درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 455  ـ    شنبه 1393/2/6

بسم الله الرحمن الرحيم

از آنچه كه در مباحث قبلى گذشت به اين نتيجه رسيديم كه ملاكات جواز اجتماع امر و نهى مختلف است و در حقيقت سه ملاك براى جواز اجتماع امر و نهى تصوير شد كه گذشت و استثنائاتى هم در ملاك دوم بيان شد و امروز مى خواهيم نتيجه گيرى كنيم كه توضيح چند نتيجه همراه با دفع برخى توهمات لازم است.

1- يكى اين كه آنچه برخى از بزرگان در تحرير محل و معناى بحث اجتماع امر و نهى فرمودند و بر آن اصرار ورزيده اند درست نيست آنها گفته اند جواز اجتماع امر و نهى مبتنى بر دو نكته است 1) مجمع واحد نباشد و تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون باشد و 2) اين كه دو معنون كه در مجمع متلازم با يكديگر هستند حكم، از احد المتلازمين به ديگرى سرايت نكند پس بايد اين دو مبنى را قبول كنيم يكى اين كه تركيب در مجمع انضمامى است و دو اين كه حكم، از احدالمتلازمين به ديگرى سرايت نكند ولذا اگر گفتيم كه تركيب اتحادى است، اجتماع ضدين لازم مى آيد و همچنين اگر گفتيم انضمامى است ولى حكم، از احدالمتلازمين به ديگرى سرايت مى كند مثلاً قائل شديم كه حرمت از غصبيت به صلاتيت سرايت مى كند و بالعكس باز هم اجتماع ضدين لازم مى آيد البته چون كه سرايت در متلا زمينى كه احدهما علت ديگرى نيست واضح البطلان است و لذا در نكته دوم بحث نكرده اند و آن را مفروغ عنه گرفته اند، بله اگر يكى علت و مقدمه ديگرى شد ـ بنابر وجوب غيرى متلازمين ـ در اين صورت نيز سرايت و اجتماع ضدين شكل مى گيرد ولذا تنها در نكته اول مبحث اجتماع را قرار داده اند و نتيجةً اين كه هر كدام از اين دو مبنى منتفى شود، وجه امتناع مى شود و لذا در تقريرات آقاى خوئى(رحمه الله)(1) اين گونه آمده است و براين تاكيد كرده كه مبناى جواز قبول آن دو نكته است و مبناى امتناع عدم قبول يكى از آن دو نكته است اين گونه بحث ـ كه به قول ايشان صغروى است ـ درست نيست و مبناى قول به جواز سه مبناى مستقل از هم است كه دو تاى آنها بحث كبروى است.

1 ـ يكى كفايت بدلى بودن واجب يعنى اگر امر بدلى و به نحو صرف الوجودى بود نه مطلق الوجود و أمر به طبيعت ساريه خورده بود در اين صورت نفس بدلى بودن امر براى عدم سرايت و عدم اجتماع ضدين كفايت مى كند حتى اگر دو عنوان هم يكى باشد مثل امر به (صلات) و نهى از (صلاة فى الحمام) و اين بحث كبروى است كه آيا بدلى بودن امر كفايت مى كند يا خير و معناى اينكه آيا  امر به صرف وجود مى خورد اين است كه تخيير عقلى به تخيير شرعى بر مى گردد يا خير و اجتماع حب و بغض در فرد مى شود يا خير.

2 ـ مبناى دوم كفايت تباين دو عنوان بود كه اگر مفهوم مشتركى ميان دو عنوان نبود نفس تباين اين دو مفهوم براى عدم سرايت كافى است حتى اگر امر هم مطلق الوجودى باشد و بحث در اين جا هم كبروى است حتى اگر تركيب در خارج اتحادى باشد و عناوين به گونه اى باشد كه تعددش موجب تعدد معنون نشود زيرا كه نكته امتناع، لزوم اجتماع ضدين در يك معروض است و در اين جا دو معروض موجود است ـ معروض بالذات و بالعرض ـ و البته اين ملاك براى جواز سه استثنا داشت كه گذشت.

3 ـ مبنا و مسلك مسلك سوم : تعدد معنون است كه همان بحث صغروى است كه ايشان مى فرمايد و اين كه آيا اين دو عنوان در خارج يك فعل هستند يا دو فعل ـ وجود صلاتيت غير از غصبيت است ـ و اين دو مقوله يا دو فعل با هم جمع شده اند و متلازمين شده اند كه اين مسلك اينگونه معرفى مى شود كه تركيب انضمامى است و اتحادى نبوده و تعدد معنون در خارج مانع سرايت است مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) فقط اين سومى را مبناى بحث و نزاع قرار داده است ولذا بحث را صغروى دانسته است و كأنه مفروغ عنه گرفته است كه بنابر عدم انضمامى بودن تركيب يعنى عدم تعدد معنون، سرايت قطعى است زيرا كه عناوين قنطره هستند و آنچه كه در خارج است مقصود و معروض امر و نهى است و نمى شود در آن واحد يك فعل در خارج، هم واجب باشد و هم حرام در صورتى كه گذشت كه نفس تعدد عنوان و يا صرف الوجودى و بدلى بودن امر نيز براى عدم سرايت كافى است و تنها قول به جواز مبتنى نيست بر تعدد معنون و انضمامى بودن مجمع.

البته شايد علت اين كه ايشان مستقيم مسلك سوم را مبنا قرارداده اند به خاطر اين است كه صاحب كفايه(2) در ابتدا فرموده بود تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست و با بساطت بلكه بسيط الحقيقة بودن هم سازگار است مانند صدق عناوين متباين بر ذات بارى تعالى كه بسيط الحقيقة است و بحث ها را به اين طرف سوق داده كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى شود يا نمى شود و تنها اين مسلك و ملاك را مبناى قول به جواز قرار داده اند.

2 ـ نكته دوم اين كه آيا بايد قيد وجود مندوحه در موضوع اين بحث اخذ شود يا خير؟ يعنى آيا اگر مندوحه نباشد قطعا بايد امتناعى شويم؟ يعنى اگر جائى مكان غير غصبى از براى سجود باشد اين مندوحه است كه بحث مى شود اگر نماز را در مكان غصبى انجام داد صحيح است يا خير و اما اگر جاى ديگرى ندارد و نماز فقط در ضمن غصب امكان تحقق دارد اين صورت عدم مندوحه است حال برخى گفته اند كه جايى كه مندوحه نيست معلوم است كه بايد امتناعى شويم چون اجتماع امر و نهى لازم مى آيد چون هم امر به آن صلات  است و هم نهى از غصب و غير از اينجا هم كه نمى تواند نماز بخواند مثل اين تكليف است كه بگويد هم وضع جبهه بر آن مكان مغصوب بكن و هم نكن و اين اجتماع امر و نهى است و جوازى هم بايد در اين جا قائل به امتناع شود چون بازگشت اين كلام به (صل) و (لا تصل) و يا سجده بجا

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مصباح الاصول، ج2، ص171.

2. كفاية الاصول، ص159.

بياور و به جا نياور، است اين توهم درست نيست مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) اين مطلب را در ضمن مقدمات و توضيح محل بحث ذكر كرده است و پاسخ داده است كه اين توهم باطل است و در صورت عدم مندوحه هم قائل به جواز ، جوازى است چون امتناعى كه در باب اجتماع امر و نهى است امتناع ثبوتى است و مربوط به عالم جعل و مبادى حكم است نه به انتهاى حكم و عالم امتثال ولذا اجتماع امر و نهى فى نفسه محال است و داخل در باب تعارض است نه تزاحم چون امتناعى مى گويد جاعل ثبوتاً نمى تواند موضوع واحدى را هم بخواهد و هم نخواهد چون اجتماع ضدين در نفس او لازم مى آيد كه محال است مگر اين كه معروض دو عنوان و يا معنون آنها متعدد باشد  و اين محذور اثباتاً و نفياً ربطى به وجود مندوحه و عدم آن ندارد يعنى اگر معروض امر و نهى واحد باشد جايى كه مندوحه هم باشد محال است و اگر معروض امر و نهى متعدد و دو تا شد در جايى كه مندوحه هم نباشد اجتماع ضدين نيست يعنى آنچه ماموربه است، صلات است و آنچه كه منهى عنه است غصب است و داخل در تزاحم است نه تعارض يعنى اگر تركيب بين اين ها به گونه اى بود كه مى شد به احدهما امر كرد و از ديگرى نهى اجتماع ضدين نبود حال يا چون معنون دو تاست و يا چون تعدد عنوان كافى است و در عالم جعل حكم محذورى نبود.

اما اين كه چگونه مكلف بين اين ها را جمع كند و هر دو را امتثال نمايد اين محذورى در عالم امتثال است نه در عالم جعل  و اين مثل همه موارد ديگر تزاحم است كه دو تكليف با هم قابل امتثال نمى باشد كه على القاعده آن كه اهم است فعلى و مطلق مى شود و ديگرى به نحو ترتب مشروط به ترك ديگرى مى شود و اين جا هم اگر نماز اهم است وجوب نماز فعلى مى شود و اگر حرمت اهم است حرمت فعلى مى شود و مكلف مى تواند هر دو را مخالفت كند كه وضع جبهه بر مكان مغصوب بكند ـ تصرف در غصب ـ بدون نماز خواندن و لذا تزاحم مى شود مثل ضدينى كه ثالث دارند و مكلف هر دو را نمى تواند امتثال كند، ولى عصيان هر دو ممكن است و مثل باقى موارد تزاحم بين حرام و واجب است و به عبارت ديگر تصرف سجودى بدون قصد نماز على كل حال حرام است اما سجود در ضمن نماز اگر اهم باشد واجب مى شود و اجتماع ضدين هم لازم نمى آيد و در عالم جعل تنافى نيست بلكه تزاحم در مرحله امتثال پيش مى آيد كه على القاعده است و در باب تعارض داخل نيست و آثارى دارد كه ترجيح اهم يكى  از آنهاست و همچنين بحث ترتب و بحث هايى كه در تزاحم گذشت پس لازم نيست در اين مبحث قيد وجود مندوحه اخذ شود و چه مندوحه باشد و چه نباشد بحث جواز و امتناع مطرح است .

ما در اين جا مى خواهيم يك نكته اضافه كنيم كه دو مورد داريم كه خروجشان از بحث توهم شده است يكى موارد عدم مندوحه كه پاسخش گفته شد و يكى ديگر هم هست كه شايد مد نظر مستشكل اين بوده است و بايد به آن اشاره شود و آن اين كه اگر امر انحلالى و به نحو طبيعت ساريه باشد هر چند به دو عنوان باشد بلكه دو معنون هم باشند از بحث اجتماع خارج است و قائل به جواز هم بايد آن را ممتنع بداند چون كه امر به نحو طبيعت ساريه به هر فرد فرد خارجى سرايت مى كند و قائل به جواز هم بايد امتناعى شود مثل اين كه امر بكند به كل صلاه و به نماز در هر مكان كه اين امر به طبيعت ساريه نماز در هر مكان حتى مكان غصبى است يا مثلاً امر كند به اجراى رجم زانى محصن وليكن در جائى اجراى حد موهن باشد و موجب تضعيف اسلام شود حرام است كه در اينجا دو عنوان است كه بر يك فعل صادق شده است و اگر تعدد عنوان در آن موجب تعدد معنون هم بشود باز هم جواز ممكن نيست و اين موارد را اين شخص مى خواهد از باب اجتماع خارج كند چون نمى شود در اين جا فعل واحد هم واجب باشد و هم حرام حتى به نحو تزاحم.

مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) اين فرع را ذكر نكرده است ولى نكته اى كه ايشان فرموده است در اين جا هم مى آيد كه ما دو حركت داريم يك حركت صلاتى كه ماموربه است و يك حركت غصبى كه منهى عنه است يا اين كه طبق ملاك دوم تعدد عنوان كافى است براى اين كه اجتماع ضدين (امر و نهى) بر يك معروض نشود و نكته امتناع كه اجتماع ضدين در جعل است در اين جا هم نيست و محذور در همان منتهى و مرحله امتثال است وليكن از حيث نتيجه مانند نكته اجتماع است چون كه تزاحم هم به اين گونه منجر به تنافى در جعل و تعارض است ولذا بايد اين را از مبحث جواز اجتماع خارج كرد نه از باب نكته اجتماع ضدين در عالم جعل بلكه از باب نكته لغويت و عدم امكان ترتب كه در همان جا ـ يعنى باب تزاحم ـ هم موجب تعارض است يعنى اگر فقط نظر به لزوم اجتماع ضدين باشد اين فرض داخل در بحث اجتماع است زيرا اجتماع ضدين لازم نمى آيد ولذا قبلاً گفتيم كه دو مسلك دوم و سوم براى جواز أعم من وجه از مسلك اول است و اما اگر مقصود اثر امتناع باشد كه لزوم تنافى و تعارض بين دليل جعلين است به نحوى كه جهل و علم مكلف در آن دخيل نباشد در اين فرض تعارض در عالم جعل شكل مى گيرد ولو از باب لغويت بعد از فرض شرطيت قدرت در تكليف يعنى نتيجه اصولى ـ كه لزوم تنافى بين دليل جعلين است ـ در اين مورد هم ثابت مى شود و مانند امر به ضدينى كه ثالث ندارند خواهد شد چون اگر بخواهد تصرف صلاتى بكند غصب كرده است و اگر بخواهد غصب نكند بايد آن تصرف صلاتى را ترك كند يعنى نه امتثال هر دو و نه عصيان هر دو مقدور است بلكه همواره احدهما انجام گرفته و ديگرى ترك شده كه ضرورى و قهرى است و ترتب ميان آنها ممكن نيست و اگر احدهما اهم باشد فقط امر به آن معقول است ولا غير و ميان دليل آنها قهراً تعارض و تساقط است همانند موارد اجتماع بنابر امتناع هر چند ملاكش لغويت باشد نه اجتماع ضدين در نفس مولى .

شايد كسى كه مندوحه را مطرح كرده است اشتباه كرده باشد و منظورش اين بوده كه امر به طبيعت ساريه تعلق گرفته باشد گرچه بالدقه محذور اجتماع ضدين نيست ولى نتيجةً مثل اجتماع ضدين است بنابر اخذ قدرت در تكليف از حيث سريان تنافى از عالم امتثال به عالم جعل و مثل موارد اجتماع امر و نهى تعارض مى شود اين دو توضيح در اينجا لازم بود كه اشاره كرديم.