع به ابن سبيل نخواهد بود و آن تمليك حاصل نمى شود چون آيه ظاهر است در حصر، علاوه بر اين كه مقتضاى قاعده هم عدم جواز بيش از مقدار متيقن است پس هم مقتضاى اصل عملى اين است كه مقدار زائد جايز نيست دفع شود و هم ظهور حصر در آيه و روايت مرسله هم ظاهر در همين معنا بود كه امام به اندازه اعاده ابن سبيل به بلدش و همچنين رفع انقطاع سفرش از صدقات مى پردازد نه زائد بر آن بنابر اصل اين محدوديت صحيح است و همچنين لائق و مناسب شأن ابن السبيل نيز جايز است پرداخت شود وجهش روشن است زيرا كه بر تمام آن مقدار لايق صدق مصرف در ابن السبيل بودن مى كند بلكه تحقير و اهانت مؤمن جايز هم نمى باشد و اينها هم روشن است.

ليكن تعبير ديگرى در كلمات ايشان آمده است كه شايد در كلمات فقها هم آمده باشد و آن جمله (بعد قضاء وطره من سفره) است كه به اين معنا كه مقدارى كه پرداخت مى شود به اندازه قضاى حاجت و غرض آن مسافر در سفرش باشد يعنى آنقدر به او مى توان داد كه حاجت و غرضى كه دارد را انجام دهد و بعد به شهرش برگردد اين عنوان با اين اطلاق در كلام ايشان آمده است اطلاق در كلام ايشان آمده است و قابل قبول نيست كه مثلاً شخصى قصد و غرض سفر توريستى داشته باشد و در شهر خودش هم غنى بوده است و خارج شده است و نفقه اش را دزديده اند آيا مى توان از سهم ابن سبيل به او بدهند تا مثلاً براى مدت چند ماه كه قصد داشته سفر تفريحى خويش را تمام كند و يا اگر سفرش طولانى باشد (مثلاً مى خواسته به آمريكا برود) و وقتى در ابتدا راه بود اموالش را دزديدند و ابن سبيل شده است آيا مى توان به او زكات از سهم ابن السبيل داد تا اين سفر طولانى را به سر انجام برساند؟ يا غرض از سفرش عملى بوده كه هزينه سنگينى دارد مثلاً انجام كار يا علاج بيمارى كه هزينه هاى سنگينى دارد حالا از اين سهم همه آن هزينه ها را به او بدهند چون كه ابن السبيل است در عين حالى كه در شهر خود غنى و مال دارد؟ قطعاً نمى شود در اينگونه موارد از سهم زكات پرداخت نمود و آنچه از ظاهر آيه و روايت مرسله استفاده مى شود فقط دفع از اين سهم است در حيثيت و جهت رفع ابن سبيل بون آن مسافر نه همه نيازها و خواسته ها و حوائج وى چون آن حيثيت ها برخى مربوط به ابن سبيل بودنش نيست (مانند هزينه علاج) و برخى هم كه غرض از سفرش بوده كه منقطع از آن شده است مثل كسى كه مى خواسته سه ماه در سفر تفريحى برود نفقات آن زائد بر حثيت ابن سبيل بودنش است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى، للسيد اليزدى، ج2، ص316.

پس همه جا به مقدارى كه او را از ابن سبيل بودن خارج مى كند مى توان پرداخت نمود نه بيشتر از آنها حتى اگر در طريق ادامه سفر و يا در رجوع باشد بله اگر آن حاجت جزئى است و يا به نحوى كه عرفاً از شئون رفع انقطاع سفر او است مانند اينكه به مقصدش نزديك است كه به آنجا برود و زيارتى كند و برگردد اين قبيل موارد بعيد نيست كه عرفاً ملحق به همان صرف بر ابن سبيل باشد .

بنابر اين جمله (بعد قضا وطره من سفره) اطلاقش قابل قبول نيست مگر اينكه عرفاً به همان رفع انقطاع سفرش ملحق باشد و مرسل على بن ابراهيم هم ظاهر در همين مقدار است نه بيشتر كه مى فرمايد (فعلى الامام أن يردهم الى أوطانهم من مال الصدقات) و نگفته است كه (ان يعطيهم ليكملوا اسفارهم) و عجيب است كه بر اين بخش از متن اَعلام بزرگوار حاشيه اى نزده اند.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض جهت ديگرى مى شوند كه از متفرعات بحث گذشته است (ولو فضل مما أعطى شىء و لو بالتضييق على نفسه ـ أعاده على الاقوى من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها فيدفعه الى الحاكم و يعلمه بأنه من الزكاة) يعنى اگر زكات پرداخت شده به ابن السبيل از مقدار مورد نياز زياد بيايد بايد مازاد را برگرداند يا ملك او شده و باقى است بر ملكش؟  در اين مورد اختلاف شده است برخى مثل مرحوم سيد(رحمه الله) قائل شدند كه بايد برگرداند چه مال زائد نقد و پول باشد و چه غير آن مثل كالاهاى مصرفى همچون لباس و يا مركب و على كل حال بايد مقدار زائد آنها را برگرداند و مركب را هم به محض رسيدن به بلدش بايد برگرداند.

يك قول ديگرى هم در اينجا، تفصيل بين دو فرض است كه اگر زكات را مالك به ابن السبيل تمليك كرده باشد ديگر بر نمى گرداند بلكه بر ملكش باقى است و دليلى بر خروج از ملكش نيست و اما اگر به عنوان مصرف به او دادند كه صرف كند و اباحه در تصرف بوده است نه اينكه ملك وى باشد بايد برگرداند زيرا كه به اندازه رفع ابن السبيل بودن اباحه و اذن در تصرف داده شده نه بيشتر.

تفصيل ديگرى را نيز مرحوم سيد(رحمه الله) در ضمن بيان نظرشان نفى مى كند و آن تفصيل بين نقد و غير نقد است يعنى اگر پول را به عنوان زكات دادند و زائد شد بايد برگرداند زيرا كه صرف بر ابن سبيل نشده است واما اگر وسيله مورد احتياج ابن السبيل و مركوب به عنوان زكات به وى دادند در صورت مازاد شدن و رفع نياز و رسيدن به بلد لازم نيست برگرداند چون از زكات بودن خارج شده و مصرف خاص آن شخص شده است يعنى پوشيدن لباس و سوار شدن بر آن مركب خود اين كالاها مصرف ابن سبيل قرار گرفته و از مال عام زكات خارج شده و برگردانده به عنوان زكات عام دليل مى خواهد و حال اينكه دليل خاصى نداريم و اطلاق مصرف در آيه نيز اين نوع پرداخت را در بر مى گيرد لهذا بعضى از فقها در اينجا احتياط كرده اند ولى مرحوم سيد(رحمه الله) فتواى به لزوم رد در هر دو شق داده است و مى فرمايند (أعاده على الاقوى من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها).

بعيد نيست كه حق با مرحوم سيد(رحمه الله) باشد به همان نكته اى كه قبلاً گذشت كه از آيه زكات و مرسل على بن ابراهيم فهميده شود كه فقط به اندازه رفع حيثيت ابن السبيلى و برگشت به بلد به وى داده مى شود و اين كه اگر هم تمليك به خود او براى صرف جايز است به نحو مشروط به آن است و اين، در مصارف چهار سهم اخير در آيه، حيثيت تقييدى است و حيثيت تعليلى نيست مانند تمليك به فقير و مسكين به عبارت ديگر اگر زكات را به ابن السبيل تمليك نكنند و تنها اجازه صرف در رجوع به بلدش دهند مسأله روشن است كه در مازاد، مأذون در صرف ديگر نيست و اگر از آن سهم به او تمليك هم بكنند اين تمليك بايد به مقدار رفع حاجت ابن السبيل باشد كه منافع مركب و لباس است و نه رقبه آنها پس نمى شود مثلاً ماشين را تمليك كرد بلكه منفعت و انتفاع سوار شدن بر آن و رفتن تا بلدش را مى توانند از زكات قرار دهند و اصل رقبه آن كالاها بر زكات بودن باقى مى ماند و چنانچه تمليك رقبه هم را جايز بدانيم ـ كه خيلى مشكل است ـ نمى توان بيش از تمليك متزلزل و مادامى كه نياز به آن در رفع انقطاع در سفر دارد را از آيه و مرسله استفاده كرد و تمليك دائم آن جايز نمى باشد چون كه خلاف ظهور آيه در حصر و خلاف اصل و مقتضاى قاعده اولى و ظاهر مرسله على ابن ابراهيم است بنابر اين حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است.