درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 442  ـ    دوشنبه  1392/12/12

بسم الله الرحمن الرحيم

روز گذشته دو تحليل براى انحلاليت نواهى ذكر شد و گفته شد كه آنها تمام نيستند.

تحليل سوم: اين وجه در كلمات بسيارى از علماء ذكر شده است و شهيد صدر(رحمه الله)تفصيل جامع تر آن را آورده ايشان مى گويد شموليت و بدليت بر دو قسم است ; قسم اول لفظى است يعنى در عالم مدلول لفظى، لفظى براى استيعاب افراد و شموليت و يا بدليت وضع مى شود مانند ادوات عموم شمولى و عموم بدلى كه لفظ (كل) در لغت براى استيعاب شمول افراد و لفظ (أى) براى استيعاب بدلى افراد وضع شده است كه معادل فارسى آنها (همه) و (هركدام) است مثل (اكرم كل عالم) و يا (أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى) و اين شموليت و بدليت، هم به لحاظ افراد است و هم با لفظ افاده شده و لفظ بر آن دلالت مى كند چه طبيعتى كه موضوع حكم است و چه طبيعتى كه متعلق حكم است كه اگر ادوات شموليت يا بدليت بر آن وارد شود آن را لفظاً افاده دارد مثلاً اگر گفت (اكرم بكل اكرام) همه افراد اكرامها واجب مى شود و اين نحو شموليت و بدليت مورد بحث نيست و مربوط به انواع ادوات عموم است و گفته مى شود برخى از ادوات عموم دال بر عموم و استيعاب افراد است و برخى از آنها دال بر عموم بدلى افراد است كه در حقيقت افراد بما هى افراد در اين شموليت يا بدليت لحاظ مى شوند نه تنها ذات طبيعت، همانگونه كه در مباحث عام و خاص گفته شده است.

قسم دوم از بدليت و شموليت در مورد اطلاقات است كه دال لفظى نه بر شموليت و استيعاب افراد داريم و نه بر بدليت و ما هستيم و اطلاق طبيعت در متعلق يا موضوع حكم كه قيدى هم براى آن نيامده است در اين جاست كه مى گوئيم كه با اين كه دال لفظى بر بدليت در امر و همچنين بر شموليت در نهى نداريم ليكن از اطلاق امر نسبت به متعلق امر صرف الوجود يعنى بدليت استفاده مى شود ولى نسبت به موضوعش شموليت استفاده مى شود و از اطلاق نهى نسبت به متعلقش نيز طبيعت ساريه و شموليت استفاده مى شود.

پس نبايد اين دو بحث با هم خلط شود و همان طور كه گذشت اطلاق و مقدمات حكمت در همه جا به يك معنى است كه همان كشف عدم وجود قيد از سكوت و عدم ذكر قيد است و اين ربطى به اين مطلب ـ كه آن طبيعتى كه مدلول اسم جنس يا ماده امر و نهى است چگونه لحاظ شده است ـ ندارد و اطلاق در هر دو، به معناى نفى قيود زائد بر طبيعت است لهذا بايد شموليت و بدليت را از نكته ديگرى غير از اطلاق و مقدمات حكمت استفاده كرد و شهيد صدر(رحمه الله) در اين رابطه يك تحليل و ضابطه كلى مى دهد و مى گويد معيار و ضابطه كلى شموليت طبيعت و بدليت آن مربوط به مرحله انطباق و عدم انطباق آن است كه نكته عقلى دارد يعنى مربوط به كيفيت لحاظ طبيعت و مركز وموقعى است كه در قضيه ذهنيه قرار مى گيرد كه اگر به نحوى لحاظ و فرض شود كه قابل انطباق بر وجود خارجى اش باشد تكثر داشته و قهراً از آن شموليت فهميده مى شود و اگر به نحوى لحاظ نشود كه با فرض وجود در خارج منافات داشته باشد تكثر نداشته و از آن بدليت فهميده مى شود و اين مطلب در بحث مره و تكرار نيز گذشت و گفته شد كه اگر طبيعت در قضيه معقوله مفروض و مقدر الوجود اخذ شود قهراً متكثر و انحلالى مى شود اما اگر مقدر الوجود اخذ نشود بلكه در طرف محمول قضيه و يا متعلق امر اخذ شد و قصد اخبار از وجود آن شود و يا ايجادش طلب شود در اين جا تكثر ندارد زيرا كه نفس مقدر الوجود بودن، به قضيه شرطيه بازگشت مى كند كه شرطش فرض تحقق طبيعت است كه آن بر هر فردى صدق مستقلى دارد و تحققى غير از تحقق در فرد ديگرى ندارد و در نتيجه آن محمول يا حكم نسبت به چنين طبيعتى كه مقدرالوجود فرض شده است ـ كه مقصود از موضوع هم همين است چنانچه در جاى خودش گذشت ـ انحلالى خواهد بود نه به معناى لحاظ افراد طبيعت و تعلق حكم به آنها ـ كه در نوع اول يعنى ادوات عموم گذشت ـ بلكه به معناى انحلال حكم بر همان طبايع متعددى كه با تعدد افراد وجود خارجيشان متعدد مى شود زيرا كه معناى اخذ مقدرالوجود لحاظ تحقق و وجود طبيعت در خارج است نه در ذهن و قبلاً عرض كرديم كه طبيعت در خارج متعدد است و مقاله كلى رجل همدانى نسبت به خارج باطل است .

بنابراين لحاظ تقديرى و فرض وجود طبيعت در خارج مستلزم تعدد طبايع و انحلال است و اما طبيعتى كه در متعلق امر يا نهى و همچنين در محمول قضاياى حمليه اخذ شود بر عكس است و قبلاً در چند جا از مباحث گذشته مطرح شد كه لحاظ مقدر الوجوديش خلف و تناقض است چون اگر از طرف متعلق يا محمول فرض و تقدير وجود بشود ديگر طلب آن تحصيل حاصل است و همچنين اخبار از آن قضيه به شرط المحمول است كه لغو محض است لهذا بايد طبيعت در اين دو مركز به نحو مفهوم صرف كه موجود نبوده و مى خواهند معدوم و يا موجودش كنند و يا از آن اخبار بدهند لحاظ شود نه مفروض الوجود يعنى نبايد در خارج لحاظ وجودش كرد حتى به نحو تقدير و فرض كه خلف است و چون كه تكثر طبيعى در خارج به لحاظ وجودش است نه در جايى كه صرف ماهيت و مفهوم معراى از وجود لحاظ شود لهذا متكثر نخواهد بود و صرافت طبيعت يا طبيعت صرفه ـ كه واحد است و تكثر و تعدد ندارد ـ استفاده مى شود مگر اين كه با دال لفظى افراد آن را افاده كرده و شموليت يا بدليت را نسبت به افراد استفاده كنيم كه نوع اول است و خارج از بحث ما است و اساساً آن شموليت و بدليت به لحاظ افراد طبيعت است نه خود طبيعت ولهذا افراد به عنوان افراد معروض حكم قرار مى گيرند نه طبيعت و اين نكته عقلى دقيق و صحيح است و همانگونه كه ذكر شد مخصوص به قضاياى انشائيه هم نيست و در قضاياى حمليه و خبرى نيز صادق است يعنى وقتى مى گوييم (الانسان عالم) نسبت به انسان كه موضوع قضيه است و مقدرالوجود لحاظ مى شود انحلال و شمول است يعنى استفاده مى شود كه هر انسانى عالم است أما نسبت به (عالم) كه محمول است شمول استفاده نمى شود بلكه اگر انسان به يك علم هم عالم باشد صادق است و لازم نيست كه به همه علوم عالم باشد يعنى محمول صرف الوجود عالم بودن است نه عالم به همه علوم همچنين در قضيه سالبه اگر بگوييم (ليس زيد عالماً) نفى صرف الوجود علم زيد است كه صدقش براساس نكته عقلى كه قبلاً گفته شد ـ انتفاء طبيعت صرفه به انتفاى تمام افراد عرضى آن است ـ متوقف بر آن است كه به هيچ علمى عالم نباشد تا صرف الوجود عالم بودن او منتفى شود زيرا اگر زيد به يك علم ـ مثلاً علم نحو ـ عالم باشد ديگر انتفاى صرف الوجود عالم صادق نيست و قضيه سالبه كاذبه است وليكن اين يك كذب است كه به لحاظ عدم انتفاى صرف الوجود است نه بيشتر ولهذا اگر زيد عالم به دو علم يا بيشتر باشد كذب متعدد نمى شود زيرا كه از نفى تك تك هر علمى مستقلاً اخبار نداده است بلكه از نفى طبيعت عالم بودن او به نحو صراحت اخبار داده است كه آن هم يك كذب دارد همانگونه كه اخبار از (زيد عالم) اخبار از صرف الوجود طبيعت عالم است نه همه علوم.

حاصل اين كه در هر جا در لحاظ قضيه وجود خارجى فرض و تقدير طبيعت شده باشد انحلال خواهد بود زيرا كه طبيعت در خارج متعدد و متكثر است و هر جا طبيعت به عنوان مفهومى كه در قضيه ايجاد يا اعدام آن و يا اخبار از تحقق يا عدم تحقق آن در خارج ملحوظ باشد قابل تكثر نخواهد بود زيرا در اين لحاظ ديگر تعدد و تكثر در طبيعت نبوده و يك چيز كه همان طبيعت صرفه است مورد طلب ايجاد يا اعدام و يا اخبار از وجود يا عدم قرار مى گيرد كه تعدد و انحلال در آن نخواهد بود ولهذا اگر مكلف در اوامر، دو فرد هم عرض از متعلق را با هم ايجاد كند يك امتثال كرده كه همان صرف الوجود طبيعت است كه با هر دو شكل گرفته است و در طبيعت موجود در آن دو فرد هر دو واجب نخواهند بود و الا مانند جايى مى شود كه دو واجب تعيينى را امتثال كند كه قطعاً چنين نيست همچنين در مواردى كه نفى، به صرف الوجود طبيعت تعلق بگيرد ـ مانند مثال افطار يا افشاء سرّ كه گذشت ـ اگر مكلف دو فرد از آن طبيعت را با هم ايجاد كند ـ مثلاً دو مفطر را همزمان انجام دهد ـ يك عصيان كرده است نه دو عصيان زيرا طبيعت صرفه افطار كه محقق شده يكى است و متعدد نيست.

سپس شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد اين مطلب دو استثناء دارد.

استثناء اول: جائى كه طبيعى كه مقدر الوجود فرض شده باشد يك دال لفظى داشته باشد كه وحدت را برساند و با تكثر و انحلال منافات داشته باشد مثل (اكرم عالما) كه در اين جا اطلاق در موضوع مقدر الوجود بدلى خواهد شد نه شمولى زيرا كه تنوين دلالت لفظى بر اخد قيد وحدت در موضوع دارد يعنى واحد بودن طبيعت (عالم) لحاظ شده است لهذا در اين جا تكثر شمولى نخواهد بود زيرا كه خلف قيد وحدت است .

استثناء دوم : اين استثنا در متعلق نهى است كه نواهى مانند اوامر به طبيعت تعلق گرفته است آن هم به نحو صرافت مفهومى نه مقدر الوجود زيرا كه نمى شود آن را مقدرالوجود فرض كرد چون اگر مقدر الوجود فرض شود طلب و يا اخبار از سلبش معنى ندارد و خلف است بنابراين متعلقات اوامر و نواهى نمى تواند هر دو نكته انحلال عقلى ذكر شده در آن ها باشد اما چرا شموليت و نواهى متعدد استفاده مى شود؟ مى فرمايد در اين جا يك دال عرفى بر تعدد نهى موجود است كه اين نكته را ديگران هم گفته اند و آن نكته عرفى غلبه وجود ملاك نهى و كراهت و مبغوضيت در همه وجودات خارجى يك طبيعت است نه در تحقق صرافت مفهوم در خارج براى يك بار كه اگر اين نكته در جايى نباشد يا قرينه اى بر خلاف آن باشد باب نواهى هم مثل اوامر يك نهى از صرف الوجود خواهد بود كه اگر عصيان شود ديگر افراد متعاقب و طولى آن حرام نخواهد بود بلكه افراد عرضى آن نيز بيش از يك نهى ندارند كه به صرف الوجود طبيعت خورده است وليكن امتثالش متوقف بر نهى تمام افراد است ـ كه همان قاعده عقلى گذشته است ـ نه اين كه به هر فرد عرضى يك نهى تعلق گرفته باشد ولهذا اگر چند فرد عرضى را همزمان انجام بدهد يك عصيان كرده است بر خلاف موارد انحلاليت نهى پس مقتضاى قاعده اين بوده كه از نواهى هم مثل اوامر يك نهى بيشتر استفاده نشود ـ همچنان كه از جمله سالبه بيش از يك اخبار استفاده نمى شود ـ وليكن به جهت نكته عرفى كه نوع مبغوضها انحلالى هستند و مبادى بلكه روح نهى هم مبغوضيت و كراهت است خطاب نهى در فرض نبودن قرينه، ظهور عرفى پيدا مى كند در انحلاليت و اين كه ايجاد مجدد طبيعت حرمت ديگرى دارد بلكه در وجودات عرضى طبيعت نيز حرمت ها متعدد و انحلالى هستند ولهذا اگر مكلف همزمان دو فرد از غصب را انجام دهد مرتكب دو حرام شده است و دو عصيان نموده و اين انحلال براساس آن نكته عرفى و ظهور ناشى از آن، خارج از مدلول طبيعت در متعلق نهى است.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)بر اين بيان دو اشكال وارد كرده و گفته است اولاً: اين مطلب مبتنى است بر مبناى معتزله و عدليه كه در احكام مصلحت و مفسده داشته باشيم با اين كه نواهى مخصوص به شارع نيست.

ثانياً: از كجا مى دانيد كه مفاسد شرعى انحلالى باشد و شايد صرف الوجودى باشد.

پاسخ اشكال اول: مقصود آن است كه معمولاً ملاك نهى ـ كه مبغوضيت و كراهت است ـ انحلالى است و اين به نزاع اشعرى و معتزلى در ملاكات شارع ربطى ندارد.

پاسخ اشكال دوم: آن است كه نكته مذكور موجب تحقق ظهور عرفى مى شود و اين ظهور عرفى حجت است و ظهورات در خطابات شارع هم طبق فهم عرف است پس اگر نهى اين گونه باشد كه اگر متكلمى از طبيعتى نهى كرد ظاهر است در انحلالى بودن آن و اين ظهور، در خطابات شارع هم شكل گرفته و نواهى شرعى نيز ظاهر در انحلاليت خواهد بود مگر قرينه بر خلاف آن باشد و يا به جهتى اين ظهور در موردى نباشد و يا دچار اجمال شود كه اين يك تحليل جامع و دقيق است.