درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 360  ـ   يكشنبه  20/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 1: (لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل فى الإيصال إلى الفقير، و فى الأوّل ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك، و الأحوط تولّى المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل و فى الثانى لا بدّ من تولّى المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير)

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله به بحث وكالت مى پردازد و مى فرمايد توكيل مالك شخص ديگرى را براى اداء زكات جايز است كه اين توكيل در پرداخت زكات صحيح است يعنى اداء بالنيابه هم جايز است و لازم نيست مالك بشخصه زكات اموالش را اداء كند البته دو نوع توكيل را ذكر مى كنند 1ـ) توكيل در اداء است به اين صورت كه خود وكيل مستقلاً زكات را عزل كند و بعد به فقير برساند كه توكيل مطلق است و 2ـ) توكيل، تنها در ايصال است كه مالك زكات را خودش مثلاً عزل كرده است و شخص را براى رساندن به دست فقير وكيل مى كند و مى فرمايد هر دو نوع جايز و مجزى است.

اين دو نوع توكيل با هم فرق دارند; در اولى ، وكيل مستقل است و بايد نائب و خود وكيل قصد و نيت عبادت زكات را بكند كه در اين رابطه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (في الأوّل ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك) و در نوع دوم وكيل، فقط وكيل در ايصال است و مؤدى خود مالك است و مى فرمايد ( في الثانى لا بدّ من تولّى المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل) و وكيل تنها وسيله رساندن به فقير است.

در هر دو فرض يك احتياطى را هم بيان مى كند در اول مى فرمايد احتياط اين است كه خود مالك هم در زمان توكيل و دفع اصل مال زكوى به وكيل، نيت كند (الأحوط تولّى المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل) و در نوع دوم هم احتياط مى كند (الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير) مى فرمايد احتياط اين است كه نيتِ مالك مستمر باشد تا زمان دفع آن زكات به فقير.

در قسم دوم از وكالت بدون شك اداء زكات، فعل مالك است نه فعل وكيل چون مالك زكات را اخراج كرده است و با اين اخراج، آن مال زكات شده است و وكيل تنها وكيل در ايصال است قهراً مؤدى خود مالك است و او فقط نقش رساندن به فقير را ايفا مى كند كه اين كار را طفل يا مجنون يا غير مسلمان هم مى تواند انجام دهد و زكات با نيت و قصد قربت مالك اداء شده است و لذا وكيل نقشى در اداء زكات و امثال اين فريضه ندارد.

حال آيا اين نيت مالك بايد مستمر باشد تا زمانى كه آن زكات به دست فقير برسد يا خير؟ كه ايشان اين احتياط را فرموده اند (الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير) كه بايد اين نيت تا زمان ايصال به فقير مستمر باشد كه اين مبنى است بر اين كه ما در باب زكات قصد قربت يا زكات را شرط كنيم كه بايد اين قصد تا زمان رسيدن زكات به فقير ادامه داشته باشد كه اين مسئله وجهى ندارد زيرا كه دليلى بر قصد قربت غير از اجماع نداشتيم و اين دليل بيش از اين دلالت نمى كرد كه بايد اصل دادن و اخراج زكات لوجه الله باشد و همين مقدار نيت قربت در زمان اخراج و تعيين زكات كافى است و لازم نيست اين نيت تا رسيدن به مصرف استمرار داشته باشد بلكه ظاهر آيه تشريع زكات آن است كه به پيامبر(صلى الله عليه وآله) گفته شده است (خذ من اموالهم صدقة ...) كه هنوز به فقير هم نرسيده زكات اداء شده است.

بنابراين دليلى نداريم مبنى بر لزوم ادامه قصد قربت تا زمانى كه مال زكوى به دست فقير برسد و على القاعده اين احتياط ايشان صحيح نيست بلكه از روايات گذشته ـ كه دلالت بر جواز ارسال زكات مى كرد پس از تعيينش براى شهرى ديگر و يا كسى كه آن را به فقير برساند ـ استفاده مى شود كه استمرار و تداوم قصد از طرف مالك لازم نيست و الا بايد ذكر مى شد و اين يك نوع اطلاق مقامى نافى آن است پس اين احتياط، استحبابى است و شايد عبارت مرحوم سيد(رحمه الله)هم خيلى مشعر به وجوب نباشد و قياس مقام به باب شرطيت نيت در نماز ـ مثلاً ـ صحيح نمى باشد زيرا در آنجا دليل آمده است كه بايد نيت تا آخر نماز باشد .

عمده بحث در قسم اول است كه وكيل در اداء زكات مستقل باشد كه هم در صحتش بحث شده است و هم در دليل بر صحتش و اين كه چه كسى بايد قصد ادا كند ; مالك ـ موكل ـ يا وكيل كه مرحوم سيد(رحمه الله)احتياطى هم دراينجا ذكر كرده اند (الأحوط تولّى المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل).

مقدمتاً لازم است نكته اى در رابطه با بحث صحت توكيل و نيابت در واجبات گفته شود كه آيا وكالت و نيابت در واجبات صحيح است يا خير؟ گفته شده كه افعال واجبه بر دو قسم هستند1ـ) افعال انشائى و اعتبارى مانند عقود و ايقاعات مثل بيع و شراء كه با انشاء شكل مى گيرد و فعل تكوينى نيستند و چون قوام و حقيقت اين افعال به اعتبار است صحت توكيل و نيابت در آنها على القاعده است چون با توكيل بلكه با اذن و اجازه هم اين امور اعتبارى به موكل و مجيز منتسب مى شود زيرا فعل تكوينى نيست و اعتبارى هستند و معتبر در آنها با اذن مالك واقعا مستند و منتسب به خودش مى شود و لذا اگر وكيل خانه موكل را فروخت مى گويند مالك خانه اش را فروخت بلكه حتى اگر فضولةً هم فروخت و بعد مالك اجازه داد باز مستند است به مالك بنابراين در اين امور كه انشائى هستند و مُنشأ و معتبر دارد با وكالت و اذن سابق و يا اجازه لاحقه آن افعال اعتبارى حقيقةً و واقعاً به مالك منتسب شده و مشمول آن عنوان اعتبارى قرار گرفته و بر آن آثار بار مى شود و نيازمند دليل خاصى بر صحت و مشروعيت اين قبيل نيابت ها نيستيم چون واقعاً انتسابش به مالك صدق مى كند.

2) افعال تكوينى كه جنبه اعتبارى ندارند و فعل هاى خارجى هستند مثل امساك حين روزه گرفتن و لذا فعل امساك مثلاً و يا قيام، قعود و سجود و طواف افعال تكوينى هستند كه انتسابش به غير از فاعل صحيح نمى باشد هر چند وكالت داده باشد و لذا نيابت على القاعده باطل است چون بايد در افعال تكوينى فعل از مباشر صادر شود تا بر او صدق كند مگر اين كه معناى فعل تكوينى اوسع باشد مانند اين كه بگويند فلانى خانه اش را ساخته است كه مقصود نتيجه است نه فعل ساختن و بنّائى كردن.

بنابراين همه عباداتى كه نيابت در آنها مشروع شده است بر اثر وجود ادله خاصه بر صحت نيابت است كه در آنها وارد شده است و در حدود مفاد آن ادله است نه بيشتر و لذا در برخى عبادات از ميّت مى توان نيابت كرد مثل نماز فريضه نه از حىّ و در برخى حتى از حىّ هم نيابت مشروع شده است مانند حج مستطيع مالى كه عاجز بدنى است و در برخى از ادله آمده است كه در مستحبات مى توان نيابت كرد نه در واجبات.

پس در جايى كه دليل نداشته باشيم مقتضاى قاعده عدم صحت نيابت است البته بحثى شده كه حقيقت نيابت چيست و وقتى نائب قصد نيابت مى كند آيا خودش را تنزيل مى كند منزله منوب عنه؟ كه اين تعبيرات در كلام برخى از بزرگان آمده است كه لزومى ندارد به آنها بپردازيم و مقصود اين است كه شارع فعل نيابت را تجويز كرده است كه اگر ديگرى از طرف منوب عنه انجام بدهد از وى ساقط مى شود.

بحث ديگر اين است كه اين نائب قصد امتثال چه امرى را مى كند آيا امر منوب عنه را يا امر خودش به اداى نيابت را؟ برخى گفته اند چون كه خودش را جاى او قرار مى دهد بايد  قصد امتثال امر منوب عنه را داشته باشد كه جواب داده شده است كه اصلاً قصد امتثال امر منوب عنه معقول نيست چرا كه قصد امتثال، به معناى اطاعت امر خدا است و تا خدا چيزى را از او نخواهد قصد امتثال و اطاعت معنا ندارد و امرى كه متوجه او نيست و بر ديگرى است اطاعت وى نسبت به آن معقول نيست .

بنابراين صحيح اين است كه قصد قربت نائب به دليل امر نيابى است كه متوجه به خود اوست چون ادله مشروعيت نيابت در اين گونه امور مستلزم امر است.

همچنين بحث شده است كه نائب بايد از نظر شرايط و خصوصيات واجب، شرايط و يا خصوصيات را به حسب نظر چه كسى لحاظ كند؟ به حسب تكليف و تقليد يا اجتهاد خودش و يا منوب عنه؟ كه اين هم تفصيلاتى دارد كه بايستى در بحث نيابت در عبادات ذكرشود.