درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 458  ـ   سه شنبه  1393/2/9

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اجتماع امر و نهى بود به مسلك سوم و آن ضابطه اى كه مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله)براى تعدد معنون ذكر كرده بود، رسيديم و بيان شد كه ايشان عناوين را به عناوين اشتقاقى و مبدئى تقسيم كرده و مى فرمودند عناوين اشتقاقى چون بر ذات صدق مى كنند و قيام عرض حيثيت تعليلى است براى صدق بنابراين تعدد آنها موجب تعدد معنون نيست چون ذات واحد ممكن است عوارض مختلفى داشته باشد.

اما اگر عناوين در مجمع مبدئى بود و حيثيت صدق آنها تقييدى يعنى تمام حقيقت مصداقشان باشند و نسبت ميان آنها عموم من وجه باشد در اينجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است.

آقاى خوئى(رحمه الله) به اين تقسيم يك اشكال صغروى مى كند يعنى اصل اين تقسيم را پذيرفته است وليكن ايشان مى گويد اگر عناوين مبدئى از ماهيات متاصله در خارج باشند اين برهان تمام است چون نمى شود دو عنوان مقولى مبدئى كه نسبت ميان آنها عموم من وجه است حاكى از يك حقيقت و يك وجود دانست ـ به همان بيانى كه گفته شد ـ وليكن عناوين مبدئى هميشه مقولى نمى باشند بلكه ممكن است انتزاعى باشند و ذهن آنها را از منشأ انتزاعشان انتزاع كرده باشد و وجود خارجى براى منشأ انتزاع آنها است نه خود آنها مثل عنوان (غصب) كه به معناى تصرف در مال غير است كه اين يك عنوان انتزاعى است و مقوله حقيقى خارجى ندارد بلكه از مقولات حقيقى متباين بلكه از ماهيات متضاده انتزاع مى شود مثلاً شرب ماء غير غصب است و وضع يد بر مال غير ـ كه مقوله ديگرى است ـ نيز غصب است و اين ها يك مقوله نيستند.

پس مفهوم تصرف مقولى نيست بلكه انتزاعى است و ممكن است اين قبيل عناوين مبدئى در مجمع منتزع از معنون و مصداق عنوان ديگر باشد و با آن متحد باشد على رغم اين كه نسبت ميان آنها عموم من وجه است مانند غصب و صلاه پس تركيب ميان آنها اتحادى است  ولذا برهان مذكور تمام نيست مگر در دو عنوانى كه هر دو مقولى باشند.

ولذا بايد ديد كه عنوان مبدئى غير مقولى در مجمع از چه چيز انتزاع شده است مثلاً اگر كسى در مكان غصبى تكلم كند و يا غذا بخورد اين تكلم و يا غذا خوردن كيف مسموع يا حركت اعضاء است ولى اين تصرف در غصب محسوب نمى شود بلكه آنچه كه ممكن است غصب باشد رفتن و دخول در ملك غير است كه مثلاً مقوله أين است ولى تكلمش تصرف در غصب نيست پس اگر تكلم واجب بود اين جا تركيب انضمامى است ولذا قرائت نماز كه واجب است در مكان مغصوب تركيب با غصب انضمامى است و با تصرف در مغصوب يكى نيستند بر خلاف سجده بر مكان مغصوب كه رفع جبهه و مساجد سبعه بر آن مكان است ولذا اگر نماز فقط قرائت بود و مثلا سجده واجب بر مكلف سجده إيمائى بود ـ سجود اضطرار ـ نمازش در مكان مغصوب با غصب متحد نيست اما اگر سجود او اختيارى باشد چون وضع جبهه بر زمين يك نوع تصرف در غصب است و آن هم يكى از واجبات نماز است كه از مقوله وضع است اين مقوله، هم واجب است و هم چون تصرف در غصب است و عنوان مبدئى غصب بر خود اين مقوله صادق است لذا تركيب در اين جا اتحادى است و لذا اگر نماز با سجده اختيارى در مكان غصبى انجام بگيرد بنابر امتناع نماز باطل است أما اگر با و سجده ايمائى باشد نماز صحيح است.

بنابراين اينگونه نيست كه هر جا عناوين مبدئى شد بگوئيم اگر نسبت عموم من وجه باشد تركيب انضمامى است مى بينيد كه در اين مثال بالا نسبت عموم من وجه است ولى باز هم تركيب اتحادى است ولذا بايد در هر جا بررسى و دقت كرد كه آيا دو عنوان مبدئى هر دو مقولى هستند تا تركيب انضمامى باشد اما اگر يكى يا هر دو انتزاعى باشند ممكن است تركيب اتحادى باشد و بايد هر مورد را مستقلاً بررسى كرد زيرا كه عناوين متعلقات امر و نهى در غالب اوقات انتزاعى هستند .

شهيد صدر(رحمه الله) به اين اشكال پاسخ داده اند و ما مقدارى پاسخ ايشان را هم دست كارى كرده و توضيح بيشترى مى دهيم و مى گوييم كه عناوين انتزاعى كه ماهيات مقولى نيستند، دو نوع هستند.

1 ـ يك نوع عناوين انتزاعى ذهنى هستند كه اختراع محض ذهنى و مشير هستند مثل عنوان احدهما يا كل منهما يعنى ذهن براى اشاره به چيز ديگرى اين عناوين را اختراع مى كند و با قطع نظر از ذهن واقعيتى در خارج ندارد يعنى اين ها مابازائى در خارج از ذهن ندارند و حالت اشاره ذهنى  محض بوده و نسبت بين ذهن و خارج را توجيه مى كند و خود آن عنوان در خارج نيست و اين ها را بايد بگوئيم عنوان اختراعى ذهنى .

2 ـ نوع ديگر عناوين انتزاعى است كه در خارج واقعيتى دارند و تا آن واقعيت نباشد ذهن آن ها را انتزاع نمى كند مثل فوقيت ، تحتيت ، بعديت و قبليت يعنى آنچه كه بعضى ممكن است از آن به اعراض اضافى تعبير كنند اين اضافه مخلوق ذهن نيست و اين گونه نيست كه ذهن اين اضافه را اختراع كرده باشد مثل احدها بلكه اين ها يك حقيقتى و واقعيتى در خارج دارند و مولود ذهن نيستند ولى اين واقعيت ها وجودى نيستند يعنى يك وجودى اضافى بر مضاف و مضاف اليه و يا منشأ انتزاع آنها ندارند و در حقيقت خارجيت اين قبيل عناوين به وجودشان نيست بلكه به واقعيت آنها است. حال اگر مقصود ايشان از عناوين مبدئى، انتزاعى نوع اول است چنان كه بعضى از مثال ها از اين قسم است مثل تصرف ـ البته شهيد صدر(رحمه الله)اين مثال را مطرح نكرده است بلكه بنده اضافه مى كنم ـ تصرف عنوان مشير است و اشاره به واقع حركتها و مقوله هاى حقيقى است كه از مكلف سر مى زند و مثل مفهوم شى واحدها است كه بر نقيضين هم صدق مى كند و مى گوئيم احدالنقيضين، بنابراين اگر تصرف و غصب از اين قبيل عناوين انتزاعى باشد و عنوان مشير باشد در اين صورت اين عنوان با مشاراليه آن اتحاد دارد در حقيقت مشاراليه آن حرام مى شود و آن عنوان متعلق نهى است كه اگر به عنوان مقوليش واجب باشد قطعا تركيب اتحادى مى شود ليكن اين خارج از بحث مرحوم ميرزا(رحمه الله)است چون منظور از عناوين مبدئى عناوين است كه مابازاء خارجى داشته باشند و اين قبيل عناوين اختراعى و مشير خارج از بحث مرحوم ميرزا(رحمه الله)است و نظر مرحوم ميرزا(رحمه الله)به عناوينى است كه بر خارج صدق مى كند آن هم به نحو حيثيت تقييدى كه تمام حقيقت آن مصداق مى باشد و ما هم در مسلك دوم اين نوع عناوين مشير را استثنا كرديم.

اما نوع دوم از عناوين انتزاعى مبدئى كه مابازاء خارجى دارد مثل فوقيت و تقدم در اين نوع عناوين انتزاعى كه عمده بحث شهيد صدر(رحمه الله) با آقاى خويى(رحمه الله) در اين جا است ايشان مى فرمايد اين عناوين گرچه بالدقه عوارض اضافى و نسبى و يا انتزاعى هستند و گفته شده است كه عروض آنها در ذهن است ولى اتصاف آنها در خارج است ولى ما بارها گفته ايم اين مطلب قابل قبول نيست و اگر اتصاف در خارج باشد ـ كه هست ـ قطعا عرض و عروض هم بايد در خارج باشد و محال است عروض در عالمى و اتصاف در عالم ديگرى باشد و همچنان كه سقف در خارج متصف به فوقيت است و يا شيى متصف به بعديت و قبليت است مى گوئيم سقف فوق است و وضو قبل از نماز است و حيثيت و يا عرضى كه حيثيت تعليلى اين اتصاف است نيز در خارج است يعنى اضافه يا حالتى خارجى است ولى وجودى نيست يعنى واقعيتى در خارج است كه همانند اعراض مقولى سبب اتصاف آن ذات به عنوان فوق و يا قبل و بعد يا تقدم و تأخر مى شود و همانگونه كه در اعراض حقيقى مى شود ذات عرض را بما هو هو لحاظ كرد و عنوان مبدئى مقولى آن عرض را از آن انتزاع كرد كه بر آن عرض حمل هوهو مى شود و بر ذات متصف به آن حمل ذوهو و اشتقاقى مى شود همچنين است اين قبيل اعراض انتزاعى و اضافى يعنى در اين جا قهراً بايد اين بحث شود كه همچنان كه مى توانيم از ذاتى كه معروض عرض حقيقى است عنوان اشتقاقى كه حمل بر آن به نحو حمل ذوهو مى شود انتزاع كنيم و از خود آن عرض عنوان مبدأ كه بر آن به نحو هو هو حمل مى شود انتزاع كنيم در مبادى انتزاعى نيز اين دو حمل و اين دو انتزاع صحيح و صادق است.

برهان اين كه ذهن مى تواند نفس آن عرض اضافى و يا مبدأ انتزاعى را نيز لحاظ كند و بگويد فوقيت يا تقدم كه غير از فوق و متقدم است و بر فوق و متقدم حمل نمى شود بلكه بر خود مبدأ انتزاعى به نحو حمل هو هو حمل مى شود و اين يعنى مصداق بالذات چنين عناوين انتزاعى نيز غير از ذات متصف به آنهاست به همان نحو كه در اعراض مقول و ذوات متصف به آنها ثابت است لهذا اگر متعلق نهى ايجاد شود آن اضافه يا مبدأ انتزاعى به حمل هو هو باشد و متعلق امر ذات باشد تركيب اتحادى نخواهد بود بلكه انضمامى است يعنى اگر به فعلى امر شود مثلاً تسبيح حضرت زهرا(س) و نهى از تقدم آن بر نماز شود تركيب ميان آن دو انضمامى است نه اتحادى و قابل اجتماع خواهند بود.

و حاصل اين كه در اين عناوين انتزاعى كه واقعيت دارند همان دو نوع نگاه و دو نوع انتزاع موجود در اعراض مقولى موجود است انتزاع عنوانى مبدئى كه از خود آن اضافه انتزاع مى شود كه به مثابه انتزاع عرض مقولى از خارج است وانتزاع عنوان اشتقاقى و اتصافى كه از ذاتى كه متصف به آن است انتزاع مى شود و نوع اول مباين با ذات متصف بوده و صادق بر آن نيست و اجتماعش با آن به نحو انضمامى است نه اتحادى بر خلاف نوع دوم چه آن مبدأ مقولى و وجودى در خارج باشد و چه انتزاعى كه خارجيتش به وجود نيست بلكه به واقعى بودنش مى باشد لهذا اگر غصب اسم اين اضافه باشد نه اسم تصرف و فعلى كه اين اضافه را دارد يعنى نفس اضافه بيرون رفتن مال از سلطنت مالك مثلاً غصب باشد و منهى عنه، اجتماع آن با سجده در نماز به نحو تركيب انضمامى است نه اتحادى چون كه مضاف غير از اضافه آن است و اين اضافه بر مضاف صادق نيست عين عرض حقيقى كه غير از معروض است و بر معروض صادق نيست حاصل اين كه عناوين انتزاعى از نوع دوم عين اعراض مقولى حقيقى حمل مبدئى و هو هو بر مصداق بالذات خود دارند همچنان كه بر ذات متصف به آن ها حمل ذوهو اشتقاقى دارند كه در مورد اول تركيبش با ذات تركيب انضمامى خواهد بود هر چند به معناى دو وجود نيست ولى به معناى دو مصدق بالذات و دو واقعيت و حقيقت هست و اين براى تعدد و عدم اجتماع ضدين كافى است و لازم نيست در عدم اجتماع ضدين اين كه تعدد معنون وجودى باشد بلكه آنچه لازم است اين است كه تركيب اتحادى نباشد و همچنين وحدت در مصداق بالذات نباشد تا اجتماع ضدين يا نقيضين لازم نيايد بنابراين ضابط و تفصيلى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)در عناوين مبدئى و اشتقاقى داده است حتى در عناوين انتزاعى قابل قبول است و ايراد مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) بر ايشان وارد نمى باشد.