درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 378  ـ   يكشنبه  29/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

مرجح چهارم: ترجيح به اسبقيت

مرجح چهارم از مرجحات، ترجيح به اسبقيت زمانى است; اگر زمان يكى از دو واجب قبل بود و طورى بود كه اگر او را انجام دهد مثلاً قادر نيست بعدى را انجام دهد مثلاً امروز روزه بگيرد فردا نمى تواند روزه بگيرد و اگر فردا بخواهد روزه بگيرد امروز نبايد روزه بگيرد واجبى كه اسبق است گفته شده مقدم است و اسبقيت موجب ترجيح است.

اسبقيت را به دو قسم تقسيم مى كنند 1) جائى كه هر دو وجوب از اول فعلى هستند و فقط زمان يكى از دو واجب متاخر است مثلا وجوب روزه روز اول و دوم و ساير روزهاى ماه مبارك رمضان از اول ماه فعلى مى شود همانطور كه بعضى مى گويند كه امر به صوم كل ماه از اول شهود هلال فعلى مى شود (و من شهد منكم الشهر فليصمه) در صورتى كه اگر شهد به اين معنى باشد البته معناى ديگرى هم گفته شده است پس وجوب ها هم زمان است و احدالوجبين اسبق نيست ولى يكى زمانش قبل از ديگرى است مثل نماز ظهر و عصر كه بايد احدهما قبل از ديگرى انجام بگيرد ولى با اذان ظهر هر دو واجب مى شوند 2) قسم ديگر اين است كه وجوب دوم هم بعد مى آيد و الان واجب نيست مثل وجوب نماز ظهرين و وجوب نماز عشائين.

در قسم اول كه هر دو باهم وجوبشان فعلى مى شوند اصوليون ترجيح به اسبقيت را قائل نشده اند و گفته اند همچنانكه اسبق واجب است، متاخر هم از الان واجب است و بايد مقدماتش را از الان حفظ كند و يكى از مقدمات هم اين است كه اگر فعلى را بايد ترك كند تا بر ديگرى قادر باشد بايد آن را ترك كند و اين جا قائل به ترجيح نشده اند و در قسم دوم گفته اند كه چون وجوب دوم بعد فعلى مى شود سبق زمانى مرجح است چون وجوب ديگرى هنوز فعلى نشده و اشتغال به واجب ديگرى هم در كار نيست پس بايد واجب اول امتثال شود و وجوبش تعيينى مى شود و مكلف عذرى ندارد كه آن را ترك كند چون نه مانع شرعى هست و نه وجوب ديگرى كه اشتغال به آن پيدا كند و از اولى عاجز شود پس وجوب واجب اول مطلق است و با امتثالش رافع فعليت وجوب دومى مى شود ولى دومى چون هنوز وجوبش نيامده است امتثالى ندارد تا رافع فعليت اولى شود.

اشكال: اين ترجيح تمام نيست يعنى اين مرجح نه همه جا صحيح است و نه در جائى كه صحيح است مرجح مستقلى است بلكه به مرجح اول بر مى گردد زيرا كه يا قدرت در هر دو واجب دو عقلى هست يا شرعى، عقلى به اين معنا كه ملاك  هر دو فعلى و مطلق است و شرعى يعنى عجز يا اشتغال به واجب ديگر رافع ملاك است يا فعليت وجوب ديگر رافع ملاك و وجوب است .

اگر قدرت در هر دو عقلى باشد پس ملاك هر دو فعلى و مطلق خواهد بود و مكلف قهراً ملزم به تحصيل هر دو ملاك هست ولى چون قادر بر هر دو ملاك نيست و دو ملاك مساوى هستند اشتغال به هريك موجب عجز از ديگرى و تحقق مقيد لبى آن است و قهراً دو وجوب مشروط بيشتر جعل نخواهد شد هريك مشروط به عدم امتثال ديگرى و اطلاق هر كدام از دو وجوب نسبت به حال اشتغال به ديگرى لغو است و سبق زمانى رافع اين لغويت نيست همچنين عقل عملى نيز حكم نمى كند به ترجيح تحصيل ملاك اسبق بلكه حكم به تخيير مى كند و اين واضح و روشن است.

حاصل اينكه در اين صورت همان مقيد لبى و همان نكته اى كه در دو واجب هم عرض گفته شد كه اطلاق هر يك نسبت به اشتغال به ديگرى لغو است و عقل عملى نيز قائل به تخيير است در اينجا كه قدرت در هر دو عقلى باشد و ملاك ها فعلى باشد جارى است و اسبقيت زمانى مرجح نيست و سبب نمى شود واجب اسبق زمانا تعيينى و مطلق باشد.

اما اگر قدرت در آنها شرعى باشد، ممكن است در اين صورت در ذهن كسى بيايد كه اگر قدرت  شرعى باشد به اين معنى كه ملاك به وسيله عجز مرتفع مى شود و عجز هم يا تكوينى است و يا اشتغال به واجب ديگرى است در رابطه با واجب اسبق اين چنين عجزى صادق نيست چون مكلف تكوينا مثلاً قادر بر نماز ظهر است و اشتغال به واجب ديگرى هم ندارد چون كه عشائين بعد از مغرب واجب مى شود برخلاف دو واجب هم عرض پس هم تكوينا قادر است بر اسبق و هم شرعا و بعد كه به واجب دوم مى رسد موضوعش و ملاكش منتفى مى شود زيرا كه عاجز است و عجز رافع ملاك است پس بايد وجوب اول تعيينى و مطلق باشد و وجوب دوم مشروط باشد ملاكاً و خطاباً، و در اين صورت تفويتى شكل نمى گيرد برخلاف اين كه اگر واجب اسبق را ترك كند كه ملاكش را تفويت كرده است البته اين باعث مى شود كه قدرت در اولى نسبت به دومى عقلى باشد كه عرض شد اين تطبيقى از تطبيقات مرجح اول مى شود.

اشكال: اين بيان هم تمام نيست چون قدرتى كه شرط در تكليف است و فرضاً دخيل در ملاك است كه اگر نباشد ملاك نيست اعم از قدرت در زمان واجب و قدرت قبل از زمان واجب بر حفظ قدرت بر واجب است ولذا شخص كه قبل از زمان واجب قادر است قدرت خود را بر واجب در زمانش حفظ كند عقلاً قادر است و اگر حفظ نكند تعجيز نموده و معصيت كرده است ـ اين بحث به تفصيل در مقدمات مفوته گذشت ـ بنابر اين مكلفى كه مى تواند با ترك واجب اسبق قدرت بر واجب لاحق داشته باشد قادر بر آن است و ملاكش فعلى است ولهذا اگر واجب اسبق واجب نبود لازم بود آن را ترك كند و قدرت را حفظ كند.

بنابراين قدرتى كه عقلا شرط است بيش از اين نيست كه بتواند واجب را در ظرفش انجام دهد و لذا اگر اين فعل اول واجب نبود و فقط فعل دوم واجب بود اين مكلف قادر بود اين فعل را ترك كند تا فعل واجب را انجام دهد پس آن قدرتى كه در باب تكليف، لازم است اعم است و شامل حفظ قدرت هم مى شود و كسى كه مى تواند قدرت را حفظ كند اين هم قادر است.

و به تعبير ديگر ترك اين واجب اشتغال به امتثال آن واجب است از ناحيه مقدماتش و لذا اين مكلف در اين جا عين همان بحث را دارد كه اگر قدرت در ملاك دخيل باشد چنانچه واجب اول را امتثال كند  قادر بر امتثال واجب دوم نيست و ملاك واجب دوم رفع مى شود و اگر اشتغال به حفظ قدرت براى واجب دوم نمايد ملاك واجب اول رفع مى شود پس  هر دو مشروط به قدرت شرعى و عدم اشتغال به ديگرى خواهند بود و سبق زمانى موجب ترجيح و اطلاق وجوب اسبق نخواهد بود بنابراين آن قدرتى كه در ملاك دخيل است فعلى است  و امتثال آن واجب رافع قدرت بر واجب اول است و از اين جهت فرقى نمى كند و در هر دو اشتغال به هر يكى رافع ملاك ديگرى است مگر اينكه شارع قدرت شرعى خاصى را اخذ كند چون قبلاً گفتيم كه قدرت شرعى دليل خاص مى خواهد و بايد شارع بگويد كدام قدرت در ملاك دخيل هست يا نيست و فرقى بين معناى اول و دوم قدرت شرعى هم نيست و هر دو معنى به مقتضاى حكم عقل نيست بلكه از باب تقييد شرعى است و شارع مى تواند مطلق قدرت را رافع ملاك قرار دهد و ممكن است قدرت خاصى را قرار دهد و على كل تقدير اسبقيت، مرجح نيست بلكه، اطلاق ملاك و عقلى بودن قدرت نسبت به واجب ديگر ملاك است و شارع مى تواند حصه خاصى از قدرت را اخذ كند كه اين جا چند وجه قابل تصوير است .

وجه اول: اين كه عجز در خصوص زمان امتثال رافع تكليف باشد يعنى قدرت در زمان امتثال بالخصوص شرط فعليت ملاك باشد كه اگر در زمان وجوب عاجز بود ملاك ندارد نه مطلق قدرت كه بگوئيم مطلق قدرت محفوظ است چون در زمان اول بر حفظ قدرت قادر است و لازمه اش اين است كه اگر فعل اول واجب هم نبود مكلف مى توانست آن را انجام دهد زيرا در زمان امتثال قادر نبود و ملاك هم فعلى نبود و تفويتى حاصل نمى شود و در اين صورت در حقيقت قدرت در واجب اول نسبت به واجب دوم عقلى است و اشتغال به حفظ قدرت از براى واجب دوم رافع ملاك واجب اول نيست كه اگر كسى از دليل قدرت شرعى اين استظهار را كرد واجب اسبق زمانا مقدم و تعيينى مى شود ولى اين مرجح مستقلى نيست چون دليل بر تقييد به قدرت شرعى حصه اى از قدرت را در ملاك اخذ كرده است كه با اشتغال به واجب اول نسبت به واجب دوم مرتفع مى شود ولى در صورت عكس آن يعنى اشتغال به واجب دوم نسبت به واجب اول مرتفع نمى شود زيرا كه قدرت در زمان امتثال واجب اول محفوظ است لهذا وجوب واجب اول مطلق و تعيينى و فعلى خواهد بود و با امتثال آن قدرت بر امتثال واجب دوم در زمان امتثالش مرتفع خواهد شد و لذا فقط وجوب واجب دوم مشروط خواهد بود و وجوب واجب اسبق به صورت مطلق باقى مى ماند بلكه در اين فرض همانگونه كه گفتيم اگر فعل اسبق واجب هم نباشد اشتغال به آن رافع ملاك و وجوب واجب متأخر خواهد بود .

وجه دوم: كه قدرت شرط در فعليت ملاك باشد وليكن اشتغال به واجبى كه وجوبش فعلى شده بالخصوص رافع ملاك باشد نه اشتغال به مطلق واجب مضادى هر چند استقبالى باشد كه اين هم تابع دليل تقييد به قدرت شرعى است كه قيدى كه آمده آيا عدم اشتغال به هر واجبى است و يا خصوص واجبى است كه وجوبش فعلى شده است البته استظهار عرفى جاى خود را دارد و اين ها نكته ثبوتى نيست و بر حسب استظهار در عالم اثبات است و در حقيقت ترجيح به خاطر بودن يا نبودن آن قدرت شرعى استظهار شده مى باشد و به عنوان اسبقيت نيست لذا اگر به اطلاق نسبت به اشتغال به واجب استقبالى تصريح شود و يا خصوص اشتغال به واجب استقبالى رافع ملاك باشد نه واجب اسبق بر عكس مى شود و واجب استقبالى مطلق و مقدم بر واجب اسبق خواهد شد اگر چه اين غير عرفى است و دليل خاصى مى خواهد پس اگر كسى اين را استظهار كند كه شايد ظاهر هم همين باشد كه عدم اشتغال به واجبى كه وجوبش فعلى شده باشد رافع ملاك است در اين صورت واجب اسبق مطلق خواهد بود و وجوب واجب متأخر مشروط مى شود به عدم امتثال اسبق ولى اين در حقيقت از باب انطباق مرجح اول و منوط به آن استظهار است و اگر اين استظهار نشد و مطلق اشتغال به واجب مضاد ديگرى رافع ملاك شد هر دو مشروط مى شوند.

وجه سوم: اين است كه قدرت شرعى به معناى دوم باشد يعنى خود عدم مانع شرعى شرط باشد و نفس وجود وجوب ديگرى رافع ملاك و خطاب باشد كه اگر اين معنا از قدرت شرط شود در اين جا وقتى واجب دوم هنوز فعلى نشده اين جا هم گفته مى شود كه واجب اسبق مقدم مى شود زيرا كه عدم مانع شرعى نسبت به آن صادق است و واجب استقبالى فعلى نخواهد شد و اسبقيت باعث ترجيح مى شود ولى اين ترجيح هم از باب غير مشروط بودن واجب اسبق به قدرت شرعى به معناى دوم نسبت به واجب دوم است برخلاف عكس .

اين وجه هم مطلقا درست نيست چون اگر مراد از عدم مانع شرعى عدم وجوب در زمان واجب ديگر باشد درست است چون در زمان اول هنوز ديگرى واجب نيست ولى اگر مقصود از عدم مانع شرعى عدم معجز مولوى باشد يعنى جائى كه تكليف ديگرى اقتضاى ترك آن فعل را نداشته باشد اگر قائل به وجوب مقدمات مفوته شديم در زمان واجب اول هم معجز مولوى صادق است زيرا كه مكلف بايد قدرت را براى واجب دوم حفظ بكند كه يكى از مقدمات مفوته آن ترك واجب اسبق است لهذا هر دو وارد بر ديگرى خواهند بود كه البته به نحو فعلى دور است و بايد به نحو تعليقى ولولائى باشد كه در نتيجه هر دو فعلى نخواهند بود.