درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 357  ـ   شنبه  12/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرطيت قصد عنوان زكات يا خمس و كفاره در مواردى كه آنچه بر ذمه مكلف مى باشد متعدد است ـ بود و عرض شد بحث در دو مقام است 1- آيا در اداء زكات يا خمس يا كفاره قصد عنوان واجب است يا نه؟ 2- آيا قصد اجمالى كافى است يا نه؟

در مقام اول براى قول به وجوب قصد اين عناوين در واجبات مالى ـ همچنين كه در واجبات عبادى غير مالى مثل نماز و روزه واجب است ـ چهار وجه ذكر شد و در همه آن چهار وجه مناقشه و اشكال شد.

وجه پنجم: وجه پنجمى هم در اينجا قابل ذكر است  كه اگر تمام شود مدعاى مشهور فقها ثابت مى شود و آن اين است كه عناوين مالى در باب واجبات مالى جنبه اعتبارى دارند يعنى همچنانكه مال و ملكيت از امور اعتبارى هستند عناوين واجبات مالى هم همين گونه مى باشند يعنى وقتى مالى را بر عهده كسى قرار مى دهند مثلاً مى گويند در اينجا مقدارى مال داده شود اگر به عنوان هديه باشد قصد هديه لازم است و اگر به عنوان جريمه باشد قصد جريمه لازم است و اگر به عنوان نفقه واجبه باشد قصد نفقه واجبه و اگر به عنوان مهريه باشد قصد مهريه لازم است و هكذا و بدون قصد، آن عناوين اعتبارى در خارج متحقق نمى شوند و عنوان هديه بر مطلق تمليك مال صدق نمى كند بلكه زمانى صدق مى كند كه قصد تبرع در بين باشد و همچنين عناوين ديگرى كه ذكر شد هر چند از نظر فعل و معنون خارجى همه آنها تمليك مال باشند.

پس عناوين مالى مثل هديه ، مهريه ، نفقه و جريمه با هم متباين هستند لكن آنها از طريق قصد از يكديگر متمايز مى شوند و در تحقق خارجى آنها اين قصد لازم است و لو اجمالاً و خطابات شرعى هم در واجبات مالى بر همين مطلب عقلائى و عرفى حمل مى گردد يعنى در ما نحن فيه كفاره يك نوع جريمه بر معصيت است كه بايد مكلف آن را قصد كند تا كفاره بر آن صدق نمايد و زكات مال، حقى اعتبارى است بر اموال اغنياء كه ماهيةً با هديه يا صدقه تبرعى فرق دارد و لازم است قصد بشود تا تحقق يابد و همچنين صدقه مستحبه صدقه تبرعى است كه تا آن قصد نشود متحقق نمى شود و هكذا ساير عناوين در واجبات مالى.

بنابراين از آنجا كه عناوين متعلقات در واجبات مالى جنبه اعتبارى و وضعى دارند كه به آنها قوام مى دهد و امور اعتبارى قصدى هستند تمايز و تعيّن بلكه تحقق آنها به قصد است و تا زكات يا خمس ـ كه هريك ماليات بخصوصى است ـ يا كفاره كه نوعى جريمه است بلكه صدقه مستحب كه مثل هبه تمليك تبرعى لوجه الله است قصد نشوند در خارج متحقق نمى شوند.

توجيه كلام مشهور: بنابراين با اين نكته مى توان كلام مشهور را توجيه كرد و استدلال نمود كه اين واجبات عناوين اعتبارى هستند و تمايزشان به قصد و اعتبار آنهاست.

اين وجه قابل قبول است و طبق اين وجه در فرض وحدت امر هم قصد عنوان لازم است و مختص به فرض تعدد نيست كه احتمالا مقصود مرحوم سيد(رحمه الله)واقعا تقييد لزوم قصد تعيين و عنوان، به فرض تعدد نباشد يعنى مقصود ايشان احتراز نيست بلكه در مقابل اين است كه بعد خواهند گفت كه هر جا واجب واحد شد قصد اداى واجب بر او كه هميشه با قصد اجمالى همراه است كافى است بر خلاف موارد تعدد كه قصد اداء واجب به تنهائى كافى نيست چون كه قصد جامع ميان آنها و قصد اضافى تعيين احدالعناوين لازم است و لو به نحو اجمالى مثل آنچه كه اولاً واجب شده است و امثال آن و اگر قصد تعيين نكند ولو اجمالاً و تنها جامع اداء واجب را قصد بكند باطل است يعنى نه زكات و نه خمس و نه كفاره هيچ يك واقع نمى شود زيرا كه عناوين مالى مذكور قصدى مى باشند همانگونه كه اگر پولى را كسى به دولت بدهد و قصد نكند چيست نه جريمه ، نه ماليات، نه دين و نه هيچ عنوان ديگرى ـ كه اگر قصد تمليك مجانى بكند هبه واقع مى شود و الا آن هم واقع نمى شود ـ باطل است.

بنابراين قصد تعيين هم زائد بر قصد قربت واجب مى شود مخصوصاً در مورد تعدد واجب مالى بر مكلف همانگونه كه در مثالها در متن آمده است البته قصد اجمالى هم كافى است و اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) در خصوص مورد تعدد زكات فطره و زكات مال بر ذمه مكلف در لزوم قصد تعيين احتياط كرده است به اين جهت است كه اگر اين دو را يك ماهيت دانستيم مثل زكات غلات و زكات انعام كه يك نوع حق مالى هستند و فرقشان به تعدد مصداق و موضوعشان است ديگر قصد تعيين حتى اجمالاً لازم نيست اما اگر گفتيم كه زكات فطره با زكات اموال دو نوع حق مالى هستند اين جا هم مثل خمس و زكات مى شود و قصد تعيين لازم است ولذا مى فرمايد (و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتحد الحق الذى عليه- فإنه يكفيه الدفع بقصد ما فى الذمة و إن جهل نوعه بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالى بأن ينوى ما وجب عليه أولا أو ما وجب ثانيا مثلا) و بعيد نيست اختلاف آنها در نوع حق مالى باشد زيرا كه زكات فطره حقى است كه بر رؤوس عائله شخص غنى قرار داده مى شود نه بر اموالش و كيفيت ادائش و زمانش و ساير خصوصياتش هم با يكديگر فرق مى كند و اين امور سبب مى شود كه ماهيت و نوع اين واجب مالى و حق اعتبارى فرق كند هر چند بر آن زكات هم اطلاق مى شود ولى اين اطلاق بالمعنى الاعم است مثل اطلاق زكات بر خمس پس زكات فطره يك ماليات و حق مالى خاصى است كه با حقى كه در اموال اغنياء قرار داده شده است فرق مى كند و لذا برخى گفته اند اقوا وجوب قصد تعيين در آن است.

مقام دوم : آيا قصد اجمالى كافى است يا خير؟ صحيح آن است كه نيت اجمالى نيز كافى است و قصد تفصيلى لازم نيست دليل صحت و كفايت قصد اجمالى آن است كه در امور قصدى اين گونه است ـ چه در عبادات و چه امور اعتبارى و مالى ـ قصد اجمالى آنها كافى است بلكه اگر قصد تفصيلى شرط شود مكلف در خيلى موارد قادر نيست بر اتيان و امتثال و اداء واجب و وفا حاصل نمى شود مانند مواردى كه حكم يا حق مردد است و عنوان تفصيليش معلوم نيست مثلاً نمى داند اين مبلغ دين بر او هست يا ثمن بيعى است كه انجام داده كه اگر قصد كند اداء ما عليه اجمالاً، كافى است و همچنين در عبادات نمى داند نماز ظهر بر اوست يا عصر قصد ما فى الذمه كافى است. بنابراين قصد اجمالى هم اين جا كافى است .

در اينجا لازم است يك نكته اى تذكر داده شود و آن اينكه يك وجه از وجوهى را كه قبلاً براى لزوم قصد تعيين ذكر كرديم اين بود كه اگر قصد تعيين نكند به جهت تعدد امر، امتثال هيچ يك واقع نمى شود چون كه احدهما ترجيح بلا مرجح است و فرد مردد هم وجود خارجى ندارد پس قصد تعيين لازم است كه اين وجه با ساير وجوه در آثار فرق دارد كه ممكن است در برخى جاها أمر امتثال شده معين باشد كه اگر قصد را در تحقق واجب دخيل ندانستيم ديگر قصد تعيين حتى اجمالاً لازم نمى باشد مثلاً بر ذمه كسى هم زكات است و هم خمس و مقدار آنها مساوى مى باشد اگر اين شخص آن مقدار مال را بدون قصد زكات تنها به قصد اداء واجب به فقير غير هاشمى بدهد قهراً زكات خواهد بود و امر آن امتثال شده است حتى اگر قصد اجمالى هم نكند و اگر آن را به فقير هاشمى داد و خودش هاشمى نباشد قهر امر به خمس امتثال شده است چون غير هاشمى نمى تواند به هاشمى زكات بدهد بخلاف وجه دوم و سوم و پنجم كه بنابر آنها در اينجا هم قصد لازم است و تا آن عنوان ـ ولو اجمالاً ـ قصد نشود تحقق پيدا نمى كند پس در اين فرض وجوه گذشته با هم فرق مى كنند البته چونكه مرحوم سيد(رحمه الله)براى فرض قصد تعيين ، هاشمى بودن مالك را فرض كردند بنابر اين وجه چهارم هم در آن جارى است و اقتضاى قصد تعيين را دارد چون هاشمى مى تواند هم خمسش را به هاشمى بدهد و هم زكاتش را ولذا اشكال وجه چهارم كه ترجيح بلامرجح بود در اين فرض جارى است كه مى تواند شاهد باشد بر اين كه مستند ايشان در لزوم قصد تعيين وجه چهارم است .

همچنين از موارد فرق ميان وجه چهارم و وجوه ديگر، جائى است كه مالك هر دو مبلغ را بدهد به قصد جامع اداى واجب بدون قصد زكات يا خمس و يا كفاره كه طبق وجه چهارم هر دو امر امتثال شده و ساقط مى شوند بر خلاف وجوه ديگر كه هيچ يك از دو واجب مالى متحقق نمى شود زيرا كه عنوان متعلق هيچكدام را ـ حتى اجمالاً ـ قصد نكرده است و قصد جامع وجوب قصد هيچ يك از آنها نمى باشد .

بعد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و لا يعتبر نية الوجوب و الندب) يعنى قصد امتثال امر وجوبى و يا امر استحبابى لازم نيست در جائى كه مثلاً زكات مستحبه مال التجاره و يا برخى از حبوبات بوده; اين همان نكته عامى است كه در عبادات گفته مى شود كه در آنها قصد وجه لازم نيست بلكه اصل قصد قربت لازم است در اينجا هم براى تحقق عباديت نيت خصوص امر وجوبى و يا ندبى لازم نيست و اصل قصد قربت و نيت قربت كافى است اما در بعضى جاها قصد وجوب و يا ندب مى كنيم لكن به جهت اشاره و قصد متعلق آن اجمالاً در جائى كه متعلق آنها دو ماهيت باشند مثل صدقه مستحبى و زكات كه گفتيم صدقه مستحبى تبرعى است و لازم است در آن قصد شود تبرعى بودن و غير زكات بودن مثلاً كسى مى خواهد صدقه استحبابى بدهد و نمى خواهد زكات واجبش را بپردازد بايد نيست كند صدقه تبرعى را و لو از خلال قصد عنوان امتثال امر استحباى كه به آن تعلق گرفته است ولذا برخى گفته اند كه قصد وجوب يا ندب هم لازم است كه منظورشان مشير و معرّف بودن قصد امر استحبابى از براى قصد عنوان متعلق آن امر استحبابى است كه غير از متعلق واجب مالى است هر چند آن هم صدقه باشد و اين به جهت لزوم قصد وجه در عبادات نيست.

بنابراين ميان اين دو جهت خلط نشود و اينكه برخى از فقها قصد وجوب و ندب را در اينجا لازم دانستند ناظر به اين جهت است نه به جهت نيت اول كه قصد قربت و قصد وجه باشد.