درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 434  ـ   دوشنبه  1392/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله معروف تبعيت قضا از اداء بود و عرض شد كه بايد در دو جهت بحث شود جهت اول صورت ثبوتى بود كه ثبوتاً، توقيت واجب به وقت به چند شكل تصوير دارد و نسبتش به دليل اصل فعل چگونه است مثلا مولى ابتدا به نماز امر مى كند و بعد وقتى را براى آن مقرر مى كند و گفته شد كه چهار صورت براى دليل توقيت متصور است.

صورت اول آن بود كه وقت قيد أمر و وجوب ديگرى باشد و امر به موقت امر مستقل ديگرى باشد غير از امر اول كه به جامع فعل بدون قيد وقت تعلق گرفته است حال أمر دوم يا به حصه موقت از آن جامع تعلق گرفته است و يا به تقيد به وقت حين امتثال واجب اول به نحو واجب در واجب كه لبا هر دو فرض به دو وجوب مستقل برگشت مى كند.

تصوير دوم اين بود كه دليل توقيت ناظر به تكليف مستقلى از امر اول نباشد و ناظر به تقييد همان امر اول است ولى نه اينكه همه مراتب امر را قيد مى زند بلكه تنها مرتبه شديده آن را مقيد به وقت مى كند و لذا اصل وجوب به وسيله امر اول در خارج وقت هم ثابت مى شود و دليل توقيت مى گويد مرحله شديده آن امر، موقت به وقت است اما اصلش بعد از وقت هم باقى است طبق اين صورت هم باز تعدد مطلوب ثابت مى شود و تبعيت قضا از اداء با همان أمر اول ثابت مى شود.

صورت سوم اين بود كه دليل توقيت به مراتب كار ندارد بلكه به حالات كار دارد و نسبت به برخى از حالات اطلاقات امر، قيد وقت را مى آورد مثل اين كه قيدى براى برخى از مكلفين باشد مثل وجوب جهر در نماز كه تنها بر رجال است نه نساء و اين جا هم اگر دليل توقيت مجمل بود و فقط توقيتش براى متمكن از قيد ـ يعنى وقت ـ باشد اطلاق امر را نسبت به غير متمكن قيد نمى زند و نتيجه اين مى شود كه اگر در وقت انجام نداد ديگر تمكن بر قيد وقت را ندارد و اطلاق امر به أصل فعل نسبت به او در خارج وقت باقى است.

صورت چهارم اين بود كه قيد، كل امر اول را هم به لحاظ مراتب و هم به لحاظ حالات مكلفين قيد بزند كه قهراً واجب، يك واجب موقت مى شود و بعد از وقت هم ديگر امرى نداريم چون وجوب مقيد با تعذر قيدش ساقط مى شود و اين صورت چهارم مبناى عدم تبعيت قضا از اداء است .

نتيجه سه صورت اول، ثبوت امر بعد از وقت است حال جهت دوم بحث در عالم اثبات است كه از دليل توقيت چه چيزى استظهار مى شود.

صورت اول كه دليل توقيت، امر ديگرى را تشريع كند اين فرض خارج از بحث است چون معنايش اين است كه دليل امر به وقت اصلا ناظر به امر اول و تقييد آن نيست و امر ديگرى را تشريع مى كند و اين خلف فرض است زيرا كه فرض اين است كه بحث در جائى است كه دليل وقت ناظر به دليل امر است و مى خواهد وقت را در متعلق همان امر اضافه كند و دليل توقيت دليل تقييد است و در صورت اول دليل توقيت امر اول را تقييد نمى زند و امر ديگرى كه مقيد است را قرار مى دهد لهذا فرض اول خارج از محل بحث است و محل بحث جائى است كه دليل وقت ناظر به دليل اصل فعل است و مى خواهد قيدى را بر آن اضافه كند و ما مى خواهيم ببينيم اين تقييد چگونه مى شود حال اگر دليل تقييد ظاهر باشد در تقييد امر اول در همه حالات در اين صورت روشن است كه صورت چهارم ثابت مى شود و كسى كه متمكن از قيد هم نيست برايش شرطيت و قيديت ثابت است  و در نتيجه امر از او ساقط است و حكم اين فرض هم روشن است و مورد بحث نيست و اتصال و انفصال هم در اين جهت فرقى ندارد زيرا مقيد منفصل هم باشد اطلاق امر اول را از حجيت مى اندازد و مثل جائى است كه أمر، از اول امر مقيد باشد البته اصل ظهور در اطلاق را از بين نمى برد ولى ظهورش حجت نيست و نتيجةً همان مى شود و تبعيت ثابت نمى شود و آنچه كه مورد بحث قرار گرفته اين است كه مى شود به يكى از دو صورت دوم و سوم از چهار صورتى كه ذكر شد، تبعيت را اثبات كرد.

دو فرض و يا دو تفصيل براى اثبات يكى از اين دو صورت دوم يا سوم كه نتيجه اش تبعيت بود وجود دارد كه اگر هر كدام ثابت باشد امر به فعل در خارج وقت هم به تبع همان امر اول ثابت مى شود ; اين دو تفصيل مبتنى هستند بر اين كه اوّلا: دليل امر مطلق باشد مثلا دليل امر به صلاه يا زكات مطلق بوده و براى همه حالات مكلفين باشد و مجمل نباشد و ثانياً: شرط دوم اين است كه دليل تقييد به وقت مطلق نباشد كه تمام حالات و مراتب را بگيرد و الا صورت چهارم ثابت مى شود كه نتيجه اش عدم تبعيت است با اين دو فرض يكى از اين دو تقريب يا دو تفصيل قابل بحث است كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.

تفصيل اول: اگر دليل وقت در تقييد همه مراتب امر ظهور نداشت و تنها در تقييد مرتبه عاليه امر ظهور داشت مثلاً مى گفت قبل از ظهر روز عيد تعجيل در زكات فطره واجب است و اصلش را قيد نمى زند يا لااقل از اين جهت مجمل بود در اين جا تصوير سوم موجه مى شود كه كسى بگويد چون اصل دليل امر به زكات فطره معلوم نيست كه به وقت مذكور مقيد باشد بلكه مقدار متيقن اين است كه دليل تقييد به وقت مطلوبيت شديدش را به قبل از ظهر روز عيد مقيد كرده است پس با تمسك به اطلاق أصل أمر مطلوبيت آن نسبت به بعد از ظهر هم باقى است و بدين ترتيب ممكن است كسى بين اين دو حالت ـ يعنى حالتى كه دليل تقييد به وقت، در تقييد تمام مراتب امر ظهور نداشته باشد و جايى كه داراى چنين ظهورى باشد ـ تفصيل بدهد.

جواب اين بيان روشن است كه اولا: امر، مراتب ندارد و مدلول مطابقى امر بسيط است كه همان نسبت ارساليه يا اعتبار فعل بر ذمه مكلف است و يا دفع و ارسال و بعث انشائى است كه هر كدام از اين ها باشد امرى بسيط است و مراتب ندارد و تقييد هم به لحاظ مدلول مطابقى امر است پس اگر دلالت مطابقى امر مراتب نداشت و بسيط بود قهراً مقيد شده و ديگر از اين جهت اطلاقى در كار نيست تا به آن تمسك شود.

بله، مدلول التزامى امر كه مبادى امر است مثل شوق ، اراده و... همگى مراتب دارند و مى شود اراده، شديده يا ضعيفه باشد ولى اين ها مدلول التزامى هستند  و تقييد به مدلول مطابقى مى خورد كه اگر مدلول مطابقى تقييد خورد در آن، ديگر اطلاقى نيست تا مدلول التزامى ثابت شود و مدلول التزامى در حجيت تابع مدلول مطابقى است.

ثانياً: اگر فرضاً براى امر، به لحاظ مدلول مطابقيش قائل به مراتب شويم ولو عرفاً و يا قائل شويم به اين كه مدلول التزامى حتى با سقوط مدلول مطابقى قابل استدلال است با اين حال اين بيان تمام نيست چون مدلول امر ـ چه مطابقى و چه التزامى ـ صرف وجود وجوب ، اراده و شوق است به لحاظ مراتب آن نه مطلق الوجود و همه مراتب يعنى مدلول امر، وجود اصل اراده و شوق است نه همه مراتب آن و صرف وجود هم بادليل وقت مقيد شده است دلالت و همچنين اطلاق ديگرى در مدلول امر نيست تا با آن مرتبه نازله از طلب و شوق را ثابت كنيم مانند جايى كه به صرف الوجود طبيعى امر شود و مكلف آن را انجام دهد ديگر در آن امر اطلاقى باقى نمى ماند تا فرد ديگر از آن طبيعت هم واجب شود .

شاهد بر اين كه مدلول امر از اين جهت به نحو صرف الوجود است آن است كه أمر، دلالت ندارد بر اين مطلب كه اراده اى كه مبادى امر است اراده شديده است يا نيست ولهذا كسى با اطلاق امر به لحاظ مراتب طلب و اراده، شدت اراده و يا وجوب مؤكد را ثابت نمى كند يعنى كسى نمى تواند از اطلاق امر استفاده كند كه آن ماموربه از اشدّ و آكد مطلوبات مولا است، بلكه صرف وجود و مطلوبيت و اراده ثابت مى شود و وقتى اطلاق به لحاظ مراتب صرف الوجودى باشد چون صرف الوجودش هم مقيد به وقت شده است بيش از آن اطلاق نخواهيم داشت تا مرتبه ديگرى از آن هم بعد از وقت ثابت شود نه به لحاظ مدلول مطابقى و نه به لحاظ مدلول التزامى چرا كه نفس دليل توقيت ظاهر در تعدد غرض و طلب است و اين كه وقت و تعجيل مربوط به يكى از دو غرض و دو طلب است نه هر دو در اين صورت وجوب فعل در خارج وقت هم ثابت مى شود ليكن اين رجوع به صورت اول است كه گفتيم خارج ازبحث است و در حقيقت دليل توقيت بر تعدد امر دلالت خواهد داشت كه مانند ساير موارد، دليل خاصى بر بقاى امر و يا امر به قضا خارج از وقت است .

تفصيل دوم:  كه اين تقريب بيانى است كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) دارند و تفصيل صاحب كفايه(رحمه الله)را هم بر آن حمل كرده اند كه در نتيجه از اطلاق دليل امر جايى كه آن دو شرط باشد تصوير سوم را استفاده مى كنند و منظور از دو شرط يكى اين بود كه دليل امر به فعل نسبت به حالات مكلفين مطلق باشد و دليل وقت مجمل يا مختص به خصوص مكلفى كه قدرت بر انجام قيد دارد، باشد يعنى مكلف عاجز را شامل نشود حال يا چون مجمل است و دليل لبى است و اطلاق ندارد و يا چون در موضوعش قدرت اخذ شده است مثلاً در مورد طمانينه در نماز گفته شده است كه دليلش لبى است و شامل عاجز نمى شود پس اصل نماز ولو بدون طمأنينه بر عاجز ثابت مى شود و دليل خاص هم لازم ندارد زيرا مى توان به اطلاق دليل امر به صلات نسبت به عاجز تمسك كرد.

در مانحن فيه نسبت به قيد وقت نيز همين گونه خواهد شد يعنى اگر دليل وقت مجمل نبود و همه حالات مكلفين را در بر مى گرفت صورت چهارم ثابت مى شود و شرطيت وقت براى عاجز هم ثابت شده و تكليف از عاجز ساقط مى شود اما اگر دليل شرطيت وقت براى خصوص قادرين بود حال چه عدم قدرت به جهت عجز فى نفسه از نماز در وقت باشد يا به جهت سوء اختيار، به اين معنا كه اين قدرت را داشته وليكن با ترك نماز در وقت بر خود تفويت كرده است و مكلفى كه خرج عنه الوقت ولو عصيانا ديگر قادر بر وقت نيست ولى قادر بر اصل فعل ولو در خارج وقت مى باشد كه اين فرد هم از ابتدا مشمول اطلاق دليل امر بوده است و دليل شرطيت وقت براى چنين مكلفى اطلاق ندارد و لذا اگر از اول عاجز بود مى گفتيم نماز خارج از وقت بر او واجب است پس كسى كه به سوء اختيار خودش هم عاجز از قيد وقت  شده اطلاق امر به اصل فعل نسبت به او حجت است و همانطور در جائى كه در وقت عاجز است مى گفتيم اطلاق دليل امر نسبت به او قيد نخورده است و لذا امر به فعل خارج از وقت بر او باقى است كسى كه به سوء اختيار در وقت نماز نخواند اطلاق دليل امر براى او هم نسبت به جامع كه بعد از وقت مقدورش مى باشد و مشمول دليل امر است، حجت مى باشد و اين اطلاق در دليل امر قيد نمى خورد و حجت است و حجت كه شد وجوب فعل در خارج وقت هم با دليل امر ثابت مى شود كه همان تبعيت است.

صاحب كفايه(رحمه الله)اين تفصيل را اجمالاً مطرح كرده است و عده اى گفته اند صحيح است و آن را به مواردى كه مكلف تكويناً عاجز بوده است و همچنين به جهر و اخفات تشبيه كرده اند و گفته اند مانند جايى است كه دليل تقييد عشائين و صبح به جهر در قرائت بخصوص به مردها باشد و نساء را نمى گيرد كه اطلاق دليل امر نسبت به زنها بر حجيت باقى مى ماند و جامع قرائت اعم از جهر يا اخفات بر آنها ثابت مى شود حاصل اين كه همانگونه كه در آن موارد مى گوئيم اگر دليل قيد مجمل بود و تمام اطلاقات دليل امر به جامع را شامل نباشد با تمسك به اطلاق دليل امر قيد را نسبت به مواردى كه مشمول دليل مقيد نيست نفى مى كنيم و مى گوييم اطلاق امر در آنها حجت است و لازمه اطلاق دليل امر اين است كه ماموربه نسبت به آنها جامع است در اين جا هم همين طور است و جامع نسبت به كسى كه قادر به قيد وقت نيست واجب مى شود هر چند كه عجز او به سوء اختيارش باشد.