درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 437  ـ   يكشنبه  1392/12/4

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث پيرامون تبعيت اداء از قضا تمام شد و در بحث استفاده تبعيت امر بعد از وقت، گفته شد كه غالب اوقات قضا نيازمند امر جديد است مگر تفصيلى كه گفته شد و در غير اين موارد دليلى براى  بقاء امر به اصل فعل در خارج وقت نيست و قضا دليل جديد مى خواهد و در فقه هم به همين مسلك عمل كرده اند و بحث ديگرى باقى مى ماند كه معمولا در استصحاب بحث كرده اند ولى برخى مثل مرحوم آخوند(رحمه الله)(1)جامع بوده يا خير آيا مى شود با استصحاب، بقاء وجوب را در خارج وقت ثابت كرد و يا اگر شبهه موضوعيه باشد و در امتثال و صحت عمل شك داشته باشيم آيا مى توان با استصحاب، بقاء وجوب را ثابت كرد يا نه و آيا اين استصحاب شخصى است يا كلى ؟ اينها بحث هائى است كه در يكى از تنبيهات استصحاب به تفصيل آمده است و ذكر آنها در اين جا تكرار محض است.

به اين ترتيب بحث واجب موقت و موسع و بحث تبعيت اداء از قضا تمام مى شود و با تمام شدن اين بحث، بحث اوامر نيز به پايان مى رسد  و وارد بحث نواهى مى شويم كه از بحث هاى مهم اصولى است و مشتمل بر مباحثى است كه در فقه هم كاربرد زيادى داشته و مورد نياز فقها در موارد زيادى است مخصوصا بحث اجتماع امر و نهى.

در بحث نواهى نيز ابتدا از مدلول نهى بحث مى شود و همچنان كه بحث شد كه ماده امر و صيغه امر چه معنائى دارد ابتدا بحث مى شود كه ماده و صيغه نهى چه معنايى دارد لهذا جهاتى از بحث در رابطه با مدلول نهى مطرح مى شود.

جهت اول: بحث مى شود كه معنا و مدلول صيغه نهى ـ لا تفعل ـ چيست؟ و در اين رابطه سه قول است .

قول اول: قولى كه خيلى از گذشتگان مثل صاحب فصول(رحمه الله)(2)(رحمه الله)(3)قائل شده اند كه صيغه نهى طلب ترك است همانگونه كه صيغه امر طلب فعل است يعنى فرق نهى و امر را در متعلق طلب دانسته اند كه متعلق طلب در امر، ايجاد طبيعت است و در نهى، اعدام طبيعت و ترك آن است.

قول دوم:  قولى است كه متاخرين از صاحب فصول(رحمه الله) و صاحب كفايه(رحمه الله)قائل شده اند كه فرق نهى با امر در متعلق نيست بلكه اختلافشان در كل مدلولشان به اين نحو كه در متعلق و مدلول امر، طلب يا نسبت ارساليه است و در مدلول نهى، زجر و نسبت زجريّه، و متعلق هر دو يكى است و آن معناى ماده اى است كه صيغه أمر و يا نهى بر آن عارض شده است و به لحاظ ذات معنا و مدلول هيئت با هم متفاوت هستند، امر طلب است و نهى زجر و منع و ماده نهى هم ـ يعنى كلمه نهى ـ همان معناى صيغه را دارد با اين تفاوت كه معناى اسمى است كه از صيغه نهى انتزاع شده است .

قول سوم:  اينكه همچنان كه مدلول امر، اعتبار الفعل فى ذمة المكلف است نهى هم اعتبار ترك يا حرمان و امتناع از فعل  بر ذمه مكلف است كه مدلول نهى است .

نسبت به قول اول ـ كه قول صاحب فصول(رحمه الله)و صاحب كفايه(رحمه الله)است ـ استدلال خاصى مطرح نكرده اند و گفته اند صيغه امر مثل نهى، طلبى است به اين معنا كه امر خواستن فعل است و نهى خواستن ترك است و اين را وجدانى و مسلم گرفته اند كه هر دو براى طلب به كار مى روند البته با اين توضيح كه يكى طلب فعل و ديگرى طلب ترك است.

وليكن برخى خواسته اند آن صورت را برهانى كنند كه چون تكليف براى جعل داعى در نفس مكلف است يعنى اراده اى كه در نفس مكلف براى امتثال حاصل مى شود و در مكلفين در موارد نواهى آن داعى كه ايجاد مى شود تعلق اراده به ترك است پس داعى كه مى خواهد در باب نواهى ايجاد شود اراده ترك است نه فعل پس بايد تحريك مولا هم به همان چيزى كه مكلف داعى و اراده اش به آن مى خورد تعلق بگيرد يعنى طلب ترك را انشاء كند تا مطابق داعى و اراده اى باشد كه در نفس مكلف ايجاد مى شود.

اشكال: اين بيان تمام نيست چون اولا: اين كه گفته شده تكليف براى جعل داعى است مراد غرض تكوينى مولا از امر كردن است نه مدلول أمر، يعنى گفته مى شود كه مولا چه غرض تكوينى از جعل تكليف دارد؟ و پاسخ داده مى شود كه غرض از تكليف آن است كه به مكلف برسد و او به طرف امتثال برود و داعى براى او ايجاد مى شود كه مطلوب مولى را انجام دهد و اين غرض تكوينى از جعل تكليف است و ربطى به مدلول امر و نهى و يا مجعول تشريعى در نفس مولى ندارد و قبلاً گفتيم كه قوام تكليف به انشا نيست و مولى مى تواند با جمله خبريه هم تكليف كند يعنى اگر از اراده و غرض لزومى اخبار كند اين هم تكليف بوده و محرك و منجز است با اين كه در آن ادوات انشا به كار نبرده است وليكن تحريك نموده و جعل داعى كرده است بنابراين در اينجا بين غرض تكوينى از تكليف و بين اين سؤال كه مدلول صيغه نهى  چيست خلط شده است و آن چه كه گفته شده است ـ غرض از تكليف ايجاد داعى است به لحاظ نتيجه تكليف و غرض تكوينى مولا است كه ممكن است با جمله خبريه باشد يا با جمله انشائيه و يا با جعل اعتبار باشد و يا بدون جعل اعتبار ـ شكلها و مصاديق مختلف براى تكليف كردن است و اين غير از مدلول وضعى و يا استعمالى الفاظ مولى است و ايشان مى خواهد غرض تكوينى را برهان محسوب كند كه بايد ديد مدلول صيغه نهى چيست و خلط ميان اين دو مطلب به همديگر مربوط نيست .

ثانياً: مقصود كسانى هم كه گفته اند تكليف براى جعل داعى و تحريك است اعم از تحريك يا زجر و منع است و لذا اگر اين گونه تعبير كنند كه وقتى مولا امر مى كند، غرض تكوينى از امرش ايجاد داعى حركت براى مكلف است و اگر نهى مى كند غرض تكوينيش ايجاد داعى زجر و امتناع مكلف است بازهم صحيح است و اين با دلالت نهى بر منع و زجر تناسب دارد و

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. كفاية الاصول، ص144.

2. الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص119.

3. كفاية الاصول، ص149.

هيچ منافاتى با اين نكته ـ كه مدلول نهى انشاء زجر و منع باشد نه طلب ترك ـ ندارد و اين روشن است.

بنابراين لازم است از مدلول و معناى صيغه نهى يعنى (لا تفعل) در لغت عرب و همچنين در سائر لغات بحث شود كه مدلولش چيست و آيا وضع شده است براى انشا طلب يعنى نسبت ارساليه و طلبيه ترك و يا اين كه اصلا براى طلب نيست بلكه براى منع و نسبت زجريه است كه در اين جا نسبت به قول اول اصحاب قول دوم هم گفته اند وجدان لغوى ما دال بر اين است كه آنچه معناى صيغه نهى است منع و زجر است نه اين كه هيئت أمر و نهى هر دو يك معنى دارد ولى در يكى طلب ايجاد فعل است و در ديگرى طلب ترك فعل بلكه اختلاف آنها در ذات معنى است.

تارة بر اين مطلب ادعاى وجدان شده است گاهى منبّه و شبه برهانى هم بر آن اقامه مى شود كه در بيان شهيد صدر(رحمه الله)(1)منبه است كه معمولاً در باب دلالات و مباحث الفاظ استدلالات از اين قبيل است .

ايشان مى گويد اگر ما اختلاف را فقط در متعلق أمر و نهى اخذ كنيم و بگوئيم هر دو دال بر نسبت طلبيه هستند و يكى به فعل طبيعت و ديگرى به ترك طبيعت خورده است، لوازمى در كار خواهد بود كه قابل قبول نيستند كه ذيلاً به اهم آنها اشاره مى كنيم.

1 ـ بدون شك هيأت چه هيئت امر و چه نهى معناى نسبى و حرفى دارند پس ما در باب صيغه امر و نهى دو دال داريم: يكى ماده و طبيعتى كه معروض و مدخول هيئت قرار مى گيرد مثل «صل» و «لا تصل» كه صلات ماده است و يكى هم هيئت «افعل» است در صيغه امر و (لاتفعل) در صيغه نهى، حال اگر گفتيم كه صيغه امر دال بر طلب به نحو معناى حرفى يعنى نسبت ارساليه و طلبيه است كه تعلق به ماده گرفته و بر آن عارض شده است اين جا مشكلى پيش نمى آيد چون معنايش اين است كه مولا به آن طبيعت بعث و ارسال كرده است و از جمع بين مدلول هيئت و ماده به نحو تعدد دال و مدلول نتيجةً طلب طبيعت را مى فهميم كه مقتضى ايجاد آن است و چيز ديگرى نياز نداريم ولى بايد در صيغه نهى از هيئت (لا تفعل) هم نسبت طلبيه را استفاده كنيم و هم طبيعت را از متعلق و ماده نهى و هم ترك آن را متعلق نسبت طلبيه قرار دهيم كه اين مفهوم ترك غير از طبيعت و نسبت طلبيه است كه اولى، معناى اسمى و مدلول ماده است و دومى معناى حرفى ومدلول هيئت است و اين دال مى خواهد يعنى دو تا دال داريم وليكن مى خواهيم سه تا مدلول استفاده كنيم كه يا بايد از هيئت استفاده شود و يا از ماده.

دليل اينكه نمى شود از ماده استفاده شود اين است كه اگر ماده بخواهد فانى در خارج باشد كه هست فانى و مرآة در وجود مصاديق و در افراد خود طبيعت است نه افراد عدم طبيعت و محال است در نقيض خود فانى باشد و اگر بگوئيد در اين جا مجازاً در عدم طبيعت استعمال شده اين هم واضح البطلان است كه طبيعت در عدم طبيعت و نقيض آن استعمال نمى شود بنابراين ماده و متعلق نهى نمى تواند دال بر مفهوم ترك و عدم باشد.

اگر كسى بخواهد ترك را در هيئت نهى اخذ كند اين هم باطل است چون اولاً: ترك، معناى اسمى است و دالش بايد اسم باشد و هئيت نهى هيئت است و معناى حرفى دارد و نمى شود گفت هيئت، هم بر نسبت بعثيه و معناى حرفى و هم بر ترك كه معناى اسمى است دلالت مى كند زيرا اين استفاده، مقطوع العدم در لغت است چرا كه هيئات معانى حرفى دارند و ثانياً: اگر ترك را هم در معناى هيئت اخذ كنيم ترك يك اضافه هم به طبيعت كه مفاد ماده است لازم دارد يعنى ترك چه چيزى؟ ترك آن طبيعت و اضافه ترك به طبيعت هم نيازمند دال است و الا فائده ندارد و شما مى خواهيد طلب ترك طبيعت راثابت كنيد و اين اضافه هم نياز به دال دارد پس هيئت دال بر سه چيز مى شود و غير از اضافه به متعلقش بايد سه معناى ديگر هم در آن ملحوظ باشد يكى نسبت طلبيه كه نسبت تامه انشايى است و يكى هم مفهوم ترك كه معناى اسمى است و يكى هم نسبت اضافه به طبيعت كه نسبت ناقصه است و دلالت هيئت واحد بر ايجاد سه معناى متباين و متضاد با يكديگر اگر نگوييم ممكن نيست مقطوع العدم است بنابراين قول مذكور با اين تحليل مقطوع البطلان است .

اما اگر بر خلاف آن معنا بگوييم كه معناى نهى، منع و زجر است يعنى يك نسبت بعث و ارسال و وادار كردن داريم و يك نسبت بازداشتن و اين هم نسبت است و هر دو بر مدلول ماده و طبيعت عارضى مى شوند كه نتيجه اولى ايجاد طبيعت و نتيجه دوم انعدام و انتفاى طبيعت مى شود بدون اين كه به دال و مدلول سومى نياز داشته باشيم و قبلاً در بحث تعلق اوامر به طبايع گفتيم كه مفهوم وجود و ايجاد در اوامر اخذ نشده است همچنانكه در اينجا هم ترك و عدم در مدلول نواهى اخذ نشده است بلكه از همان اضافه شدن نسبت ارساليه و طلبيه و تعلق آن به طبيعت واضافه شدن نسبت زجريه و تعلق آن به طبيعت نتيجة ايجاد و ترك حاصل مى شود بدون آنكه نياز باشد مفهوم ايجاد و ترك در معناى آنها اضافه شود .

2 ـ منبّه و يا نكته ديگر اين كه اگر نهى، بر طلب ترك دلالت كند بايد در موارد نهى از ترك ـ يعنى اگر گفت لا تترك الصلاة ـ دو ترك از آن استفاده شود يك ترك كه ماده نهى قرار گرفته است و يك ترك هم مدلول صيغه نهى است يعنى طلب ترك ترك است با اين كه بيش از يك مفهوم ترك از آن استفاده نمى شود و خلاف وجدان است و معنايش منع از ترك است و اين همان نقضى است كه محقق عراقى(رحمه الله) در اخذ وجود يا ايجاد در مدلول اوامر وارد كرده بود .

3 ـ برخى از بزرگان منبه ديگرى را هم بيان كرده اند كه اگر نهى، طلب ترك باشد بايد امربه تروك در صوم نهى و حرمت باشد با اين كه طلب و امر است يعنى قطعاً طلب صوم نهى نيست و به عبارت ديگر بايد امر و وجوب ترك فعلى مساوق با نهى از آن فعل و حرمت باشد و اگر مثلاً گفت (اترك الاكل و الشرب فى نهار رمضان) اين بايد به معناى حرمت و نهى باشد با ان كه وجداناً بين وجوب ترك و حرمت فعل فرق است و لذا امر به تروك صوم امر است و كسى آن را نهى نمى داند..

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فى علم الاصول ، ج3، ص12.