درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 363  ـ   شنبه  31/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد جائى كه قيد قدرت در لسان احدالدليلين اخذ شده باشد و در لسان دليل ديگر اخذ نشده باشد اگر چه عقلا قدرت در همه ادله شرط است اين جا گفته اند كه آنجا كه قيد، در لسان دليل آمده قدرت شرعى است و در ملاك دخيل است و آنچه كه نيامده گرچه لبّاً در وجوب اخذ شده است، قدرت در اين تكليف عقلى است لهذا گفته اند كه هر جا قدرت در يكى از دو دليل متزاحم اخذ نشده بود و در ديگرى آمده بود مثل وجوب حج كه گفته است (من استطاع اليه سبيلا) بر خلاف وجوب دين كه گفته است (يجب أداء الدين) از اين فهميده مى شود كه قدرت در وجوب دين و يا نفقه عقلى است و در وجوب حج قدرت شرعى است و مرجح اول هم اين بود كه مشروطِ به قدرت عقلى مقدم است بر مشروطِ به قدرت شرعى اين را در تقريرات و كتاب هاى فقهى گفته اند و در باب وجوب حج گفته اند كه وجوب حج در فرض صرف مال در أداى دين مطالب، فعلى نيست چون قدرت در آن شرعى است ولى در وجوب وفاء به دين و يا نفقه چون كه قيد قدرت اخذ نشده است فلذا قدرت در آن عقلى است.

ليكن اين بحث نياز به تنقيح دارد كه چگونه از مجرد عدم اخذ قدرت در لسان دليل كشف كنيم كه قدرت در آن عقلى است و همچنين چگونه از مجرد اخذ قدرت در لسان دليل كشف كنيم كه قدرت در آن شرعى است و هر دو اين ادعا ـ كه براى اثبات صغراى اين مرجح است ـ محل اشكال.

أما نسبت به مستند اولى كه گفته اند اگر قدرت در لسان دليل اخذ نشود كشف مى شود كه قدرت عقلى است وجوهى ذكر شده است كه هيچ كدام تمام نيست .

وجه اول: تمسك به اطلاق مدلول التزامى دليل امر به لحاظ ملاك است كه گفته مى شود اگر قدرت در لسان دليل شرط نشده بود و مطلق بود به اطلاق دليل امر از براى اثبات ملاك ـ حتى در موارد عجز و سقوط تكليف ـ تمسك مى كنيم و فعليت ملاك را ـ كه همان معناى  قدرت عقلى بودن است ـ اثبات  مى كنيم زيرا كه مى دانيم در موارد عجز فقط تكليف ساقط است اما ممكن است ملاك تكليف موجود باشد و آنجا كه كسى عاجز است به او تكليف نمى شود وليكن ممكن است ملاك تكليف موجود باشد پس به اطلاق مدلول التزامى دليل امر حتى در موارد عجز و عدم قدرت تمسك مى كنيم و قدرت عقلى اثبات مى شود.

البته اگر قدرت را تنها شرط تنجز بدانيم مدلول مطابقى هم مطلق است ولى كسى كه قدرت را شرط تكليف هم مى داند مدلول مطابقى را قيد مى زند اما مدلول التزامى امر كه عبارت از فعليت ملاك است حتى در موارد عجز بر حال خود باقى مى ماند.

اشكال: اين بيان درست نيست زيرا كه اولا:ً سقوط مدلول مطابقى موجب سقوط مدلول التزامى است ـ بنابر تبعيت ميان دو دلالت مطابقى و التزامى در حجيت ـ و ثانياً: قائلين به عدم تبعيت دو دلالت هم در اين جا اين حرف را نمى زنند چون قائلين به عدم تبعيت در باب سقوط از حجيت اين حرف را مى گويند يعنى جائى كه مدلول مطابقى ذاتاً منعقد شده است ولى حجت نيست ـ يعنى به جهت تعارض يا دليل اقواى منفصلى از حجيت ساقط شده باشد ـ مدلول التزامى بر حجيت باقى مى ماند و اما جائى كه مقيد متصل باشد مانع از انعقاد اطلاق مى شود و در نتيجه همچنانكه اطلاق مدلول مطابقى منعقد نمى شود اطلاق مدلول التزامى هم منعقد نمى شود چون در انعقاد، مدلول التزامى تابع دلالت مطابقى است و الا دلالت مطابقى خواهد بود و ديگر دلالت التزامى نيست پس آنچه كه مورد بحث است جائى است كه مدلول مطابقى منعقد شده و مدلول التزامى هم منعقد شده باشد بعد مدلول مطابقى از حجيت ساقط شود كه بعضى قائل به تفكيك و عدم تبعيت شده اند و اما كسى تبعيت در تولد دو دلالت را و اين كه ذاتا دلالت التزامى فرع تولد دلالت مطابقى است منكر نشده است و در اينجا كسانى كه قائلند قيد قدرت قيد در تكليف است و فقط قيد در تنجز نيست اين ها اگر اين مقيد را كالمتصل حساب كنند يعنى يا براساس نكته مرحوم ميرزا(رحمه الله) آن را استظهار عرفى حساب كنند و يا حكم عقل به قبح تكليف به غير مقدور را روشن و بديهى بدانند به گونه اى كه مانند مقيد متصل باشد ديگر اطلاق مدلول مطابق و التزامى اوامر نسبت به موارد عجز و عدم قدرت منعقد نمى شود تا كسى قائل شود كه مى توان به اطلاق مدلول التزامى تمسك كرد.

وجه دوم: وجه ديگرى هم كه ممكن است در اين جا ذكر شود ـ كه مبناى بحث مرحوم ميرزا(رحمه الله)است ـ اين است كه ايشان مى فرمايد ماده امر و كلاً متعلقات خطابات شرعى مثل موضوع است كه دو محمول دارد يعنى از نظر معنا مثل جمله خبريه است كه موضوع و محمول دارد مثلا (صلّ) يعنى صلاة ـ كه ماده است ـ واجب است و ايشان مى فرمايد كه اين ماده امر موضوع دو محمول است محمول اول همان وجوب است (الصلاة واجبة) و محمول دوم آن است كه مولا ملاك و غرضى در آن ماده دارد و اين دو محمول در عرض هم هستند و ماده به لحاظ هر كدام از اين دو محمول، اطلاقى مستقل از ديگرى دارد و همچنين مى فرمايد كه اگر قيد قدرت را هم در تكليف شرط بدانيم يعنى در محمول اول مربوط به وجوب است و محمول دوم كه ملاك است را نه عقل حكم مى كند كه در مورد عجز نيست و نه استظهار عرفى، پس دليل مقيديت قيد قدرت و شرطيتش در تكاليف بيش از اين اقتضا ندارد كه اطلاق محمول اول مقيد شود نه بيشتر ـ چه مقيد قدرت، استظهارى باشد و چه به لحاظ قبح عقلى ـ و از اين به مسلك اطلاق ماده تعبير مى شود.

اشكال: اين مسلك هم تمام نيست زيرا كه دلالت امر بر ملاك طولى و التزامى است و به اين ترتيب ثابت مى شود كه: به مجرد عدم اخذقيد قدرت در لسان دليل كشف نمى شود كه قدرت در اين تكليف عقلى است بلكه شك در آن مى شود چون مدلول هيئت ـ يعنى تكليف ـ كه مشروط به قدرت است و ملاك هم ممكن است مطلق باشد و ممكن است مقيد باشد و بنابراين اثبات نمى شود كه قدرت عقلى است.

بنابراين استظهار اول درست نيست و اما استظهار دوم ـ كه اگر قدرت در لسان دليلى اخذ شود ـ كشف مى شود كه قدرت در آن شرعى و در ملاك شرط است اين هم تقريباتى دارد .

تقريب اول: يك تقريب اين است كه وقتى در لسان دليل قيد و قدرت آمد و مثلاً گفت (من استطاع اليه سبيلاً) پس كأنه گفته است (حج المستطيع واجب) و ماده را به مقدور بودن مقيد كرده است چون قيد در لسان دليل و با ماده اخذ شده است  و مقتضاى تقييد اين است كه ماده به لحاظ مدلول التزامى و محمول دوم هم اطلاق ندارد پس مدلول التزامى و مطابقى هر دو مقيد شده اند به فرض مقدوريت استطاعت پس ازاين كشف مى كنيم كه ملاك هم ندارد.

نقد تقريب اول: جواب اين تقريب روشن است زيرا كه اگر منظور شما اين است كه در ماده، اطلاق درست نمى شود اين صحيح است و قدرت، به لحاظ هر دو مدلول قيد است ولى اين به معناى عدم ملاك در مورد عجز نيست بلكه به معناى عدم احراز آن و عدم دلالت بر ملاك در مورد عجز است وليكن ثبوتاً ممكن است قدرت در ملاك شرط نباشد .

تقريب دوم: وجه دومى هم گفته شده كه مقتضاى ظهور خطاب در مولويت اين است كه قدرت شرعى باشد چون اگر فقط در تكليف دخيل باشد بدون آوردن قيد قدرت هم اين مقدار از تقييد به حكم عقل ثابت بود و اخذ قيد قدرت در لسان دليل ارشاد به حكم عقل بود اما اگر در ملاك دخيل باشد تقييدى بيش از حكم عقل خواهد بود كه مولوى مى باشد پس از ظهور در مولويت استفاده مى كنيم كه قيد قدرت در ملاك دخيل است .

نقد تقريب دوم: اين بيان هم جوابش روشن است كه به اين نحو  تمام نيست زيرا كه مولويت على كل حال ثابت است چون كه مولويت يعنى قيدى كه در خطاب اخذ شده است مولا آن را اخذ كرده است و اين مقدار مولويت نسبت به قيد قدرت در اين جا على كل حال ثابت است يعنى مولا قيد قدرت را در جعل و وجوب اخذ كرده است و قيد شرعى است و مراد از عقلى بودن قيد قدرت آن است كه كاشفش عقل است نه اين كه حكم به آن، عقلى است مانند وجوب اطاعت اوامر شارع كه محضاً حكم عقل است پس اگر قدرت تنها شرط و قيد در وجوب باشد و در ملاك دخيل نباشد ظهور در مولويت به هم نمى خورد .

تقريب سوم: بيان ديگرى اين كه بگوئيم مقتضاى ظهور امر در تاسيسيت اين است كه قدرت در ملاك آن حكم دخيل است زيرا اگر مقصود از اخذ قدرت در لسان امر تنها دخالت آن در وجوب باشد اين مقدار بدون آن هم ثابت و روشن بود و نياز به ذكر قدرت در لسان دليل نبود و نوعى لغويت لازم مى آيد  پس ظهور اخذ قيد در تاسيسيت كشف از مطلب بيشترى مى كند كه همان تقييد ملاك به قدرت است.

نقد تقريب سوم: اين بيان فى الجمله قابل قبول است وليكن اين تقريب اولاً: در همه جا قابل قبول نيست زيرا كه ممكن است در بعضى از موارد ذكر قيد قدرت در لسان دليل علت ديگرى داشته باشد مثل اين كه مولى مى خواهد  بر استطاعت تأكيد كند يا آن را توسعه دهد و اعم از قدرت و مشقت بداند كه در اين صورت احتمالش هم كافى است كه نتوان كشف از تقييد ملاك نمود ولهذا اين وجه مختص است به جائى كه وجه ديگرى از براى تاسيست نباشد و ثانياً: اين تقريب دخالت قدرت شرعى به آن معنى كه ما مى خواهيم را ثابت نمى كند چون قدرت و استطاعت به معناى همان قدرت تكوينى و اين قدرت و عدم عجز مطلق به معناى اول را در ملاك دخيل مى كند كه قبلاً گفتيم ملحق به قدرت عقلى است و در موارد تزاحم در طرفين محفوظ است و باز آن قدرت شرعى كه به درد ما مى خورد نيست زيرا قدرت شرعى مفيد به معناى دخل عدم اشتغال به واجب ديگرى است كه اين معنا از اخذ عنوان استطاعت يا قدرت در لسان دليل استفاده نمى شود.