درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 452  ـ  دوشنبه  1392/12/19

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 7: لا يكفى ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعى)(1) در رابطه با مصرف زكات فطره بيان شد كه يكى از مصارف، پرداخت به فقير است كه مهمترين مصرف نيز همين است كه فطره را به فقرا بدهند، در اين مسئله مى فرمايد اگر علم داشته باشيد كه آن شخص، فقير است بحثى نيست اما اگر مكلف چنين علمى نداشت آيا دعوى  فقر از طرف شخص براى مكلف كافى است و اين ادعا حجت است يا نه ؟ ايشان مى فرمايد اين ادعاى فقر كافى نيست مگر در دو حالت: 1) حالت سابقه اين شخص فقر باشد كه در اين صورت استصحاب فقر جارى است و اين استصحاب حجت است نه ادعاى وى 2) ظن به صدق مدعى است كه اين هم كافى است اين بحث در زكات مال هم گذشت و در آنجا هم مرحوم سيد(رحمه الله)اين دو حالت را مطرح كرده كه اگر حالت سابقه، فقر باشد استصحاب جارى است و از برخى روايات هم استفاده كرده اند كه ظن به صدق كافى است .

اما نسبت به حالت اول : در اين جا ـ كه حالت سابقه فقر باشد ـ ديگر متعرض اين نكته نشده است كه آيا اين فقر امر وجودى است يا عدمى؟ البته عنوان فقير عنوان وجودى است اما مستفاد از روايات اين است كه موضوع استحقاق زكات امرى عدمى است يعنى كسى است كه لا يملك قوت سنته و اين عنوان عدمى است و حالت سابقه ازلى هم دارد ولذا لازم نيست به اين كه سابقا فقير بوده است علم داشته باشد و عدم علم به غنا براى استصحاب كافى است و اگر اين مطلب در زكات مال تشكيك شود نبايد در اينجا مورد تشكيك قرار گيرد چون در روايات اينجا عنوان (من لا يجد) كه عنوان عدمى است ذكر شده است بنابراين در اينجا مسأله روشن است كه موضوع حكم (من لا يجد) مى باشد كه عنوانى سلبى و عدمى است و حالت سابقه عدمى ولو به نحو عدم ازلى دارد فلذا در جريان استصحاب موضوعى ، احراز سبق عنوان فقر لازم نيست.

نسبت به ظن به صدق هم محل بحث واقع شده است زيرا كه ظن و گمان فى نفسه حجت نيست ولى در باب زكات به جهت روايات خاصى كه گذشت حجت شده است و مفاد روايات اوسع از آن نكته اى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) گفته است يعنى از مجموع روايات استفاده مى شد كه دعوى فقر از اشخاصى كه متهم نيستند كافى است .

(مسألة 8: تجب نية القربة هناكما فى زكاة المال و كذا يجب التعيين و لو إجمالا مع تعدد ما عليه و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان و هذا لفلان) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله سه مطلب را ذكر مى كند.

مطلب اول: اين كه در زكات فطره هم همانند زكات مال قصد تقرب لازم است ، زيرا كه زكات فطره هم فريضه عبادى است و در زكات و صدقات مطلقا قصد قربت لازم است; در اين كه در صدقات قصد قربت لازم است، هم دليل لفظى موجود است و هم اجماع و ادله ديگرى كه در باب زكات مال گذشت و آنها شامل زكات فطره نيز مى شوند .

مطلب دوم:  كه بحث قصد تعيين است و مى فرمايد آيا تعيين عنوانى را كه مى خواهد ادا كند لازم است يا نه؟ ايشان تفصيلى را در زكات مال ذكر كردند كه مشهور است و همان تفصيل را اين جا ذكر مى كند كه در جايى كه آن حق و واجب مالى يك عنوان نيست بلكه متعدد است مثلا خمس و زكات هر دو بر عهده او است و يا خمس و كفاره كه دو عنوان واجب بر او است قصد تعيين ولو اجمالاً لازم است اما اگر دو فرد از يك فريضه است و ما عليه متعدد نيست بلكه دو فرد از يك فريضه و يا دو سبب براى يك مسبب است مثل اين كه دو مال زكوى داشته است در اين صورت قصد تعيين حتى اجمالاً لازم نيست.

بنابراين جايى كه تعدد عنوان باشد و دو حق موجود باشد در آنجا قصد تعيين لازم است و اگر قصد نكند كه به عنوان خمس يا به عنوان زكات مى دهد متعين نمى شود و جايى كه دو فرد از يك عنوان باشد به هر اندازه اى كه مى دهد از آن عنوان واحد كه بر ذمه او است ساقط مى شود مثلاً در دين، چنانچه دو مال از غير را تلف كرده و به دو سبب ضامن شده است هر قدر كه اداء كند به همان اندازه از دين كم مى شود يا اگر روزه اش در دو ماه رمضان قضا شده است به هر اندازه روزه بگيرد از قضاى روزه كه بر ذمه اش است كاسته مى شود و قصد منشأ و سبب لازم نيست.

ايشان اين تفصيل فوق را اين جا هم ذكر كرده است كه مى فرمايد(و كذا يجب التعيين و لو إجمالا مع تعدد ما عليه) حال آيا اين تفصيل درست است يا خير مفصلا در بحث زكات مال مطرح شد و اصل اين تفصيل فى الجمله قابل قبول بود كه گذشت.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص364.

مطلب سوم: مربوط به خصوص زكات فطره است كه مى فرمايد (و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان و هذا لفلان) يعنى در زكات فطره بر مكلف، هم زكات فطره خودش واجب است و هم چنانچه عيالى و يا ميهمانى داشت، زكات عيالش نيز بر وى واجب است پس در اين جا دو تكليف براى مكلف است آيا در اين جا قصد تعيين من يزكى عنه لازم است يا خير ؟ مى فرمايد (و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه) قصد تعيين در اين جهت ـ يعنى حتى اجمالاً ـ لازم نيست دليل اين جمله كه فرمود لازم نيست، تطبيق همان كبرايى است كه در مطلب دوم گفته شد اينكه در جايى كه ما عليه متعدد باشد تعيين لازم است اما اگر واحد باشد و دو فرد و به دو سبب باشد قصد سبب و فرد لازم نيست و آن تفصيل در اين جا اقتضاى اين نتيجه را دارد چون آنچه بر مكلف لازم است يك عنوان است كه همان زكات فطره است ولذا معيل از طرف عيال زكات فطره نمى دهد بلكه خودش به آن مكلف است و مثل تكليف به پرداخت يك صاع فطره از راس خودش است و اين كه از عيال يا خودش است اسباب وجوب فطره بر ذمه اوست ولذا قصد نيابت از عيال صحيح نيست ـ چنانچه گذشت ـ چرا كه از باب نيابت نيست بلكه تكليف خود مكلف است و بايد از مال خودش اخراج كند كه يك فرد زكات به سبب خودش است و فرد ديگر آن به سبب عيالش مى باشد بنابراين تعدد ما عليه نيست تا قصد تعيين ولو اجمالاً واجب باشد و همان تفصيل اين جا نيز اقتضاى اين ذيل را دارد و ايشان در اينجا همان مطلب را تطبيق داده اند وليكن مى توان در اينجا دو نكته را ذكر كرد كه شايد در زكات مال هم ذكر شده بود .

نكته اول: اين كه هر چند قصد تعيين از خود يا عيال ـ حتى اجمالاً ـ لازم نيست و اگر مثلاً يك صاع داد و قصد تعيين نكرد ذمه اش به اندازه يك رأس فطره فارغ مى گردد ولى يك فرقى بين باب اموال و تكاليف محضه وجود دارد اين كه نبايد عنوانى را قصد كند كه مانع وفاى به فرد دوم باشد حال اگر گفتيم كه مكلف مى توان بيش از يك صاع به عنوان فطره از يك رأس بدهد نبايد اينگونه قصد كند كه هر دو صاع را به عنوان فطره از يك رأس ـ رأس خودش و يا عيالش ـ پرداخت كند و الا امر آن ديگرى، ساقط نمى شود و شايد اين نكته در تكاليف محضه از يك نوع نباشد مثلاً خيال كرده كه روزه قضا را نگرفته و چنانچه روز دوم را هم به عنوان قضاى روز اول بگيرد امتثال روز دوم خواهد بود .

حاصل اينكه هر چند لازم نيست مكلف تعيين فرد و سبب را قصد كند ليكن لازم است كه كل آن مال را به عنوان زكات فطره خودش ندهد كه اگر اين خصوصيت را قصد كرد (لا يقع عن راس عياله) اينجا در حقيقت چون مكلف مى تواند زكات فطره خودش را بيش از يك صاع بدهد مثل اين كه مى تواند مال را به عنوان فطره ندهد بلكه به عنوان صدقه مستحبه بدهد ـ كه البته در اين مثال تعدد عنوان هم مى باشد ـ يعنى اگر گفتيم كه مى تواند از يك راس بيش از مقدار تعيين شده براى آن، زكات بدهد و اين هم تحت ولايت مالك است در اين صورت بايد شرط كنيم كه چنين قصدى را نكند .

خلاصه لازم است يك شرطى را اضافه كنيم به اين نحو كه مكلف قصد نكند كه همه را به نيت خودش بالخصوص يا عيالش بالخصوص بدهد و الا آن ديگرى واقع نمى شود يعنى عدم قصدى  كه عنوان را در يكى از دو واجب هم سنخ منحصر كند، شرط است .

نكته دوم: نكته ديگر اين است كه در بحث زكات مال گذشت كه حتى در واجبات محض اگر بر دو فرد هيچ اثرى غير از قضا بار نبود قصد تعيين لازم نيست اما اگر يكى از آن دو تكليف اثر زائدى داشت كه براى فرد ديگر نبود آن اثر بار نمى شود مگر اينكه تعيين آن فرد ذى اثر را قصد كند مثلا هم قضاى يك روز از روزه امسال را دارد و هم از سال گذشته، در اين جا اگر يك روز روزه قضا بگيرد بدون تعيين و قصد نكرد كه از امسال است يعنى قصد تعيين قضاى روزه امسال را نكرد يكى از اين دو روزه ها از ذمه اش ساقط مى شود ولى اگر تا رمضان سال آينده ديگرى را قضا نكند وجوب فديه بر ذمه اش باقى است زيرا كه اين اثر را نمى تواند ساقط كند مگر اين كه اين گونه قصد كند قضائى كه انجام مى دهد از روزه امسال است والا فديه بر ذمه اش باقى است و با قصد مطلق قضا، اين اثر مترتب نمى شود .

چنين مطلبى در مانحن فيه نيز صادق است زيرا اگر مكلف به اندازه يك رأس بدون تعيين، فطره بدهد و صاع دوم را عصيان يا نسياناً و يا به جهت عجز ندهد سقوط فطره از عيال ـ اگر واجد الشرايط باشد ـ مترتب نمى شود بلكه بر او زكات فطره واجب مى شود ـ بنابر مبناى عدم سقوط مطلقا يا در صورت عجز و نسيان معيل ـ و اين اثر زائد بر احد الفردين است بنابراين اگر كسى اين اثر را لحاظ كرد در جايى كه دو صاع بر ذمه اش است و يك صاع بدون تعيين از عيال خود داد و بعد عاجز يا ناسى و يا عاصى شد نمى توان اثر سقوط از عيال را بار كرد بلكه در صورتى اين اثر بار مى شود كه يا از هر دو رأس فطره داده باشد و يا اگر يك صاع داده است به نيت فطره واجب به سبب عيال باشد شايد به جهت اين نكته است كه برخى به عبارت متن كه فرموده (مع تعدد ما عليه) اشكال وارد كرده اند كه حتى مع عدم التعدد قصد تعيين ولو اجمالاً لازم است.