درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 18 / يكشنبه / 10 / 8 / 1388

تبعيّت به معناى تقييد معناى لفظ به اراده:

بحث در تبعيت دلالت لفظى از اراده به نقطه سوم رسيد و آن اين كه مراد از تبعيت دلالت از اراده اين معنا باشد كه اراده قيد معناى لفظ قرار گيرد و لفظ وضع شده باشد از براى معناى مراد بماهو مراد تا اين كه اراده معناى حقيقى،مستفاد از دلالت وضعى باشد. و مقصود از مراد بودن، واقع مراد بودن معناست نه مفهوم اراده.

اشكالات مرحوم صاحب كفاية:

مرحوم صاحب كفايه اين معنا را از براى تبعيت دلالت از اراده بيان كرده است و سپس اشكالاتى بر آن وارد كرده و فرموده است كه اين معنا قابل قبول نيست و محال است و ممكن نيست اراده را قيد معناى موضوع له قرار بدهيم و بگوئيم لفظ وضع شده است از براى معناى مراد بما هو مراد و سه اشكال ثبوتى بر آن وارد كرده و گفته است .

اشكال اوّل: اينكه لازم مى آيد كه معنا با اين قيد ديگر قابل صدق و جرى بر خارج نباشد چون كه مقيد به قيدى است كه وجودش در عالم نفس است زيرا كه اراده، در عالم نفس مريد است نه در خارج از عالم نفس پس اگر اراده قيد معنا شود، معناى موضوع له لفظ مقيد به قيد ذهنى مى شود و بايستى صدقش بر خارج مجازاً باشد ـ از باب اطلاق اسم مقيد يا حركت بر جزء آن ـ و اين،همان اشكالى است كه در لحاظ آلى و استقلالى در معانى حرفى و اسمى مطرح مى كنند كه اگر لحاظ آلى يا استقلالى قيد معنا باشد همين اشكال وارد مى شود و ديگر اسماء و حروف قابل صدق و جرى بر خارج نخواهد بود مگر به نحو مجاز.

اشكال دوّم: فرموده اند كه لازم مى آيد در مقام استعمال تهافت يا دورى شكل گيرد كه محال است چون حقيقت استعمال لفظ در معنا قصد و اراده معنا است كه عارض بر معنا مى شود پس اگر معناى لفظ، مقيد به اراده و مراد بودن باشد لازم مى آيد تعلق اراده به اراده يا تقدم اراده بر اراده كه محال است زيرا كه تقديم متأخر لازم مى آيد اگر يك اراده باشد و اگر دو اراده باشد كه روشن است اراده به اراده تعلق نمى گيرد و يك اراده بيشتر موجود نمى باشد. و اساساً تعلق اراده به اراده محال است و هميشه اراده كه از صفات ذات الاضافه است به مراد،متعلق مى شود نه به اراده.

اشكال سوّم: فرموده است كه اگر اراده قيد معناى موضوع له قرار گيرد لازم مى آيد وضع همه الفاظ از باب وضع عام و موضوع له خاص باشند زيرا هر اراده اى غير از ديگرى است. و اين هم محتمل نيست زيرا قطعاً وضع عام و موضوع له عام در لغت داريم.

البته اين اشكال سوم يك محذور عقلى نيست ولى خلاف وجدان است كه ما بگوئيم مثلا وضع عام موضوع له عام نداريم و همه اوضاع لغوى از قبيل وضع عام و موضوع له خاص است.

اين اشكالاتى است كه مرحوم صاحب كفايه در بحث تبعيت دلالت از اراده وارد كرده است بعد از اينكه آن را اين گونه تفسير كرده است كه تبعيت به اين معناست كه اراده و قصد تفهيم داشتن، قيد معناى موضوع له باشد. اين مطلب در كفايه مفصل تبيين شده است كه هم مورد مناقشه و نقد مرحوم محقق عراقى قرار گرفته و هم آقاى خويى (رحمه الله).

نقد محقق عراقى (رحمه الله) بر كلام آخوند (رحمه الله):

مرحوم عراقى (رحمه الله) اصل مطلب ايشان را قبول كرده و اشكالات را رد كرده است. و مى فرمايد اشكالات مذكور قابل پاسخ است.

پاسخ اشكال اوّل:

اما اشكال اوّل ـ كه اگر اراده قيد باشد ديگر جرى بر خارج پيدا نمى كند و حمل بر خارج نمى شود ـ قابل دفع است طبق مبنائى كه مرحوم عراقى در باب اطلاق و تقييد دارد ايشان مى فرمايد ما دو نوع مقيد داريم يك نوع:مقيدى كه تقيد به قيد داخل و قيد خارج باشد و اين همان مقيدهاى معروف است و يك نوع تقييد ديگرى هم داريم كه نه قيد داخل در مقيد است و نه تقيد بلكه ذات آن مقيد در موضوع حكم اخذ شده است ; ولى در عين حال آن ذات، مقيد بوده و مطلق نيست و شامل فرد فاقد قيد نمى شود كه از اين، به حصه توأم با قيد تعبير مى كند و مثلا شبيه قضيه حينيه است نه قضيه شرطيه كه در آن زمان ظرف است نه قيد در اينجا هم بهمين شكل است و حصه توأم،عبارت است از آن حصه اى از جامع و طبيعى كه بر حصص ديگر صادق نيست چون كه توأم با قيد است نه اينكه قيد يا تقيد در آن اخذ شده باشد و ما با عنوان مقيد و تقييد به آن حصّه مقيده اشاره مى كنيم وليكن به ذات آن حصه بدون اخذ قيد يا تقيد در آن اشاره داريم مانند عناوين مشيره در مثل ( خاصف النعل ) كه اشاره به امام (عليه السلام) است در آن قضيه معروفه كه ابن عباس امام را به ديگرى معرفى كرد بدون اين كه ( خصف نعل ) دخلى در امامت مولى داشته باشد.

و اين مطلب را ايشان در جاهاى متعددى گفته است و سعى كرده است براساس آن، اشكالاتى را كه از اخذ قيد يا تقييد در حكمى لازم مى آيد و محال است حل كند، مانند اخذ قصد امر در بحث تعبدى و توصلى كه باز همين بيان را ايشان در آنجا دارد كه اگر قيد امر را در متعلق امر بگيريم دور لازم مى آيد و از اين طريق ايشان مشكل را حل كرده است. و در اينجا نيز گفته است كه وضع لفظ از براى معناى مراد بنحو توأم است يعنى واضع براى معناى مراد به قيد اراده وضع مى كند و لكن براى ذات آن حصه اى از معنا كه توأم با اين اراده است وضع مى كند نه با تقيد يا قيدش و ذات آن حصه بر خارج صدق مى كند و حمل بر خارج مى شود پس محذور رفع مى شود.

اشكال به كلام محقق عراقى (رحمه الله):

وليكن اين مطلب درست نيست زيرا اوّلا: و اين يك بحث كلى با ايشان است كه بحث حصه توأم را كه ايشان در جاهاى مختلفى در اصول و شايد فقه به اين نحو تصوير كرده اند ـ كه نه قيد داخل در مقيد باشد و نه تقيد و هر دو از آن خارج باشند ـ غير معقول است و تفصيل آن در بحث تعبدى و توصلى خواهد آمد كه خروج قيد و تقيد در مثالى كه گفته شد در مواردى است كه مقيد مشير به يك حصه وجودى باشد يعنى با قطع نظر از عنوان مقيد، موجود و متشخص شده باشد و حصه اى شكل گرفته باشد و اين در قضاياى وجودى خارجى است اما در مفاهيم و جوامع و طبايع محال است كه تقييد بنحو خروج قيد و مقيد هر دو باشد زيرا در اين صورت غير از ذات مفهوم و جامع،چيزى نخواهد بود و ديگر تخصيص در آن معقول نيست، و ايشان ميان تقييد در عالم مفاهيم و عناوين مقيدى كه مشير به موجودات خارجى هستند خلط كرده است.

پس در عالم مفاهيم و تقييد مفاهيم كه باب اطلاق و تقييد هم مربوط به اين باب است حصه توأم جايى ندارد و محال است كه بتوانيم مفهوم مطلق و طبيعى را مقيد كنيم بدون اينكه تقيد به قيد را در آن اخذ كنيم و اينجا از آن قبيل است زيرا كه واضع مى خواهد مفهوم و معنا را به قيدى مقيد كند تا آن را از اطلاق بيرون آورد و نمى شود اين مفهوم مقيد شود بدون اخذ تقيد به اراده كه اگر نه اراده اخذ شود و نه تقيد به اراده باقى نمى ماند مگر مفهوم معنا كه اگر اراده هم نباشد آن معنا وجود دارد و لفظ دال بر آن خواهد بود و ديگرى دال بر اراده نخواهد بود پس اصل حصه توأم در باب تقييد مفاهيم درست نيست.

ثانياً: اين پاسخ ايشان، اشكال دوم و سوم را رفع نمى كند مخصوصاً اشكال دوم را و اشكال سوم هم چنانچه مقصود، حصه خاص باشد، رفع نمى كند ; فرض كنيم تقيد هم خارج باشد از معناى موضوع له وليكن چون توأميت با اراده قيد شده است ولو بنحو حصه توأم پس تا اراده را لحاظ نكند قبل از استعمال در حصه توأم استعمال نكرده است پس دو اشكال دوم و سوم پا برجا خواهد بود.

نقد محقق خويى (رحمه الله) بر كلام آخوند (رحمه الله):

مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) اشكال به سه وجه مرحوم آخوند را اين گونه رد مى كنند كه اراده قيد معناى موضوع له نيست بلكه قيد علقه وضعيه و تعهد
است ـ همان گونه كه گذشت ـ و معناى موضوع له يا متعهد به ذات معناست نه
با قيد اراده تا سه اشكال ذكر شده لازم بيايد پس اساساً اشكالات سه گانه موضوع ندارد طبق تفسير ايشان از تبعيت دلالت از اراده و سپس ايشان مى فرمايد نه فقط بنابر مسلك تعهد بلكه بنابر مسلك مشهور هم كه قائل به اعتبار هستند آنها هم لازم است همين مطلب ما را بگويند گرچه نگفته اند يعنى آنها هم بايستى بگويند كه علقه وضعيه اى كه با اين اعتبار كه حقيقت وضع است ايجاد مى شود مقيد به وقتى است كه متكلم اراده داشته باشد و بخواهد محاوره كند چون اعتبار وضعى از براى چيست ؟ قطعاً به غَرض محاوره است پس عقلا اين اعتبار و انشاء را بيش از آن غرض انجام نمى دهند و اطلاق در وضع، لغو است.

پس آنها هم بايد بگويند اين اعتبار وضعى در حدود غرض واضع است كه عبارتست از دلالت لفظ در جائى كه مقام محاوره باشد و متكلم اراده افهام داشته باشد نه در مثل غافل و نائم و امثال آنها.