درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 441  ـ    يكشنبه  1392/12/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فرق اول بين اوامر  و نواهى بود كه گفته شد در اطلاق اوامر به لحاظ متعلق امر اگر قرينه اى نباشد بدلى است يعنى صرف الوجود مراد است كه اگر مثلاً مولى گفت (صل) يا (تصدق) يك صدقه واجب است و صدقه دوم واجب نيست اطلاق بدلى است مگر اين كه به تكرار امر كند و بگويد (كرّر الصلاة) ولى در نواهى عكس اين را مى گويند كه اگر گفت (لاتكذب) يا (لا تغتاب) براى هر كذبى يا غيبتى يك گناه و حرمت مستقل استفاده مى شود يعنى نسبت به افراد طولى و متعاقب هم حرمت هاى مستقل استفاده مى شود .

بنابراين اطلاق در متعلقات نواهى  اقتضاى طبيعت ساريه را دارد و آنها هم حرام مى شود ولى اطلاق در اوامر مقتضى طبيعت به نحو صرف الوجود است ولذا ديگر فرد دوم صلات بعد از امتثال واجب نيست و يك وجوب و آن هم براى صرف الوجود ثابت مى شود و صرف الوجود هم يكى بيشتر نيست حال سؤال اين است كه نكته اين امر چيست؟ و چرا در نهى، انحلال ـ يعنى نواهى ـ استفاه مى شود ولى در امر يك امر استفاده مى شود.

در اين جا بيانى از محقق عراقى(رحمه الله)(1) وجود دارد كه شايد عبارت صاحب كفايه(رحمه الله)(2) هم همين مطلب را برساند كه خواسته اند از قاعده اى كه در فرق دوم گفتيم استفاده كنند كه الطبيعه توجد بوجود أحد افرادها و تنعدم بعدم جميع افرادها و در مقالات آقا ضياء(رحمه الله)(3)آن را شرح داده است و شايد تقريرات بدائع ايشان هم همين باشد ولى در تقرير نهاية الافكار(4) آن را رد مى كند.

حاصل مطلب مقالات اين است كه اگر طبيعت را به نحو صرف الوجود به معناى اول الوجود و ناقض عدم ازلى اخذ كنيم و آن متعلق امر و نهى باشد ناقض عدم ازلى يكى است و فرد دومى را بعد از فرد اول نمى گيرد پس يك نهى بيشتر نداريم چون فرد متعاقب ناقض عدم ازلى نيست يعنى الطبيعة الصرفة و ناقض عدم ازلى اگر در متعلق امر و نهى اخذ شود در اين صورت هر دو غير انحلالى مى شود ولى اين معنا كه فلسفى است مقصود نيست و آنچه كه متعلق امر و نهى قرار مى گيرد طبيعت مهمله است كه جامع بين مقيده و مطلقه است (جامع بين مقيده و لابشرط قسمى است) و معناى اسم جنس است و طبيعت مهمله با يك فرد محقق مى شود كه اگر در متعلق امر قرار گرفت چون در قوه جزئيه است ايجاد يك فرد ايجاد طبيعت مهمله  است ولى اگر در متعلق نهى قرار گرفت چون نفى و سلب به آن تعلق گرفته است هر طبيعت مهمله و جزئيه اى را نفى مى كند چون بر فرد دوم متعاقب فرد اول نيز طبيعت مهمله صادق است و بايد آن هم نفى شود چون كه نفى اقتضاى انعدام طبيعت مهمله را دارد و لازم است هر چه طبيعت مهمله بر آن صادق است نفى شود و اين بدان معناست كه ايشان خواسته اند باز هم از قاعده عقليه كه در فرق دوم گفته شد استفاده كند.

جواب اين مطلب روشن است كه درست است كه طبيعت مهمله بر فرد دوم متعاقب صادق است ولى طبيعت مهمله با فرد اول شكل

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. نهاية الافكار، ج2، ص402.

2. كفاية الاصول، ص149.

3. مقالات الاصول ، ج1، ص348.

4. نهاية الافكار، ج2، ص402.

گرفت و تحقق يافت و عصيان شد فلذا نهى از طبيعت مهمله ساقط شد و انجام ندادن فرد متعاقب و دوم دخلى در انتفاى طبيعت مهمله كه شكل گرفت ندارد و ثبوت نهى بعد از عصيان براى افراد متعاقب در صورتى است كه متعلق نهى طبيعت ساريه باشد نه مهمله يعنى اين كه گفته شد طبيعت مهمله بر فرد دومى هم صدق مى كند درست است ولى نهى شامل آن نمى شود چون نهى ساقط شد مگر اين كه متعلق نهى طبيعت ساريه باشد و به هر طبيعت مهمله تعلق گرفته باشد كه همان طبيعت ساريه است پس قاعده ذكر شده در صورت تعلق نهى به طبيعت مهمله ـ صرف الوجود ـ اقتضاى تعدد نهى را ندارد و افراد طولى بعد از عصيان را شامل نمى شود و آنچه كه اقتضاى انحلال دارد تعلق نهى به طبيعت ساريه ومطلق الوجودى است كه اگر در متعلق امر هم اين چنين اخذ شود انحلالى خواهد بود و لذا گفتيم كه آقايان آن قاعده عقليه را با انحلال اشتباه مى گيرند .

البته خود ايشان در تقريرات نهاية الافكار مطلب مقالات را تمام ندانسته اند و سراغ تحليل ديگرى رفته اند براى وضوح اين نكته كه چرا طبائع در متعلق امر صرف الوجودى و اطلاقش بدلى است و در نواهى طبيعت ساريه و مطلق الوجودى است كه بعداً آن را ذكر خواهيم كرد.

مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در اين جا يك بيان فنى دارند(1) و يك بيان هم ديگران دارند كه ايشان آن رد مى كند و بيانى ديگر را جايگزين مى كند و ما بر عكس، در ابتدا بيان ايشان و بعد بيان ديگران را نقل مى كنيم.

بيان خود ايشان اين است كه بدليت و شموليت مربوط به اطلاق و مقدمات حكمت نيست يعنى اطلاق در همه جا به يك معنى است و آن دلالت سكوت متكلم از ذكر قيد بر عدم وجود قيد در عالم ثبوت است يعنى عدم ذكر قيد اثباتا كاشف از عدم وجود قيد است ثبوتا چون اگر قيدى وجود داشت بيان مى كرد كه البته اين مقدمات حكمت را مى خواهد كه بايد در مقام بيان باشد و قدر متيقن در مقام تخاطب نباشد و همچنين قرينه موجود نباشد كه مجموعه آنها را مقدمات حكمت گفته اند و نتيجه اش آن است كه سكوت و عدم ذكر قيد، كاشف از عدم قيد است و همه جا اطلاق به همين معنى است كه هر قيدى را كه احتمال بدهيم اضافه بر آنچه كه ذكر شده باشد، اطلاق آن را نفيش مى كند  حال اگر كه قيد موجود نبود و نفى شد اگر طبيعتى كه ذكر شده است در همه افراد سريان دارد اين همان اطلاق شمولى مى شود و اگر سريان ندارد و صرف الوجود لحاظ شده است اطلاق بدلى مى گردد پس شموليت و بدليت از نكات ديگرى استفاده مى شود و ربطى به مقدمات حكمت و اطلاق ندارد يعنى يك نكته عقلى يا عقلائى مى طلبد كه از طبيعت ذكر شده بدليت و يا شموليت استفاده شود.

ايشان اين مقدمه را بيان مى كند و بعد مى گويد با چه نكته عقلى يا عقلائى از طبيعت صرف الوجود استفاده مى شود و چگونه مطلق الوجود استفاده مى شود؟ نكته ايشان بيشتر بحث لغويت و نكات عقلى است; مى فرمايد اما در متعلق امر مثل (صلّ) با اطلاق كشف مى كنيم طبيعت صلات مقيد به قيدى نيست مثلا به اول وقت يا فرد خاصى از صلات قيد نخورده است پس با اطلاق قيود را نفى مى كنيم كه شك مى كنيم در عالم ثبوت باشد و مى گوئيم چون در عالم اثبات نيامده است هر قيدى نفى مى شود و در نتيجه دو احتمال ديگر مى ماند يكى اين كه طبيعت صلات بنحو مطلق الوجود و ساريه باشد و يكى اين كه به نحو صرف الوجود و على سبيل البدل باشد و اين دو احتمال باقى مى ماند.

به عبارت ديگر مى فرمايد ما در هر طبيعتى سه احتمال داريم 1) اينكه طبيعت مقيد به قيد معينى باشد 2) اين كه به نحو احد الافراد على سبيل البدل باشد 3) احتمال سوم اين است كه طبيعت به نحو مطلق الوجود باشد كه هر جا باشد متعلق حكم است ايشان مى گويد اطلاق، قيد معين را نفى مى كند و اين كه اين طبيعت على سبيل البدل و صرف الوجودى و يا مطلق الوجودى باشد دو احتمال مى شود ليكن در اوامر، قرينه عقلى اين نكته را كه طبيعت مطلقه باشد نفى مى كند چون در اين صورت مكلف بايد همه افراد صلات را در خارج بياورد و همه اش مشغول آن شود و مكلف به انجام همه قادر نيست و قرينه عقلى بر نفى احتمال سوم هست مخصوصا كه اين طبيعت خيلى از موارد ضد و مزاحم اهمى دارد كه در اين صورت نمى تواند واجب باشد لهذا اين احتمال مقصود نيست و نفى مى شود و احتمال سوم يعنى طبيعت بدلى متعلق امر است كه همان صرف الوجود است پس با اطلاق طبيعت مقيده را نفى مى كنيم و نفى طبيعت مطلقه و ساريه را هم به نكته عقلى ثابت مى كنيم در نتيجه نسبت به متعلقات اوامر طبيعت به نحو صرف الوجودى متعين مى شود.

در متعلق نهى هم همين سه احتمال فوق موجود است مثلاً اگر فرمود (لا تكذب) چنانچه مقصود، حرمت كذب خاصى باشد بايد قيد مى آورد و اطلاق، هر قيدى را نفى مى كند و امر دائر مى شود بين اين كه طبيعت كذب به نحو سريان در همه افراد حرام شده باشد يا يكى از افراد، يعنى صرف وجود ترك كذب كافى باشد كه در اين جا برعكس مى شود و نكته عقلى احتمال دوم را نفى مى كند چون لغو است كه در باب محرمات صرف الوجود ترك كذب حرام باشد و منظور مولا از (لا تكذب) اين باشد كه يك كذب را نگو اين نگفتن يك كذب قهرى است و اين لغو است و اين نكته عقلى  قرينه است بر اين كه متعلق نهى طبيعت ساريه است نه طبيعت به نحو صرف الوجود بنابراين از اين قاعده لغويت استفاده مى كنيم احتمال دوم در متعلقات نواهى منتفى مى شود  و قهرا انحلاليت استفاده مى شود.

در موضوعات احكام نيز همين گونه است مثلاً اگر مولى فرمود (احل الله البيع) مى رساند كه مى خواهد صحت و نفوذ بيع را بگويد و اگر بخواهد بيع خاصى را نافذ و امضاء كند اين خصوصيت با اطلاق نفى مى شود پس طبيعت بيع بدون قيد موضوع صحت و نفوذ است حال بدون قيد هم مى شود به نحو صرف الوجودى لحاظ شود كه نتيجه اش اين است كه يكى از بيع ها على سبيل البدل نافذ باشد كه اين لغو مى شود چون آن كدام بيع خواهد بود پس اين جا هم بايد بيع به نحو طبيعت ساريه لحاظ شده باشد و در نتيجه يعنى هر بيعى نافذ است و اين هم باز نكته عقلى است و موضع حكم را شبيه متعلق نواهى مى كند.

اين بيان اشكالاتى دارد كه شهيد صدر(رحمه الله) دو اشكالبر آن وارد مى كنند(2) كه  يك اشكال از آن دو در كلام مرحوم آقا ضياء(رحمه الله) در تقريرات نهاية الافكار آمده است اولاً: يك اشكال اصلى و فنى ترى را نيز ما اضافه مى كنيم كه فرمودند: عقل در متعلق امر حكم مى كند كه اگر به نحو طبيعت ساريه باشد غير مقدور است اين حرف درست نيست چون اگر قدرت را اصلا شرط در تكليف نگرفتيد بلكه در تنجز شرط دانستيد وجهى براى حكم عقل نيست زيرا تكليف به مطلق الوجود قبحى ندارد و فقط مقدار مقدورش عقلاً در مقام امتثال منجز مى شود و اگر قدرت را در تكليف هم شرط گرفتيد ـ كه البته آقاى خويى(رحمه الله)در يك جا شرط در تنجز گرفته ولى در فقه و جاهاى ديگر ملتزم به اين نبوده و شرط در تكليف گرفته است ـ باز هم المقدور من الطبيعه واجب مى شود و اين هم مشكلى ندارد و چرا بگوئيم اين خلاف حكم عقل است و اين قيد هم قيد عقلى كالمتصل است و مانع از انعقاد اطلاق امر براى فرد غير مقدور مى شود.

ثانياً: در مورد آنچه كه در موضوع حكم گفتند كه لغويت اقتضاى شموليت دارد آن هم همه جا صحيح نيست بله در مثل (احل الله البيع) درست است اما مواردى داريم كه طبيعت واقع در موضوع حكم هم به شكل طبيعت ساريه قابل لحاظ است و هم به شكل صرف الوجودى و عقل در تعيين يكى از آنان دو، اقتضايى ندارد ولى در عين حال شموليت استفاده مى شود مثل (اكرم العالم) كه ممكن است هر عالمى  موضوع امر مستقل باشد و ممكن است صرف وجود عالم موضوع باشد مثل (اكرم عالماً) كه البته تنوين در «عالماً» دال بر بدليت است ولى اگر گفت (اكرم العالم) نيز طبيعت به نحو صرف وجود موضوع است و اين معقول بوده و اكرام بيش از يك عالم لازم نمى شود.

بنابراين در اين جا نكته لغويت مفقود است با اين كه انحلاليت و شمول را مى فهميم پس معنايش اين است كه نكته ديگرى در موضوعات است كه ممكن است آن نكته در «احل الله البيع» هم وجود داشته باشد نه لغويت.

ثالثاً: يك اشكال ثبوتى مهم تر نيز بر ايشان وارد هست كه اساسا اين نكته لغويت در متعلقات نواهى كه ذكر شد براى انحلال فى نفسه تمام نيست چون آنچه لغو است طلب صرف الوجود ترك طبيعت است كه با يك ترك محقق مى شود وليكن قبلاً عرض شد كه مقصود از نهى طلب صرف وجود ترك طبيعت نيست بلكه طلب ترك صرف وجود طبيعت است كه ترك صرف وجود طبيعت به ترك تمام افراد هم عرض و غير متعاقب است ولى اگر عصيان شود و يك فرد آنها شكل گيرد فرد متعاقب ـ فرد دوم ـ ديگر منهى عنه نيست زيرا كه دخالتى در انتقاى صرف الوجودى كه شكل گرفته و عصيان شده ندارد و اين لغو نيست يعنى در اين جا باز هم خلط شده است و تعلق نهى به صرف الوجود به معناى ترك على البدل و صرف وجود ترك نيست و ايشان صرف الوجود را به ترك زده اند و گفته اند صرف الوجود ترك لغو است چون بالاخره يك فرد ترك مى شود بلكه بايد صرف الوجود را به طبيعت زد كه ترك صرف الوجود لازم است و آن به ترك تمام افراد است پس لغويت لازم نمى آيد و بايستى تمام افراد ترك شوند وليكن اگر يك فرد انجام گرفت و ترك صرف الوجود طبيعت عصيان شد، بعد از عصيان نهى ديگرى در كار نيست چون كه طلب ترك صرف الوجود طبيعت اقتضاى اعدام يا نفى فرد دوم و متعاقب را ندارد زيرا كه فرد دوم ربطى به اعدام و انتفاى صرف الوجود ديگر نخواهد داشت پس نفى يا نهى از آن كه انحلال است نياز به نكته ديگرى دارد و لغويتى كه ذكر شد حداكثر نكته اى را كه ثابت مى كند اين است كه بايد همه افراد عرضى طبيعت ـ نه طولى و متعاقب ـ ترك شوند و اين با وحدت نهى و حرمت و عدم انحلالى و تعلق آن به صرف الوجود همچون اوامر منافات ندارد مثل مواردى كه درفقه داريم صرف الوجود طبيعتى حرام مى شود همچون افطار و يا افشاى سر كه با تحقق يك فرد از طبيعت ديگر نهى ساقط مى شود و فرد دوم حرام نيست پس بازهم در اينجا بين نكته عقلى و انحلالى خلط شده است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. محاضرات فى اصول الفقه ، ج4، ص81.

2. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص20.