درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 439  ـ   سه شنبه  1392/12/6

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم از بحث در مدلول نهى ـ كه بحث مهمى است ـ فرق ميان امر و نهى از لحاظ شمولى بودن اطلاق نهى و بدلى بودن اطلاق امر نسبت به متعلقش مى باشد كه گفته اند ميان امر و نهى با اين كه هر دو براى انشا وضع شده اند ـ البته يكى براى طلب طبيعت و ديگرى براى زجر از آن ـ يك فرق اساسى وجود دارد كه وقتى مولا به طبيعتى امر مى كند اطلاقش نسبت به آن بدلى است يعنى در (صلّ) مثلاً صرف وجود صلات واجب مى شود كه با يك فرد از صلات امتثال مى شود بنابراين امر ساقط مى شود و افراد ديگرى از صلات واجب نمى باشند يعنى يك امر و يك وجوب بيشتر نيست ولى در نواهى بر عكس است مثلاً اگر گفته شود (الحائض لا تصل) اطلاقش بدلى نيست بلكه شمولى است يعنى نبايد هيچ كدام از افراد نماز را بجا آورد يا در (لا تغصب) يعنى همه افراد غصب حرام است و به عدد افراد طبيعت حرمتهاى مستقل  به نحو انحلالى و مطلق الوجود استفاده مى شود كه اگر يكى را انجام داد و عصيان كرد افراد ديگرى بر حرمتش باقى است زيرا هر فردى از افراد غصب حرمت خاص خود را دارد پس از (لا تغصب) حرمت هاى متعدد استفاده مى شود و براى هر فرد يك حرمت ثابت مى شود و اگر حرمت يك فرد به واسطه عصيان ساقط شد حرمت باقى افراد به قوّت خود باقى است پس اصل اين فرق روشن است كه اطلاق اوامر نسبت به متعلقشان بدلى است و اطلاق نواهى شمولى است و بحث در منشا اين تفاوت است كه دليل آن چيست؟ با اين كه اطلاق در هر دو به مقدمات حكمت است و طبيعت، در متعلق هر دو به يك معناست و لذا اصوليون وارد اين بحث شده اند و در بياناتى كه ذكر كرده اند خلط زيادى شده است; هم خلط بين مسائل اصولى و فلسفى و هم خلط بين انحلال نواهى و كيفيت امتثال نهى واحد.

براى تحليل درست و دقيق اين تفاوت بين اوامر و نواهى، لازم است متذكر شويم كه در اين جا دو فرق ميان اوامر و نواهى موجود است كه بايد از يكديگر جدا شوند .

فرق اول: انحلاليت نهى به نواهى متعدد، بعدد افراد طبيعى كه متعلق نهى قرار گرفته است ـ كه همان شموليت است ـ  مى باشد و در مقابل، وحدت امر نسبت به طبيعى كه متعلق امر قرار گرفته است ـ كه همان بدليت است ـ مى باشد و به عبارت ديگر متعلق نهى، مطلق الوجود بوده و به عدد افراد طبيعت حرمتهاى مستقل بر آنها قرار مى گيرد وليكن متعلق امر صرف الوجود بوده كه صرف الوجود قابل تعدد نمى باشد و بيش از يك وجوب از آن استفاده نمى شود و نسبت به اين تفاوت بحث شده است كه منشأ و تحليل آن چيست و چگونه اين تفاوت را تفسير كنيم با اين كه معناى ماده و طبيعتى كه متعلق امر و نهى قرار مى گيرد يكى است و مقدمات حكمت هم در هر دو به يك معنا است و اين بحث اصلى و مهم در اين جهت است و در رابطه با آن، كلمات مختلفى از اصوليون مخصوصا متاخرين بيان شده است .

فرق دوم: فرق ديگرى هم بين اوامر و نواهى هست كه فرق در مرحله امتثال آنها است نه انحلال آنها يعنى اگر فرض كرديم در جائى نهى هم واحد بود و به صرف الوجود يا وجود اول طبيعت خورده بود و شارع صرف الوجود يا اول الوجود طبيعت را حرام كرد نه مطلق الوجود آن را مثلا در باب روزه نذر معين بر صائم أكل عمدى حرام است ولى اگر عمداً افطار كرد، خوردن اولش محرم است ولى خوردن بعد از آن ديگر حرام نيست و مثل ماه رمضان نيست كه افطار دوم و سوم هم حرام باشد يعنى در حرمت افطار نذر معين يك حرمت بيشتر نيست كه به اولين خوردن يا ديگر مفطرات تعلق گرفته است و وجودات بعدى آنها حرام نيست در اين جا كه نهى و حرمت يكى است و انحلالى نيست و مثل امر است و همان طور كه صرف الوجود متعلق امر قرار مى گيرد صرف الوجود كه مساوق است با اول الوجود حرام است و و فرد فرد حرام نيست در اين جا باز يك فرقى بين امر به صرف وجود و نهى از صرف وجود، باقى مى ماند يعنى بازهم از نظر امتثال اين نهى واحد با امر واحد فرق دارد چون براى امتثال امرى كه به صرف وجود خورده باشد انجام يك فرد از طبيعت كافى است ولى اگر بخواهد نهى را امتثال كند بايد تمام افراد آن طبيعت را ترك كند ولى اين فرق مربوط به انحلال نهى به نواهى متعدده نيست بلكه اين در همان نهى واحد هم هست و بعضى اين تفاوت را با فرق اول كه انحلال نهى است خلط كرده اند در صورتى كه در اينجا يك نهى بيشتر نداريم كه به صرف الوجود طبيعت يعنى اول الوجود آن تعلق گرفته است ولهذا بيش از يك امتثال و يك عصيان وجود ندارد وليكن امتثالش متوقف است بر ترك همه افراد طبيعت بر خلاف امر واحد به صرف الوجود كه امتثالش با انجام يك فرد حاصل مى شود .

اصوليون در بيان علت و تحليل اين فرق دوم فرموده اند كه منشأ آن قاعده عقلى و تكوينى است كه (الطبيعة توجد بوجود فردها ولا تنعدم الا بانعدام تمام افرادها) زيرا آنچه كه در امر قصد مى شود ايجاد آن طبيعى است كه با يك فرد صرف الوجود يا اول الوجود آن ايجاد مى شود وليكن در نهى و حرمت، ترك طبيعت و انتفاى آن در خارج قصد شده است كه متوقف است بر ترك تمام افرادش و اين يك نكته عقلى وتكوينى است و ربطى به انحلال و تعدد يا وحدت امر و نهى ندارد ـ يعنى شموليت و بدليت در خود حكم نيست و لذا نمى شود به اين، انحلاليّت نهى و بدليت امر گفت ـ بلكه مربوط به نكته عقلى است كه صرف وجود و طبيعت به وجود يك فرد موجود مى شود ولى انتفاء صرف وجود به ترك تمام افراد است و اين امرى عقلى و تكوينى است.

اشكال:  اين قاعده عقلى ـ كه طبيعت با يك فرد موجود مى شود و ترك آن به ترك تمام افراد است ـ يك اشكال فلسفى دارد زيرا كه اين مطلب مبتنى است بر مبناى كلى رجل همدانى كه باطل است يعنى طبق كلى رجل همدانى طبيعت در خارج يك وجود دارد كه به وجود يك فرد ايجاد مى شود ولى طبيعت، طبق مبناى درست در منطق و فلسفه در هر فردى موجود است و وجود كلى طبيعى در خارج يك وجود نيست بلكه وجودات است  و اين تناقض و تهافت است كه طبيعى بر هر فرد در خارج صدق حقيقى داشته باشد و در عين حال وجودش در خارج يك وجود باشد ولذا اين حرف باطل است و گفته شده است كه نسبت كلى طبيعى در خارج به افرادش نسبت آباء به أبناء است نه نسبت أب واحد به ابناء لهذا براساس اين قاعده نمى شود فرق دوم را توجيه و تفسير كرد و بايد توجيه ديگرى پيدا كرد.

پاسخ: اين اشكال تمام نيست و بين مساله اصولى و فلسفى خلط شده است زيرا اين كه در فلسفه و يا منطق گفته اند كه طبيعت با وجود افراد متعدد مى شود، مربوط به وجود تكوينى و خارجى كلى طبيعى است ولى امر و نهى و تكاليف متعلق به مفاهيم و وجود ذهنى كلى طبيعى است و عناوين طبيعى در عالم مفهوم و وجود ذهنى قطعا واحد هستند و قطعاً كسى در وحدت كلى طبيعى در ذهن تشكيك نمى كند يعنى در عالم ذهن مفهوم صلات يا غصب يك طبيعت است و وقتى ذات طبيعت و مفهوم آن در متعلق حكم اخذ شد و آن حكم چه امر و چه نهى يك تكليف بيشتر نبود و قرينه اى نيز بر تعدد و انحلال موجود نبود قهراً در اوامر، از آنجا كه مقصود، ايجاد آن طبيعت در خارج است با ايجاد يك فرد، طبيعت در خارج ايجاد مى شود و در نواهى چون كه مقصود اعدام و ترك طبيعت است انعدام آن طبيعت در خارج متوقف بر ترك تمام افراد آن طبيعت است و اين امر تكوينى و عقلى بديهى است كه تحقق و امتثال يك مفهوم واحد ـ كه در ذهن، متعلق طلب ايجاد و يا طلب ترك و منع از ايجاد قرار مى گيرد ـ در خارج همين گونه است كه گفته شد.

به عبارت ديگر كلى رجل همدانى به لحاظ وجود ذهنى و مفهوم آن صحيح است و ايشان ميان وجود عينى طبيعى در خارج و وجود ذهنى و عالم مفاهيم خلط كرده است و كلى طبيعى در وجود عينى متعدد است اما در عالم مفاهيم و وجودات ذهنى كه متعلقات تكليف است واحد است و از آنجا كه تعلق تكاليف به وجودات عينى و خارجى محال بوده و تحصيل حاصل است بلكه تعلق به مفاهيم و طبايع درذهن به حمل اولى است نه حمل شايع ـ همانگونه كه در بحث تعلق به طبايع گذشت ـ لهذا طلب ايجاد كلى طبيعى با تحقق يك فرد از آن امتثال شده و انطباق آن كلى طبيعى بر خارج قهرى خواهد بود وليكن طلب ترك آن و يا منع از انجام آن در خارج حاصل نمى شود مگر اين كه تمام افرادش ترك شود و اين به معناى تعدد نهى و سريان آن به افراد طبيعت نيست بلكه همان يك نهى است كه متعلقش همان صرف الوجود و يا اول الوجود است كه متعلق امر هم مى باشد وليكن عقلا امتثالش متوقف است بر ترك همه افراد است بدون اين كه نهى به افراد تعلق گرفته باشد همانگونه كه امر به صرف الوجود هم، به فرد تعلق نمى گيرد بنابراين قاعده عقلى مذكور صحيح است وليكن ربطى به انحلال و شموليت نهى ـ يعنى فرق اول ـ ندارد بلكه مربوط است به فرق دوم و كيفيت تحقق امتثال امر و نهى واحد.

آنچه كه مهم و محل بحث است فرق اول است كه چگونه با اين كه مقدمات حكمت يكى است و كلمه شمول و يا عموم در نهى نيامده است و معناى ماده و متعلق امر و نهى هم واحد است ليكن وقتى مى گوييم (صلّ) اطلاقش بدلى و به نحو صرف الوجود است اما وقتى مى گوييم (الحائض لاتصلّ) و يا (لاتغصب) اطلاقش شمولى است و براى هر فردى از غصب يا صلات حائض حرمت مستقلى استفاده مى شود يعنى انحلالى مى شود و طبيعت در ضمن هريك از افراد متعلق نهى قرار مى گيرد و حرمت جداگانه اى و عصيان و امتثال مستقلى دارد؟ اين تفاوت به خاطر چيست؟