درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 436  ـ   شنبه  1392/12/3

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تبعيت اداء از قضا بود و همچنين آن تفصيلى كه صاحب كفايه(رحمه الله) ذكر كرده بود و برخى از بزرگان بيان فنى براى آن آورده بودند كه اگر دليل امر مطلق باشد و دليل تقييد اجمال داشته باشد يا مختص به صورت قدرت باشد و قيديت تنها براى قادر ثابت شده باشد نه بيشتر، در اين صورت چون دليل قيد، مقيد به حال قدرت است كسى كه عاجز است از ابتدا يا بعدا عاجز شده است تحت اطلاق امر باقى است و مى توان به اطلاق تمسك كرد و برايش وجوب مطلق را ثابت نمود و در مورد وقت هم همين طور كه اگر دليل وقت، مطلق امر را قيد نكرد بلكه تنها وقت را نسبت به قادر بر آن قيد كرد كه اگر كسى در آن وقت فعل را انجام ندهد ديگر قادر به آن وقت نيست و اطلاق دليل امر در خارج وقت هم شامل وى مى شود و وجوب آن در خارج وقت ثابت مى شود.

شهيد صدر(رحمه الله)(1) اشكال فنى به اين بيان وارد كرده بود كه دليل امر نسبت به اثبات وجوب، انحلالى نيست بلكه صرف الوجودى است هر چند نسبت به افراد مكلفين انحلالى است ليكن نسبت به وجوب بر هر مكلفى صرف الوجودى است و اگر نسبت به مقيد وجوبى برايش ثابت شد و مكلف نياورد ديگر در دليل أمر نسبت به او اطلاقى باقى نمى ماند تا وجوب ديگرى ثابت شود، بله در صورتى كه قدرت شرط وقت شد اگر از اول، بر فعل در وقت قادر نبود مى شود گفت در اين صورت تكليف به مطلق دارد چون اين غير مكلفى است كه قادر است و صرف الوجود امر او به مطلق است ولى اگر يك مكلف را در نظر گرفتيد كه در وقت قادر بوده و مكلف به موقت شده و بعد از وقت به جهت خروج وقت از قدرت بر موقت خارج شد ديگر امر و وجوب ديگرى براى وى ثابت نيست تا بشود به اطلاق امر تمسك نمود و اگر وجوب ديگرى باشد جعل ديگرى مى خواهد و از دليل امر قابل استفاده نيست.

در مقابل اين بيان بايد گفت كه به نظر مى رسد نبايد اصل اين تفصيل را انكار نمود و در توضيح آن مى توان دو مطلب را بيان كرد.

اولاً: نقض قيود ديگر است مثلاً اگر برخى از قيود ديگر دليل قيدش مجمل باشد و قدر متيقن آن قيد حالت قدرت مكلف بر آن قيد باشد ـ مثلاً دليل طمانينه ـ گفته شده است طمأنينه در صورت قدرت، در نماز شرط است و دليلش اجماع است و اجماع هم قدر متيقنش حالت تمكن است آيا ما اين جا به اطلاق (اقم الصلاة) تمسك نمى كنيم براى مكلفى كه مى توانسته بدون ارتعاش نماز بخواند وليكن نخوانده تا قدرتش سلب شده و مرتعش شده؟ آيا ديگر اطلاق صلّ شاملش نمى شود؟ و يا به آن تمسك مى شود ـ با قطع نظر از الصلاة لاتسقط بحال ـ و وجوب اصل نماز ولو بدون طمانينه بر او واجب مى شود كه معمولاً در فقه به اطلاق امر تمسك مى كنند و مى گويند كه بايد مرتعش ـ ولو عصيان كرده ـ نماز را بخواند نه به خاطر (الصلاه لا تسقط بحال) بلكه به خاطر تمسك به اطلاق امر و اين كه از اجماع سقوط مطلق را نمى فهميم ولهذا مى توان به اطلاق دليل امر تمسك كرد هر چند در حال تمكن واجب باشد كه با طمأنينه بخواند و بدون طمأنيه مجزى نمى باشد.

ثانياً: حل اشكالى كه فرموده بودند ـ اطلاق به لحاظ متعلق اوامر صرف الوجودى است و يك وجوب براى هر مكلف ثابت مى شود كه اگر قيد خورد ديگر براى كسى كه  امرش را عصيان كرده است اطلاقى در دليل امر باقى نمى ماند كه به آن تمسك كنيم ـ كه بيانى فنى بود بايد پاسخ فنى داده شود و بايد براى توضيح صور ثبوتى اين تفصيل را بررسى كنيم كه قيد، مخصوص به حال قدرت باشد و آن ثبوتاً چهار صورت دارد .

صورت اول: يك صورت اين است كه مولا دو غرض مستقل از همديگر دارد يكى در فعل و ديگرى در قيد و يا مقيد به آن قيد ولى در زمان قدرت، يعنى مولا براى قادر دو غرض دارد يكى در مطلق فعل است و ديگرى در مقيد با قيد، كه اين همان فرض اول از چهار صورت ثبوتى گذشته است كه گفتيم خارج از بحث است زيرا كه داشتن دو امر و دو غرض مستقل از هم مربوط به بحث ما نيست و در واقع امر دوم مقيد امر اول نيست و يك وجوب ديگرى را ثابت كرده و هيچ تغييرى در امر اول ولو در زمان قدرت حاصل نمى كند ولهذا در زمان قدرت بر قيد هم اگر مطلق را انجام دهد باز هم امتثال صورت گرفته است و اين خارج از باب تقييد است.

صورت دوم : اين است كه مولا، در خصوص مقيد غرضى داشته باشد و يك غرض هم بيشتر نيست كه براى همه مكلفين يا برخى از مكلفين است اين صورت همان فرض چهارم از آن صور چهارگانه است كه گذشت كه دليل قيد مطلقا امر را نسبت به موضوعش قيد زده است ـ چه همه مكلفين باشند و چه برخى از آنها ـ و گفته بر آنها مقيد، واجب است و لازمه اش اين است كه كسى كه بر مقيد قادر نيست ديگر تكليفى ندارد مگر اينكه تكليف غير قادر به گونه ديگرى باشد يعنى تكليف مكلف غير قادر از اصل ـ كه مكلف ديگرى است ـ قيد نخورده باشد و براى او مطلق، واجب باشد ولى اگر قدرت بر قيد داشته و سپس عاجز شده است ديگر تكليفى ندارد و اين در حقيقت همان صورت چهارم از چهار صورت ثبوتى است كه مقيد يا بر همه مكلفين و يا بر برخى از آنها واجب است و لا غير كه از اين جهت فرقى نمى كند.

صورت سوم: اين كه مولا يك غرض و يك واجب دارد ولى اين واجب، در جامع بين فعل مقيد در حالت قدرت بر قيد و فعل مطلق در حالت عدم قدرت و عجز از قيد مى باشد يعنى يك امر و يك واجب است ولى اين واجب در مطلق فعل نيست كه بتواند در زمان قدرت بر قيد هم، مطلق را بياورد بلكه اگر مطلق در زمان قدرت بر قيد بياورد باطل است ولى اين گونه هم نيست كه مطلقا واجب مقيد باشد بلكه واجب جامع ديگرى است كه آن جامع بين فعل مقيد به آن قيد در حالت قدرت يا مطلق در حالت عدم قدرت و عجز مى باشد مثل اين كه مى گويد امر تعلق گرفته است به جامع نماز دو ركعتى در سفر، يا چهار ركعتى در حضر و اين دو قيد، قيد واجب هستند نه وجوب و لذا مكلف مخير است و مى تواند در زمان دخول وقت، به سفر برود و نماز دو ركعتى را در سفر بخواند يا اگر در سفر است به وطن بر گردد و نماز چهار ركعتى را در وطن بخواند چون كه در هر دو صورت جامع را محقق ساخته است در اين جا هم مى تواند مولى بگويد نماز مقيد به طمانينه در فرض قدرت بر طمانينه مى باشد و در فرض عدم قدرت بر طمأنينه مقيد نيست و اثرش اين است كه مى تواند در زمان قدرت آن را

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فى علم الاصول، ج2، ص434.

به تاخير بيندازد و بعدا بخواند چون جامع ماموربه است وليكن در زمان امكان طمأنينه اگر بدون طمأنيه انجام دهد مجزى نيست و باطل است چون كه آن جامع را انجام نداده است. اين صورت هم بيان يك نوع تقييد است ولى نه به نحو صورت دوم كه واجب مطلق، مقيد مى شود و در حقيقت آنچه در اين صورت واجب مى شود نه مطلق فعل است نه فعل مقيد بلكه جامع بين مقيد در زمان قدرت بر قيد و مطلق واجب است و ثبوتاً اين هم يك صورت براى تقييد است و اين صورت از اين جهت كه اگر در زمان قدرت بر قيد، فعل مطلق را انجام دهد مجزى نيست شبيه صورت امر به مقيد است چون آن جامع را انجام نداده است يعنى امر خورده است به جامع بين المطلق فى حال العجز و المقيد فى حال القدرة و دليل قيد، دليل امر را قيد زده است اما نه مطلقا بلكه فى الجمله و متعلق امر را جامع بين مطلق در وقت عجز و مقيد در حال قدرت قرار داده است و اين هم يك صورت براى تقييد است كه در آن، امر نسبت به عاجز از قيد ولو به اختيار خودش ثابت مى باشد و مقيد هم مامور به است وليكن به نحو تخييرى نه تعيينى .

صورت چهارم: اين صورت، همان صورت سوم است به اضافه اين كه مولى يك غرض اضافى هم در قيد يا مقيد داشته باشد يعنى همچنانكه يك غرض دارد كه در جامعى است كه در شق ثالث گفته شد يك غرض اضافى هم در قيد و مقيد دارد كه در اين صورت هم مولا امر را به نحو شق سوم قيد مى زند وليكن تعييناً به قيد هم امر مى كند يعنى در اين جا مولا، هم انجام دادن مقيد را واجب مى كند و اگر قادر باشد حق ندارد به لحاظ غرض دوم كه تعيينى است به تاخير بياندازد و هم دليل امر را مقيد مى كند كه اگر مكلف بخواهد در زمان قدرت بر قيد، فعل را بدون قيد بياورد باطل است اما اگر تاخير بيندازد تا قدرت بر قيد مرتفع شود چون غرض اول در جامع بود بايد مطلق را بياورد.

در اين شق چهارم دليل تقييد به آن قيد، دليل امر را هم قيد مى زند و دو مفاد دارد 1) مفاد اول اين كه دليل امر را كه مطلق بود ، قيد مى زند و از اين جهت با صورت اول كه خارج از بحث است فرق دارد و 2) مفاد اضافه بر آن، غرض ديگرى است كه مولى در قيد دارد حال اگر مقصود صاحب كفايه(رحمه الله)اين چنين فرضى باشد كه دليل تقييد نمى خواهد دليل امر را به نحو شق دوم تقييد نمايد و نمى گويد فقط يك غرض و يك وجوب در مقيد است و لاغير، بلكه مى گويد در فرض قدرت بر قيد، مطلق مجزى نيست و امر به فعل را تقييد مى زنم در اين صورت فعل نسبت به غير قادرى كه به سوء اختيار و عصيانش، از غرض دوم مولى عاجز شده است نيز واجب مى شود و مشمول اطلاق امر است و تنها چيزى كه اضافى است اين است كه دليل تقييد بر غرض زائد و وجوب تعيينى مقيد دلالت دارد. اين مطلب فوق اولاً: اشكالى ندارد كه گفته شود از دليل امر به اصل استفاده نمى شود بلكه از دليل قيد استفاده مى شود و صاحب كفايه(رحمه الله) و ديگران هم مى خواهند همين مطلب را بگويند كه وقتى دليل تقييد دليل امر را تنها در حال قدرت مكلف بر مقيد قيد مى زند ولى مجمل است و اجزا فعل مطلق را حتى براى عاجز به سوء اختيار نفى نمى كند و تنها اجزا را در صورت قدرت نفى مى كند در اين صورت مى توان به اطلاق دليل امر اول تمسك كرد و در صورت عدم قدرت بر قيد حتى به سوء اختيار هم واجب را ثابت كرد و در نتيجه مكلف نمى تواند اختياراً مقيد را تاخير بيندازد چون به لحاظ غرض دوم عصيان كرده است ولكن اگر به تأخير انداخت و از آن قيد عاجز شد مطلق هم بر او واجب است و اينكه غرض يا وجوب هم نسبت به مقيد متعدد شود اشكالى ندارد چون كه از امر به قيد استفاده مى شود زيرا كه مهم اين است كه دليل قيد مى خواهد دليل امر را تقييد بزند كه در اين جا تقييد زده است ولى چون مجمل است و مطلقا تقييد نزده است و عاجزين را شامل نشده است تنها نسبت به قادر بر قيد و در حال قدرت گفته است كه مطلق مجزى نيست در اين صورت مى توان به اطلاق دليل امر تمسك كرد. پس اولا: خود اين فرض يك فرض معقولى است كه دليل تقييد بخواهد اين گونه باشد كه اجزا از مطلق را نفى نكند بلكه تنها در صورت قدرت آن را كند در اين صورت مى شود بعد از وقت به دليل امر تمسك كرد و تبعيت صحيح مى شود و تنها وجوب تعيينى مقيد در حالت قدرت با دليل شرطيت قيد به عنوان غرض ديگرى ثابت مى شود.

ثانياً: مى توانيم بگوئيم كه دليل تقييد مى تواند به لحاظ غرض دوم هم دليل مستقلى نباشد و آن هم مدلول امر اول باشد كه دليل قيد، آن را به عنوان مراد جدى از آن امر كشف مى كند بدين ترتيب كه امر اول اين گونه باشد كه هم غرض تعيين در مقيد بوده و اگر تاخير بياندازد عصيان كرده است و هم اگر عصيان كرد و تاخير انداخت همان امر اول به گونه اى است كه شامل مطلق هم مى شود و آن را هم بر وى واجب مى كند به اين صورت كه دليل تقييد كشف كند كه عنوانى  ماموربه است كه اقتضاى انحلاليت را داشته باشد مانند عنوان ماهو المقدور و ما يتمكن از جامع مذكور و واجب است كه مقيد انجام گيرد يعنى دليل تقييد كشف مى كند كه هم مقيد، در فرض قدرت واجب تعيينى است چون متمكن بر آن است و هم چون فرض قدرت را بيشتر قيد نزده است و اصل آن جامع اگر مقدور باشد مشمول امر است زيرا امر به عنوان (ما يتمكن من الجامع و المقيد مهما امكن) خورده است و اطلاق دليل امر بعد از فرض اجمال مقيد بر اين صورت حمل مى شود چون اطلاق امر را كه باقى است، هر صورتى كه ثبوتا قابل تصوير در جعل و امر واحد باشد مى گوئيم جمع بين دليل تقييد و اطلاق امر ناظر به آن است و اين جا اين گونه مى شود كه دليل تقييد كشف مى كند امر اول به كل ماهو المقدور من الجامع و القيد خورده است و هر مقدار مقدور است همان واجب التحصيل است وماهو المقدور در زمان قدرت مقيد است و لذا مطلق در همان زمان مجزى نيست و اگر كه عاجز شد از مقيد ـ ولو به سوء اختيارش ـ ما هوالمقدور بر او مطلق است كه آن هم واجب مى شود.

حاصل اين كه اگر امر مولا اين گونه باشد كه هر مقدار از جامع و مقيد مقدور باشد واجب و مامور به است اين يك جعل است و دليل تقييد به قيد واجب مى تواند در حال قدرت كاشف از چنين جعلى در دليل امر باشد در حالى كه اطلاق دليل امر شامل عاجز از قيد ولو به سوء اختيارش هم بشود و تعدد جعل يا مجعول هم لازم نمى آيد، بلكه جعل واحد بر متعلق انحلالى به نحو مذكور با تمسك به اطلاق دليل امر كشف مى شود در جايى كه دليل تقييد به آن قيد مجمل بوده و غير از حالت قدرت را شامل نشود و گفته است كه اگر قادر بودى بايد مقيد را بياورى و با اطلاق كشف مى كنيم كه اين، در جعل اول است. پس جائى كه دليل تقييد اجماع باشد و فقط حالت قدرت بر قيد را بگيرد نه بيشتر فقها نمى گويند اگر به سوء اختيار خود را عاجز كرد امر ساقط مى شود بلكه به اطلاق امر تمسك مى كنيم و كشف مى كنيم كه امر اين گونه بوده و اين مطلب نسبت به قيود ديگر غير از وقت روشن تر است و نسبت به قيد وقت هم تصوير دارد مثلاً اگر گفته است (اغتسل يوم الجمعه) و سپس گفت (و مهما أمكن غسلك عند الزوال) مكلف تا قادر است كه عند الزوال غسل كند غسلش قبل از آن مجزى نيست اما اگر از ابتدا قادر نباشد غسل قبل و بعد از زوال مجزى است و اگر عمداً غسل نكرد تا ظهر گذشت بعد از زوال غسلش مجزى و مامور به خواهد بود هر چند غسل عند الزوال را عصيان كرده است .