درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 444  ـ   دوشنبه  1392/12/19

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت سوم: در اينجا مى توان در مفاد صيغه نهى به جهت سومى اشاره كرد با اين توضيح كه گفته اند صيغه نهى با امر، يك فرقى دارد و آن اين كه نهى ـ بخلاف امر ـ در فوريت و استمرار ظهور دارد يعنى وقتى مى گويد (صلّ) اين امر نه بر فوريت دلالت دارد و نه بر تراخى البته نتيجه جواز، تراخى است و يك بحث ديگر هم در امر گذشت ـ كه بحث مره و تكرار بود ـ كه گفته شد امر، نه بر مرّة دلالت دارد و نه بر تكرار هر چند مقتضاى اطلاق، كفايت مرّه است وليكن در صيغه نهى گفته مى شود كه نهى با امر فرق مى كند مثلاً اگر مولى فرمود (لا تدخن) در اين صورت صيغه نهى، هم دال بر حرمت فورى آن است ـ كه ما اين فوريت را از نهى استفاده مى كنيم ـ و هم دال بر استمرار و دوام است يعنى اقتضا ابقاء ترك و استمرار دارد پس نهى، نسبت به امر داراى اين دو فرق است برخى مثل مرحوم ميرزا(رحمه الله)در فوائد و آقا ضيا(رحمه الله) در مقالات(1) اين جهت را مطرح كرده اند وليكن مرحوم آقا ضيا(رحمه الله)آن را به قاعده عقلى (الطبيعة لاتنعدم الا بانعدام تمام افرادها)  برگردانده و فرموده است كه چون نهى اقتضاى ترك طبيعت مهمله را دارد و ترك لا يكون الا بترك تمام افراد آن قهراً بايد فرد فورى ترك شود و همچنين بايد فرد طولى را نيز در زمان دوم و سوم و... ترك كند يعنى بايد افراد طولى هم مانند افراد عرضى ترك شود و به قاعده عقلى مذكور براى اثبات فوريت و دوام نهى ـ هر دو ـ تمسك كرده است همچنان كه براى انحلال، بدان تمسك كرده بود .

همان اشكال خلط بر اين بيان نيز وارد است كه فوريت و استمرار و دوام نهى و حرمت همانند انحلاليت و تعدد آن مربوط به نكته عقلى نمى باشد و نكته عقلى مربوط است به كيفيت امتثالِ يك حرمت و يك نهى و مى گويد هر جا كه نهى اى وارد شد لازم است كه تمام افراد را ترك كنى تا آن نهى امتثال شود اما اينكه گفته شود اين يك نهى است يا دو نهى ـ انحلال ـ و همچنين مبدئش الان است يا زمان بعد، بر هيچ يك از اين موارد دلالت ندارد زيرا اينكه طبيعتى كه متعلق نهى قرار گرفته، مقيد باشد به اين زمان يا آن زمان ربطى به نكته عقلى امتثال ندارد بلكه به اطلاق و مقدمات حكمت ارتباط دارد كه متعلق نهى چيست؟ طبيعت، مقيد به زمان اول است يا بعد و يا مطلق است؟

استفاده فوريت به جهت عدم تقيد طبيعتى كه متعلق نهى است مى باشد و آن هم نه به معناى اخذ قيد فوريت بلكه نتيجه فوريت است همچنان كه اطلاق در متعلق امر نتيجه تراخى است يعنى وقتى مقيد به اول وقت نشد ترك آن طبيعت بدون قيد زمان ـ يعنى مطلقا ـ مطلوب يا تحققش ممنوع است كه در نتيجه بايستى تمام افراد عرضى و طولى يعنى افراد در زمان دوم و سوم هم ترك شوند تا آن طبيعت مطلقه منتفى باشد كه همان كيفيت امتثال نهى واحد است كه متعلق به طبيعت مطلقه از ناحيه زمان شده است كه نه ربطى به انحلال دارد و نه به دلالت اين قاعده بر دوام نهى بلكه اطلاق و مقدمات حكمت در نهى و متعلق آن از ناحيه قيد زمان اقتضاى اين نتيجه را دارد يعنى نه زمان اول، قيد حرام است و نه زمان دوم و طبيعت مطلقا در هر زمانى منع شده است و قهراً ترك چنين طبيعتى به ترك تمام افراد طولى و زمانى است و اين، انحلال هم نيست بلكه مى تواند يك نهى باشد و بايد تا حرام را مرتكب نشده همه افراد را ترك كند پس فوريت نهى از قاعده عقلى مذكور استفاده نمى شود بلكه نتيجه اطلاق و مقدمات حكمت است كه قيد زمان دوم يا متأخر را نفى مى كند و همچنين دوام نهى نتيجه اطلاق است كه قيد زمان اول را نفى مى كند كه در نتيجه در هر زمانى صرف طبيعت متعلق نهى قرار مى گيرد كه بايد ترك شود و در طول اين اطلاق امتثال آن به ترك تمام افراد عرضى و طولى است.

پس فوريت و يا دوام مدلول صيغه نهى نيست ولذا اگر متعلق نهى مقيد به زمان دوم شد مى گوئيم فوريت لازم نيست و يا اگر مقيد به زمان اول شد مى گوئيم استمرار لازم نيست.

در اين جا مرحوم ميرزا(رحمه الله) يك بيان ديگرى هم دارد كه نسبت به استفاده استمرار از نهى است ; مى فرمايد دلالت نهى نسبت به استمرار و دوام مربوط به همان نكته اثباتى است كه براى انحلال گفتيم كه وقتى مولا يك چيزى را مبغوض دارد اين مبغوضيت انحلالى است و مستقلاً در هر حصه اى از طبيعت موجود است و اين انحلاليت و مبغوضيت فقط در افراد عرضى نيست بلكه در افراد عرضى و طولى هر دو است و لذا دلالت صيغه نهى بر استمرار و دوام از باب مقدمات حكمت و اطلاق نيست بلكه وضعى است و نفس نهى، اقتضا مى كند كه بايد تمام افراد حتى طولى را ترك كنى مثلاً در (لاتكذب) بايد كذب در ساعت اول و دوم و سوم... را ترك كنى و همه اين ها مشمول دلالت نهى است كه اقتضا دارد حرمت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مقالات الاصول، ج1، ص349.

به همه حصص بخورد و اين همان نكته اثباتى از براى انحلال است .

ايشان خواسته اند از همان نكته، استمرار نواهى را هم استفاده كنند و لذا مى فرمايد دلالت نهى بر استمرار و دوام نهى به طورى كه بايد فرد طبيعت در زمان دوم هم ترك شود مثل فرد در زمان اول است كه بالوضع مى باشد و نيازى به مقدمات حكمت نيست البته بعد مى گويد شيخنا الاستاد دراينجا براى دوام نهى به اطلاق تمسك كرده است وليكن ايشان در بحث استصحاب حكم مخصص، دلالت نهى را بر دوام مدلول وضعى صيغه نهى گرفته است و لذا گفته است كه به مقدمات حكمت نيازى نيست و دوام را اقتضاى خود نهى دانسته است بر خلاف دوام در اوامر مانند (اوفوا بالعقود) و مقرر مى گويد كه آن تفصيل درست است.

اين مطلب هم تمام نيست زيرا اين كه نهى باقى است يا باقى نيست نيازمند به مقدمات حكمت است و لذا اگر قيدى ذكر كند و بگويد نهى تا زمان دوم و يا مثلاً در روز هست، مخالفتى با مدلول نهى نشده است و اين قيد، با مدلول صيغه نهى منافاتى نداشته و معناى آن را عوض نمى كند و به عبارت ديگر نكته مبغوضيت هر حصه از طبيعت اقتضاى انحلاليت نهى و حرمت را دارد اما اين كه كدام طبيعت متعلق نهى و حرمت قرار مى گيرد ـ طبيعت مقيده به زمان خاصى و يا طبيعت مطلقه از نظر ازمنه ـ ربطى به اين نكته ندارد، بلكه مربوط به مقدمات حكمت است ولذا در نهى واحد ـ كه انحلالى نيست و به صرف وجود طبيعت تعلق گرفته ـ نيز جارى است يعنى اگر آن هم مطلق باشد و به زمان خاصى مقيد نباشد بايستى تمام افراد عرضى و طولى آن ترك شوند تا آن نهى واحدى كه يك عصيان دارد امتثال شود.

بنابراين نبايد ميان دو فرق و دو نكته عقلى و اثباتى ذكر شده در جهت سابق با اطلاق و مقدمات حكمت در متعلق و يا خود نهى و امر، خلط شود وفوريت و دوام نهى كه در اين جهت بحث شد مربوط به اطلاق و مقدمات حكمت است نه آن دو نكته و دركلمات اعلام در اين جا هم خلط شده است.

خلاصه اين كه، نكته اثباتى مبغوضيت هر حصّه، انحلاليت مى آورد ولى اين كه متعلق مطلق است و يا مقيد به يك زمانى، از اطلاق و مقدمات حكمت متوجه مى شويم و تعيين متعلق امر نه به قاعده عقلى ربطى دارد و نه به نكته اثباتى اثبات انحلال و اين كه اگر نهى را عصيان كرد باز نهى هست اين ربطى ندارد كه در زمان سوم هم نهى هست يا نه بلكه به تشخيص اطلاق در متعلق بستگى دارد كه اگر مطلق باشد نهى در همه زمان ها هست ولى اگر مقيد باشد به زمان اول نهى شامل زمان دوم نمى شود زيرا كه متعلق طبيعت مطلقه نيست بلكه مقيده است .

بنابر اين هر دو نكته ـ هم نكته عقلى و هم نكته اثباتى ـ دخلى در اثبات استمرار و دوام و يا فوريت نهى ندارد و دلالت وضعى يا عقلى نهى بر فوريت و دوام قابل قبول نيست بلكه در اثبات استمرار نهى و نفى قيد زمانى نيازمند اطلاق و مقدمات حكمت هستيم بر خلاف آنچه كه مقرر در فوائد الاصول از مرحوم ميرزاى نايينى(رحمه الله)در مباحث استصحاب نقل مى كند و آنچه كه در اين مبحث مرحوم ميرزاى نايينى(رحمه الله) نقل مى كند صحيح است.

جهت چهارم: اين جهت در دلالت صيغه نهى بر حرمت است كه اصلش مسلم است و تمام بحث هاى تحليلى در منشأ دلالت بر لزوم كه در دلالت امر بر وجوب گذشت در اين جا هم مى آيد يعنى يك بحث اين بود كه نهى بر زجر و منع يا طلب ترك دلالت دارد كه اين بحث گذشت و يك بحث هم اين است كه نهى و زجر از فعل ممكن است لزومى ـ يعنى حرمت ـ باشد و ممكن است تنزيهى و كراهتى باشد چون مكروهات هم منهى عنه هستند .

پس اصل اين كه صيغه نهى دلالت بر زجر دارد اثبات حرمت نمى كند وليكن جائى كه قرينه اى بر كراهت يا ارشاديت نباشد ظاهرش اين است كه نهى تحريمى است همان طور كه ظاهر امر، طلب وجوبى است و اصل اين مطلب واضح و مسلم است وليكن در تحليلش مسالكى بود و آن مسالك اين جا نيز مى آيد يعنى يك مسلك اين است كه صيغه، وضعاً براى طلب لزومى در امر وضع شده و در نهى هم براى منع لزومى است كه مسلك مشهور بود و يك مسلك هم اين است كه اگر ترخيص در ترك نباشد عقل به لزوم حكم مى كند كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) و من تبع به اين مسلك قائل شده اند و اين طلب ترك يا منع از فعل هم جارى است.

يك مسلك هم اين است كه اطلاق طلب يا منع و زجر اقتضاى طلب يا منع لزومى دارد و اين كه اين چه اطلاقى است با اين كه اطلاق اقتضاى توسعه دارد و بايد اعم از حرمت و كراهت ثابت كند بياناتى داشت كه در مبحث اوامر گذشت و عين همان بيانات در اين جا هم مى آيد فقط به جاى طلب فعل ، طلب ترك يا منع از فعل قرار مى گيرد و بدين ترتيب چهار جهت بحث در مفاد و مدلول نهى ايراد شد كه به همين مقدار در مفاد نهى اكتفا مى شود.