درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 454  ـ   سه شنبه  133/2/2

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد سه مسلك براى جواز اجتماع وجود دارد يك مسلك اين بود كه چنانچه امر به صرف وجود باشد اجتماع جايز است و مسلك دوم اين بود كه اگر دو عنوانى با هم متباين بودند اين تعدد عنوان براى جواز كافى است و مسلك سوم قائل بود تعدد عنوان در جائى كه تركيب انضمامى است باعث جواز مى شود كه اضيق مسالك جواز بود.

بحث در مسلك دوم بود و سه وجه براى امتناع و عدم كفايت تعدد عنوان ذكر شد و جواب داده شد و نتيجه اين شد كه تعدد عنوان به نحو تباين، براى جواز كافى است و مستلزم اجتماع ضدين ـ محبوبيت و مبغوضيت ـ در يك معروض نيست و عرض شد كه منظور از جواز يا امتناع فى نفسه در بحث اجتماع امر و نهى، اجتماع امر و نهى در نفس مولى است چون در مبادى امر و نهى مستلزم اجتماع ضدين مى شود كه فى نفسه محال است و به علم و جهل مكلف و يا قدرت و عدم قدرت او ربطى ندارد و نمى شود مولى يك چيزى را هم بخواهد و هم نخواهد و اين نكته امتناع است كه نكته ثبوتى است بر خلاف تكليف به مالايطاق و غير مقدور كه مربوط به مرحله امتثال و منتهاى حكم است كه از باب تزاحم است مانند امر به دو ضدى كه ثالث ندارند و يا امر به ضدين مطلقا است كه آن هم بنابر اخذ قدرت در تكليف محال است، والا فى نفسه محال نيست.

اين نكته فوق را صاحب كفايه(رحمه الله)فرموده است و برخى به آن اعتراض كرده اند كه اعتراض وارد نيست و اين نكته درست است كه بحث اجتماع بحث امتناع ثبوتى و در مبادى امر و نهى است چه مكلف عالم باشد و چه نباشد بر خلاف محذور غير مقدور بودن كه در منتهى است و آن هم ممتنع است اما نه از باب اجتماع ضدين در نفس مولا بلكه از باب عدم امكان امتثال و تكليف به ما لا يطاق چون كه تعلق حب و بغض به غير مقدور ممكن است و در حب و بغض، مقدوريت شرط نيست مثلاً دوست دارد به آسمان پرواز كند ولى امكانش را ندارد وامر به آن هم لغو است كه شايد اين لغويت در موارد جهل مكلف به احدالحكمين و امثال آن رفع شود بر خلاف محذور اجتماع امر و نهى كه فى نفسه محال است و علم و جهل مكلف اجتماع را ممكن نمى سازد.

ملاك دوم براى جواز اين بود كه خود تعدد و تباين دو عنوان براى جواز اجتماع كافى است يعنى فاقد محذور اجتماع ضدين و محبويت و مبغوضيت است چه امر به نحو صرف وجود باشد و چه به نحو مطلق الوجود و طبيعت ساريه، كه در اين فرض دوم هم محذور امتناع ثبوتى را ندارد هر چند ممكن است محذور تكليف به غير مقدور را دارا باشد و بدان جهت سبب تعارض دو دليل شود و اين مسلك مورد قبول بود ولى شهيد صدر(رحمه الله) براى آن سه استثنا ذكر مى كند.

1 ـ استثناء اول اين كه اگر امر عبادى بود مثل وجوب نماز كه در آن قصد قربت لازم است در اين صورت ملاك دوم فى الجمله از كار مى افتد يعنى اين ملاك براى تصحيح مجمع و تحقق امتثال أمر كافى نيست چون اگر فعل صلاة با فعل غصب يك فعل باشد و تركيب هم اتحادى باشد در اين صورت درست است كه به لحاظ امر و نهى محذور اجتماع ضدين پيش نمى آيد چون كه متعلق آنها دو عنوان مباين با هم هستند ولى چون كه اين فعل خارجى به عنوان غصب حرام است و عقلاً انجام آن معصيت و قبيح است و ممكن نيست فعل قبيح داراى حسن بوده و عبادى باشد پس نمى تواند اين فرد قربى باشد يعنى قصد قربت با انجام آن معقول نيست و ديگر مكلف نمى تواند قصد قربت كند زيرا كه قصد قربت با معصيت و قبيح بودن فعل قابل جمع نيست چون قصد قربت يعنى فعل به عنوان حسن انجام گيرد و نمى شود كارى كه حرام و معصيت و قبيح است حسن باشد و براى خدا انجام گيرد و لذا به جهت عدم تحقق قيد عباديت مجزى نخواهد بود البته اين نكته فى الجمله است و همه جا نيست يعنى در جائى است كه حرمت به مكلف واصل باشد و مكلف به غصب و حرمت آن عالم باشد اما در جائى كه حرمت منجز نباشد مثلاً مكلف به عدم مغصوبيت علم دارد و يا شك مقرون يا ترخيص شرعى داشته باشد ديگر معصيت نبوده و قبيح نيست و از مكلف قصد قربت متمشى مى شود و بنابر جواز مجزى خواهد بود .

بعد خواهيم گفت كه اين استثناء مى تواند يكى از وجوه فتواى مشهور به صحت نماز در مكان مغصوب در صورت جهل به غصبيت باشد البته در صورت منجزيت حرمت زمانى از مكلف قصد قربت متمشى نخواهد شد كه تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نباشد و تركيب اتحادى باشد و اما اگر طبق آنچه كه در مسلك سوم خواهد آمد تركيب انضمامى باشد و معنون هم متعدد باشد در اين جا عبادت و قصد قربت هم ممكن مى شود چون دو فعل در خارج شكل مى گيرد كه مانند نگاه كردن به اجنبيه در نماز خواهد بود كه يكى حسن و ديگرى قبيح است و محذورى نخواهد داشت پس با وجود قول به مسلك دوم، بحث از مسلك سوم هم براى قائلين به مسلك دوم جا دارد كه ببيند در كجا دو معنون است تا اين استثنا لازم نباشد ولذا كسانى كه مسلك دوم را قبول دارند براى تحقق يا عدم تحقق اين استثنا نيازمند بحث از مسلك سوم هستند .

2 ـ استثنا دوم در جايى است كه جامع ماموربه، عنوان رمزى باشد مانند عناوين اعتبارى كه ذهن با آن به عناوين ديگر اشاره مى كند مثل عنوان احدهما يا احدها كه بايد اصحاب مسلك دوم اين را نيز استثنا كنند يعنى اگر گفت (يجب احدها) و منظور وجوب يكى از آن خصال مثلاً عتق و اطعام ستين مسكينا و صيام شهرين باشد و يكى از آنها حرام باشد در اين صورت، هم بايد قائلين به مسلك دوم اين را استثنا كنند و ممتنع بدانند چون عنوانى كه متعلق امر است بالدقه مشير است به عتق، صوم و اطعام ستين مسكين و در حقيقت آن عناوين مامور به است ولى مشروط به ترك ديگرى و لازمه اش اين است كه هم حرمت به يكى از آنها مثلاً صوم ـ كه موجب ايذاء پدر است ـ تعلق گرفته باشد و هم وجوب و مثل اين است كه بگويد صوم دو ماه حرام است ولى اگر اطعام ستين و عتق را ترك كردى واجب است فلذا صوم شهرين هم مبغوض و هم محبوب مى باشد و اجتماع حب و بغض ولو به نحو مشروط و در يك تقدير هم، محال است .

وليكن به نظر ما بايد در اين مطلب تفصيل داد و اين استثنا در صورتى درست است كه امر به احدها برگشت كند به امر به هر كدام از اين ها مشروط به ترك ديگرى يعنى در حقيقت سه امر و سه محبوبيت مشروط داشته باشيم يعنى به تخيير شرعى به معنائى كه صاحب كفايه(رحمه الله)گفته بود برگشت كند كه لازمه اش آن است كه اگر هر سه را ترك كرد محبوبيت هر سه فعل فعلى مى شود اما اگر جامع مردد به نحو معناى حرفى يا انتزاعى اسمى متعلق امر باشد و سه محبوب در كار نباشد بلكه جامع احدهما است كه چنانچه هر سه را نيز ترك كند يك واجب و يك محبوب را ترك كرده است در اين صورت صحيح آن است كه چنين امر بدلى به فرد سرايت نمى كند ـ همان طور كه در أمر به جامع طبيعى و ذاتى هم گفتيم كه به فرد سرايت نمى كند ـ پس اگر برگشت اين عنوان رمزى به سه محبوبيت مشروط باشد و يا امر به نحو مطلق الوجود و طبيعت ساريه باشد محبوبيت به افراد سرايت مى كند و اجتماع ممتنع خواهد بود و الا محبوبيت به فرد سرايت نمى كند و فرد متعلق امر نخواهد بود يعنى هر كدام از خصال به خصوصيته واجب نيست و جامع محبوب است ولى جامع انتزاعى و اين ـ طبق ملاك اول ـ با حرمت فرد منافاتى نداند  .

3 ـ استثنا سوم كه خيلى مهم است ـ نكته اهميتش خواهد آمد ـ اين است كه دو عنوان كه متعدد هستند بايد در تمام مفهومشان با هم متباين باشند و جزء عنوانى مشترك نداشته باشند و اگر جزء عنوانى مشترك داشته باشند باز هم اجتماع ممتنع است مثل (اكرم العالم) و (يحرم اكرام الفاسق) كه در اكرام عالمى كه هم عالم است و هم فاسق اجتماع ضدين لازم مى آيد چون كه متعلق وجوب و حرمت يك جزء مشترك با يكديگر دارند و آن اكرام است كه در هر دو عنوان موجود بوده و با سريان امر به فرد و حصص آن عنوان مشترك اجتماع ضدين لازم مى آيد زيرا كه محبوب ضمنى يك جامع مانند محبوب استقلالى آن در فرد مبغوض قابل جمع نيست .

مثال ديگرى كه مى توان زد اين است كه مثلاً بگويد (اذا دخل المومن فقم له) و (اذا دخل الفاسق لا يقم له) يعنى قيام تعظيمى براى مومن واجب است و براى فاسق حرام، حال اگر مكلف در يك مجلس نشسته باشد و مومن و فاسق با هم داخل شدند و قيام كند اين قيام وى هم تعظيم فاسق است و هم تعظيم مؤمن، يعنى هم حرام است و هم واجب كه محال است .

به عبارت ديگر اجتماع ضدين به لحاظ امر ضمنى به آن جامع مشترك لازم مى آيد و امر ضمنى هم به يك عنوان مثل امر استقلالى است و هم مطلق است و همچنانكه در امر استقلالى به يك عنوان و نهى از فرد آن اجتماع لازم مى آيد در اين جا هم همين طور است و فرقى نمى كند و امر ضمنى هم مثل امر استقلالى به فرد عنوان مشترك سرايت مى كند و با مبغوضيت آن حصه جمع نمى شود.

اين استثنا هم در جائى درست است كه امر شمولى و به طبيعت ساريه تعلق گرفته باشد نه بدلى اما اگر امر بدلى بود و متعلق به صرف الوجود، مثل (اكرم عالما) و (يحرم اكرام الفاسق) ديگر محبوبيت و أمر به فرد و حصه محرم از آن جامع مشترك سرايت نمى كند مگر مبنى بر قبول سرايت مشروط در مسأله اولى كه آن را قبول نكرديم و لذا شهيد صدر(رحمه الله)اين گونه تفصيل نداده است چون كه در امر به صلات و نهى از صلات در حمام فرمود حب مشروط پيدا مى شود و به حصه آن جامع سرايت مى كند و اين هم در امر استقلالى مى آيد و هم در امر ضمنى ولى ما چون آن سرايت را قبول نكرديم بايد در اينجا اين گونه تفصيل بدهيم كه اگر امر شمولى و مطلق الوجود بود چون انحلالى است پس يك وجوب ضمنى هم به اين فرد ازاكرام يا قيام تعلق مى گيرد و اجتماع ضدين شكل مى گيرد و اين اشكال و استثنا درست است اما در صورتى كه امر بدلى و به نحو صرف الوجود بود چون ما ملاك اول را قبول داريم در حب استقلالى هم سرايت به حصه را قبول نداشتيم تا چه رسد به حب ضمنى و طبق آن مبنى در أمر بدلى اين استثنا لازم نيست.

پس استثنا سوم اين شد كه اگر بين دو عنوان يك جامع مشترك موجود بود باعث امتناع مى شود حال يا مطلقا براى كسى كه ملاك اول براى جواز را قبول ندارد و يا در امر شمولى و طبيعت ساريه براى كسى كه ملاك اول را هم قبول داشته باشد.

شهيد صدر(رحمه الله) اين سه استثنا را در ذيل مسلك دوم فرموده اند كه در بحث هاى آينده از آن ها استفاده خواهيم كرد.