درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 449  ـ  يكشنبه  1392/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 3 الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك)(1)

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه به يك فقير كمتر از يك صاع ـ كه زكات فطره يك راس است ـ ندهند مگر اينكه جمعى از فقرا حاضر باشند و عدد صاعها و فطره هاى موجود به تعداد آنها كه جمع شدند، نباشد و كمتر از عدد آنها باشد كه در اين صورت مى توان به هر يك، كمتر از يك صاع داد تا بقيه هم نفعى ببرند و ناراحت نشوند و مشهور، همين فتوايى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)ذكر كرده برخى هم مانند مرحوم علامه(رحمه الله)در مختلف(2)(لم يقف على مخالف منهم) و سيد مرتضى(رحمه الله)نيز در انتصار(3)

صاحب جواهر(رحمه الله) مى فرمايد: (فى المختلف نسبته إلى فقهائنا، و أنه لم يقف على مخالف منهم، بل فى انتصار المرتضى مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك)(4)مقتضاى اطلاقات جواز عزل فطره و پرداخت آن به فقير، اطلاق از اين جهت است زيرا كه عنوان زكات فطره هم بريك صاع صادق است هم بر كمتر از يك صاع ولذا براى فتواى مشهور مقيدى لازم داريم فلذا در اينجا به دو دليل استناد مى شود.

1 ـ همين اجماع ـ كه در كلام سيد مرتضى(رحمه الله) آمده است ـ بر اين مطلب كه كمتر از يك صاع مجزى نيست.

2 ـ  دو مرسله اى كه مربوط به اين مسأله ذكر شده است يكى مرسله حسين بن سعيد است كه مى فرمايد.

(وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَ مِن رَأْس)(5)(رحمه الله)مى فرمايد: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد مِثْلَهُ) و ديگرى مرسله صدوق است.

(قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِى خَبَر آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِد وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن)(6)(رحمه الله) تشكيك كرده اند و گفته اند كه ممكن است ذيل عبارت كه مى فرمايد (وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ) كلام خود مرحوم صدوق(رحمه الله)باشد ولذا مرحوم فيض(رحمه الله) در وافى(7)صاحب حدائق(رحمه الله)(8)(رحمه الله)است پس اگر فتواى صدوق(رحمه الله)باشد ما بيش از يك مرسله در رابطه با اين مسئله نداريم و اگر ضمن روايت باشد دو مرسله مى شود كه يكى مرسله حسين بن سعيد است و ديگرى مرسله مرحوم صدوق(رحمه الله) و گفته شده است كه اصحاب به مرسله حسين بن سعيد عمل كرده اند و عمل اصحاب جابر ضعف سند است بنابراين مى توان به آن استناد كرد و اين روايت و يا آن اجماع مقيد آن اطلاقات مى شود البته ما در بحث حجيت خبر واحد گفتيم كه اگر وثاقت رواى موضوع و معيار حجيت اخبار باشد اين قاعده تمام نيست و اگر وثوق به صدور معيار باشد مى توان گفت اين قاعده تمام است علاوه بر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص364.

2. مختلف الشيعه فى احكام الشريعه، ج3، ص226.

3. الانتصار ، ص82.

4. جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج15، ص541.

5. وسائل الشيعه، ج9، ص362(12242-2) .

6. وسائل الشيعه، ج9، ص363(12244-4) .

7. الوافى، ج1، ص271.

8. الحدائق الناظره فى احكام العترة الطاهرة، ج12، ص314.

اينكه فتواى مشهور، ذيلى داشت كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود: (إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك) و اين را هم تعليل كرده اند كه چون نفعش اوسع است و يا صحيح نيست برخى از فقراء حاضر را محروم كنند كه خلاف تكريم فقير است ليكن اين استثنا با روايت حسين بن سعيد قابل جمع نيست بنابراين، اين تعليل ها منشا استحسان مى شود و شايد خود همين قرينه شود بر عدم عمل مشهور به اين روايت بله اگر مستندشان اجماع بود مى توان گفت كه قدر متيقنش غير از موردى است كه چند نفر با هم جمع شوند.

اگر صغراى اجماع ادعا شده هم درست باشد با وجود اين مرسله احتمال مدركيت در آن قوى مى شود و صغراى اجماع هم محل بحث است زيرا كه سيد كه ادعاى انفراد اماميه مى كند منظورش اجماع نيست بلكه انفراد آنها و مخالفت فقهاى ديگر با  فتواى روشن يا معروف اماميه است كه موضع گيرى فقهاى اماميه را در مقابل موضع گيرى اهل سنت روشن مى كند بنابراين كلام سيد مرتضى(رحمه الله) در انتصار بيشتر ناظر به انفراد اماميه است كه در مقابل فقهاى مذاهب ديگر مى باشد نه اجماع و مرحوم علامه(رحمه الله)در مختلف هم كه فرموده است (ذهب فقهائنا) كلمه اجماع را به كار نبرده است بنابراين صغراى اجماع هم تمام نيست پس ما مى مانيم و اطلاقات اوليه كه اقتضاى همان جواز را دارد و شايد به همين جهت مرحوم سيد(رحمه الله)فتوا نداده است و احتياط كرده است هر چند ظاهرش وجوبى است.

البته به روايتى هم براى تجويز دادن كمتر از صاع استناد كرده اند و آن معتبره اسحاق بن مبارك است (كه قبلا گذشت اسحاق بن مبارك توثيق صريح نشده است هرچند از راه نقل احد الثلاثه قابل توثيق است) .

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِى حَدِيث قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيم(عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَى قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُع وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُع قَالَ نَعَم).(1)روايت بر جواز تفريق يك صاع بين دو نفر استدلال  شده است بنابراين مى شود كه كمتر از يك صاع به يك فقير داد.

اين استدلال مبنى است بر اين كه از كلمه (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) صدقه يك راس فهميده شود ولى (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) يعنى جنس صدقه و در نتيجه سوال از اين است كه آيا مكلف مى تواند كل صدقه فطره خود را به يك نفر بدهد يا نه؟ امام(عليه السلام)مى فرمايد تفريق بهتر است و جهت سوال از جواز دادن به يك فقير و عدم جواز دادن به يك فقير است كه اين جهت سؤال با دادن كل فطره به يك نفر تناسب دارد نه با دادن فطره يك رأس به يك نفر زيرا كه محتمل نيست كه دادن يك صاع به يك نفر حرام باشد تا سؤال از جواز آن شود پس مقصود، دادن كل فطره يك مكلف ـ كه معمولاً بيش از يك صاع و يك رأس است ـ به يك فقير و اين كه آيا تفريق لازم است يا نه، مى باشد چنانچه سؤال دوم هم كه از دادن سه يا چهار صاع به يك نفر است موكد آن است با اين توضيح ، حالا كه تفريق بهتر است آيا مى شود تفريق اين گونه باشد و يا نمى شود بيش از يك صاع به يك نفر بدهد پس روايت اجنبى است از محل بحث علاوه بر اين كه اگر از نكته فوق الذكر صرف نظر كنيم عنوان (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) جنس فطره است كه اطلاقش شامل يك صاع هم مى شود كه اگر اين اطلاق تمام باشد مى توان گفت يك صاع را هم مى گيرد كه مى توان آن را بين دو نفر تقسيم كرد و مضافاً به اينكه اين روايت مثل مطلقات اوليه مى شود كه اگر مرسله حسين بن سعيد و يا اجماع را قبول كرده مقيد اين اطلاق مى شود لذا استناد به اين روايت براى اثبات قول به جواز، تمام نيست بلكه آنچه مدرك اين قول است اطلاقات اوليه و عدم وجود مقيد معتبر است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص362(12241-1).