درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 362  ـ   سه شنبه  22/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتى بود كه گفته شد در اين روايات به اين مطلب اشاره شده است كه مالك مى تواند زكات خودش را به وسيله وكيل كردن شخص ديگرى اداء كند به نحو توكيل مستقل در اداء نه در مجرد ايصال به فقير كه نوع دوم بود و گفتيم كه مى توان از چند روايت صحت نوع اول را نيز استفاده كرد هر چند از روايات عزل و ارسال زكات بيش از توكيل در ايصال استفاده نمى شود كه اولين روايت، موثقه سماعه بود كه گذشت .

دو روايت بعدى كه دو صحيحه است كه آنها هم در زكات دين گذشت و شايد هر دو اشاره به يك واقعه داشته باشند كه به دو طريق نقل شده است.

روايت دوم: صحيحه حسن بن محبوب (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ  بَاعَ أَبِى مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَار وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ).(1)

روايت سوم: صحيحه حلبى (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَال فَاشْتَرَطَ فِى بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّى هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ).(2)

اين دو صحيحه بر اين مطلب دلالت مى كنند كه مالك مى تواند به ديگرى شرط كند تا او زكات مال را بدهد كه شرط وكيل شدن و تولى دادن زكات مال است و اگر با توكيل جايز نبود اين شرط هم جايز نبود به همين مناسبت در باب زكات دين به اين روايت هم اشاره شد كه مى توان در ضمن عقد قرض شرط بكند كه مديون زكات مال را بپردازد كه اين همان تولى و توكيل به نحو اول است.

البته در آنجا بحث شده كه مقصود از اين دو روايت چيست ؟ آيا امام(عليه السلام) احتياط كرده و خواسته كه زكات گذشته آن پول را خليفه بدهد يا زكات آينده را كه هر دو احتمال در اين دو روايت بود و بنابر هر دو احتمال، بر اين جهت دلالت دارد كه مى شود ديگرى متولى زكات مال شخص ديگر بشود بر اين اساس مى توان بر اصل صحت تولى ديگرى به اين دو صحيحه نيز استدلال كرد.

روايت چهارم: صحيحه جميل بن دراج است: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْس بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِه وَ هُمْ غُيَّب عَنْهُ وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ).(3)

اين روايت در زكات فطره وارد شده است و مى گويد شخصى  كه زكات فطره بر او است مى تواند زكات فطره عيالش را كه مثلاً در شهر ديگرى هستند، بدهد و اگر خودش هم غايب بود مى تواند به آنها امر كند كه زكات او را هم بدهند و اين همان توكيل و تولى در اداء زكات ديگرى است.

ليكن اين روايت در زكات فطره وارد شده است كه در پرداخت آن تولى و توكيل كافى است بلكه خواهيم گفت ديگرى مى تواند حتى از پول خودش تبرع هم بكند و زكات فطره شخص ديگرى را بدهد و در اين صورت هم باز مجزى است حتى اگر من عليه الزكاة امر هم نكند و تبرع محض باشد ولهذا ممكن است گفته كه نمى شود از آن جا به بحث ما كه زكات مال است تعدى كرد چون زكات فطره يا حكم تكليفى است و يا حكم وضعى بر ذمه است بخلاف زكات مال كه شركت در مال خارجى است مگر اينكه كسى بگويد از نظر فقهى احتمال فرق نمى رود.

روايات ديگرى نيز در باب زكات فطره به همين مضمون آمده است مانند: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ مُعَتِّب عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْت قُلْتُ وَ مَا الْفَوْت قَالَ الْمَوْت)(4)

روايت پنجم: صحيحه على بن يقطين است: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِى مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا).(5) در مستمسك از اين صحيحه، توكيل به نحو اول ـ كه توكيل در اداء و مستقل باشد ـ استفاده كرده است زيرا كه سائل از تولى كسى از براى دادن صدقه عشر ـ كه همان زكات غلات است ـ سؤال مى كند كه همان توكيل به نحو اول است و امام(عليه السلام)در جواب فرموده اند اگر ثقه باشد اشكالى ندارد و اگر ثقه نبود تو خودت زكات بده و (وَ ضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا) كه اين جهت اشاره به شرط ايمان است .

بنابراين اين روايت دليل بر اين مطلب است كه مالك مى تواند كسى را در اداء هم وكيل كند و فقط وكيل در ايصال نيست چون آورده است (عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ) كه شايد ظهور در تولى مطلق حتى در اخراج باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص174(11770-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص174(11771-2).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص366(12251-1).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص328(12143-5).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص280(12019-1).

برخى اشكال كردند كه معلوم نيست سوال در صحيحه ناظر به اين جهت باشد بلكه ناظر به جهت ديگرى است كه اجنبى است از بحث ما و آن اينكه بايستى كسى كه عامل و مصدق و مسئول جمع آورى زكات از خود مالكين است، ثقه باشد و در مواضع خودش قرار بدهد و چون سائل (يعنى على ابن يقطين) در دربار و وزير بوده پس صحيحه ناظر به اين است كه مصدق و عامل در مقام صرف زكات به مصارفش بايد ثقه باشد و به اهل ايمان بدهد واگر ثقه نبود خودت بگير و به اهل ايمان بده.

اين احتمال بعيد است چون در ذيل آمده است كه (اِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ) خيلى بعيد است كه امام(عليه السلام) كه بخواهد بگويد على بن يقطين خودش جاى مصدقين قرار گيرد و اساساً مصدقين اين گونه نبوده كه مسئول دادن زكات به فقرا باشند بلكه تنها مسئول جمع آورى و آوردن به خزانه بيت المال بوده اند.

 بنابراين روايت ناظر به زكات مال غلات خود على بن يقطين است كه كسى را براى اداى آن وكيل و متولى قرار داده است و امام(عليه السلام)اضافه كرده است كه كسى را كه وكيل كرده اى بايستى وى در ناحيه مصرف ثقه باشد و الا بايد خودت زكات را به اهلش برسانيد و منظور از اين تعبير (اِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ) همين مطلب است.

اين مجموع رواياتى است كه نوع اول وكالت در اداى زكات را هم جايز و مجزى مى كند البته قبلاً عرض  شد كه اين مطلب دليل خاص نمى خواهد و على القاعده مجزى است چون در امور انشائى كه اعطاى زكات از آنها است اعطاى وكيل مستند به خود مالك مى شود و اعطاى مالك است و اعطاء و اداء حقيقتاً مستند به مالك است بلكه با اجازه لاحقه نيز همين گونه است و مجزى مى باشد و اين على القاعده صحيح است همانگونه كه اگر مالك كسى را وكيل بيع كرد بيع المالك صورت مى گيرد و وكيل در اين امور اعتبارى سبب را ايجاد مى كند نه بيشتر.

بنابراين قياس ما نحن فيه با نيابت در صلات و حج قياس مع الفارق است و چون در آن عبادات فعل حقيقى و تكوينى عبادت است و نمى شود فعل تكوينى مستند به غير فاعل شود هر چند كه تنزيل كند و لهذا نياز به دليل خاصى بر مشروعيت و صحت نيابت يعنى امر به نيابت دارد و قصد قربت نائب هم شرط است اما در اين جا فعل اعطاء و دادن زكات مال اعطاى نائب نيست بلكه فعل خود منوب عنه است و اعطاء مالك است  لهذا اگر مقصود از (ينوى الوكيل) نيت قربت يعنى داعى الهى داشتن باشد چنين نيتى از وكيل نه مجزى است و نه معقول است چون اصلاً ديگرى نمى تواند قصد امتثال امر مالك را بكند ـ همانگونه كه قبلاً گذشت ـ بلكه فعل اعطاء هم فعل او نيست بلكه انشاء تكوينى فعل است كه لهذا اگر مالك داعى الهى و نيت قربت را نداشته باشد داعى قربى الهى وكيل در انشاء يا تحمل وكالت، مجزى نخواهد بود و اگر وكيل بخاطر پول اين كار را هم انجام دهد و قصد قربى هم نداشته باشد و به غرض دنيوى زكات را از مال مالك اخراج كرده باشد بازهم ـ اگر مالك خودش داعى الهى داشته باشد ـ زكات انجام گرفته و مجزى است بنابر اين نيت وكيل نه معقول است و نه مجزى است و اگر مالك ريائاً اعطاى زكات كرده هر چند وكيل قصد قربى هم بكند اين عبادت باطل واقع مى شود.

اما اگر منظور از (ينوى الوكيل حين الدفع) نيت قصد قربى و داعى الهى نباشد بلكه نيت به معناى قصد عنوان زكات يا انشاى امور اعتبارى لازم باشد چون قبلاً گفته شد زكات حق مالى است كه امر اعتبارى و انشائى است و مثل تمليك، قصد و انشاء مى خواهد و وكيل با اذن يا وكالت از طرف مالك بر آن قادر است بايد اين نيت را داشته باشد و مثل توكيل در بيع است كه بايد وكيل بيع را انشاء بكند و اگر قصد اجاره كرد بيع واقع نمى شود بنابراين در اين جا وكيل بايد قصد تمليك يا عزل يا عنوان زكات را داشته باشد تا آن امور انشائى اعتبارى كه لازم است متحقق شود.

اما اگر مقصود از نيت ، كل نيت است كه قصد قربت و داعى الهى هم بر وكيل باشد مانند نيابت در عبادات اين مطلب صحيح نيست زيرا در مانحن فيه اعطا و ايتاى زكات از خود مالك صادر شده است نه از وكيل و نائب بر خلاف عبادات ديگر نيابتى و در اين بحث در كلمات فقها اختلاف و تشويش زيادى دارد چرا كه برخى گفته اند وكيل بايد نيت كند و برخى گفته اند مالك بايد نيّت كند و برخى مانند صاحب شرائع گفته است كه نيت هريك مجزى است و اين خلط و تشويش در كلام فقها از چند جهت است .

اولاً: نيت عنوان زكات غير از نيت قربت به معناى داعى الهى است كه بين اين دو نيت خلط شده است و آنچه كه بر عهده وكيل است امور انشائى مثل تمليك و تعيين و قصد عنوان زكات كه وقتى انشاء شد از براى مالك واقع مى شودو اما نيت قربت به معناى داعى الهى در اعطاى زكات بايد از مالك باشد ولا غير.

ثانياً: بين باب نيابت در حج و صلات و توكيل در اداى زكات خلط شده است در آنجا حقيقةً فعل منتسب به نائب است نه به منوب عنه اما در اينجا اعطا و اداء زكات، اعطا و اداء مالك است حقيقةً .

ثالثاً: برخى گفته اند بايد نيت مالك تا آخر باشد و برخى هم گفته اند بايد زمان دادن به دست فقير اين نيت باشد كه اين هم خلط ديگرى است زيرا كه آنچه از ادله شرطيت قصد قربت استفاده مى شود آن است كه قصد قربت و داعى الهى در اعطاء و اداء زكات لازم است كه مانند بيع و صدقه امر اعتبارى است يعنى تمليك مقدار زكات و پرداخت آن به فقير يا جهت فقرا مى باشد كه بايد اين امر اعتبارى و انشائى با قصد قربت و داعى الهى باشد ولى اينكه در افعال تكوينى و خارجى اداء زكات هم لازم باشد دليلى بر آن نداريم بكله ظاهر روايات تحقق زكات به مجزد عزل و اطلاق مقامى روايات جواز ارسال آن به شهر ديگر با كسى كه به فقراء بدهد عدم لزوم نيست قربت بيش از مقدار ذكر شده است.