درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 391  ـ   دو شنبه 8/7/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مورد چهارم بود كه آيا داخل در تزاحم است و ترتب و امر ترتبى در او معقول است موارد و اجتماع امر و نهى است بنابر جواز اجتماع و نبودن مندوحه مثل نماز در مكان مغصوب كه هم به عنوان غصب حرام است و هم به عنوان نماز واجب است و اين بحث به تفصيل مى آيد كه اجتماع امر و نهى محال است يا ممكن است كه يك فعل مجمع دو عنوان باشد كه به يك عنوان واجب باشد و به عنوان ديگر حرام، و اين دو عنوان در يكجا جمع شود.

برخى قائل به جواز شده اند و برخى قائل به امتناع شده اند اگر قائل به امتناع شديم و گفتيم نمى شود يك فعل به يك عنوان واجب باشد و به يك عنوان حرام قهراً دليل وجوب و دليل حرمت تعارض مى كنند و واجب غير حصه حرام مى شود و غصب مثلاً از موانع صحت صلاة مى شود اما اگر كسى قائل به جواز شد و گفت در مبادى امر و نهى تعارض نيست و مى شود مولا عنوانى را اراده و واجب كند و عنوان ديگرى را نهى كند و هر دو در يكجا جمع شوند مثلاً عنوان صلاة به نحو صرف الوجود واجب مى شود هر چند كه مصداق آن كه در مكان مغصوب است به عنوان غصب حرام باشد لهذا برخى قائل به جواز اجتماع شده اند و مى گويند امر و نهى هر كدام به يك عنوان خورده و در مبادى حكم ميان آنها تعارضى نيست.

حال اگر مندوحه هم در كار باشد نه تعارض است و نه تزاحم، چون تعارض در مبادى است و بنابر جواز در مبادى تنافى نيست و تزاحم هم نيست چون امر به نماز امر به صرف الوجود است و صرف وجود هم با وجود مندوحه ومصداق ديگر در غير غصب مقدور خواهد بود و مكلف مى تواند برود بيرون غصب و نماز بخواند پس امر به صلاة مطلق هم مى باشد و لازم نيست آن را به نحو ترتب مشروط به عصيان حرمت غصب بكنيم چون قادر به امتثال هر دو مى باشد و چون قادر است پس امر قيدى نمى خورد و همچنين نهى هم قيدى نمى خورد چون تقييد آنها در باب تزاحم از باب عدم قدرت و عدم امكان امتثال هر دو بود و لذا اگر خارج از مكان مغصوب نماز خواند هم واجب را امتثال كرده و هم از حرام اجتناب كرده و اگر در مكان مغصوب نماز خواند حرمت را عصيان كرده ولى واجب را امتثال كرده است ـ بنابر جواز اجمتاع ـ پس با وجود مندوحه نه تزاحم است و نه تعارض .

اما اگر مندوحه در كار نبود و جاى ديگرى براى نماز خواندن نداشت اين جا بحث شده است كه وقتى مكلف مندوحه نداشت و جوازى هم باشيم قطعاً اين حرمت اگر اهم باشد موجب مى شود كه دليل واجب اطلاقش ساقط باشد چون اگر هر دو مطلق باشند اين طلب دو كارى است كه مكلف قادر بر هر دو آن ها نيست و به لحاظ منتهى تنافى ايجاد مى شود و تعارض مى شود و لذا اطلاق امر قطعا ساقط است مانند ساير موارد تزاحم اما آيا اصل امر هم ساقط مى شود؟ يا نحو مشروط و مترتب بر عصيان حرمت مى تواند امر به صلاة باقى باشد و عمل مجزى و صحيح باشد؟ يعنى مى تواند امر مقيد و مشروط داشته باشد كه از باب تزاحم مى شود و يا نمى تواند; البته اگر حرمت مساوى هم باشد و قدرت در آن عقلى باشد يعنى ملاك آن فعلى باشد على كل حال باز هم همين گونه است كه امر به آن واجب مساوى بايد مشروط و ترتبى باشد.

حاصل بحث اين است كه در جايى كه مندوحه نيست و خارج از فعلى كه مصداق عنوان حرام است نمى توان واجب را انجام داد و حرمت هم اهم است آيا امر به صلاة ساقط مى شود يا به نحو مشروط و ترتبى باقى است و نماز از باب تزاحم صحيح است بنابر جواز اجتماع نه امتناع آن، چون كه معناى امتناع تنافى در مبادى و مستلزم تعارض است.

مرحوم ميرزا(رحمه الله) گفته است اين جا هم تزاحم معقول نيست و از باب تزاحم خارج است و نه فقط اطلاق امر ساقط مى شود بلكه اصل امر هم ساقط مى شود و تعارض مى شود و در مقابل، ديگران گفته اند تزاحم و امر ترتبى معقول است به اين نحو كه مولا بگويد اگر فعل غصب را انجام مى دهى و عصيان مى كنى با حركت صلاتى آن را انجام بده و مى تواند صلاة در غصب ماموربه باشد و صحيح واقع شود.

دليل مرحوم ميرزا(رحمه الله) همان وجهى است كه در مورد دوم در تزاحم واجبى  مقدم با واجب اهمى كه زماناً مؤخر است ذكر كرد در آنجا فرمود كه امر ترتبى به واجب مقدم بر فرض ترك واجب موخر ممكن نيست چون با وجوب حفظ قدرت براى اهم منافات دارد و ترتب ميان وجوب حفظ قدرت و واجب غير اهم ممكن نيست و آن نكته را اين جا مى آورد و در اين جا هم مى گويد امر به صلاة كه مطلق نمى شود و روشن است و به نحو مشروط هم امر به عصيان حرمت غصب نمى شود چون كه عصيان غصب يا با خود حركت صلاتى مى شود و يا با ضدش مانند مشى در معضوب حال اگر بخواهد وجوب مشروط شود به اين نحو كه اگر غصب كردى صلاة را انجام بده اين غصب يا به خود حركت صلاتى است يا به

ضدش است و أولى تحصيل حاصل است  و دومى هم طلب ضدين مى شود و جامع غصب را هم اگر شرط وجوب كند هر دو محذور را دارد و اين همان نكته اى است كه در باب حفظ قدرت فرمود و گفت حفظ قدرت براى تكليف دوم با واجب متقدم منافات دارد چون حفظ قدرت يا به خود آن واجب از بين مى رود كه اخذش تحصيل حاصل است يا با ضدش كه طلب جمع ضدين است و جامع را هم اگر شرط كند هر دو محذور را دارد .

پس بنابر جواز هم در صورت عدم مندوحه تزاحم و امر ترتبى به صلاة ممكن نيست اين وجهى است كه ايشان در تقريرات ذكر مى كند كه جوابش روشن است زيرا كه اولاً: در بحث جواز دو مبنى است يك دسته قائل به جوازند چون تعدد عنوان را موجب تعدد معنون مى دانند كه بنابر اين مبنا در حقيقت ما دو فعل داريم; يكى حركت صلاتى است و ديگرى غصب است و مثل نماز و نگاه به اجنبيه در حال نماز است و اين جا هم در باب اجتماع امر و نهى گفته شده است كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است هر چند در يكجا با هم جمع شده و متلازمين باشند حال اگر فعل حرام مستلزم تحقق واجب باشد كه از بحث خارج است و امر ترتبى به آن واجب هم نمى شود كه قبلاً گذشت اما اگر مستلزم نبود مانند فعل غصب كه مى شود بدون نماز انجام گيرد مولا مى تواند بگويد اگر غصب كردى نماز بخوان و امر به حصه خاصى از لازم مى كند يعنى اگر يكى از متلازمين حرام باشد مى تواند امر ترتبى به لازم فعل حرام بخورد اگر اعم باشد و اين مانند امر به ازاله على تقدير ترك نماز است كه ترك نماز لازم أعم از ازاله است و چون كه معنونها يعنى متعلق امر و نهى دو شيىء هستند مانند ساير موارد تزاحم مى شود البته كه هر گاه دو عمل باشد مثلا مكث در مكان غصب است و حركات صلاتى لازمه مكث است و اين ها متلازم با هم هستند و مكث كه غصب است ممكن است با غير حركت صلاتى هم باشد و لازم اعم است.

پس اگر دو عنوان را دو چيز و داراى دو معنون متلازم دانستيم مانند ساير موارد تزاحم مى شود و مشروط شدن امر به صلاة به ارتكاب غصب نه محذور امتناع را دارد و نه محذور تحصيل حاصل يا جمع بين ضدين و اين مطلب طبق اين مبنا در جواز اجتماع روشن است.

بعضى ديگر كه قائل به جواز هستند گفته اند تعدد عنوان حتى اگر موجب تعدد معنون هم نشود باز هم اجتماع امر و نهى بر آنها جايز است چون متعلق تكاليف عناوين است و در عالم جعل تكليف دو عنوان هر كدام معروض يك حكم خواهند شد و نفس تعدد عنوان كه يكى به نحو صرف الوجود مامور به باشد و ديگرى منهى عنه كافى است از براى جواز اجتماع و طبق اين مبنا چون معنون يكى است ممكن است مرحوم ميرزا(رحمه الله)بگويد كه غصب يا به خود نماز است كه امر به آن مشروط به غصب تحصيل حاصل است و يا به ضدش اش كه جمع بين ضدين است.

ثانياً: بنابر وحدت معنون هم مطلب ايشان تمام نيست زيرا كه اگر شرط چنين باشد كه اگر نماز خواندى نماز بخوان اين تحصيل حاصل است يا اگر مشى كردى نماز بخوان اين جمع بين ضدين است اما امر به نماز مشروط به جامع غصب ممكن است ـ همانگونه كه در مورد دوم گذشت ـ يعنى امر مى كند كه اگر جامع غصب را خواستى بياورى در ضمن نماز بياور و جامع غصب كه شرط مى شود صرف الوجود است نه مطلق الوجود لهذا شرط شدن آن مستلزم شرط شدن هر دو حصه آن نيست تا تحصيل حاصل و يا جمع بين ضدين لازم آيد همانگونه كه در مورد دوم گذشت و در اينجا ديگر محذور اجتماع امر و نهى را هم نداريم زيرا كه قائل به جواز هستيم البته در اينجا بحث قصد قربت اگر واجب عبادى باشد مطرح مى شود كه با انجام فعل مبغوض و محرم نمى توان قصد قربت كرد و اين بحث ديگرى است كه در جايى كه واجب توصلى باشد قصد قرب لازم نيست و يا اگر مكلف غافل يا جاهل به حرمت باشد قصد قربت هم از او مى آيد، .

پس اگر جامع غصب شرط شد قيديت جامع موجب قيد شرط فرد نماز نمى شود تا تحصيل حاصل لازم آيد و محذور اجتماع امر و نهى هم در كار نيست زيرا كه فرض جواز اجتماع و كفايت تعدد عنوان شده است.

بنابراين بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اينجا تمام نمى شود حتى اگر در مورد دوم تمام باشد زيرا كه در آنجا قائل به امتناع اجتماع بوديم كه اگر عم حفظ قدرت و تعجيز بنفس فعل واجب متقدم محقق شود از آنجا كه حرمت انحلالى است آن فعل حرام مى شود و ديگر نمى شود واجب باشد حتى به نحو ترتب بر مشروط بر خلاف اينجا كه بحث در فرض قول به جواز اجتماع است و حرمت غصب هر چند انحلالى است و حركت صلاتى حرام مى شود وليكن امر چون به عنوان صرف وجود صلاة تعلق گرفته كه عنوان ديگرى است تعدد آن از براى جواز كافى است و به فرد سرايت نمى كند ولهذا در مورد دوم هم گفتيم كه محذور امتناع اجتماع محذور ديگرى است و مبنى بر امتناع اجتماع و سرايت حرمت و وجود به يك شيىء است.