درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 345  ـ    شنبه  14/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله بيستم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد : مكروه است براى كسى كه صدقه داده است - چه واجب و چه مستحب - دوباره به ملك خودش برگرداند و طلب تملك نمايد به جز در سه مورد كه استثنا شده است در آن سه مورد رجوع و تملك از اول براى مالك مكروه نيست گفته شده ما باشيم و روايات دو سته روايت است يكى كه نهى داشت و عمده آنها دو يا سه روايت بود.

روايت اول: (عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَة لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لايَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِى مِيرَاث.)

روايت دوم: (عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم عَنْ أَبِى  عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَة لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.)

يك روايت سومى هم بود كه گفيتم معتبر است(لَا يَشْتَرِى الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَن عَلَى ذِى قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِم عَلَى ذِى قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.) در مقابل اين دو روايت ديگر معارض با آنها ذكر شده است كه يكى روايت عبد الرحمن الحجاج است كه محاوره بين والى مدينه كه محمد بن خالد است و امام صادق(عليه السلام) بود و در ذيل اين محاوره آمده است (فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيَوقمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَن فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا.)(1)

روايت دوم: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِى عِيَالِهِ أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْل وَ يُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ أَمْ يَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ لَا يَعْرِضُ لِشَيْْء مِنْهَا قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْل وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَمَسُّهَا.)(2)

اين دو روايت با دو روايت سابق معارض است و ما باشيم و اين دو دسته روايت ممكن است كسى اين گونه فكر كند كه روايات نهى به قرينه روايات مجوزه بر كراهت حمل مى شود ليكن اين جمع در اينجا غير عرفى است چون دو صحيحه مَنْصُورِ بْنِ حَازِم كالصريح است در حرمت وضعى و ظهور قوى در بطلان دارد به اين معنا كه استرداد با خريد وامثال آن باطل است و اينكه به جزء با سبب ارث به مالك بر نمى گردد و اين يك حكم تكليفى و نهى نيست تا قابل حمل بر كراهت باشد.

جمع عرفى ديگر اين است كه دو روايت مَنْصُورِ بْنِ حَازِم را حمل كنيم بر اين كه مالك نمى تواند صدقه را استرداد كرده و آن را از صدقه بودن قبل از تملك به فقير حتى با خريدن و امثال آن به ملك خود درآورد ـ يعنى صدقه اى كه هنوز صدقه است و مصرف و تمليك به فقير نشده است يا صدقه جاريه است كه بايد باشد ـ و ممكن است مالك دو جور تصور كند كه مى تواند صدقه را برگرداند يكى اين كه انشاء خود را فسخ كند كه اين خلاف لزوم صدقه است و روايات متعددى تصريح به آن كرده است كه اينگونه نمى شود و يكى ديگر اينكه نخواهد آن را بخرد و امام(عليه السلام)مى خواهد در اين دو روايت بفرمايد اين نحو استرداد هم صحيح نيست و بايد صدقه در جهت خودش مصرف شود و اگر تمليكى است تمليك شود و تنها در صورتى به مالك بر مى گردد كه ارث بوده باشد كه آن هم در جائى است كه به ملك متصدق عليه در آمده باشد و از عنوان صدقه خارج شده است و امام(عليه السلام)مى خواهد اين توهم را دفع كند كه كسى خيال كند صدقه جاريه خود را بتواند از طريق خريد يا استيهاب برگرداند و قرينه اش اين است كه استرجاع و شراء و استيهاب در دو روايت به صدقه اضافه شده است و ضمير به صدقه بر مى گردد كه نشانگر آن است كه هنوز صدقه است نه اين كه سابقاً صدقه بوده و فعلاً ملك فقير است البته در اينجا اين باقى مى ماند كه كسى بگويد در اين صورت جمله (اِلَّا فِى مِيرَاث) استثناى منقطع مى گردد زيرا كه ارث در صورتى است كه ملك متصدق عليه شده باشد و از صدقه بودن خارج شده باشد و اين خلاف ظاهر است مگر مقصود موارد نادر وقف باشد كه آن هم صدقه است كه اگر منقطع الاخر بود به وارث واقف ارث مى رسد كه آن هم خيلى نادر است و مالك هم اگر باشد براى او ارث نيست بلكه نتيجه برگشت و بطلان وقف است بنابراين مستثنى ناظر به ماكان صدقةً است كه به ملك جديد درآمده است نه چيزى كه بالفعل صدقه است پس گفته مى شود كه استثناء ذيل قرينه است براين كه مقصود از صدرهم شراء ماكان صدقة است يعنى بعد از تملك فقير  .اين اشكال را مى توان اين گونه جواب داد كه استثنا منقطع همه جا خلاف ظاهر نيست برخى جاها استثناء منقطع به جهت توجه به انقطاع و ارتفاع موضوع به كار مى رود مثل آيه شريفه (..لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض منكم..).(3) يعنى تجارت عن تراضى اكل بباطل نيست در اينجا نيز، چون اين توهم مى شده است كه صدقه جاريه كه ابتداءً قابل برگشت نيست شايد بتواند آن را بخرد و پولش را به جاى آن بگذارد ولهذا در اين دو صحيحه گفته شده است صدقه مادامى كه صدقه است نه قابل فسخ است مثل هبه كه قابل فسخ است و نه مى توانى چيزى جايش بگذارى و آن را بخرى و برگردانى الَّا در مِيرَاث چون كه ديگر ملك مورث شده است و موضوع صدقه مرتفع شده است. بنابراين استثناى منقطع هم در اينجا مانع از استظهار يا جمع مذكور نيست و بنابراين جمع بين روايات ديگر نمى توانيم كراهت از روايات استفاده كنيم و مفاد روايات ناهيه بطلان خريدن صدقه و استرداد صدقه جاريه حتى با رضايت متصدق عليه است كه خارج از مسأله ما و داخل در مسأله اول است و شايد به همين جهت صاحب وسايل اين روايت را ضمن ابواب اوقاف و صدقات قرار داده است و مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)هم به اين دو روايت در مسأله ما استدلال نكرده است بلكه دليل بر كراهت را اجماع و برخى وجوه استحسانى قرار داده است. چنانچه اين جمع هم مورد قبول قرار نگيرد ميان دو دسته تعارض شكل مى گيرد و باز هم نتيجه همين است زيرا كه به جهت مخالف بودن دسته اول (روايات دال بر بطلان) با عموم يا اطلاق قرآن ـ كه تجارت و بيع مالى را كه ملك فقير شده است حتى به مالك جايز مى داند ـ آن دسته از حجيت ساقط مى شود و دسته دوم به جهت موافقت با كتاب السنه برحجت باقى مى ماند يعنى ترجيح به موافقت كتاب الله كه مرجح اول باب تعارض است و در نتيجه براى اثبات كراهت دليل لفظى و روايت نخواهيم داشت و تنها مى توان از طريق آن وجوه استحسانى صاحب جواهر(رحمه الله) يا اجماع فقها بر كراهت ، به كراهت حكم كرد و اصل اجماع بر كراهت در كلمات فقها مطرح است كه اگر آن را مدركى ندانستيم و تعبدى دانستيم مى توان آن را مدرك اين حكم دانست أما اگر تعبدى ندانستيم و احتمال داديم مستندش اين دو روايت باشد يا گفتيم كه اجماع تنها بر اصل جواز و صحت شراء است نه كراهت چون عملا سيره متشرعه اين گونه بوده است كه فقير مى توانسته بعد از تملك صدقه، آن را به مالك و ديگران على حد سواء بفروشد و اين مسأله محل ابتلاء بوده است زيرا خيلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص132(11680- 3).

2. وسائل الشيعه، ج19، ص206.

3. النساء /29.

جاها فقير به پول آن نياز دارد كه براى تامين نيازمنديهاى ديگرش صدقه را مى فروشد بنابر اين اگر صحيح نبود منعكس مى شد (لو كان لبان) پس هم اجماع قولى و هم اجماع عملى كه سيره متشرعه باشد ثابت است ليكن بر جواز صحت بيع، اما بر كراهت معلوم نيست اجماع باشد كه در اين صورت اصل حكم به كراهت در مانحن فيه زير سوال مى رود. اما استثناهاى مرحوم سيد(رحمه الله)استثناء اول:(نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره و لا كراهة) مدرك اين استثنا چيست؟ ظاهر اين تعبير مرحوم سيد(رحمه الله)نظر به همان تعبير وارد در روايت محمد بن خالد است (فَلْيَْوقمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَن فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) از اين معلوم مى شود مستند مرحوم سيد(رحمه الله)ذيل روايت محمد بن خالد كه آن را مقيد اطلاقات ناهيه قرارداده اند و حضرت امام(رحمه الله)در اينجا حاشيه اى دارند كه كراهت معلوم نيست مرتفع شود و كأنه مى خواهند بگويند كه أحقيّت با كراهت جمع مى شود ليكن تعبير به احقيت به اولويت و رجحان است كه با كراهت جمع نمى شود عرفاً  اين ذيل نافى كراهت است ولى اشكال ديگرى بر اين استدلال وارد است كه اصلاً ذيل روايت محمدبن خالد ناظر به بيع فقير بعد از تملك صدقه يعنى ماكان صدقه نيست بلكه ناظر به تبديل مصدق است خود صدقه را كه هنوز صدقه است و ملك فقير و كسى نشده است و هنوز از صدقه بودن خارج نشده است ولى صدقه اى است كه ولى امر آن يا وكيلش كه مصدق است مى تواند ـ طبق ولايتى كه خاص او است ـ آن را به جهت تبديل به پول بفروشد پس از اين روايت نمى توان حكم مانحن فيه را استفاده كرد مگر به فحوا كه گفته شود اگر حالا كه صدقه است ولى امر يا وكيلش بتواند آن را به مالك بفروشد و مكروه هم نباشد پس به طريق اولى فقير مى تواند در طول مالك شدنش آن را به مالك بفروشد و او احق از ديگران بخريد است كه بنابراين روايت دليل بر نفى كراهت مطلقاً مى شود و ديگر دليل بر تقييد كراهت به خصوص استثناء اول نيست پس نمى توان اين روايت را مقيد روايات ناهيه قرار داد و براى استثنا اول استناد به اين روايت مشكل است وليكن اگر دليل بر كراهت، اجماع باشد چون كه دليل لبى است قدر متيقن آن شامل مورد استثناء نمى باشد.

استثنا دوم (و كذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضاً) اگر صدقه جزئى باشد از يك حيوان مثلاً نصف شتر باشد كه به فقير صدقه داده است اين جا هم كراهت نيست وجه آن يا انصراف روايات نهى است از موردى كه فقير نمى تواند شخصاً استفاده كند و شخص ديگرى غير از مالك هم نمى خرد كه اين ادعاى انصراف در فرض اول اين استثناء شده است و يا به قاعده لاضرر استناد شده است در جائى كه فروش به غير مالك به ضرر مالك است كه فرض دوم است. هر دو استدلال فوق مخدوش هستند زيرا كه اين قاعده لاضرر و لاحرج رافع احكام غير لزومى نمى باشند چون اگر الزامى نباشد استلزام ضرر در شريعت نيست و اين دو قاعده نفى سبب به نفى مسبب است يعنى تنها احكام لزومى كه مستلزم ضرر يا حرج مى باشند به وسيله آنها رفع مى شود نه احكام استحبابى يا كراهتى و لهذا استحباب وضوى حرجى يا ضررى باقى است و صحيح است چنانچه ضرر در حد حرمت نباشد و دعواى انصراف در فرض اول هم وجهى ندارد اگر اصل كراهت ثابت باشد بله اگر روايت محمد بن خالد را مقيد دانستيم مى توان گفت در اثناى آن روايت آمده است كه نبايد به مالك ضررى بخورد و بايد حالش را مراعات كند با اين تعبير(... فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوثَلَاثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيَقْسِمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ...) كه دلالت بر لزوم مراعات مالك را دارد مخصوصاً با تعبير به احقيت مالك ولى گفتيم كه آن روايت مقيد نيست و اگر فحوايش تمام شد معارض با أصل مطلقات نهى است و كراهت مطلقا برطرف مى شود.

البته اگر مدرك كراهت اجماع باشد چون دليل لبى است شامل مورد اين دو فرض در استثناى دوم نخواهد شد چون كه بايد به قدر متيقن آن اخذ كرد و هر خصوصيتى كه احتمال دخلش در ارتقاع حكم داده شود ديگر نمى توان به اجماع در آن مورد تمسك كرد .

استثنا سوم (كما أنّه لا بأس بإبقائه فى ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملّكات القهريّة) تملك به ارث كراهت ندارد و اين منصوص است حتى در خود همين دو روايت ناهيه پس در اصل اين استثنا بحثى نيست اما بحث در (شبه) است كه در كلمات فقها هم آمده است مثلا در شرايع آمده است (و لا بأس إذا عادت إليه بميراث و ما شابهه.)(1) و در معتبر مى گويد (و لا بأس بعوده اليه بميراث، و شبهه، و هو قول علمائنا أجمع)(2) و علامه(رحمه الله) در منتهى مى فرمايد (و لا بأس بعودها إليه بميراث و شبهه. ذهب إليه علماؤنا أجمع و أكثر أهل العلم)(3) مرحوم سيد(رحمه الله)(شبهه) را قيد زده است به مملكات قهريه و اين تعريض به صاحب مدارك و جواهر است كه صاحب مدارك (شبهه) را در كلام شرايع اينگونه تعبير كرده است (يندرج فى: شبهه، شراء الوكيل العام و استيفاؤها له من مال الموكّل.) (4) و صاحب جواهر(رحمه الله)اين تعبير را نقل مى كند و تاييد مى نمايد (بل فى المدارك يندرج فى شبهة شراء الوكيل العام و استيفائها من مال الموكل، و هو جيد)(5) و مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواهد آن را رد كند و خريد وكيل عام را هم مكروه بداند زيرا كه وكالت در امور انشايى استناد به موكل درست مى كند حقيقتا فعل موكل مى شود و او وسيله است و دو روايت گذشته كه نهى از خريد مالك داشت شامل خريد وكيل عامش هم مى شود چون كه خريد مالك است البته صاحب جواهر(رحمه الله)در قول به كراهت به وجوه استحسانى و اجماع استناد كرده بود و لذا گفتن (و هو جيد) او درست است زيرا كه نه اجماع و نه وجوه اعتبارى در وكيل عام نيست ولى اگر مدرك روايت باشد روايت شامل بيع وكيل عام نيز مى شود ولذا مى فرمايد بايد شبه ارث مملكات قهريه باشد و مثالش حق الجنايه در باب جنايت عبدى كه صدقه داده شده، مى باشد و يا تعلق دين دائن به تركه اى كه صدقه بوده و ملك فقير شده و فقير مديون باشد به مالك و فوت كند و امثال آنها بلكه مى توان گفت كه بعيد نيست كه عنوان (شبهه) توسعه داده شود شامل اسباب تملك اختياريه غير انشائى هم بشود مانند تملك به سبب حيازت چنانچه فقير از آن اعراض كرده باشد زيرا عنوان شراء يا استيهاب يا رجوع بر آن صادق نيست و در روايات ناهيه از اين عناوين نهى شده است همچنين انتقال به وصيت فقير نيز عرفاً در حكم ميراث محسوب مى شود بنابر اين هر آنچه از موارد كه خارج از عناوين ذكر شده در صدر روايات ناهيه مى باشد خارج از شمول كراهت خواهد بود و اين اختصاص به ممكلات قهريه ندارد و چنانچه مدرك بر كراهت اجماع و وجوه اعتبارى ذكر شده باشد نه روايات ناهيه دائره كراهت محدودتر نيز خواهد شد همانگونكه مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) فتوى داده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص154.

2. المعتبر فى  شرح المختصر: ج2، ص591

3. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج8، ص413.

4. مدارك الأحكام فى شرح عبادات شرائع الإسلام، ج5، ص285.

5.جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج15، ص456.