درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 414  ـ   شنبه  1392/9/16

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريب سوم براى دلالت أمر منسوخ بر جواز بالمعنى الاخص تمسك به دلالت التزامى امر بود كه امر منسوخ، دلالت التزامى بر عدم حرمت داشت كه اين دلالت بنابر عدم تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى بر حجيت باقى است و وجوب هم كه با دلالت مطابقى ناسخ نفى شد و حرمت ، كراهت واستحباب هم با دلالت التزمى دليل منسوخ نفى مى شود و در نتيجه اباحه آن فعل ثابت مى شود.

پاسخ داده شد كه ما اين مبنا را قبول نداريم و اين اشكال مبنايى صحيح است سپس گفته شد كه اشكال بنايى هم وارد است زيرا كه اگر آن مبنا را هم قبول كنيم اباحه ثابت نمى شود چون دلالت التزامى دليل أمر سه دلالت سلبى نيست بلكه چهارتاست و نفى اباحه هم مدلول التزامى است و با نفى وجوب به دليل ناسخ، همه اين 5 تا حكم تكليفى نفى مى شود با اين كه يكى از آنها بايد باشد پس بين غير نفى وجوب كه با دليل ناسخ رفع شده است و مقدم است ميان ساير دلالتهاى نافى تعارض و تكاذب ايجاد مى شود و نمى توان اباحه را هم ثابت كرد.

اين اشكال را شهيد صدر(رحمه الله) جواب داده(1) و گفته شد كه اباحه به معناى سلبى است و به معناى عدم احكام ايجابى چهارگانه ديگر است و نفى اباحه با دليل وجوب به دلالت التزامى نيست بلكه نفى اباحه به معناى عدم وجوب و ساير احكام وجودى، مدلول مطابقى دليل وجوب است زيرا كه نفى نفى اثبات است و دليل وجوب نقيضش را ثابت مى كند و اين به دلالت مطابقى است كه آن هم ساقط شده است پس سه دلالت التزامى بيشتر نداريم.

گفته شد كه اين جواب در صورتى وارد است كه اباحه را حكم عدمى بگيريم يعنى عدم 4 حكم ديگر اما اگر كسى بگويد از روايات (لكل واقعه حكم) يا (مامن شيىء الاّ و فيه كتاب او سنه)(2) استفاده مى شود كه در هر واقعه اين حكم وجودى در شريعت اسلام جعل شده است و اباحه حكم وجودى است و همچنان كه وجوب و استحباب و... مجعول هستند اباحه هم حكم مجعول شرعى است يعنى حكم وجودى است و براى هر واقعه اى يك حكم وجودى قرار داده شده و هيچ واقعه بى جعل نيست ممكن است در اين صورت گفته شود كه اين جواب ديگر درست نمى شود ما عرض كرديم طبق اين استظهار از آن روايات كه شايد خيلى ها اين را استظهار كنند باز هم مطلب شهيد صدر(رحمه الله)قابل اثبات است و در دلالات التزامى تعارض نمى شود.

اشكال اين بود كه دليل ناسخ وجوب را نفى كرد و 4 حكم وجودى ديگر هم، با هم تكاذب دارند زيرا كه اباحه هم كه حكم وجودى است مثل استحباب و باقى احكام ضد وجوب است پس چهار دلالت التزامى درست مى شود و دليل منسوخ نافى 4 حكم وجودى ديگر از احكام خمسه به دلالت التزامى است و دليل ناسخ وقتى وجوب را نفى كرد نتيجه اش نفى احكام خمسه است كه خلاف (لكل واقعة حكم) مى باشد و در نتيجه بين اين 4 دلالت التزامى دليل أمر تكاذب مى شود چون يكى از اين 4 دلالت التزامى نافى مى دانيم كه خلاف واقع است و چون نمى دانيم كدام است همه تساقط مى كنند و اباحه هم ثابت نمى شود.

اين اشكال بنابراين استظهار مذكور هم قابل دفع است چون حتى اگر قائل شديم كه اباحه امر وجودى و مجعول است و خدا براى  هر واقعه اى يك حكم وجودى مجعول قرار داده است اين به اين معنى نيست كه اباحه اى كه مولا در واقعه اى جعل مى كند ملاك در ترخيص داشته و اباحه اقتضائى است بلكه ممكن است اباحه مجعول اباحه لا اقتضايى باشد يعنى اباحه مجعول دو قسم است 1) اباحه اى كه جعل مى شود به خاطر وجود مصلحت در اباحه كه اين را اباحه اقتضايى مى گويند و 2) اباحه اى  است كه جعل مى شود به خاطر اين كه ملاك هيچ كدام از احكام 4 گانه ديگر موجود نيست يعنى مولى احكام اباحه را جعل مى كند ولى منشا جعل اباحه وجود ملاك براى اباحه نيست بلكه ملاكش عدمى و سلبى است هر چند خود اباحه مجعوله وجودى است.

پس اباحه دو شق دارد و دليل وجوب بالملازمه هر دو اباحه وجودى را نفى مى كند حتى اباحه وجودى كه ملاكش عدمى و سلبى است زيرا كه وجود ملاك وجوب را اثبات مى كند و اين مستلزم نفى اباحه مستند به عدم وجود ملاك وجوب است و دليل ناسخ بالمطابقه مى گويد وجوب نيست و بالملازمه مى گويد ملاك وجوب هم نيست و دلالت التزامى دليل ناسخ مانند مطابقى آن مقدم است بر دلالت التزامى دليل منسوخ پس قبل از آمدن ناسخ دليل منسوخ هر دو شق از اباحه را نفى مى كرد يعنى عدم مقتضى الزام را نفى مى كرد زيرا كه مقتضى وجوب را اثبات مى كرد چون مى گفت ملاك وجوب هم هست و دليل ناسخ مى گويد هم وجوب نيست و هم ملاك وجوب نيست پس اين حصه از دلالت دليل منسوخ بر نفى اباحه لااقتضايى ساقط مى شود و مى ماند عدم اباحه اقتضايى كه مى شود به آن اخذ كرد و مى گفت اباحه اقتضائى هم اين جا نيست و حرمت، استحباب و كراهت هم نيست و اباحه وجودى كه ملاكش سلبى و عدمى است موجود است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فى علم الاصول، ج2، ص386.

2. الكافى، ج1، ص59.

بدين ترتيب همه دلالات التزامى دليل منسوخ به غير از دلالتى كه با مدلول التزامى دليل ناسخ ساقط مى شود و بر حجيت باقى مى ماند و با ضميمه كردن آنهابه دليل ناسخ اباحه لااقتضايى ثابت مى شود و اين بدان جهت است كه به لحاظ عالم ملاكات، احكام خمسه شش حالت دارند نه پنج حالت زيرا كه حتى اگر اباحه، مجعول و وجودى باشد دو حصه دارد و ملاك جعلش دو حالت است نه يك حالت و حصه اى كه ملاكش سلبى است نفيش كه مدلول التزامى دليل وجوب است و به جهت وجود مقتضى و ملاك وجوب و الزام نفى شده است با آمدن دليل ناسخ از حجيت ساقط مى شود زيرا كه دليل ناسخ بالملازمه هم ملاك وجوب را نفى هم كند و در نتيجه با ضميمه كردن اين مدلول التزامى در دليل ناسخ و مداليل التزامى چهارگانه نافى در دليل أمر اباحه وجودى ـ كه ملاكش سلبى است ـ ثابت است و اين همان اباحه بالمعنى الاخص است .

پس ما چه از ادله جعل (لكل واقعة حكم) استظهار بكنيم كه اباحه بايد وجودى باشد چه بگوييم لازم نيست وجودى باشد و اباحه بمعناى عدم جعل احكام ديگر را هم مى گيرد تعارضى در دلالات التزامى ايجاد نمى شود و اباحه بالمعنى الاخص ثابت مى شود بنابر اين اشكال صحيح بر اين تقريب همان اشكال مبنايى است .

تقريب چهارم: در اين جا مى توان تقريب چهارمى هم ذكر كرد كه شهيد صدر(رحمه الله)مطرح نكرده است و حاصلش آن است كه ممكن است كسى بگويد ما در اين جا بعد از اين كه نسخ را به تقييد ازمانى برگردانديم يك دليل امر داريم كه ظاهر در وجوب است و يك دليل ناسخ داريم كه اطلاق ازمانى آن را رفع مى كند و مى گويد مثلاً در عصر غيبت نماز جمعه وجوب ندارد و در حقيقت ترخيص در ترك در اين زمان مى دهد و ما يك قاعده و جمع عرفى در باب امر داريم، كه هرگاه در دليل منفصلى، ترخيصى در ترك يعنى نفى وجوب بيايد مى تواند ميان آن دو جمع عرفى نمود بدين شكل كه أمر را بر استحباب و رجحان حمل مى كنيم و دليل ناسخ كه نافى وجوب در زمان دوم است در حقيقت ترخيص در ترك است .

پس اين جا يك جمع عرفى داريم كه امر را بر استحباب حمل كنيم نه به خاطر اين كه امر را مركب از طلب فعل و منع از ترك بدانيم ـ كه تقريب دوم بود و آن را رد كرديم ـ بلكه به خاطر آن جمع عرفى است مانند اين كه اگر يك روايت بگويد اغتسل للجمعه و دليل ديگرى بگويد لا يجب غسل الجمعه عرفاً جمع اين دو روايت به اين است كه أمر به غسل جمعه حمل بر استحباب مى شود البته تحليل اين جمع عرفى مخصوصا بنابر اين كه امر وضع شده باشد براى طلب وجوبى بحث هايى دارد كه نمى خواهيم وارد آن بشويم ليكن همه، اصل اين جمع عرفى را قبول دارند كه حمل أمر بر استحباب ـ بعد از ورود دليل بر نفى وجوب ـ جمع عرفى است ولى اين جا آمده اند و اصل امر را رفع كرده اند و اين چه وجهى دارد؟

حاصل تقريب چهارم اين است كه در جاهاى ديگر اوامر را با آمدن دليل نافى وجوب كه ترخيص در ترك است حمل بر استحباب مى كنيد پس در اين جا هم با آمدن ناسخ كه دليل نافى وجوب است بايد أمر را به لحاظ زمان دوم كه وجوب در آن نفى شده است بر استحباب حمل كنيد اين تقريب نيز تمام نيست و دو جواب دارد .

جواب اول: يكى اين است كه جمع عرفى مذكور در جائى است كه نسبت به كل مفاد امر دليل ترخيصى بيايد اما در جائى كه ترخيص و نفى وجوب در بخشى از مدلول امر بيايد اين جا جمع عرفى، حمل بر استحباب نيست بلكه تخصيص و تقييد أصل أمر است زيرا كه خود اخص بودن مرخص قرينه بر تقييد و تخصيص أصل أمر است  و اين تقييد و تخصيص هم يك جمع عرفى است و عرف اين جمع دوم را بر جمع اول مقدم مى داند ولذا اگر گفت (اكرم كل عالم) و بعد در دليل منفصل بگويد (لايجب اكرام الفساق من العلماء) مى گفتيم تخصيص اصل أمر است نه حمل أمر در فساق بر استحباب، در اين جا هم تخصيص و تقييد ازمانى مانند افرادى است و تقييد اصل أمر استفاده مى شود مثل اين كه از اول بگويد واجب است نماز جمعه مگر در عصر غيبت.

تحليل اين مطلب فوق، آن است كه قانون جمع عرفى بر مى گردد به يك قانون عرفى عام و آن هم قرينيت و حمل بر استحباب و تخصيص و تقييد همه از باب قرينيت است و معيار قرينيت طبق تحليل دقيق مرحوم ميرزا(رحمه الله)آن است كه اگر قرينه متصل بود چه ظهورى را رفع مى كرد و قرنيه بر خلاف آن مى بود، در حال انفصال هم همان ظهور از حجيت مى افتد و در اين جا اگر مخصص ازمانى ما متصل بود اصل أمر را نسبت به زمان دوم ـ زمان نسخ ـ تخصيص مى زد و قرينه بر آن بود نه بر حمل بر استحباب; حال كه منفصل وارد شده است در حجيت، آن را تخصيص مى زند خلاف جائى كه دليل دوم بر نفى وجوب در كل مدلول أمر آمده باشد مانند اغتسل للجمعه و لايجب غسل الجمعه كه اگر متصل آمده بود امر ظهور در استحباب پيدا مى كرد و قرينه بر آن بود لهذا در صورت منفصل بودن نيز بر استحباب حمل مى شود.

جواب دوم : پاسخ دوم هم ـ كه شايد بشود گفت تحليلى ديگر براى پاسخ اول است ـ اين است كه حمل يك امر بر يك معنى به لحاظ بعضى از مصاديق موضوع آن أمر و بر معنى ديگر به لحاظ مصاديق ديگر مستلزم استعمال يك امر در دو معنى است يا به لحاظ مدلول استعمالى اگر دلالت أمر به وجوب وضعى باشد و يا به لحاظ مدلول تصديقى جدى اگر با اطلاق و امثال آن باشد و اين هم يا ممتنع و يا خلاف ظهور حالى متكلم است كه مولا از يك جمله دو مدلول تصديقى متفاوت داشته باشد و ظهور حالى اين است كه يك سنخ مراد جدى از يك أمر دارد نه اين كه نسبت به بعضى  از مصاديق يك مراد جدى دارد و نسبت به بعض ديگر يك مراد جدى ديگر ، پس تقريب چهارم هم تمام نيست.