درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 317  ـ  يكشنبه  7/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 20 (يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض پرداخت زكات به عبد غير مى شود و مملوك و عبد يكى از عناوين خمسه است كه مالك نمى توانست زكاتش را به آنها بدهد حال آيا ديگرى مى تواند زكاتش را به او بپردازد اگر مالك آن عبد بر او انفاق نكند به جهت فقر و يا علت ديگرى با اينكه نسبت به ساير عناوين خمسه اعطاء زكات ديگرى در اين صورت جايز بود يا خير؟ و اين مطلب را كه مجدداً در مملوك مطرح مى كند به جهت بحثى است كه در اين جا وارد شده است كه مطلقا نمى شود به عبد زكات داد و شايد اين قول مشهور قدما باشد البته اگر ما باشيم و روايات مانعه كه در عناوين خمسه آمده است آنها ناظر به زكات خود مزكى مى باشند مخصوصا با تعليلى كه در ذيل آمده بود (انهم عياله لازمون له) و شامل زكات غير نمى شوند البته در صورت انفاق من تجب عليه النفقة آنها ديگر فقير نيستند و از اين جهت ديگرى هم نمى تواند از زكات بر آنها انفاق كند ليكن در صورت عدم انفاق زكات، بر ديگرى جايز بود پس اگر ما باشيم و آن روايات در صورت عدم انفاق بر مملوك جائز است كه غير مالك زكاتش را به وى بپردازد همانگونه كه در متن آمده است ليكن شايد مشهور، عدم جواز باشد مطلقا و در رابطه با مملوك بالخصوص وجوهى از براى اطلاق منع ذكر شده است كه حتى اگر مالكش باذل نباشد ديگرى هم نمى تواند زكاتش را به مملوك بدهد كه عمده آنها دو وجه است .

وجه اول: اينكه عبد اساساً مالك نمى شود و چون دادن زكات به فقير با تعبير (للفقرا) آمده است پس تمليك لازم است كه عبد اهليت تملك را ندارد.

ليكن جواب اين استدلال روشن است زيرا كه اولاً: مبنا درست نيست زيرا كه  عبد مالك مى شود و در برخى روايت آمده است كه اگر عبد مالك الف الف هم باشد زكات بر او واجب نيست و عبد اهليت تملك را دارد ولو با اذن مولايش و ثانياً: قبلاً گذشت كه لازم نيست زكات به نحو تمليك پرداخت گردد و چنانچه به نحو مصرف هم بر فقير صرف شود كفايت مى كند بنابراين نه مقدمه اول درست است و نه مقدمه دوم البته مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا تعبير به صرف دارد كه اشعار دارد به اين كه ايشان تمليك را قبول ندارد اما مصرف را مى پذيرد.

وجه دوم : استدلال به برخى از روايات خاصه است كه وارد شده است و تعبير (لايجوز الاعطاء من الزكاه للعبد شيئاً) به طور مطلق در آنها آمده است كه سه روايت معتبر است .

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَيْسَ فِى مَال الْمَمْلُوكِ شَي وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً).(1) استدلال به ذيل اين صحيحه است كه مى فرمايد (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.) اگر عبد محتاج شد نمى توان از زكات به او پرداخت كرد.

روايت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَقُولُ فِى رَجُل يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِيهَا وَ لَا يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً).(2) مراد از (اِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِيهَا) زكات مال التجاره است مثل مال يتيم كه در آن زكات نيست مگر اينكه با آن تجارت كند و محل استدلال ذيل اين معتبره است (وَ لَا يُعْطِى الْعَبْدَ  مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً) كه اين تعبير مثل تعبير صحيحه ابن سنان است و اين كه همچنانكه در مالش زكات نيست مستحق زكات هم نمى باشد.

روايت سوم: (عَلِيُّ بْنُ جَعْفَر فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا)(3) سند صاحب وسائل به كتاب على بن جعفر معتبر است بنابر اين هر سه روايت معتبره هستند و دال بر عدم جواز پرداخت زكات به عبد مطلقا مى باشند حتى اگر مالك به هر دليلى بر او انفاق نكند و برخى طبق اطلاق اين روايات فتوا داده اند.

از اين وجه جواب هاى متعددى داده شده است كه ذيلاً آنها را بررسى مى كنيم.

جواب اول : حمل اين روايات بر همان مطلبى كه در روايات مانعه از عناوين خمسه آمده است يعنى به قرينه آن روايات و تعليل وارد در آنها مى گوئيم مراد از اين روايات نيز منع دادن زكات به مملوك است چونكه عيال و لازم بر مالك است و در صورت امكان بذل مالك، غنى است و ديگرى هم نمى تواند به او زكاتش بدهد اما در صورت عدم امكان بذل مالك مانند ساير عناوين خمسه مى شود و مى توان به وى زكات داد و آنچه كه در روايت ابن سنان آمده بود (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.) مراد اين نيست كه احتياج دارد و مالكش نمى تواند به او زكات بدهد بلكه در جايى است كه مالك هم بر او انفاق كند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص91(11597-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص92(11602-6).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص294(12055-4).

امّا اين نحو جمع قابل قبول نيست چون ظاهر تعبير وارد شده در اين روايات با تعابير روايات مانعه فرق مى كند در آن روايات نظر به مزكى است و اينكه نمى تواند زكاتش را به عناوين خمسه بدهد چونكه عيال و لازم النفقة وى هستند اما در اين روايات نظر به خود عبد و مملوك است و از آنجا كه مملوك مى باشد نه زكات به او تعلق مى گيرد و نه مستحق زكات مى شود و اين مطلب از تقابل بين صدر و ذيل استفاده مى شود پس قابل حمل بر آن معنا نيست چون به مالك كار ندارد بلكه به خود عبد نظر دارد و لسان سه روايت اين است كه چون عبد، مملوك است فى نفسه نمى توان به او زكات داد و اين ظهور است و اطلاق نيست تا بگوييم حمل بر روايات مانعه مى كنيم و اطلاقش را تقييد مى زنيم بلكه اين روايات مى خواهد بگويد موضوع عدم استحقاق صرف و اعطاء زكات عبوديت و رقيت است بنابراين مملوك بودن به عنوان يك جهت ذاتى در اين روايات مانع قلمداد شده است يعنى روايات مانعه ناظر به حكم مالك و مزكى يعنى ( من تجب عليه النفقه ) است و اين روايات بالعكس ناظر به حكم عبد است و مسأله اطلاق و تقييد نيست تا از اطلاق رفع يد شود.

جواب دوم: گفته شده است كه درست است اين روايات ناظر به حيثيتى در خود عبد است نه مزكى ولى اين حيثيت مملوك بودن به جهت عدم اهليت عبد از براى تملك است و چون عبد صلاحيت تملك را ندارد نمى توان به او زكات داد و لذا اين روايت بر عدم اعطا زكات به عبد به عنوان تمليك حمل مى شود چون قابليت تملك را ندارد و اما دادن زكات به وى به عنوان صرف بر او مشمول اين روايات نيست پس جايز است.

اين جواب هم قابل قبول نيست زيرا كه:

اولاً: در صدر دو روايت اول و دوم آمده بود كه عبد مالك مى شود پس چگونه آنها را بر عدم امكان تملك عبد حمل كنيم؟

ثانياً: عنوان (لايعطى) اعم است از تمليك و يا صرف زكات  مخصوصا با تعبير (ولو احتاج لايعطى من الزكاة شيئا) بنابراين اين وجه هم قابل قبول نيست.

جواب سوم : بهتر از جوابهاى گذشته است اين كه همانگونه كه گفته شد اين روايات دلالت دارد بر اين كه نمى شود به عبد زكات داد حتى اگر محتاج بود و مولايش هم بر او انفاق نمى كرد ولى در مقابل اين مطلب، روايات معارض وجود دارد و معارضش، تعليلى است كه در روايات مانعه از عناوين خمسه آمده بود كه يكى از آنها عنوان مملوك است كه به آن تصريح شده بود (خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُم وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ).(1) يعنى نمى توان به عبد زكات داد  چون (أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.) اين تعليل مى رساند عبد مانند عناوين ديگر ذكر شده صلاحيت اخذ زكات را فى نفسه دارد ليكن چون كه عيال و لازم النفقة مالكش مى باشد نمى توان به او زكات داد چون كه اگر أصلاً صلاحيت استحقاق زكات را نداشت، عرفاً تعليل به عيال و لازم النفقة بودن مستجهن و غير صحيح بود زيرا موضوع استحقاق زكات را نداشت و علت ذاتى از براى منع در كار خواهد بود كه ديگر ذكر تعليل عرضى (لازمون له) عرفا مستهجن است پس آن تعليل مفهوم دارد كه اگر عبد عيال و لازم النفقه نبود، مى توان به او زكات داد و اين معارض با مفاد اين روايات است.

حاصل اينكه تعليل به أمر عرضى نفى علت ذاتى است و دلالت التزامى تشكيل مى شود بر اين كه رقيت مثل ابوت و بنوت است و مانعيت ذاتى از زكات ندارد بلكه علت منع همان أمر عرضى است مانند اينكه بگويد اگر دستت ملاقات با فلان حيوان كرد نجس مى شود چون كه آن حيوان مثلاً ملاقات با بول كرده است كه اين دال بر عدم نجاست ذاتى آن حيوان مى شود و الا اين تعليل مستهجن بود و حل اين تعارض يا با تقدم روايات تعليل است زيرا كه نوعى نظر و حكومت دارد و يا اقواست و مقدم مى شود بر ظهور اين روايات و حمل مى شوند بر اين كه مقصود هم همين است كه چون مملوك واجب النفقه بر ديگرى است نمى شود به وى زكات داد و در صورتى كه قابل اين حمل نباشند تعارض مستحكم باشد تساقط مى كنند و مرجع عمومات فوقانى جواز پرداخت زكات به هر فقيرى خواهد بود و در نتيجه بيش از قدر متيقن ثابت نمى شود كه مالك نمى تواند به مملوك زكات بدهد اما غير مالك در صورت عدم انفاق مالك مى تواند به وى زكات بدهد چه به نحو صرف و چه به نحو تمليك و اين وجه سوم قابل قبول است و مشهور متاخرين اين فتوا را قبول كردند.

 در ذيل اين بحث مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده است (سواء كان العبد آبقا أو مطيعا) اينجا اشكال كردند و فرموده اند اگر عبد آبق باشد پرداخت زكات به وى مشكل است چون شرط كرديم فقير مرتكب معاصى كبيره نباشد و إباق مصداق معصيت كبيره است برخى هم گفته اند كه پرداخت زكات إعانه بر اثم و معصيت اباق مى شود پس شرط دوم منتفى است استدلال سوم هم شده است كه آبق مشمول ذيل صحيحه زراره است و مانند زوجه ناشزه است كه مى تواند برگردد پيش مالك پس قادر بر تحصيل نفقه است و غنى مى شود اگر كسى يكى از اين سه وجه را قبول كرد اشكال ذكر شده در حاشيه درست است.

ليكن در هر سه وجه تأمل است اما اعانه بر إثم لازمه انفاق بر عبد آبق فقير نيست زيرا كه ممكن است على كل حال آبق باشد پس صغراى اين وجه تمام نيست و كبراى بحث كبيره بودن اباق قابل قبول نيست و گفته شد كه عدم كبيره در پرداخت زكات به فقير شرط نيست و تعليل وارد شده در ذيل صحيحه زراره هم (يكفّ نفسه) ناظر به قدرت خود شخص بر تحصيل درآمد است كه بتواند در آمد داشته باشد نه اينكه تحت تكفل و انفاق ديگرى قرار بگيرد و ما از آن تعليل چنين توسعه را استفاده نكرديم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص240 (11928- 1).