درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 397  ـ  يكشنبه 1392/7/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين مساله معروف بود كه اگر جائى وجوب حج تعارض پيدا كرد با وجوب وفاء به يك نذرى مثلاً نذر كرده است كه در روز عرفه به زيارتى برود و اين نذر با مناسك حج منافات دارد، آيا در اين جا وجوب حج مقدم است يا وجوب وفاء به نذر؟ در اين مسئله وجوهى را براى تقديم وجوب حج قابل ذكر است كه سه وجه آن ذكر شد.

وجه چهارم: اين است كه اگر كسى از روايات (شرط الله قبل شرطكم) قدرت شرعى را به معناى عدم مانع شرعى استفاده كند ـ زيرا كه عرض شد قدرت شرعى دو معنا دارد يك معنا اين است كه اشتغال به واجب ديگر رافع ملاك واجب مشروط به قدرت شرعى است ـ دراين فرض وجوب واجب مشروط به قدرت شرعى در صورت عدم اشتغال به واجب ديگر، فعلى است و به مجرد وجود واجب ديگر وجوب اين واجب مشروط رفع نمى شود بلكه به امتثال آن وجوب واجب مشروط رفع مى شود چون امتثال آن واجب ديگر شرطى است كه رافع ملاكش و در نتيجه وجوبش است .

معناى دوم قدرت شرعى اين بود كه الزام و ممنوعيت شرعى هم در كار نباشد يعنى الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً معناى قدرت شرعى باشد كه در واجب مشروط اخذ شده است پس جائى كه اين ممنوعيت شرعى باشد حتى اگر آن را امتثال هم نكند وجوب واجب مشروط، فعلى نيست چون مشروط شده است به عدم وجود ممنوعيت شرعى و با خود آمدن وجوب واجب غير مشروط، وجوب مشروط رفع مى شود و اين معنا از قدرت شرعى تقييد بيشترى در اطلاق دليل وجوب است و عدم قدرت را اوسع مى كند.

اين معناى دوم على القاعده قابل استفاده نيست و دليل خاص مى خواهد و يكى از آثارش اين بود كه ديگر مشروط به اين قدرت شرعى در موارد تزاحم، امر ترتبى هم نخواهد داشت و نفس وجوب واجب غير مشروط وارد بر چنين واجب مشروطى مى شود و رافع قدرت شرعى به اين معنا است.

حال اگر كسى اين را از (شرط الله قبل شرطكم) استفاده كند اين معناى ديگرى است و اين به اين معناست كه شرط و نذر شما در جايى نافذ است كه الزام ديگرى از جانب خدا كه با آن منافات داشته باشد موجود نباشد و الا اگر شرط ديگرى وجود داشته باشد نفس وجود الزام و شرط خدا رافع شرط و نذر شما است يعنى به مجرد فعليتش رافع شرط شماست و اين همان قدرت شرعى به معناى دوم است و در اين صورت دليل وجوب وفاى نذر مشروط مى شود به قدرت شرعى به معناى دوم و دليل وجوب حج از اين جهت وجوبش مطلق است و وارد و رافع وجوب وفاى به نذر خواهد شد.

نتيجه اين وجه هم ـ مانند دو وجه اخير  گذشته ـ اين مى شود كه وجوب وفاء به نذر در اين جا فعلى نيست حتى اگر سببش قبل از سبب استطاعت حاصل شده باشد چون كه وجوب وفاى به نذر مشروط به عدم مانع شرعى حتى بقاءً و در زمان وجوب وفاء مى باشد لذا فرقى نمى كند كه سبب نذر قبل باشد يا بعد و اگر اول هم صيغه نذر را خوانده است و بعد مستطيع شده باشد با حصول استطاعت آن وجوب هم وارد بر وجوب وفاء به نذر مى شود و كشف مى شود كه قدرت شرعى نبوده است ولى با دو وجه أخير فرق دارد از اين جهت كه اگر حج را عصيان كرد باز هم نذر منعقد و صحيح نيست برخلاف دو وجه مذكور كه در صورت عصيان، وجوب وفاى به نذر مى تواند فعلى شود لذا اگر اين وجه را كسى قبول كند بايد به بطلان نذر و شرط حكم بكند باتوجه به اين كه شرط در روايت عام است و شامل همه نوع شروط و تعهدات بلكه عقود هم مى شود ولذا اگر اجاره هم واقع شود كه با حج منافات داشته باشد در اين صورت آن اجاره هم باطل مى شود كه البته بعضى از نظر فقهى در اجاره و امثال آن قائل به صحت هستند. ولى به هر حال بنابراين برداشت نذر يا شرط در اين صورت باطل مى شود.

حال آيا مى شود از روايت (شرط الله قبل شرطكم) اين را استفاده كرد و اين گونه استظهار نمود كه اگر الزام و شرط خدا بود ديگر نذر و شرط شما مطلقا صحيح نيست و از اين تعبير در روايت قدرت شرعى به معناى دوم استفاده مى شود؟ يا اين كه تعبير به قبليت به اين معنا است كه در مقام امتثال، شرط خدا بر شرط شما مقدم است و شرط شما نمى تواند شرط خدا را بردارد بلكه بر عكس است كه در مقام امتثال شرط خدا مطلق و مقدم است و اين در حدود تزاحم و تطارد بين دو شرط است نه بيشتر از آن كه در اين صورت همان قدرت شرعى به معناى اول از آن استفاده شده كه وجه سوم است.

وجه پنجم:  اين كه حتى اگر در وجوب حج هم قدرت شرعى به معناى دوم شرط باشد ـ چنان كه مشهور همين را استفاده كرده اند ـ در اين صورت قدرت شرعى به معناى دوم در هر دو واجب اخذ شده است ولى در عين حال مى گوئيم وجوب حج مقدم است بر وجوب وفاى به نذر و وجه تقديم اين است كه از روايت (شرط الله قبل شرطكم) به قرينه ذكر قبليت استفاده مى شود كه قدرت شرعى در آن به معناى عدم وجود مانع شرعى فى نفسه و با قطع نظر او وجوب وفاء به نذر است نه عدم مانع شرعى بالفعل زيرا كه قبلا گفتيم: قدرت شرعى به معناى دوم دو معنا دارد 1) اين كه هر كدام از دو تكليف مشروط به عدم فعليت ديگرى باشد كه در اين صورت اگر دو واجب اين گونه باشد اين دور و محال است و منشأ تعارض بين دو دليل آنها مى شود 2) با توجه به اين معناى دوم مى شود كه هر دو مشروط باشند به قدرت شرعى به معناى دوم و آن بدين شكل است كه يكى مشروط به عدم فعليت تكليف ديگرى باشد و ديگرى مشروط به عدم لولائى و فى نفسه اولى باشد يعنى اگر دومى هم نبود نبايد اولى هم باشد و اين عدم مانع لولائى و به قطع نظر از وجوب ديگر تقييد بيشتر و اوسعى است از عدم مانع فعلى و دور را رفع مى كند چون احدهما متوقف بر عدم فعلى ديگرى است و ديگرى متوقف بر صدق قضيه شرطيه است كه متوقف بر صدق طرفين آن نيست تا اين كه دور پيش بيايد و ممكن است هر دو مشروط به عدم لولائى ديگر شود كه در نتيجه هيچ كدام فعلى نمى شوند.

بنابراين از قبليت در روايت (شرط الله قبل شرطكم) استفاده مى شود كه وجوب وفاء به نذر مشروط به عدم الزام و شرط الهى فى نفسه و با قطع نظر از نذر است بر خلاف وجوب حج كه مى گويد استطاعت فعلى لازم است يعنى بالفعل هم نبايد مانع شرعى باشد نه اين كه بايد لولا وجوب الحج هم آن مانع نباشد و اين توسعه از مجرد اخذ استطاعت در موضوع وجوب حج استفاده نمى شود بلكه ظاهرش همان عدم ممنوعيت و استطاعت بالفعل است به اين معنا كه بالفعل منع شرعى نباشد ولى اين توسعه در وجوب نذر ـ چون قبليت آمده است ـ استفاده مى شود وليكن از قبليت كه در ادله وفاى به شروط و تعهدات آمده است استفاده مى شود كه نبايد الزام و شرط الله فى نفسه باشد و اگر هم بود ديگر تعهد و شرط شما نافذ و واجب الوفا نيست و اين همان عدم المانع لولائى را مى رساند كه نبايد فى نفسه باشد و وارد و رافع وجوب وفاى به نذر مى شود دون العكس .

اين مطلب به تفصيل در بحث مرجحات گذشت و براساس آن هر جا دو واجب مشروط به قدرت شرعى داشتيم و يكى مشروط به عدم مانع شرعى فى نفسه بود و ديگرى مشروط به عدم مانع بالفعل، واجبى كه مشروط به عدم مانع شرعى بالفعل است مقدم مى شود چون آن كه مشروط به عدم مانع فى نفسه و لولائى است تقييد بيشترى دارد و محكوم و مورود اطلاق دليل واجب ديگر مى شود حتى اگر آن هم مشروط به عدم المانع الشرعى بالفعل باشد و ما نحن فيه از مصاديق اين ترجيح قرار مى گيرد .

اين وجه هم مثل وجه چهارم است كه ميان تقدم سبب وجوب وفاى به نذر يا تأخر آن بر استطاعت فرقى ندارد و همچنين مخصوص به وجوب وفاى به نذر نبوده بلكه در ساير شروط از عهود و عقود هم اگر منافى با وجوب حج شود باز هم (شرط الله قبل شرطكم) ثابت است و آن تعهد را باطل مى كند حتى اگر وجوب حج هم مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم باشد.

شهيد صدر(رحمه الله) اين وجوه را قبول كرده است و گفته است كه هر كدام از اين 4 وجه اخير فى حد نفسه صحيح است و هريك از آنها مى تواند فتواى متأخرين كه قائل به تقدم وجوب حج بر وجوب وفاى به نذر شده اند را توجيه كند وليكن فتواى مشهور سابق مانند صاحب جواهر و صاحب عروه و ديگران غير از اين اعلام است.

مرحوم صاحب عروه(رحمه الله) در مساله 22 و 23 از كتاب الحج اين مسأله را مطرح كرده است و از ادله وجوب حج قدرت شرعى را استفاده كرده يعنى گفته است كه بايد مكلف هم تكوينا استطاعت داشته باشد و هم منع شرعى نداشته باشد و اما دليل وجوب وفاء به نذر مشروط به استطاعت و قدرت شرعى نيست چون در آن نيامده است (ان استطعت) بلكه امر به وفا شده است و يا گفته شده (المومنون عند شروطهم) بنابر اين وجوب وفاى به نذر و عهد و امثال آن مشروط به قدرت عقلى است نه شرعى ولذا تفصيلى را قائل شده اند و گفته اند اگر نذر قبل از استطاعت باشد چون قدرت در وجوب حج شرعى است وجوب وفاى نذرى كه منعقد شده است رافع استطاعت و قدرت شرعى بر حج است چون كه ممنوع شرعى مثل ممنوع عقلى است و رافع استطاعت اخذ شده در لسان دليل حج است و ديگر اهميت ميان آن دو لحاظ نمى شود چون قدرت در حج شرعى است و با تحقق نذر موضوع وجوب حج منتفى مى شود.

اگر موضوع مسئله برعكس شد به اين نحو كه اول استطاعت حاصل شد و بعد نذر منعقد شد و يا نذر معلق بر سببى بود كه بعد از استطاعت حاصل شده است مثل جايى كه بگويد اگر مسافرم برگشت نذر زيارت عرفه مى كنم در اين صورت ابتدا وجوب حج فعلى مى شود چون قدرت تكوينى را داراست و مانع شرعى هم در زمان استطاعت در كار نيست ولذا وجوب حج فعلى مى شود بعد كه وجوب وفاى به نذر مى آيد ـ يعنى نذر زيارت در روز عرفه مى كند ـ يا شرط نذر تعليقى اش حاصل مى شود در اين فرض شرط هر دو واجب محقق شده و در باب تزاحم داخل مى شود كه بايد ديد كدام اهم است تا ترجيح داده شود و اگر متساويين باشند تخيير ثابت مى شود و بعد مى فرمايد تنها وجوب وفاى به نذر نيست كه با وجوب حج اين چنين مى شود بلكه اين تفصيل در هر واجب ديگرى هم كه مزاحم با وجوب حج شود جارى است و در اين جا اشكالات متعددى بر ايشان ايراد شده است كه بحث آينده است.