درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 438  ـ   دوشنبه 1392/12/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مدلول صيغه نهى بود و سه قول براى صيغه نهى (لا تفعل) و معادل آن در لغات ديگر ذكر شد كه آيا (لا تفعل) دلالت دارد بر طلب ترك يا زجر و منع از فعل و يا اعتبار حرمان يا ترك بر ذمه مكلف؟ عرض كرديم كه شواهد و منبهاتى براى قول اول وجود دارد كه تحليلات عرفى و لغوى است كه برخى در حد برهان مى باشد از اين حيث كه انسان را به قطع مى رساند كه اين قول باطل است. يكى اين كه اگر طلب ترك است مفهوم ترك از كجا استفاده مى شود؟ ماده و متعلق نهى كه بر طبيعت دلالت مى كند نه ترك و يا عدم طبيعت و از هيئت هم نمى شود ترك را استفاده كرد چون هيئت معناى حرفى است و ترك معناى اسمى است و استفاده معناى اسمى از حروف و هيئات درست نيست بلكه طبق اين قول بايد هيئت دال بر سه چيز باشد; هم نسبت طلبيه تامه و هم مفهوم اسمى ترك و هم نسبت ناقصه و اضافه ترك به ماده كه اين هم واضح البطلان است و اين شبه برهان قطعى بر عدم صحت قول اول است و دو شاهد ديگر هم آورديم كه اگر گفته شود (لا تترك) بايد مفهوم ترك دو بار استفاده شود با اين كه وجداناً اين گونه نيست و شاهد ديگر به اين است كه اگر نهى، طلب ترك باشد بايد در واجباتى كه مولا امر كرده است به ترك امورى ـ مثلاً مبطلات صوم ـ قائل شويم كه صوم از واجبات نيست بلكه از محرمات است با اين كه از اوامر و واجبات است و بين امر به ترك و نهى از فعل فرق است. تمام اين شواهد و منبهات را مى توان پاسخ داد به اين گونه كه مقصود از طلب ترك، ترك به معناى اسمى نيست بلكه مقصود اين است كه متعلق امر تحقق طبيعت به نحو معناى حرفى و قضيه موجبه است و در نهى، متعلق آن طلب انتفاء طبيعت است به نحوى قضيه سالبه و معناى حرفى نه مفهوم اسمى ترك يا عدم و يا انتفاء زيرا كه در معانى حرفى هم ايجاب و سلب وجود دارد مثل جمله موجبه و جمله سالبه مخصوصاً در طرف نفى، حرف (لا) نافيه بر نفى و سلب به نحو معناى حرفى دلالت مى كند نه اسمى; حال اگر صاحب كفايه(رحمه الله)بفرمايد در امر طلب به نسبت تحققيه طبيعت تعلق مى گيرد  و در نهى به نسبت سلبيه طبيعت تعلق مى گيرد توسط انتفاء طبيعت به نحو معناى حرفى كه از حرف (لا) استفاده مى شود هر سه اشكال دفع مى شود ولذا ما مى بينيم هميشه و در همه لغات در كنار ادوات نهى حرف نفى نيز وجود دارد پس ممكن است ايشان بگويد (لا تفعل) هيئت دارد و داراى دو معناى حرفى است يكى نسبت سالبه طبيعت كه از حرف (لا) استفاده مى شود و ديگرى هيئت مركب كه مستفاد از حرف (لا) و فعلى كه مدخول آن است ـ كه دال بر نسبت طلبيه است ـ مى باشد و متكلم و با اين دو هيئت طلب سلب را انشا كرده است و طالب تحقيق قضيه سالبه شده است يعنى فى المثل نخوردن را طلب كرده است و در فعل نخوردن، نفى خوردن به نحو معناى حرفى است و بدين ترتيب آن سه اشكال حل مى شوند .

اما اشكال اول زيرا كه ديگر در مدلول صيغه نهى مفهوم اسمى ترك را نخواهيم داشت بلكه انتفاء و طبيعت را به نحو معناى حرفى داريم و دال بر آن را نيز هم داريم .

اما پاسخ اشكال دوم روشن است كه در  (لاتترك)، هيئت نهى دال بر انتفاء و سلب ترك است به نحو معناى حرفى پس از آن دو مفهوم اسمى ترك استفاده نمى شود يعنى (لاتترك) تركى كه متعلق طلب قرار گرفته معناى اسمى است و لذا خلاف وجدان نيست كه طلب سلب اين ترك را مى خواهيم .

اشكال سوم هم وارد نيست و امر به ترك هم با نهى از فعل فرق مى كند زيرا كه امر، طلب ترك فعل است ولذا از واجبات است بر خلاف نهى از فعل كه طلب سلب طبيعت و عدم تحقق آن به نحو معناى حرفى است پس با اين منبهات كلام صاحب كفايه(رحمه الله)به شكل فنى قابل رد نيست.

بله، آن بيان وجدانى درست است كه بالوجدان نهى، طلب و ارسال نيست و امر، انشا بعث و ارسال است يعنى آمر مى خواهد صدور طبيعت از مامور سر بزند ولى در موارد نهى برعكس است و ناهى مى خواهد صدور آن انجام نگيرد يعنى سلب و منع آن را مى خواهد و همانگونه كه در عالم تكوين و خارج معادل معناى انشايى امر، دفع و ارسال است معادل معناى انشائى نهى منع و زجر و بازداشتن است پس معناى انشائى كه نهى، براى آن وضع شده است منع انشائى است نه بعث و ارسال به صدور نسبت سالبه و يا مفهوم ترك و به عبارت ديگر منشأ منع از تحقق نسبت موجبه و تحقق طبيعت است نه بعث و ارسال به سوى نفى طبيعت چه آن نفى به نحو معناى اسمى باشد ـ ترك طبيعت  ـ و چه به نحو معناى حرفى و قبلاً گفته شد كه معانى انشائى متخذ از معانى معادل خارجى آنها است و ناهى مى خواهد فعل صادر نشود و همچنين مكلف را منع كند كه اين كار را انجام ندهد و مصداق تكوينيش جلوگيرى است كه مثلاً دست او را مى گيرد كه اين كار را انجام ندهد و بازداشتن است نه اين كه او را وا مى دارد كه آن فعل را ترك كند و اين متناسب با انشاء امر است نه نهى .

ولهذا همان طور كه صيغه امر براى ارسال به طبيعت  وضع شده است صيغه نهى هم براى منع و زجر از طبيعت وضع شده است و قول دوم صحيح و مطابق با وجدان لغوى است.

البته مى توانيم شاهدى هم براى اين وجدان لغوى بياوريم كه آن شاهد ماده نهى است به اين معنا كه همان طور كه ماده امر، منتزع از امر كردن با صيغه امر به نحو معناى اسمى است همانگونه هم ماده نهى ، متنزع از همان معنايى است كه در صيغه نهى است منتها به نحو معناى اسمى و بدون شك، نهى در لغت به معناى منع و زجر است نه طلب ترك لهذا وقتى مى گويد (فلان نهى فلانا) يعنى او را منع كرد و شاهدش هم اين است كه به حرف (عن) و امثال آن متعددى مى شود مثلاً گفته مى شود (نهاه عن شرب الخمر) در صورتى كه (طلب الترك عن شرب خمر) صحيح نيست و اين شاهد بر آن است كه در صيغه نهى نيز منع و زجر به صورت معناى حرفى لحاظ شده است البته (نهى) منع انشائى و مولوى است نه منع تكوينى خارجى ولذا تقريبا اكثر اصوليون معاصر به مسلك دوم قائل شده اند به استثنا برخى كه قائل به قول سوم شده اند كه مدلول نهى را اعتبار ترك يا جريان بر ذمه مكلف قرار داده است و اين مبتنى است بر مبانى صاحب اين قول كه در باب دلالات وضعى و وضع، مسلك تعهد را قبول كرده است نه مسلك اعتبار يا قرن اكيد و بر اين مسلك مسائل زيادى را بار كرده است كه يكى هم در اين جاست كه معناى نهى را اعتبار حرمان فعل بر ذمه مكلف قرار داده است و در ردّ قول دوم هم در اينجا و هم در باب أمر فرموده است كه اگر امر بر بعث و تحريك دلالت داشته باشد و نهى بر زجر و منع آيا منظور، بعث و تحريك و زجر تكوينى است كه اين معلوم البطلان است زيرا تكوينا خيلى از اوقات، فعل و تركى انجام نمى شود و عصيان مى شود و اگر مراد بعث و زجر تشريعى باشد مصداق بعث و زجر تشريعى با  خود امر و نهى در خارج ايجاد مى شود نه اين كه معناى لفظ و مراد از آن در نفس مولا باشد و بايد مدلول

لفظ در عالم مراد متكلم باشد و مقصودى باشد كه لفظ آن را كشف كند پس معناى امر و نهى بايد مرادى باشد كه امر و نهى كاشف از آن باشد و آن چيز در صيغه امر، اعتبار فعل بر ذمه مامور است  و در نهى نيز اعتبار حرمان از فعل بر ذمه مكلف است و اين كه اعتبار ترك بر ذمه مكلف نيست بلكه اعتبار حرمان است چون كه اعتبار ترك مناسب با مبناى عدليه نيست كه مى گويند اوامر و نواهى ناشى از مصالح و مفاسد در متعلقات احكام است پس همچنان كه مولى در امر مصلحت را مى بيند و فعل را بر ذمه مكلف قرار مى دهد در نهى هم، در فعل مفسده را مى بيند و لذا ممنوعيت و حرمان فعل را بر ذمه او قرار مى دهد نه ترك را چون ترك مصلحت ندارد بلكه فعل مفسده دارد اين قول سوم، هم اشكال اولش بر قول دوم تمام نيست و هم اصل اين قول باطل است.

اما اشكال مذكور بر قول دوم درست نيست چون اين اشكال مبتنى است بر مبنايى كه گفته شد يعنى چون ايشان مدلول امر و نهى را معناى تصديقى گرفته اند و آن را مراد متكلم قرار داده اند لهذا جا دارد كسى بگويد اگر مدلول لفظ بعث و زجر تكوينى باشد كه معلوم البطلان است و اگر بعث و زجر تشريعى و مولوى مقصود است كه آن هم مراد و منكشف نيست بلكه مصداقش با أمر و نهى در خارج شكل مى گيرد و اين هم نمى تواند معناى لفظ باشد و آنچه حقيقت وضع است كشف لفظ از اراده معنى است كه دلالت تصديقى است و دلالت تصورى انس لفظ با معنا است كه نتيجه وضع و خارج از آن است.

بايد طبق اين مبنا معانى الفاظ تصديقى و مراد متكلم باشد ولى كسى كه اين مبنى را قبول ندارد ـ كه مشهور قبول ندارند ـ و دلالت وضعى را تصورى مى دانند ـ كه صحيح هم اين است ـ قصد و مراد جدى و يا استعمالى را خارج از مدلول وضعى مى دانند و لفظ بر آنها دلالت ندارد بلكه ظهور حالى متكلم اقتضا دارد كه قصد استعمالى وجدى از تكلم و محاوره داشته باشد و اين كه اراده دارد يا ندارد به دلالت لفظى مرتبط نيست طبق اين مسلك ـ كه صحيح است ـ لفظ امر و نهى وضع شده اند براى نسبت ارساليه تصوريه و نسبت زجريه تصوريه انشائى يعنى همان طور كه وقتى با دست بعث و ارسال مى كند تصور نسبت ارساليه در ذهن ايجاد مى شود با لفظ امر هم همان تصور و يا حالت ذهنى به ذهن آمده و خطور مى كند و اين معناى موضع له امر و همچنين نهى است اما اين كه متكلم چه چيزى را اراده كرده است خارج از مدلول وضعى است و چون ايشان مسلك تعهد را قبول دارد بايد معناى امر و نهى را مراد تصديقى بگيرد اما كسى كه معناى امر و نهى راتصورى مى گيرد نيازى به آن ندارد و معنا را همان تصور نسبت ارساليه و تصور نسبت زجريه قرار مى دهد هر چند با استعمال لفظ در اين معنا مصداق بعث و زجر مولوى و تشريعى هم در خارج شكل بگيرد .

ما سابقاً مسلك تعهد را ابطال كرديم و علاوه بر آن كه در مبحث اوامر هم گفتيم در اينجا نيز مى گوييم كه طبق مسلك تعهد هر چند معانى الفاظ تصديقى خواهد شد و لفظ كاشف از قصد متكلم مى شود وليكن آن مدلول عبارت است از مدلول تصديقى اول كه قصد اخطار معنى است و اما اين كه قصد اخطار معنى به چه جهتى است اين مدلول تصديقى ديگرى است كه از آن به مراد جدى يا مدلول تصديقى دوم تعبير مى شود و مسلك تعهد مى گويد معناى لفظ مدلول تصديقى اول است يعنى متعهد شده است كه اخطار معناى تصورى را قصد كند و اين غير از مراد جدى و اعتبار فعل يا ترك بر ذمه مكلف است و لازمه مسلك تعهد اين نيست كه آنها هم در طرف تعهد اخذ شود بلكه قطعاً اخذ نشده است و لذا جائى كه متكلم مدلول جدى ندارد ولى مدلول استعمالى دارد و امر را براى امتحان صادر كرده و يا به عنوان شوخى استعمال كرده است استعمالش صحيح است و مجاز يا غلط نيست با اين كه اعتبار ندارد.

پس اشكال ديگر اين است كه ربط دادن مدلول لفظ به مدلول تصديقى دوم هم خلاف ديگرى است و آنچه كه تعهد اقتضا دارد كشف لفظ از مدلول تصديقى اول است  نه بيشتر .

اما بحث اضافى كه در مانحن فيه كرده اند اين است كه اگر قرار شد معناى موضوع له اعتبار باشد معناى نهى نمى تواند اعتبار ترك بر ذمه مكلف باشد چون طبق مبناى عدليه نواهى از مفسده در فعل نشئت مى گيرد و به ترك ربطى ندارد لذا بايد نهى هم براى اعتبارى وضع شود كه متناسب با فعل باشد نه ترك.

اين مطلب هم صحيح نيست زيرا كه اولاً: اشكال مى شود كه ربط دادن معناى الفاظ در لغت به مسلك عدليه و غير عدليه بى جاست چون وضع الفاظ براى معانيشان قبل از اين مسالك صورت گرفته است و واضع الفاظ را براى اغراض لغوى وضع كرده است نه اغراض شرعى يا فلسفى و واضع امر و نهى كه شارع نيست تا آن را طبق مسلك عدليه قرار دهد و ثانياً: اين تناسب هم درست نيست زيرا اگر مفسده هم در فعل باشد مولى و شارع مى تواند ترك را بر ذمه مكلف بگذارد چون مى خواهد فعل شكل نگيرد و لذا ترك را بر ذمه او قرار مى دهد و اين اشكالى ندارد و چون اين هم هدف مولا را تامين مى كند بلكه مى شود گفت كه اعتبار حرمان تناسب هم ندارد چون حرمان و ممنوعيت مثل مطلوبيت است پس همچنان كه در مطلوبيت، متعلق آن را ـ كه فعل و عمل مكلف است ـ بر عهده او اعتبار مى كند نه مطلوبيت ، در ممنوعيت وضعى هم مناسب آن است كه نتيجه و عمل مكلف را ـ كه ترك و عدم فعل است ـ بر عهده مكلف اعتبار كند نه حرمان و ممنوعيت را.

بنابراين نتيجه مى گيريم كه اولاً: صحيح همان قول وسط است كه صيغه نهى دال بر نسبت انشائيه زجريه است همانند امر كه دال بر نسبت انشائيه بعثيه است و ثانياً: ماده نهى هم منتزع از معناى حرفى صيغه نهى است البته به صورت معناى اسمى و در خصوص منع و نهى تشريعى است ولذا منع تكوينى با دست و امثال آن را نهى نمى گويند و ثالثاً: برخى گفته اند كه مبادى امر و نهى هم بايد با هم فرق كند يعنى بايد مدلول جدى در امر اراده، حب ، شوق و مصلحت باشد و در نهى بغض ، كراهت و مفسده در فعل باشد.اين مطلب دقيق نيست بلكه مولا مى تواند جائى كه مولا در فعل بغض هم وجود ندارد و ترك آن مصلحت دارد، از فعل نهى كند و اشكالى ندارد و ممكن است در امر هم حب و مصلحتى در فعل نباشد كه در مباحث تزاحم  به تفصيل گذشت .

بله، ممكن است ادعاى ظهور حالى شود كه اين مساله ديگرى است كه ظاهر حال آمر اين است كه فعل مامور به محبوب او است و ظاهر حال ناهى اين است كه به فعل بغض دارد و اين يك ظهور حالى است و الا لفظ امر و نهى اقتضاى آن را ندارد و عقلاً هم ملازمه اى در كار نيست و شايد منشأ اين ظهور حالى غلبه يا مناسبت ديگرى باشد.