درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 382  ـ   سه شنبه  7/3/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه شهيد صدر(رحمه الله) فرمودند اگر ميان دو واجب تضاد دائمى بود و ثالث هم داشت مثل اينكه بفرمايد (اگر مسافرت كردى برو مسجد نماز بخوان) همچنين بگويد (اگر مسافرت كردى به قبرستان برو و فاتحه بخوان) اين تضاد دائمى قرينه مى شود كه چون مولا هيچ كدام را مقيد به ديگرى نكرده است مى خواسته مساوات يا اهميت ديگرى را نفى كند چون تضاد و تزاحم دائمى است و چنانچه واجب ديگرى مساوى يا اهم بود لازم بود امرش را به عدم اشتغال به آن واجب مزاحم دائمى مقيد مى كرد لهذا ايشان در مورد تضاد دائمى تعارض جزئى را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)در همه موارد قائل بود در اين جا قائل شده اند در دوره هاى گذشته ما اشكالى وارد مى كرديم كه بد نيست اين جا هم آن را بيان كنيم .

اشكال : طبق مسلك سوم اين جا هم تعارضى در كار نيست چون بالاخره ما در همه خطابات آن مقيد لبى را داريم و از مقيد لبى نمى توانيم دست بكشيم ولو به لحاظ واجبات مزاحم در تضادهايى اتفاقى و يا به عبارت ديگرى قيد قدرت كه توسعه داده شده است به اعم از قدرت تكوينى و عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى را در همه خطابات داريم و وقتى كه اين قيد لبى هست لازم نيست كه مولا در مورد تضاد دائمى مجدداً قيدى را بياورد و همان قيد لبى كافى است.

پس اگر مراد شما اين است كه اگر ضد واجب دائمى مساوى يا اهم باشد مى بايست عدم وجود ضد دائمى را قيد كند اين لازم نيست و همان قيد عام اين را هم شامل است بلكه اخذ قيد عدم ضد دائمى بعنوانه صحيح هم نيست چون ممكن است ضد دائمى بعنوانه مرجوح باشد و آنچه كه بايد قيد باشد همان عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم است چه تضادش دائمى باشد و چه اتفاقى ، و اگر بايد مقيد كند به عدم واجب مزاحم دائمى اهم يا مساوى اين قيد مشمول همان قيد عام بوده كه بر ضد دائمى هم صادق است و قيد اضافى نمى باشد.

به عبارت ديگر ما اهميت را ، يا مدلول خود خطاب مى دانيم و قيد عدم اشتغال به مساوى يا اهم را قبول نداريم در اين صورت در همه جا تعارض جزئى ميان دو اطلاق خواهد بود حتى اگر تضاد اتفاقى باشد و مسلك دوم صحيح مى شود نه سوم ولى اگر عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى را در تكاليف قيد گرفتيم ديگر نيازى به اخذ قيد ديگرى در مورد تضاد دائمى نيست و اين مقيد به درد موارد تضاد دائمى هم مى خورد و اگر ضد ديگر واجب باشد و اهم يا مساوى باشد واجب اول نسبت به آن اطلاق ندارد و اگر اهم يا مساوى نباشد و مرجوح باشد واجب اول اطلاق دارد پس دائمى بودن تضاد نمى تواند اين مقيد را نفى كند و تا اين مقيد لبى هست در مورد تضاد دائمى هم در فرض شك شبهه مصداقيه مقيد مى شود بله ، شارع عنوان عدم ذهاب به مسجد را اخذ نكرده است ولى نبايد به اين عنوان اخذ شود بلكه بايد به عنوان واجب آخر مساوى يا اهم اخذ شود كه اخذ شده است بنابر اين قرينيتى -كه مى گوئيد تضاد دائمى قرينه است كه اين واجب اهم است - به چه نكته اى است و از چه اطلاقى استفاده مى شود ; اگر مقصود اين است كه از عدم تقييد به عنوان آن واجب مزاحم دائمى كه قيد اضافى بر مقيد لبى است استفاده مى شود .پاسخ آن است كه چنين تقييدى لازم نيست بلكه صحيح هم نيست زيرا شايد ضد واجب ، مرجوح باشد و آنچه كه لازم است همان مقيد لبى است كه ضد دائمى را در بر مى گيرد اگر مساوى يا اهم باشد و الا بايد بتوانيم در موارد تزاحم و تضاد اتفاقى هم از عدم تقييد واجب به عدم آن واجب مزاحم اتفاقى (بعنوانه) استفاده اهميت كنيم .

اگر مقصود اين است كه چون تضاد و مزاحمت دائمى است اطلاق خطاب ظهور پيدا مى كند در اين كه اهم است زيرا اگر اهم نبود مولا بايد لااقل تذكر مى داد كه آن مقيد لبى در اين جا صادق نيست چون تضاد دائمى و هميشگى است و اين مقدار را بايد مى گفت كه آن قيد لبى كه اخذ شده است در اين جا موجود نيست هر چند اين تقييد اضافى و ديگرى نباشد تضاد دائمى قرينيت دارد بر اين مقدار كه صغراى آن قيد در مورد تضاد دائمى موجود نيست پس نمى خواهيم تقييد زائدى را نفى كنيم بلكه از اين سكوت در موارد تضاد دائمى استفاده مى شود كه آن ضد واجب و مزاحم دائمى نه مساوى است و نه اهم و الاّ لازم بود تذكر داده مى شد كه مصداق آن قيد لبى است زيرا هميشه هست و مورد ابتلاى مكلف مى باشد و بايد اين مقدار را بيان مى كرد و چون بيان نكرده است كشف مى شود كه اين واجب اهم است و او نه مساوى است و نه اهم و چون اين اطلاق در دو طرف هست تعارض ميان دو اطلاق شكل مى گيرد اگر مقصود اين است جواب مى دهيم كه اولاً : اين بيان اطلاق را مقامى اثبات مى كند نه اطلاق لفظى زيرا كه اطلاق لفظى على كل حال مقيد است به آن قيد لبى مانند جائى كه تصريح به آن مقيد لبى شود و بگويد (اذا دخلت بلداً فى السفر فصلّ فى مسجد البلد ان لم تشتغل بواجب مساوى او اهم) كه شامل واجب مزاحم دائمى هم مى شود.

ثانياً : اين اطلاق مقامى در جائى تمام است كه هر دو واجب در يك خطاب متصل با يكديگر باشند يا دليل آنها ناظر به هم باشد كه در اين صورت انعقاد چنين اطلاقى مقامى مخصوص به موارد تضاد دائمى هم نيست و در تضاد اتفاقى هم در صورت اتصال دو خطاب با يكديگر و يا ناظر بودن به يكديگر اين مطلب مى آيد و نكته همين توجه به خطاب ديگر و ناظر به آن بودن است.

بنابراين مجرد دائمى بودن ضد واجب قرينه نمى شود بر اين كه مولا با اطلاق ، مى خواسته مساوى يا اهم بودن واجب مزاحم دائمى ديگر را نفى كند و اهميت نسبت به واجبات ديگر نه از اطلاق مقامى نه در موارد تزاحم و تضاد اتفاقى و نه دائمى استفاده نمى شود مگر در مواردى كه به جهت نكته ديگرى مانند ناظر بودن احدالاطلاقين به ديگرى يا متصل بودن دو خطاب با هم استفاده تنافى و تعارضى ميان اطلاقين شود و شاهد بر آن اين است كه اگر دليل واجب- واجب متزاحم - تصريح به آن مقيد لبى داشت قطعاً چنين اطلاقى نخواهند داشت و تعارضى ميان آنها احساس نمى شود و مقيد لبى از اين جهت همانند مقيد لفظى است و فرقى با آن ندارد و خلاصه اينكه به بركت آن مقيد لبى است كه فرض شده است بين اطلاقين دو امر هم در موارد تضاد و تزاحم دائمى تعارض نيست و شاهد ديگر بر اين مطلب اين است كه فقها در باب تزاحم و اجراى مرجحات باب تزاحم بين موارد تضاد دائمى و اتفاقى تفصيل نداده اند و مرجحات باب تعارض را در هيچكدام جارى نمى سازند .

تنبيه دوم : آن است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) مواردى را از تزاحم استثنا كرده است و فرموده است كه در آنها تزاحم نيست چون در آنها ترتب ممكن نيست و تزاحم فرع ترتب است.

ما قبلاً گفتيم كه شرط ترتب اين است كه 1-) ضدين ، ثالث داشته باشند و ترك احدهما مساوى با فعل ديگرى نباشد كه اگر ترك احدهما مساوى با فعل ديگرى بود ترتب هم محال خواهد بود زيرا كه امر به هريك ، مشروط به ترك ديگرى هم لغو است و 2-)يك شرط ديگر هم لازم است و آن اين است كه آن تكليف مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم يعنى عدم مانع شرعى و عدم فعليت واجب ديگر نباشد يعنى اگر قدرت شرعى به معناى عدم اشتغال به واجب ديگر شد ، با امر مشروط و ترتبى منافات ندارد ولى اگر قدرت شرعى به معناى عدم مانع شرعى شد فعلى شدن آن واجب ديگر باعث رفع اصل تكليف مى شود و ترتب در آن معقول نيست مثل اين كه در باب حج گفته اند اگر پولى را كه دارد واجب باشد با آن دين بپردازد خرج نفقه حج بر او واجب نمى شود و اگر حج برود اين حج ، حجة الاسلام او حساب نمى شود چون با نفس تكليف به اداء دين يا نفقه وجوب حج رفع مى شود چون يكى از شرائط استطاعت در حج نبودن مصرف ديگرى از براى آن پول است مانند وجوب انفاق بر عيال و يا اداى دين حال و اين ها شرائط فعليت اصل وجوب حج مى باشد كه اگر نباشد وجوب حج فعلى نمى شود پس ترتب جائى معقول است كه اولا هيچ يك از دو خطاب مشروط به قدرت شرعى به معناى سوم نباشد چه به معناى دوم باشد يا نباشد و ثانياً اينكه شرط دوم اين است كه ضدين لا ثالث لهما نباشد حال اين دو شرط را بايد در ذهن كنار هم ديگر بگذاريم و ببينيم مواردى را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)ذكر كرده است -كه واقعاً ترتب در آنها ممكن نيست - خارج از تزاحم مى شود و يا اينكه اين چنين نيست و اين بحث تطبيقى فقهى مناسبى است.