درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 422  ـ  شنبه  1392/9/16

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 11: إذا كان شخص فى عيال اثنين فكان عالاه معا فالحال كما مر فى المملوك بين شريكين إلا فى مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق فى جنس المخرج جار هنا أيضا و ربما يقال بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية و الأظهر ما ذكرنا)(1)

در اين مسئله متعرض اين بحث مى شود كه اگر يك فرد تحت اعاله دو نفر قرار گرفت يعنى آنها شب عيد او را ميهمان كردند اينجا مملوك نيست كه بين دو نفر مشترك باشد بلكه تنها اعاله و ضيافت است (فكان عالاه معا) كه مى فرمايد (فالحال كما مر فى المملوك بين شريكين) زكات فطره وى به همان شكل كه در فردى كه مملوك دو نفر بود ـ و بيان شد كه تقسيم مى شود ـ بين اين دو معيل تقسيم مى شود طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)كه در باب مملوك، ميزان مملوكيت نيست ميزان اعاله هست هر دو موضوعا هم يكى هستند چون مشهور فتواى ديگرى هم داشتند و مملوكيت مطلقا يا با واجب النفقه بودن را كافى مى دانستند ولهذا آن را از اين مسئله جدا كرد.

در اينجا عيلولت از جهت مملوكيت نيست مى فرمايد حكم همان است به اين صورت كه مجموع ميزبان هستند و هيچ يك از اين دو نفر معيل كامل نيست قهراً با ارتكاز عقلا كه اگر حق مالى بر مجموع دو نفر قرار گرفت عرف و عقلا قائل به تقسيط هستند همان ارتكاز و استظهار هم اين جا مى آيد البته عبارت مرحوم سيد(رحمه الله) فقط اصل تقسيط را مى گويد ليكن در بين شريكين در مالكيت عبد فتواى مشهور و ظاهر فتواى خود مرحوم سيد(رحمه الله)هم تقسيط نيست ملكيت است يعنى اگر يكى مالك ثلث عبد باشد، ثلث فطره بر او است آيا اين جا هم همان نكته موجود است؟ يعنى اگر نسبت به اعاله يكى بيشتر هزينه و خرج كرده است نسبت فطره واجب بر او هم به نسبت مقدار اعاله بيشتر مى شود؟ مرحوم سيد(رحمه الله)و ديگران متعرض اين جهت نشده اند; مشهور در مملوك فتواى بالنسبه داده اند و علتش هم اين است كه آنها ميزان را مملوكيت يا وجوب نفقه قرار مى داده اند كه موضوع و ميزان آن مقدار مالكيت مى باشد ولذا هم وجوب نفقه به نسبت مالكيت عبد تقسيط مى شود و هم فطره عبد به همان نسبت مملوكيت كه نسبى است تقسيط مى شود پس اگر مبناى وجوب فطره، مملوكيت و وجوب نفقه عبد بود توزيع و تقسيط درست است اما اگر مبنا عيلولت شد- كه همين فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) است - در مملوك از آنجا مملوكيت نسبى است شايد كه تقسيط بالنسبه به مملوكيت عرفيت داشته باشد و گفته مى شود چون ملكيت مثلا در يكى كمتر است پس مقدار عيلولت او هم كمتر است و زكات كمترى بر او است .

ليكن اين مطلب فوق در اين جا كه خيلى عرفيت روشنى ندارد چون لازمه اش آن است كه عيلولت را هم نسبى قرار دهيم و كسى كه مقدار كمترى از نفقه را داده باشد حصه اش از فطره آن عيال كمتر باشد و اگر چنين گفتيم در مورد مملوك مشترك هم چون مرحوم سيد(رحمه الله) معيار را عيلولت قرارداد لازم بود كه مى فرمود معيار تقسيط بر حسب مقدار انفاق بر عبد است نه مقدار مملوكيت عبد كه ظاهر فتواى مشهور قدماء است و لازم بود اين فرق را ـ ولو بنابر مبناى عيلولت ـ ذكر مى فرمود.

بعد مى فرمايد (إلا فى مسألة الاحتياط المذكور فيه) در آنجا فرمود اگر احدالمالكين فقير بود و ديگرى غنى بود ولى اين مملوك تحت عيلولت غنى نبود و در عيلولت فقير بود بر هيچ كدام واجب نيست چون يكى غنى نيست و ديگرى هم معيل نيست بعد فرمود احتياطاً مالك غنى كه معيل بالفعل عبد نيست سهم خودش را بدهد از باب آن فتواى مشهور كه مملوكيت و وجوب نفقه را كافى مى دانستند و همچنين در جايى كه عيال هيچكدام نباشد و در اينجا مى فرمايد اين دو مورد احتياط در اين مسأله نيست زيرا كه آن احتياط استحبابى به جهت آن فتواى مشهور بود كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواست در آن احتياط كند و آن فتوا فقط در مملوك و زوجه بود و در اين جا نيست.

به اين استثنا اشكال كرده اند(2) كه اين استثنا منقطع است زيرا درست است كه اين نكته يعنى فتواى مشهور در مملوك و زوجه است و در اين جا نيست وليكن نيازى به اين استثناء نبود چون دو احتياط در جايى است كه احد المالكين و يا هر دو آن مملوك را تحت عيال قرار نداده باشند تا گفته شود چون مملوك است حتى اگر تحت عيلولت مالك هم نباشد، به جهت فتواى مشهور احتياطا خوب است فطره او را بدهد اما اين جا فرض مسأله اين است كه تحت عيلولت هر دو قرار دارد و به جهت اشتراك در عيلولت اين مسأله شكل گرفته است كه اگر از تحت عيلولت يكى يا هر دو بيرون رود ديگر موضوع اين مسأله منتفى مى شود و از باب سالبه به انتفاء موضوع است و اين استثنا منقطع است .

به عبارت ديگر فرض اين مسأله مشاركت دو نفر در عيلولت يك نفر است كه اگر از عيلولت يكى خارج باشد مشاركتى در كار نخواهد بود فلذا برخى اين گونه عبارت ماتن را تفسير كرده اند كه آن احتياط در اين جا موضوع ندارد و از باب انتقاء موضوع است كه البته خلاف ظاهر است چون ظاهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص359.

2. موسوعة الامام الخويى، ج24، ص415.

استثنا اين است كه موضوع دارد وليكن نكته احتياط در آن جارى نيست ولذا گفته شده كه ذكر آن از باب سهو قلم بوده است.

بعد مى فرمايد (نعم الاحتياط بالاتفاق فى جنس المخرج جار هنا) آن احتياطى كه مى فرمود هر كدام مى تواند حصه خود را از جنس غير جنسى ديگرى خارج كند وليكن خلاف احتياط است اين احتياط هم در اين جا جارى است و موضوع دارد و نكته اش هم مشترك است سپس مى فرمايد (ربما يقال بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية و الأظهر ما ذكرنا)  ممكن است كه كسى در اين مسأله قائل به دو قول ديگر غير از تقسيط شود يكى قول به سقوط فطره كه در مسأله مملوك مشترك منسوب به مرحوم صدوق(رحمه الله)بود(1) و قول به وجوب كفايى كه برخى در اين جا ذكر كرده اند قول به سقوط از اين باب بود كه اطلاق روايات (من يعول) براى معيل متعدد را قبول نداشتند كه اين وجه را ما ردّ كرديم و گفتيم كه اطلاقات روايات من يعول شامل مجموع دو معيل يا بيشتر ـ معيل متعدد و يا مالك متعدد ـ هم مى شود.

قول به وجوب كفايى هم در اينجا تقريب دارد بدين ترتيب كه اگر ما باشيم و اطلاقات اوليه اقتضا دارد با صرف صدق عيلولت بر هر دو معيل، زكات فطره كامل از عيال مشترك واجب باشد وليكن اجماع و ضرورت بر عدم وجوب دو فطره كامل بر يك رأس است كه اين اجماع اقتضاى تقييد وجوب هريك به عدم امتثال ديگرى و سقوط از او مى كند كه همان واجب كفايى است بر خلاف مورد مسأله گذشته كه مملوك مشترك است بنابر اين كه ملكيت يا وجوب نفقه را تمام الموضوع و يا جزء الموضوع در وجوب فطره قرار دهيم زيرا در آنجا جا دارد كه كسى بگويد مقتضاى قاعده تقسيط است چون بعض العبد هم عبد مملوك اين آقاست و واجب النفقه او است كه تنها به همان نسبت موضوع وجوب فطره اش مى شود چون در موضوع وجوب فطره تقسيط واقع شده است و هر يك مالك نصف عبد است و نصف نفقه اش واجب است و به همين اندازه عيال او است و صدقه اش هم به اين مقدار بر او واجب مى شود.

به عبارت ديگر انحلاليت در مملوك مشترك طبق فتواى مشهور قدما به جهت انحلاليت در موضوع است أما در اين جا بحث مملوكيت نيست بحث اعاله است كه نسبت به هر دو صرف وجودش صادق است پس ما باشيم و مقتضاى قاعده صدقه بر هر يك هم بطور كامل واجب است وليكن چون از اجماع يا ضرورت فقهى به دست آورديم كه دو زكات فطره بر يك راس واجب نيست اين علم سبب مى شود دو وجوب مستقل با هم نباشد و هر كدام كه ادا كردند از ديگرى ساقط بشود بنابر اين ما باشيم و اطلاق اولى صرف وجود عيلولت نسبت به هر دو صادق است و مقتضاى قاعده بعد از علم به عدم وجوب دو فطره بر يك رأس، وجوب كفايى بر هر دو است و نه اصل اطلاق ساقط مى شود و نه تقسيط ثابت مى شود.

البته ما اين مطلب فوق را در آنجا رد كرديم و گفتيم اين خلاف ظاهر است چون در اين جا عنوان عيال بر مجموع صادق است نه بر هر دو و در حقيقت هريك معيل بخشى از آن رأس است چون اعاله كل اين راس بر مجموع دونفر صادق است نه اين كه هر كدام معيل مستقلى باشند ولذا آن نكته عقلائى اين جا اقتضاى تنصيف يا تقسيط را دارد.

خلاصه ميزان صرف وجود عيلولت فى الجمله نسبت به يك رأس نيست تا دو وجوب استقلالى استفاده شود و واجب كفايى خلاف ظاهر است و همان كه ايشان فرمودند (و الأظهر ما ذكرنا) صحيح است .

(مسألة 12: لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية و إن كان المنفق غيره فعليه و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد و أما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كمامر) اين مسئله مربوط به فطره رضيع و جنين هست كه در جنين فطره نيست، مى فرمايد نفقه رضيع بر پدر او است چه مرضعه مادرش باشد چه زن اجنبيه أما اگر پدر ما در طفل و يا مرضعه را اجير كرده در مقابل شير دادن به آنها اجرت مى دهد روشن است كه در اين صورت پدر به طور مستقيم معيل رضيع مى شود اما اگر مادر يا مرضعه مجانى به اين رضيع شير مى دهند ولى خود او در عيلولت پدر قرار دارد چون زوجه اش است  و يا مرضعه اى است كه در خانه او و تحت تكفل او زندگى مى كند باز مى فرمايد فطره رضيع بر پدر است چون كه عيلولت بالتبع نسبت به رضيع صادق است و اين فهم عرفى درستى است در جايى كه اجير است خيلى روشن است و يا جايى كه شير را مى خرد و به بچه مى دهد كه روشن است خود رضيع بطور مستقيم عيال مرد است اما جايى كه اين گونه نيست وليكن خود مرضعه تحت عيلولت مرد است مرضع هم بالتبع تحت عيلولت همان مرد است سپس مى فرمايد (و إن كان المنفق غيره فعليه) زيرا كه معيار عيلولت است كه نسبت به غير پدر صادق است (و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد) چون كه تكليف زكات بر طفل نيست و كسى ديگرى هم معيل طفل نيست بعد مى فرمايد (و أما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر) در مورد جنين اصلا اعاله صدق نمى كند و روايات (من يعول) و ديگر عناوين وارده كه شامل جنين نمى شود مضافاً بر اينكه صحيحه معاويه بن عمار كه گذشت تصريح مى كرد كه طفلى كه بعد از غروب به دنيا مى آيد زكات فطره ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. من لايحضره الفقيه، ج2، ص184.