درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 379  ـ   دوشنبه  30/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ترجيح به اسبقيتِ زمانى تمام شد و عرض شد كه اسبقيت به عنوان سبق زمانى مرجح نيست و اگر هم در بعضى موارد قائل به ترجيح شويم نه به جهت سبق زمانى است بلكه به جهت قدرت شرعى به معناى خاصى است كه در واجبين طوليين متزاحمين به گونه اى اخذ مى شود كه با انجام سابق در لاحق قدرت نيست ولى با انجام لاحق بر سابق قدرت شرعى اخذ شده محفوظ است كه قهراً قدرت  سابق نسبت به لاحق عقلى مى شود و به ترجيح مرجح اول برگشت مى كند.

شهيد صدر(رحمه الله)نكته اى را در ذيل اين بحث اضافه كرده كه بايد اين نكته را به بحث گذاشت ايشان مى فرمايند ممكن است در يك جا اسبقيت سبب ترجيح شود يعنى اگر مكلف مى داند كه تا زمان واجب لاحق، حى و قادر بوده و ساير شرائط آن تكليف را داراست كه اين جا وجهى ندارد كه اسبقيت باعث ترجيح شود و هر دو تكليف مشروط خواهند بود به ترك ديگرى اما اگر احتمال مى دهد حيات او تا زمان واجب دوم باقى نباشد و يا قدرتش از نواحى ديگر از بين برود و يا شرط واجب لاحق نباشد مثلاً در مثال روزه امروز يا فردا يكى از شرائط روزه عدم سفر است و احتمال مى دهد كه فردا مسافر باشد و به هر جهتى كه احتمال دهد واجب آينده از جهات ديگر غير از جهت تضاد و تزاحم فعلى نباشد در اين صورت مى شود گفت نكته اى كه در باب ترجيح به احتمال اهميت در يك طرف مى گفتيم اين جا هم جارى شود و بگوئيم مى توان به اطلاق دليل واجب اسبق زمانا نسبت به متاخرى  كه ممكن است مكلف به آن مبتلى نشود تمسك كرد و اين اطلاق وجوب اسبق لغو نيست و بگوئيم كه ملاك مقيد لبى لغويت بود كه به هر جهتى اگر لغو نباشد و مزيتى در آن باشد وجوب اسبق مى تواند مطلق باشد و مقيد لبى در صورتى است كه در يك طرف امتيازى وجود نداشته باشد و يكى از امتيازات احتمال عدم ابتلا به واجب ديگر است مانند احتمال اهميت در يك طرف يا قوت احتمال اهميت در يك طرف و مولا مى خواهد اين ملاك احتمالى حفظ شود و تفويت نشود و در اين جا لغويت نيست.

پس در هر جائى كه اسبقيت مستلزم اين چنين نكته اى باشد ـ كه اين نكته هم لازمه اسبقيت و استقبالى بودن ديگرى است ـ ممكن است شارع اين احتمال را لحاظ كند و اطلاق لغو نمى باشد و قيد ما لبى و به ملاك لغويت است كه بايد به قدرمتيقن آن اكتفا كرد بنابراين نكته، ايشان مى فرمايد بعيد نيست در اين جا به اطلاق واجب اسبق قائل شويم.

ليكن اين مطلب فوق براى ما روشن نيست گرچه ايشان ذكر كرده اند و فى الجمله خواسته اند ترجيح به اسبقيت را قبول كنند چون درست است جائى كه اين احتمال بيايد يك امتيازى براى طرف اسبق ايجاد مى شود ولى اين مربوط به لغويت به جهت عجز نيست و اين لغويت به جهت ديگرى است يعنى به اين جهت است كه شرائط واجب متأخر محرز نيست يعنى فعليت تكليف در آينده محرز نيست كه اگر واصل نباشد و منجز نبود واجب ديگر اطلاق خواهد داشت ولى اين ربطى به مقيد لبى عجز و عدم اشتغال به مساوى يا اهم ندارد بلكه از آن بابى است كه در فرق ششم ذكر شد كه اگر احدالتكليفين واصل و منجز نبود وجوب تكليف ديگر مطلقا مزاحمى ندارد و تنافى ندارد چون ديگرى واصل نيست و نكته آن است نه ضيق مقيد لبى قدرت و آن نكته در جائى كه تكليف آينده منجز نباشد صحيح است ولى در هر جا كه تكليف آينده منجز است هر چند هم احتمال بدهيم عدم فعليت آن را يا از باب استصحاب بقاء شرايط به نحو استصحاب استقبالى و يا از باب احراز فعليت ملاك و عقلى بودن قدرت در آن كه سبب وجوب مقدمات مفوته آن واجب استقبالى شود در اين صورت ديگر واجب اسبق اطلاق نخواهد داشت و أما اگر تكليف آينده منجز نباشد و مقدمات مفوته آن هم واجب نباشد در اين صورت واجب اسبق مطلق است لكن نه از باب سبق زمانى بلكه از اين باب كه احدالتكلفين متزاحمين واصل نيست چه متأخر باشد و چه نباشد.

بنابراين، اين بيان تمام نيست و بحث مرجحات تمام شد و دو مرجح بيشتر ثابت نشد 1) ترجيح به قدرت عقلى و 2) ترجيح به اهميت و دو مرجح ديگر در جائى كه به يكى از اين دو مرجح برگشت كند درست مى شود و الا ترجيح داده نمى شود حال در جائى كه مرجح نباشد تخيير ثابت مى شود و در ذيل بحث تخيير بحث كرده اند كه آيا اين تخيير، عقلى است يا شرعى، و مقصودشان از تخيير عقلى و شرعى اين است كه در اين جا كه هيچ يك از دو واجب ترجيح ندارند و حكم به تخيير مى شود اين به معناى تخيير شارع است كه حكمش را تخييرى قرار مى دهد يعنى باحدهما امر كرده است كه اين تخيير شرعى است و خود شارع امرش تخييرى است و يا تخيير عقلى است و به حكم عقل است اما امر شارع تعيينى است و دو وجوب تعيينى در طرفين قرار داده است كه هريك مشروط به ترك ديگرى يعنى اگر هر ضدى را ترك كرد ديگرى واجب است تعييناً و چون كه دو واجب تعيينى مشروط موجود است عقل مى گويد چون مشروط هستند تو مخيرى كه هر كدام را انجام دهى و مجزى است و با فعل هريك ديگرى هم مرتفع مى شود و عقل به تخيير حكم مى كند پس مقصود اين است آيا اين جا دو امر تعيينى شرعى مشروط داريم يا يك امر واحد به احدهما كه وجوب شرعى تخييرى است و اين را تخيير شرعى مى گويند.

ثمره بحث: اما اين بحث چه ثمره اى دارد يك اثرش كه مهمترين اثرش است تعدد مخالفت عقاب و وحدت آنها است كه اگر يك امر شرعى تخييرى باشد و مكلف هر دو را ترك كند يك عقاب بيشتر ندارد چون مخالفت يك حكم شرعى است نه بيشتر و اين يك معصيت است پس يك عقاب هم دارد و اما اگر تخيير عقلى باشد وقتى مكلف هر دو را ترك كند شرط هر دو وجوب تعيينى، فعلى مى شود چون هر كدام مشروط است به ترك ديگرى و مكلف دو وجوب تعيينى را مخالفت كرده است لذا تعدد معصيت است و دو عقاب دارد و يا اگر دو صغيره باشد اصرار بر دو صغيره مبدّل كبيره مى شود و مثلاً فاسق مى شود.

مرحوم ميرزا(رحمه الله)فرموده حق اين است كه تفصيل دهيم كه اگر قدرت در هر دو واجب، عقلى باشد و ملاك هر دو فعلى و مطلق باشد در اين صورت تخيير عقلى است و دو ملاك مطلق و فعلى داريم و هركدام در صورت ترك ديگرى مقدور است و هر دو اگر مقدور بود وجوبش تعيينى است چونكه امر ترتبى ممكن است و امر به اين دو، به نحو ترتبى خواهد شد پس چون دو ملاك مطلق داريم دو وجوب تعيينى مشروط هم خواهيم داشت فقط تزاحم مانع از دو امر مطلق مى شود و دو امر تعيينى مشروط ثابت مى شود و اين همان تخيير عقلى است و نتيجه اين مى شود كه اگر هر دو را ترك كرد دو معصيت و دو عقاب است و اما اگر قدرت شرعى باشد ـ قدرت شرعى يعنى عجز رافع ملاك ـ در اين صورت چون مكلف يك قدرت بيشتر ندارد و قدرت در ملاك دخيل است پس يك ملاك بيشتر فعلى نمى شود در نتيجه يك تكليف بيشتر موجود نخواهد بود و مولا به احدهما تكليف مى كند چون متساويين است و تكليف تعيينى به احدهما ترجيح بلامرجح است و لذا عقلاً كشف مى كنيم كه يك تكليف شرعى به احدهما بيشتر نيست كه تكليف شرعى تخييرى به احدهما است.