درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 314  ـ  يكشنبه  30/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله يازدهم بود كسى كه واجب النفقه شخصى است، غير از آن شخص هم نمى تواند زكاتش را به او بدهد اگر من تجب نفقته عليه بازدل باشد اما اگر باذل نباشد مى تواند ديگرى  زكاتش را به او بدهد و در صورتى كه باذل باشد نمى تواند به او زكات بدهد و چهار وجه از براى توجيه آن گذشت (و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه و إن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء، بل لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل) يعنى در باب زوجه از آنجا كه مالك نفقه مى باشد قطعاً غنى بوده و نمى توان به وى زكات بدهد بعد مى فرمايد (بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه) يعنى اگر زوج باذل هم نباشد وليكن اجبار او به پرداخت ميسور باشد در اين صورت هم پرداخت زكات ديگرى به زوجه جايز نيست چون با امكان اجبار، او مالك مقدار نفقه است و ديگر نسبت به آن مقدار فقير نيست زيرا كه مى تواند نفقه اش را از زوج تحصيل كند.

در اينجا لازم است قيد شود كه اين اجبار بايد براى زوجه ميسور باشد اما اگر نباشد و يا هزينه داشته باشد مى توان به او زكات داد چون فقر صادق است و اجبار هم ميسور نيست و يا متوقف بر هزينه است كه ندارد.

نكته ديگر اين است كه در باره غير زوجه از واجبي النفقة هم همين گونه است مثل اب و ولد كه وجوب نفقه آنها تكليفى است و شغل ذمه در آن نيست يعنى اگر در آنها هم بتواند بدون حرج وى را اجبار بر انفاق كند بازهم دفع زكات ديگرى اشكال دارد يعنى برخى از چهار وجهى كه ذكر شد در اينجا جارى است مثلاً وجه چهارم كه تعليل در ذيل صحيحه زراره بود اين جا هم صدق مى كند و جارى است زيرا كه حق مطالبه وكفّ از زكات را داراست بنابراين تخصيص اين مطلب به خصوص زوجه وجهى ندارد بلكه  در غير زوجه هم اگر (من تجب عليه النفقه) امتناع كرد ولى اجبار او ممكن بود باز هم همچنين است بعد مى فرمايد: (بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً) اگر من (تجب عليه النفقه) نه تنها قوت ضرورى و واجب را بذل مى كرد بلكه براى توسعه و حاجات ديگر آنها مازاد بر آن را هم بذل مى كرد مثل پرداخت براى رفتن به حج يا هزينه علاج مرضى كه مى خواهد آن را علاج كند و هزينه درمانش را بدهد و زائد بر مقدار نفقه واجب است كه اگر در اين موارد هم باذل باشد يعنى براى اين قبيل توسعه ها آمادگى براى پرداخت دارد احتياطاً نمى شود ديگرى زكاتش را به آنها بپردازد نكته اين احتياط اين است كه در اينجا اين مقدار چون كه بذلش بر او واجب نيست مثل تبرع است بخلاف مقدار واجب از نفقه .

در اينجا دو حاشيه متعاكس بر متن زده اند يكى اينكه گفته شده (مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً) اين قيد زائد است چون باذل هم نباشد نمى توانند به او براى توسعه زكات بدهند چون فقير نيست و بمقدار نفقه واجب فرض شده كه باذل است پس فقير نيست و ديگرى هم نمى تواند براى توسعه زكاتش را به او بدهد.

جواب اين اشكال اين است كه فقر، در موضوع دفع زكات اوسع از مقدار واجب الانفاق در باب نفقات است  و در روايات گوناگون اين مطلب آمده است من جمله روايات توسعه بر عيال است كه گذشت و از جمله صحيحه عبدالرحمان است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.(1) كه صريح اين روايات جواز صرف از زكات از براى توسعه و مازاد بر مقدار مؤونه واجب است و آنچه كه در ابتداى مسأله گفته شد اين بود كه اگر نسبت به مقدار نفقه واجب باذل باشد فقير نيست منظور دفع از زكات به مقدار نفقه واجب به عنوان فقر بود ليكن زكات را براى حوائج مازاد بر آن نيز مى توان پرداخت نمود زيرا كه فقر در موضوع زكات اوسع از آن است حال مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مى خواهد بفرمايد اگر نسبت به مازاد هم آمادگى پرداخت داشته باشد باز هم فقير نيست و نمى توان به وى زكات داد هر چند اگر باذل نبود مى شد از زكات خودش و يا ديگرى به او پرداخت نمود بنابر اين اشكال وارد نيست .

اشكال ديگر كه در اينجا شده است آن است كه حتى در فرض آمادگى از براى بذل توسعه باز هم ديگرى مى تواند به وى زكات خود را بدهد چون

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص238(11922-1).

كه توسعه بر منفق واجب نيست و مثل متبرع است و اين تا وقتى كه بر او بذل فعلى نشده است مانع از دفع زكات به آن شخص نيست چنانچه در مسأله (19) خواهد آمد بنابراين اينجا چون كه من تجب عليه نفقته مكلف به بذل اين زياده نيست هر چند آمادگى براى تبرع دارد اين عنوان سبب و مانع از پرداخت زكات به آنها نبوده و رافع عنوان فقير نيست ولذا برخى گفته اند كه اين احتياط استحبابى است.

اين اشكال با وجاهتش ممكن است پاسخ داده شده كه در صورت بذل من تجب عليه النفقه به مقدار توسعه هم برخى از وجوه چهارگانه گذشته عرفا در اينجا نيز صادق مى باشد مثلاً وجه انصراف ممكن است گفته شود نسبت به اولاد اغنياء حتى نسبت به مازاد بر نفقه واجب يعنى توسعه هم در اينجا جارى مى باشد يا اينكه اين خلاف حكمت تشريع زكات است و اين شخص فرق مى كند با آن كسى كه اجنبى محض و تبرع به انفاق بر او مى شود حاصل اينكه برخى از وجوه چهارگانه گذشته اينجا هم مى آيد البته وجه چهارم شايد در اين جا جارى نباشد زيرا كه شخص معطى له نمى تواند توسعه را از پدرش مطالبه كند زيرا كه بر او واجب نيست ليكن برخى ديگر از آن وجوه در اين جاهم جارى است و لاأقل اينكه احتياط مرحوم سيد(رحمه الله)جا دارد.

مسألة 12: (يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها، سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره، و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة) به زوجه منقطعه جايز است كه  زكات بدهند چون در زواج منقطع نفقه واجب نيست چه براى  نفقه ضرورى باشد چه از براى توسعه و رفع نيازهاى ديگر و در پرداخت زكات به زوجه متمتع بها ـ اگر فقير باشد ـ مثل زن فقير است بعد در ذيل مى فرمايد (و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه)، يعنى نسبت به زوجه دائمه هم همين گونه است كه اگر وجوب نفقه اش ساقط شود چنانچه فقير باشد باز مى توان به او زكات بدهد چون كه روايات مانعه به مقتضاى تعليلى كه در آن آمده است شامل او هم نمى شود و مى تواند زكات خودش را هم بدهد هر چند عنوان زوجه را دارد زيرا كه تعليل هم توسعه و هم تضييق در موضوع حكم مى آورد.

برخى در صحت چنين شرطى اشكال كرده اند و در حقيقت در صغرى تشكيك كرده اند كه ممكن است منشا اين اشكال يكى از اين دو مبنا مى باشد 1) يكى آن كه وجوب نفقه در اينجا مثل وجوب نفقه اب و ابن است كه حكم شرعى است نه حق، پس قابل اسقاط نيست و شرط سقوطش هم شرط مخالف شرع خواهد شد و 2) يا وجه اشكال اين است كه اين، (اسقاط مالم يجب) است چون كه قبل از تماميت عقد هنوز اين حق فعلى نشده است البته ظاهر أدله نفقه زوجه اين است كه به عنوان دين قرار داده شده است و دين هم مثل بقيه ديون حق مالى است كه قابل اسقاط است هم با شرط و هم بدون شرط بعد از تحقق قابل ابراء و اسقاط است بنابراين فرمايش مرحوم سيد(رحمه الله)درست است.

بعد مى فرمايد (نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج) اگر نذر و يا شرط انفاق بر زوجه متمتع بها نمايد در اين صورت انفاق بر او واجب مى شود و ديگر نمى تواند زكاتش را به او بپردازد بلكه در صورت بازل بودن زوج ديگرى هم نمى تواند اين مطلب مبتنى است بر اين كه از روايات تعليل چه استفاده اى كنيم اگر علت را وجوب شرعى انفاق بدانيم شامل اينجا هم مى شود و توسعه چون و اطلاق تعليل شامل حال اين مورد هم مى شود .

ليكن اشكال شده است كه آن عناوينى كه در روايات مانعه آمده بود اينجا را نمى گيرد و مى خواهيد از اطلاق تعليل استفاده كنيد ليكن آن هم موردش جايى است كه  وجوب انفاق بالاصالة باشد نه بالعرض مثل شرط و نذر و امثال آن و نمى توانيم به اين نحو انفاقهاى واجب عارضى هم تعدى كنيم.

از اين اشكال جواب داده شده كه آنجا هم در زوجه يامملوك وجوب عارض است و چه فرقى مى كند كه وجوب انفاق عارض و يا اصيل باشد فقر هم كه موضوع وجوب در اب و ولد است عارض است اما ممكن است كسى مطلب ديگرى را ادعا كند و آن اين كه ظاهر روايات تعليل به لازم بودن شخص و عيال شرعى بودن است كه نوعى استحقاق و عيلولت را شرط كرده است و عنوان (انهم عياله لازمون له) غير از عنوان (واجب عليه النفقه) است (انهم عياله  لازمون له) با شرط انفاق و يا نذر و يمين و عهد صدق نمى كند و لا اقل از اجمال است چون از موارد دوران مخصص منفصل و اجمال آن بين أقل و اكثر است كه مرجع اطلاقات جواز است ولذا مشكل است به راحتى بتوان گفت در اينجا هم نمى توان به او زكات داد مضافاً براينكه اگر اين توسعه را قبول كرديم نسبت به خود زوج نمى توان يسار را شرط كند طبق مبناى ماتن كه در مسأله (19) خواهد آمد كه قادر هم بر انفاق نباشد زكات خودش را نمى تواند بدهد و اگر ناظر به زكات ديگران است ديگران مى توانند در صورت عدم يسار زوج، به زوجه اش زكات بدهند لكن در صورت يسار بازهم بايد مقيد شود به فرض كه باذل باشد و يا اين كه بتواند او را اجبار كند پس قيد (مع يسار الزوج) يا صحيح نيست و يا كافى نيست.