درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 76 / سه شنبه / 24 / 1 / 1389

بحث در معانى انشائى بود مشهور است معانى انشائى و جمل انشائى با لفظ ايجاد معنا مى كند عرض كرديم در رابطه با ايجاديت، وجوه و احتمالات متعددى هست كه يك احتمال با نقدهاى آن ذكر گرديد.

احتمال دوم: وجهى است كه مرحوم محقق اصفهانى (رحمه الله) در شرح قول مشهور ـ كه گفته اند ( الإنشاء قولٌ قصد به ثبوت المعنى في نفس الأمر ) ـ ابتداء مى فرمايد: مقصود از آن نمى تواند ايجاد موجودات حقيقى باشد چه موجودات عينى در خارج و چه موجودات ذهنى زيرا مشخص است كه لفظ، در ايجاد اين دو وجود ذهنى يا خارجى دخلى ندارد آنها علتهاى خودشان را دارند پس اين مطلب محتمل نيست سپس مطلب مرحوم صاحب كفايه و عبارت مشهور را به تفسيرى كه خيلى غريب است تفسير مى كند و اگر ايشان به آن تصريح نمى كرد شايد كسى احتمال نمى داد كه ايشان انشائيت را اينگونه تفسير كندليكن ايشان هم در بحث انشاء و اخبار و هم در بحث طلب واراده به مناسبت بحث از كلام نفسى به تفصيل به آن تصريح كرده است.

حاصل مطلب ايشان اين است كه مى فرمايند در باب وضع گفتيم كه وضع يعنى لفظ نازل منزله معنا شود پس ايجاد لفظ، ايجاد تنزيلى و ادعائى معناست.

پس وقتى بايع در مقام انشاء ( بعت ) مى گويد يك نسبتى ميان ملكيت و بايع و مال مملوك ـ كه همان حقيقت تمليك و بيع است ـ با لفظ و جمله تامه ( بعت ) ايجاد مى كند ولى ايجاد تنزيلى و ادعائى، پس آن نسبت تمليك تنزيلاً و ادعاءً ايجاد شده است حال اگر قصد حكايت از آن را بكند اخبار مى شود و الا اعتبارى و تنزيلى باقى مى ماند كه چنانچه شرايط تأثير را داشته باشد آثار بر آن بار مى شود كه همان انشاء است. پس در حقيقت متعامل نسبت تمليك را با هيئت تركيبى ( بعت ) كه براى آن وضع شده است ايجاد مى كند يعنى نازل منزله آن شده است و كأنه آن معنا را ايجاد كرده ولى بالعرض و التنزيل، نه حقيقتاً، و اين وجود تنزيلى در امور اعتبارى و انشائى، موضوع اثر است اگر شرايط ديگر در آن باشد مانند از قبل مالك بودن يا امضاء شارع ، آن آثار بار مى شود بنابراين فرق بين انشاء و اخبار در حقيقت فرق بين اقل و اكثر است. بعد مى فرمايد در معانى ديگر انشائى يعنى جمل متمحض در انشاء هم همين طور است مثلا وقتى مى گويد ( اضرب زيداً ) امر به ضرب مى كند آنجا هم نسبتى بين متكلم و بين ماده ضرب و بين فاعل ضرب ايجاد مى شود اين نسبت هم باز بالعرض و بالتنزيل ايجاد شده است كه اگر موجد آن مولى باشد و مخاطب عبد وى باشد حكم است و وجوب اطاعت دارد ولى آنجا ديگر قصد اخبار در آن نسبت، تصور ندارد چون آن نسبت متمحض براى انشاء است.

 اشكال و دفع آن:

 اگر كسى اشكال كند كه تنزيل لفظ براى معنا در مفردات و بقيه كلمات هم هست بنابراينكه وضع تنزيل است پس آنها هم بايستى انشاء باشند و پاسخ مى دهد كه درست است آنها هم وجود تنزيلى معنا هستند ولى چون افرادى و ناقص هستند يصح السكوت نبوده و قصد حكايت از آنها ممكن نيست و قابل ترتيب اثر نيستند و لذا انشاء نخواهند بود و اثرى بر آنها بار نمى شود.

 نقد بر دفع اشكال فوق:

 اولاً: لازمه اين مطلب آن است كه اگر يك جايى متكلمى جمله خبريه ( بعت ) را بگويد ولى قصد اخبار نداشته باشد انشاء بشود با اينكه روشن است به مجرد عدم قصد اخبار، انشائى در كار نخواهد بود چه در جمله هاى مشترك اخبار و انشاء، و چه در جمله هاى مختص به انشاء و بسيار روشن است كه اگر انشاء را قصد نكند گرچه قصد اخبار هم نكند جمله انشائى نيست.

ثانياً: باز به جمل متمحض در انشاء نقض مى شود كه اگر واقعاً انشائيت عبارت از اين باشد كه لفظ ، ايجاد تنزيل نسبت است و به تعبير ايشان، اخبار اضافه قصد حكايت را دارد و عدم آن در انشائيت معنا ـ يعنى وجود تنزيلى معنا ـ كافى است چرا در نسبت هايى كه نسبت هاى تامه هستند در جمله هاى متمحض در انشاء قصد اخبار ممكن نيست ؟ در صورتى كه آنجا هم مانند نسبت ارساليه يك نسبتى را تنزيلاً و ادعاءًا بين متكلم و مخاطب و ماده فعل امر كه مثلاً ضرب است ايجاد كرده است. حاصل اين كه اگر فرق ميان انشاء و اخبار اقل و اكثر باشد نسبت هاى تامه متمحض در انشاء معنائى ندارد.

ثالثاً: حل اصلى مسئله اين است كه در اينجا ايشان بين دو مطلب خلط كرده اند بين وجود تنزيلى ـ اگر اصل تنزيل را هم در وضع قبول كنيم كه آن اشكال ديگرى است ـ و بين وجود اعتبارى و انشائى. وجود تنزيلى يعنى وجود بالعرض نه وجود حقيقى و بالذات يعنى منزل عليه حقيقتاً موجود نشده است ـ چه از موجودات حقيقى و عينى باشد و چه اعتبارى ـ زيرا وجود امر اعتبارى هم متوقف بر اعتبار آن است و وجود تنزيلى مستلزم اعتبار نيست و تا اعتبار ملكيت بر موضوعش نشود اعتبار وضعى براى تحقق آن كافى نيست فضلاً از انشاء امور حقيقى مانند طلب و ترجى و تمنى و امثال آن و به عبارت ديگر وقتى مى گوييم كلمه ( م ل ك ) ملك نازل منزله امر اعتبارى ملكيت است وقتى لفظ ( ملك ) را به كار برديم آن امر اعتبارى، اعتبار نمى شود و وجود اعتبارى پيدا نمى كند بلكه وجود ادعايى پيدا مى كند يعنى كأنه آن امر اعتبارى موجود شده باشد ولى حقيقتاً موجود نشده است حتى اعتباراً، چون تحقق حقيقت آن اگر از عينيات است به تحقق سبب عينى آن است و اگر از اعتباريات است علت و سبب تحقق و فعليت آن به هر معنايى كه آن را بدانيم، جعل و اعتبار ـ كه امرى حقيقى است ـ مى باشد و اين وجود تنزيلى و بالعرض، آن اعتبار رامتحقق نمى سازد تا آثارش بار شود بلكه تحقق آن فرع اعتبار ملكيت از طرف متكلم و اعتبار شارع است و اين روشن است بين وجود تنزيلى و ادعايى و بين وجود اعتبارى آن چيزى لازم است كه حتى در اعتبارات هم خلط شده است زيرا كه انشائيات اعتبارى مانند ملكيت اگر چه امور اعتبارى هستند ولى تحقق اين امور اعتبارى، فرع وجود آن اعتبار است و تا آن اعتبار نشود معتبَر وجود پيدا نمى كند و اينكه واضع لفظ را براى معنا تنزيل كند موجب اعتبار شارع و يا شخص متعاقدين و يا عقلا نخواهد بود و ربطى به آنها ندارد و اين مطلب در مثل طلب و استفهام و ترجى و تمنى خيلى روشن است چون اينها امور حقيقى هستند و نه اعتبارى كه با وجود تنزيلى لفظ ايجاد نمى شوند علاوه بر اينكه اصل مسلك تنزيلى در حقيقت وضع مسلك صحيحى نبوده و آنچه كه در وضع لازم است همان ايجاد تلازم و قرن مؤكد بين لفظ و معنا در تصور است كه ايجاد علقه و ارتباط ميان لفظ و معنا در عالم لحاظ و تصور مى كند كه هر وقت كسى لفظ را بشنود و تصور كند به تصور معنا منتقل مى شود و اين اصلاً ربطى به تنزيل و وجود ادعائى معنا ندارد.