درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 361  ـ   دوشنبه  21/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله اول بود كه لازم نيست مالك مباشرة زكات را بپردازد و توكيل كافى است و عرض شد كه توكيل دو نوع تصوير دارد 1ـ) توكيل در اداء و 2ـ) توكيل در ايصال به فقير و مصنف ره در نوع دوم فرمود مالك نيت كند و نيت مستمر باشد تا وكيل ايصال نمايد كه نوع دوم و بحث هاى پيرامون آن گذشت و ثابت شد دليلى بر اين احتياط نيست.

نوع اول كه وكيل است در اصل اداء زكات مستقلا، مثلا چنانچه مالك بگويد تو زكات انعام را اخراج كن كه بحث شده است اولاً: دليل بر صحت و مشروعيت آن چيست؟ و ثانياً: چه كسى بايد نيت ادا زكات را بنمايد و در چه وقت لهذا بحث در دو مقام است .

مقام اول: كه بحث در مشروعيت و صحت است كه گفته شده است غير از اجماع و سيره و تسالم فقهى دليل ديگرى بر آن نداريم و برخى هم خواسته اند به ادله استحباب زكات استدلال نمايند و يا به دليل نيابت اولياء ميت در پرداخت زكات ـ بعد از استقرار آن بر ذمه شخص در زمان حياتش ـ كه در نيابت از حى هم اداء وكيل مستقل مجزى و كافى است.

اين استدلال تمام نيست زيرا كه در آنجا مالك مرده است و ديگر قادر نيست كه نيت و يا قصد قربت نمايد كه يقيناً لازم است خود وارث ادا كند و در اين صورت خودش هم نيت و قصد قربت مى كند چون كه اداء زكات عبادى است پس تعدى از آن روايات به محل كلام كه مالك زنده است و مى تواند قصد قربت كند قياس مع الفارق است و همچنين است در صدقات استحبابى چون صدقه از معطى است براى سلامتى ديگرى و صدقه آن ديگرى نيست بنابر اين نمى شود از اين ادله، صحت نيابت در اداء و قصد قربت را در ما نحن فيه ثابت نمود.

به روايات خاصه اى هم تمسك شده است كه آنها را بعداً ذكر مى كنيم وليكن صحيح آن است كه مقتضاى قاعده در اين جا صحت زكات به نحو توكيل است زيرا كه عنوان اعطاء و ايتاء زكات از امور انشائى است كه با توكيل ديگرى ـ كه زكات را از مال مالك اخراج كند و تعيين كند و اداء كند ـ اعطاء مالك صدق مى كند حقيقةً كه عيناً همانند جائى است كه كسى را وكيل كند تا مقدارى از اموالش را به كسى هديه كند كه اهداء كننده مالك است حقيقةً و وكيل هر چند مستقل در اداء هم باشد خودش مُهدى و معطى نيست بنابراين اعطاء زكات كه مامور به است از خود مالك صادر شده و اگر قصد قربت كرده باشد على القاعده امرش ساقط مى شود و اين افعال انشائى با توكيل بلكه اذن و اجازه به خود مالك مستند مى شود و دليل خاصى براى اجزاء لازم ندارد همانگونه كه در باب اجازه بيع فضولى گفته مى شود كه با اجازه بيع مالك مى شود حقيقةً و مصداق (احل الله البيع) است و دليل خاصى لازم ندارد منتها در زكات چون كه بايد اعطاء زكات با قصد قربت هم باشد لازم است مالك نيت قربت را هم داشته باشد و براى خدا بدهد.

از اين مطلب فوق نتيجه مى گيريم كه: قياس مقام به باب نيابت در ساير عبادات مع الفارق است چون ايتاى زكات عمل انشائى است و با اذن و توكيل به مالك منتسب مى شود حقيقةً بر خلاف عبادات ديگر كه افعال تكوينى هستند و حقيقةً مستند به منوب عنه نمى شود هر چند به نيت او انجام دهد و لذا دليل خاصى بر مشروعيت نيابت لازم دارد.

مقام دوم: چه كسى بايد نيت كند آيا وكيل يا مالك و در چه زمان؟ صريح متن اين است كه وكيلى كه مستقل است بايد خودش نيت كند.

اين كلام تمام نيست چون همانگونه كه در مقام اول گفتيم فعل اعطاء و اداء زكات از خود مالك صادر مى شود حقيقةً و امر به اداء نيز متوجه به او است لهذا بايد مالك نيت و قصد قربت كند و قصد قربت وكيل مجزى نيست زيرا: اولاً: دليل بر اجزاء نيت قربت وكيل به جاى نيت قربت مالك نيست و قصد قربت فعل تكوينى است و مانند تمليك و اعطاء نيست كه با فعل نائب به منوب عنه منتسب شود و چنين دليلى در اينجا نداريم همانگونه كه گذشت و ثانياً: قصد قربت وكيل معقول نيست زيرا كه امر متوجه مالك است و امتثال و اطاعت هر امرى ـ كه معناى قصد قربت است ـ توسط كسى كه به آن امر مامور معقول مى باشد نه غير مامور.

بنابراين نيت وكيل به معناى قصد قربت او از طرف مالك معقول نيست البته اگر دليلى دال بر مشروعيت نيابت غير در قصد قربت از طرف مالك و يا كفايت آن را در باب زكات داشتيم مى توانستيم بگوييم كه نيت وكيل هم كافى و مجزى است نه اين كه لازم باشد همانگونه كه در متن آمده است ليكن چنين دليلى در اينجا نداريم هر چند در برخى از عبادات مانند حج وجود دارد كه همان دليل مشروعيت نيابت است و دال بر امر استحبابى نيابت است كه نائب آن را قصد مى كند.

بنابراين نيت وكيل به معناى قصد قربت وى نه معقول است و نه مجزى است از نيت مالك كه با همان توكيل و امر وكيل به اداء مى تواند قصد قربت بكند و لزوم استمرار آن تا زمان دفع وكيل به فقير نيز لازم نيست زيرا از ادله قربيت زكات بيش از اين استفاده نمى شود كه اصل اعطاى زكات لوجه الله و قربى باشد بلكه از اطلاق مقامى روايات عزل زكات و ارسال آن جهت تقسيم بر فقراء به وسيله ديگران استفاده مى شود كه در زمان صرف بر فقير نيت ديگرى لازم نيست .

نتيجه اينكه نيت و قصد قربت وكيل مجزى نبوده و معقول هم نيست و اگر قصد رياء هم بكند ربطى به اعطاء مالك ندارد و آن را باطل نمى كند چرا، لازم است وكيل قصد امر انشائى بكند تا انشاء محقق شود يعنى بايد نيت عزل زكات را از مال و يا تمليك بر فقير را از طرف مالك و امثال آن را بكند تا فعل انشائى محقق شود ليكن اين غير از قصد قربت است كه بر مالك واجب است.

اما بحث از روايات خاصه: روايات دو دسته اند برخى بر جواز توكيل در صرف دلالت مى كند مانند روايات عزل و ارسال زكات توسط مالك براى ديگرى تا تقسيم كند كه اين روايات ناظر به ما بعد از تعيين و اخراج زكات است چون زكات اخراج شده و مالك زكات را عزل نموده و اين همان نوع دوم يعنى توكيل در ايصال الى الفقير مى باشد نه توكيل در اداء مستقلاً.

روايات دسته دوم: برخى ديگر از روايت است كه مى تواند ناظر به توكيل اول يعنى اخراج و اعطاى زكات باشد مانند :

1 ـ موثقه سماعه :(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِن هُم أَمَرُوهُ  بِأَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ فَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَ لَا يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكِّيَه)(1)

استشهاد به اين عبارت است كه فرمود: (وَ إِن هُم أَمَرُوه بِأَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ)امام(عليه السلام)مى فرمايد به اصحاب مال بگويد كه اين زكات را بدهيد اگر گفتند ما زكات را داديم يا مى دهيم كافى است و اصالة الصحه و يد در حق آنها حجت است و اگر آنها گفتند تو زكات را بده انجام بده اين همان توكيل در اداء است نه در مجرد ايصال .

بعد در ذيل روايت مى فرمايد : (قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ فَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَ لَا يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكِّيَه).

گفته شده است كه اين روايت در زكات مال التجاره ـ كه مستحب است ـ وارد شده است نه زكات واجب و فقط مى توان گفت كه در مستحبات توكيل درست است نه در زكات واجب كه اين اشكال وارد نيست چون اولاً: ذيل روايت شاهد براين است كه بحث از اداى زكات قبل از مضاربه و تجارت با آن مال است يعنى زكات در آن مال بوده است كه شامل زكات واجب بلكه شايد ظهور در زكات واجب دارد كه امام(عليه السلام) عامل را از اينكه قبل از پرداخت زكات مال در آن تصرف و تجارت كند نهى مى كند و مى فرمايد (فَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَ لَا يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكِّيَه).

و ثانياً: اين روايت از اين جهت دلالت مى كند بر اينكه مالك مى تواند غير را امر به ادا زكات كند و اين هم اداء زكات است چه واجب باشد و چه مستحب و خصوصيت مستحب بودن در آن دخيل نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص76(11561-1).