درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 450  ـ   دوشنبه  1393/1/25

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجه چهارمى بود كه شهيد صدر(رحمه الله) به عنوان بيانى براى امتناع در مساله اولى يعنى امر به جامع به نحو صرف الوجود (صلّ) و نهى از مقيد و فرد (لاتصل في الحمام) ذكر كرده اند در وجه چهارم گفته شد كه نسبت به مبادى حكم كه محبوبيت و مبغوضيت است در آن فرد و مقيد كه محرم است اجتماع ضدين صورت مى گيرد زيرا كه در عالم محبوبيت كه مبادى امر است حب جامع به نحو صرف الوجود به نحو مشروط به فرد سرايت مى كند يعنى انسان جامعى را كه مى خواهد هر فرد را كه ترك كرد و فرد ديگر را انجام داد عين محبوب است نه اين كه محبوب چيز ديگرى باشد و اين مصداق آن باشد لذا به لحاظ مبادى يعنى محبوبيت و مبغوضيت اجتماع ضدين در آن فرد  و مقيد حرام شكل مى گيرد كه ممتنع است گفتيم خود ايشان به اين بيان پاسخ درستى دادند كه گذشت .

جواب دوم: اگر اصل اين سريان را وجداناً قبول كرديم و گفتيم فرد به نحو مشروط محبوبش مى شود مى گوييم كه اين در جائى است كه آن فرد از جامع مبغوض نباشد اما اگر مبغوض باشد اين سريان شكل نمى گيرد و حب مشروط از حب جامع نشأت نمى گيرد به دليل آنچه كه در بحث مقدمه واجب گذشت كه اگر مقدمه واجب دو فرد داشت يكى مباح و يكى حرام در آن جا بنابر وجوب مقدمه ـ محبوبيت غيرى مقدمه ـ بحثى بين شهيد صدر(رحمه الله) و صاحب كفايه(رحمه الله) مطرح شد كه آيا اين محبوبيت مقدمه، مقدمه محرمه را هم شامل است يعنى اگر فرضاً مقدمه حرام، چون موصله بود انجام گرفت بنابر محبوبيت مقدمه آن هم محبوب غيرى است و لذا با مبغوضيت و حرمت آن منافات پيدا مى كند يا اين كه وجدان مى گويد محبوب غيرى شامل مقدمه محرمه نمى شود و حب به مقدمه غير محرمه يا مقدمه موصله غير محرمه تعلق مى گيرد و مقدمه محرمه فقط مبغوض است و لا غير و مبغوضيتش از بين نمى رود.

ايشان اين مطلب را در آنجا قبول كردند و گفتند كه علتش اين است كه اين سريان جائى است كه مانعى در كار نباشد اما اگر مانعى از جهت ديگر بود و بغض هم فعلى بود چون مقدمه مباحه هم هست و مى تواند از آن راه محبوب و واجب نفسى انجام گيرد در اين صورت بغض مقدمه محرمه فعلى است و اصلاً حب غيرى شامل آن نمى شود حتى اگر خيلى ضعيف تر از محبوب باشد و در آنجا گفته شد كه اين نكته وجدانى است و ممكن است گفته شود كه اين مطلب در حب غيرى مقدمه متصور است و اين جا حب به جامع نفسى است .

پاسخ آن است كه در اين جا هم بالدقه حب آن فرد كه هم مفسده و هم مصلحت دارد غيرى است چون در حقيقت محبوب نفسى آن مصلحت و مفسده است كه مسبب از فعل است مثلا نماز آثارى دارد و اثرش ـ كه مصلحت  است ـ محبوب نفسى است هر چند امر به فعل است نه به غرض از آن و نماز در حمام أثرى و مفسده اى دارد پس در حقيقت متعلق حب نفسى و بغض نفسى آثار و مصالح و مفاسد مترتب بر افعال است و ما قبلاً نيز گفتيم كه لازم نيست امر نفسى شارع به غرض اقصى بخورد بلكه ممكن است كه ماموربه سبب غرض شارع باشد و در اين جا به خاطر اين كه بر جامع صلاة آثارى مترتب مى شود كه مصلحت است و به خاطر اين كه در حمام است نيز مضراتى مترتب گشته و بار مى شود فلذا محبوب نفسى و اصلى همان آثار است و فعل صلات به لحاظ عالم محبوبيت محبوب غيرى است اگر چه به لحاظ عالم امر واجب نفسى است و همچنين است مفسده و حرمت پس در اين جا مى خواهد اين فعل به لحاظ عالم حب و بغض نه به لحاظ عالم امر و نهى هم محبوب غيرى و هم مبغوض باشد و حب غيرى جامع مقدمه و سبب كه فرد مباح دارد با بغض فرد محرم از مقدمه تضاد ندارد زيرا كه به آن فرد سريان نمى كند پس در حقيقت اين جا به لحاظ عالم مبادى امر و نهى يعنى محبوبيت و مبغوضيت مصداق همان بحث است كه اگر آنجا در رد مرحوم آخوند(رحمه الله)آن حرف را قبول كرديم، در اين جا هم همين طور است و اين محبوبيت مشروط غيرى است و اگر آنجا قبول كرديد بايد اين جا هم قبول كند و در حقيقت حب و بغض نفسى به همان اثر و مصلحت و مضرت تعلق مى گيرد و مصلحت و مضرت دو مسبّب مترتب بر فعل صلاة است.

پس نه به لحاظ مبغوضيت مفسده و محبوبيت مصلحت نفسى اجتماع ضدين است و نه به لحاظ محبوبيت غيرى جامع صلاة و مبغوضيت صلاة در حمام بله، فعل ـ يعنى صلاة ـ عنوان واحد است ولى مقدمه و سبب أثر محبوب يا مبغوض است و مثل باقى مقدمات و سبب ها است كه قبول كرديم چنانچه دو فرد داشته باشد و يكى محرم باشد و ديگر غير محرم، حب غيرى به فرد محرم ترشح نمى كند و روى فرد محرم نمى رود حتى به نحو مشروط و ترك مقدمه مباحه، پس اين سريان جائيست كه آن فرد مبغوض نباشد.

جواب سوم: انكار اصل سرايت است يعنى ما اصل اين سرايت را حتى نسبت به فرد مباح هم قبول نداريم ايشان اين را وجدانى مى دانست ولى ما مى گوئيم محبوب همان عنوان جامع به نحو صرف الوجود است و اين فرد مصداق محبوب است و اين، هم وجدانى است و هم بر آن برهان داريم كه نمى شود اين فرد بماهوفرد متعلق محبوبيت قرار بگيرد حتى به نحو مشروط چون سؤال مى كنيم اين حب مشروط به چه چيزى مشروط است؟ آيا مشروط است به ترك فرد ديگر و يا مشروط است به ترك فرد ديگر و فعل فرد محبوب ؟ اگر بگوئيد مشروط به ترك فعل ديگر و فعل فرد محبوب است معنايش اين است كه سريان حب به فرد در طول وجود آن فرد است و اين غير معقول بوده و تحصيل حاصل است يعنى وجود فرد سبب سقوط حب است نه اين كه منشأ و سبب فعليت حب و شرط محبوبيت باشد پس اين شق محال است و لذا ايشان نفرموده است كه وجود آن فرد، شرط محبوبيت است بلكه قائل است شرط ترك فرد ديگر است و اگر افراد ديگر را ترك كند اين فرد محبوب است.

بنابر اين در اين جا گفته مى شود مقصود از اين مشروطيت چيست آيا به اين معناست كه اگر افراد ديگر را ترك كرد حب به فرد فعلى مى شود مانند واجب مشروط نزد صاحب كفايه(رحمه الله) يا به معناى محبوبيت اصل شرطيت است كه شهيد صدر(رحمه الله)در واجب مشروط نسبت به مبادى يعنى محبوبيت مى فرمود كه حب مشروط معقول نيست مگر حب به شرطيت يعنى محبوبيت فعلى جامع بين عدم شرط و فعل كه اگر منظور فرض دوم است يعنى تعلق محبوبيت به جامع بين عدم افراد ديگر و وجود اين فرد همان جامع صلاة است كه حب هم به آن تعلق گرفته است يعنى جامعش خود آن طبيعت است و چيز ديگرى نيست پس محبوبيت به فرد ـ كه جزاء است ـ تعلق نگرفته است اگر منطورشان از حب مشروط فرض اول است يعنى بعد از تحقق شرط حب فعلى به فرد تعلق مى گيرد اين هم معقول نيست زيرا كه لازمه اش در فرض عدم تحقق هيچ يك از افراد محبوبيت همه افراد است زيرا شرط تعلق محبوبيت به همه آنها فعلى شده است و اين مراد، هم خلاف وجدان است و هم خلف بدليت و صرف الوجودى جامع است و اگر منظورشان از حب مشروط به اين معنى كه محبوب اين فرد يا آن فرد به عنوان انتزاعى احدهماى اسمى يا حرفى (هذا او ذاك) است كه مى گوئيم جامع به نحو صرف وجود واجب است ولى اين حب جامع سبب مى شود كه من يكى از اين افراد را مى خواهم و يك محبوبيتى به فرد از خلال آن عنوان انتزاعى تعلق بگيرد و اين با بغض در فرد جمع نمى شود و برگشت به اجتماع ضدين مى كند كه تعبير رجوع تخيير عقلى در عالم محبوبيت و مبادى به تخيير شرعى مناسب با اين منظور است .

جوابى كه مى توان مطرح كرد اين است كه اولاً: اين در جائى است كه بين آن افراد، جامع حقيقى نباشد و ذهن اين جوامع انتزاعى و اعتبارى را بكار مى گيرد اما جائى كه جامع حقيقى (صلاة) باشد ارجاع آن به جامع انتزاعى حتى در عالم حب و مبادى امر خلاف وجدان است چرا در جايى كه جامع حقيقى نيست جامع انتزاعى مى گيرند اما جائى كه جامع حقيقى هست همان طور كه امر به آن تعلق گرفته محبوبيت هم به آن تعلق مى گيرد.

ثانياً: جامع انتزاعى حتى اگر به نحو معناى حرفى و با (او) باشد باز هم باعث تنافى و تضاد نمى شود و مانند جامع حقيقى و يا انتزاعى اسمى است چون كه به نحو صرف الوجود است نه مطلق الوجود و با نهى از فرد تنافى ندارد و مى گويد اين يا آن را بياور و اين فرد نيز منهى هست و اگر اين را بياورى، هم جامع را امتثال كرده و هم آن فرد را عصيان نموده است.

پس نه كلام مرحوم آخوند(رحمه الله)در واجب تخييرى در اين جا معقول است و نه برگرداندن به جامع انتزاعى، و اگر برگردانيم هم محذورى ندارد چون جامع صرف الوجودى و بدلى است و محبوبيت چنين جامعى با مبغوضيت يك فرد آن قابل اجتماع است بنابراين سرايتى در عالم محبوبيت و مبادى امر هم در كار نيست و نه به لحاظ منتهى امتناعى وجود دارد و نه به لحاظ مبادى حكم و عقلاً اشكالى ندارد امر به جامع صلاه به نحو صرف الوجود تعلق بگيرد و نهى از يك فرد آن باشد و نه به لحاظ معروض بالذات تنافى صورت مى گيرد و نه به لحاظ معروض بالعرض و لذا ما باشيم و اين نواهى و اوامر اگر نهى در شرطيت و مانعيت ظهور نداشته باشد مانند جايى كه ناظر به دليل امر نباشد وجهى براى تنافى و تعارض و تقييد نيست و قابل جمع هستند و بعيد نيست فقها در مثل (صل) و (لاتصل فى الحمام) به نكته مانعيت و استظهارى استناد كرده و قائل به تخصيص شده باشند و الا اگر دليل چنين ظهورى نداشته باشد و مجرد حكم تكليفى باشد با امر به جامع به نحو صرف الوجود قابل جمع است.

بنابراين در مساله اولى كه امتناع در آن سزاوارتر از مساله دوم است اگر قائل به جواز شديم اين اوسع المبانى در جواز است و اين يعنى اگر امر به جامع بود نهى از فرد كافى است حتى اگر به همان عنوان باشد و همين مبنى در مساله دوم هم مى آيد يعنى اگر كسى در مساله اول جواز را اثبات كرد در مساله دوم هم به طريق اولى ثابت مى شود چون آن جا هم امر به صرف وجود است و نهى متعلق به فرد است چون نهى انحلالى است و حرمت فرد با وجوب جامع تنافى ندارد حتى اگر يك عنوان باشند كه تركيب در آنها اتحادى است فضلاً اگر به دو عنوان باشد و از اين مى فهميم كه بحث هاى كبروى مهم است ولى اكثراً بحث را صغروى كرده و محط بحث را اين نكته قرار داده اند كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى شود يا خير و اين نكته بحث كبروى در مسأله اولى اوسع مداخل قول به جواز است و اگر اين را ثابت كرديم آن جا هم ثابت مى شود و اضيق مداخل قول به جواز بحث صغروى است كه آقايان اين راه را رفته اند و يك مدخل وسط هم وجود دارد كه در جائى كه دو عنوان مباين با هم باشند مثل امر به صلاه و نهى از غصب چون غصب مفهوما با صلاه مباين است گرچه منطبق بر مصداق صلاه است كه كسى بگويد حتى اگر تركيب اتحادى باشد چون از خلال دو عنوان مباين است باعث اجتماع ضدين نمى شود حتى اگر تركيب آنها در مصداق اتحادى باشد كه اين مبنا در مسأله اولى نمى آيد و در مسأله دوم قابل استناد است پس عقلا در هر دو مسأله امتناعى موجود نيست مگر اين كه امر شمولى باشد.