درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 485  ـ  دوشنبه  1393/9/3

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه نهم :  اين تنبيه ديگرى از تنبيهات اجتماع امر و نهى است كه بحث در اين مساله است كه اگر حرمت به جهت اضطرار ساقط شود آيا امر، مى تواند شامل مورد اجتماع شود يا خير؟ مثلا كسى را در خانه مغصوبى حبس كنند آيا از آنجا كه مضطر است نمازش در آن مكان صحيح است؟ و آيا حرمت غصب از او ساقط است يا خير؟ و اين حكم مخصوص جائى نيست كه بدل نداشته باشد بلكه حتى اگر بدل هم داشته باشد كه مثلاً بعد مى تواند از آن مكان خارج شود ليكن در اول وقت مجبور است در آن مكان غصبى حضور داشته باشد و در اين صورت حرمت غصب از او برداشته شده است آيا مى تواند در اول وقت، در آن مكان نماز بخواند و نمازش صحيح است يا خير؟

از اين مسأله در دو مقام بحث كرده اند يكى اضطرارى كه به سوء اختيار نباشد كه يقيناً در اين جا حرمت ساقط است و ديگر آن كه خودش عمداً و به سوء اختيار به مكان مغصوب رفته است كه ديگر نمى تواند خارج شود و وقت نماز هم داخل مى شود و اين اضطرار به سوء اختيار است .

مقام اول:در قسم اول خيلى روشن است كه حرمت ساقط است وليكن از دو جهت بحث شده است; يكى بحث كبروى كه آيا امر، با سقوط حرمت شامل مورد اجتماع مى شود يا خير؟ و ديگرى بحث صغروى است راجع به نماز در مكان مغصوب كه آيا نماز در اين مكان غصبى تصرف و غصب اضافى دارد يا خير؟

اما بحث كبروى كه آيا سقوط حرمت موجب تمسك به اطلاق امر مى شود يا خير، مشهور در اين بحث گفته اند: بله مى شود چون آنچه مانع از تمسك به اطلاق امر در مجمع بود، حرمت بود و حرمت هم در اينجا موجود است كه با امر جمع نمى شود بنابر امتناع و اگر حرمت، رفع شود چرا از اطلاق امر دست بكشيم؟ لفظ امر كه مطلق است و مورد اجتماع را هم در بر مى گيرد و اشكال اين بود كه وجوب با حرمت سازگار نيست و جائى كه حرمت ثابت باشد امتناع پيش مى آيد و مشهور دليل حرمت را هم مقدم مى كنند بنابر اين امر و وجوب مقيد مى شود بغير فرد محرم و لذا مشهور گفته اند: اطلاق دليل امر، پس از سقوط حرمت به جهت اضطرار يا اكراه، حجت بوده و شامل مورد است و مانعيت در موارد اضطرار و اكراه و امثال آن رفع مى شود ولذا گفته اند فرق است بين مانعيت هايى كه به جهت امتناع عقلى و اجتماع امر و نهى است و مانعيت و قيودى كه از ادله و نواهى ارشادى استفاده مى شود چرا كه اين نوع مانعيت با اضطرار رفع نمى شود يعنى اگر از نهى تكليفى مانعيت و تقييد امر استفاده شود، در موارد اضطرار و اكراه مرتفع مى شود اما اگر مانعيت از نهى ارشادى استفاده شده مثلا شارع مى گويد (لا تصل فى وبر ما لا يوكل لحمه) اين نهى تكليفى نيست و پوشيدن چنين لباسى حرام نيست ولى ارشاد به اين است كه شرط در صحت صلات اين است كه نماز در لباسى كه از حيوان حرام گوشت گرفته شده، صحيح نيست اين نوع از نواهى با اضطرار هم ساقط نمى شود و در فرض اضطرار هم اين مانعيت باقى است ولذا تكليف به اصل مركب ساقط مى شود چون كه مركب با قيد مذكورش غير مقدور است مگر دليل خاصى بيايد و بگويد امر به بقيه اجزاء و قيود مركب فعلى مى شود مانند قاعده ميسور و يا (الصلاة لا تسقط بحال) در نماز كه در خصوص نماز مى گويد بايد مابقى را انجام بدهى اما اگر دليلى نداشتيم، مقتضاى اطلاق دليل مانعيت اين است كه امر به مركب ساقط شود بنابراين  فرق گذاشته اند و فرموده اند يك وقت مانعيت از نهى تكليفى به دست مى آيد كه آن مانعيت با سقوط حرمت رفع مى شود و گاهى مانعيت از نهى ارشادى استفاده مى شود كه اين مانعيت در حال اضطرار هم ثابت است و اطلاقش مقتضى آن است كه امر به مركب ساقط شود مگر دليل خاصى بر وجوب باقى باشد و اين مطلب صحيحى است كه مشهور در فقه بيان مى كنند .

ليكن مرحوم ميرزا(رحمه الله)^([1]) در اينجا مطلبى را بر خلاف مشهور بيان كرده است و با مشهور مخالفت نموده است به اين نحو كه مانعيتى كه به واسطه حكم تكليفى هم مى آيد در موارد اضطرار و اكراه و امثال آن، به حال خود باقى است و ساقط نمى شود و نماز در صورت غصب، باطل است ولو حرمت غصب هم به اضطرار ساقط شده باشد.

ايشان در اينجا يك بيان مشكلى دارند كه شايد صدر و ذيل كلامشان برگشت به دو نكته كند و به خاطر همين دو وجه و دو تقريب از كلام ايشان استفاده شده است.

تقريب اول: كه اين وجه داراى يك مقدمه است و آن اين كه دلالت دليل نهى بر مانعيت و تقيد امر به غير آن مانع به سه شكل از نواهى متصور است.

شكل اول: ارشاد نهى به مانعيت چيزى در مركبى مثل مانعيت نجاست يا ما لا يوكل لحمه در لباس نمازگزار كه در اين موارد مدلول مطابقى نهى ارشادى مانعيت و تقييد امر بعدم المانع است و مدلول مطابقى اين نواهى كه ارشاد به مانعيت است ابتداءً مانعيت است و اطلاقش موارد اضطرار و اكراه نيز در بر مى گيرد و نتيجه آن سقوط امر به مركب است مگر اينكه دليل خاصى بر بقاى امر به باقى اجزاء و شرايط وجود داشته باشد.

شكل دوم: دسته يا نوع دوم دلالت نهى بر مانعيت به دلالت التزامى حاصل از تزاحم مثل آنچه كه در باب تزاحم گفته مى شود كه امر به مهم كه مصلحتش كمتر است بنابر امكان ترتب مشروط مى شود به عدم امر اهم يا عدم امتثال اهم مثل اينكه اتيان يك واجبى متوقف شود بر يك مقدمه حرامى كه حرمتش اهم از آن واجب است و قهراً امر به ذى المقدمه مشروط مى شود به عدم حرمت مقدمه و يا مشروط است به سقوط حرمت به سبب عصيان آن، كه در اين جا هم امر مقيد مى شود به عدم حرمت ولى اين تقييد و مانعيت به دلالت التزامى است و نهى در ابتدا مى گويد غصب حرام است و اين مدلول مطابقى نهى است و مدلول التزامى نهى اين است كه چون حرمت اهم است پس امر به ذى المقدمه مقيد مى شود به فرض سقوط حرمت و يا عصيان آن و اين دلالت التزامى نهى است ولى دلالت التزامى اى كه به واسطه تزاحم مى آيد و ايشان مى گويد در مورد تزاحم با دلالت التزامى خود حرمت، عدمش، يا عصيانش و يا عدم تنجزش در فعليت امر مزاحم قيد مى شود و اشكالى ندارد كه در نتيجه در موارد اضطرار و سقوط حرمت اطلاق امر فعلى خواهد بود.

شكل سوم:  نوع سوم تقييد امر به عدم نهى با دلالت التزامى نهى است ولى به جهت تعارض نه تزاحم مثل موارد اجتماع امر و نهى كه در آن مدلول مطابقى نهى حرمت است ولى چون همان فعل متعلق امر است و نمى شود هر دو در يك موضوع با هم ديگر جمع شوند لهذا بايد يكى ساقط شود در اينجا هم بنابرامتناع دليل نهى و حرمت غصب داراى مدلول التزامى است كه مانعيت و تقييد امر است .

سپس ايشان مى گويد در نوع اول كه مانعيت مدلول مطابقى نهى است همه قبول دارند كه اضطرار و اكراه آن را از بين نمى برد چون مانعيت مى تواند در مورد اضطرار هم باشد فقط امر به مركب ساقط مى شود مگر اينكه دليل خاصى باشد.

و اما در نوع دوم كه مانعيت به جهت ترتب و تزاحم شكل مى گيرد  چون قيد امر ترتبى، عدم حكم اهم يا عصيان آن است در موارد اضطرار و اكراه چون كه حرمت ساقط مى شود امر به مهم فعلى مى شود و لذا اگر جائى كه قدرت بر ترك حرام ندارد و حرمت ساقط شده است و يا عصيان شده است ، امر به ذى المقدمه فعلى مى شود چون قيد امر به ذى المقدمه، عدم حرمت مقدمه و يا عصيان آن است ولذا حرمت كه برود وجوب مزاحم فعلى مى شود ولذا مانعيتى در مورد اضطرار و اكراه نخواهيم داشت .

اما در نوع سوم كه باز هم تقييد امر و مانعيت را از دليل نهى به دلالت التزامى مى فهميم و امر را اختصاص مى دهيم به فرد غير محرم، اين جا هم امر به غير عدم حرمت قيد مى خورد مثل نوع دوم، ليكن با نوع قبل فرق دارد از اين جهت كه قيد و مانع، نفس حرمت و نهى نيست بلكه مقتضى آن است.

توضيح اين كه در اين جا يك وجوب داريم و يك حرمت و دليل نهى حرمت را بالمطابقه ثابت مى كند و وجوب را بالالتزام نفى مى كند ولى اين گونه نيست كه در طول حرمت و به جهت قيد عدم حرمت وجوب را نفى كند بلكه در عرض جعل حرمت در مورد اجتماع وجوب غير مجعول است نه در طول آن، چون كه وجوب و حرمت در يك فعل متضادين هستند و ضدين در يك رتبه واقع مى شوند و نمى توانند نسبت به هم طولى باشند پس نهى نمى تواند بگويد حرمت فعلى است و چون وجوب مقيد است به عدم حرمت پس فعلى نيست زيرا كه ترتب و تقييد احد الضدين بر عدم ديگرى مستلزم دور است ـ همانگونه كه در بحث ضد خوانديد ـ بلكه مقتضى و ملاك حرمت ناظر به دو چيز است  1) حرمت را مى آورد و 2) ضد حرمت را از بين مى رود و در بحث ضد گفتيم مقتضى هر ضدّى،  ضد ديگر را از بين مى برد نه خود آن ضد را و وجود هر يك از دو ضد متوقف است بر عدم مقتضى ضد ديگر، نه عدم خود آن ضد پس دليل نهى مقتضى حرمت را قرار مى دهد كه اين مقتضى دو چيز را اقتضا دارد يكى فعليت حرمت را و ديگرى مانعيت و تقييد وجوب را كه آن را نفى مى كند و اين دو كار ثبوتاً هم عرض هستند و طولى نيستند و وجوب نمى تواند مقيد به عدم حرمت باشد بلكه مقيد به عدم مقتضى حرمت است اما در باب تزاحم خود عدم وجوب اهم در امر به مهم شرط است چون آن جا تضاد بين نفس وجوب و حرمت نبود چون كه متعلقشان دو فعل است و حرمت براى مقدمه بود و وجوب براى ذى المقدمه و تزاحم از باب تكليف به محال بود نه از باب اجتماع ضدين و تكليف محال يعنى از باب عدم امكان امتثال هر دو بود پس مى شود عدم حرمت مقدمه در وجوب ذى المقدمه قيد باشد و تكليف به محال رفع شود و دورى هم صورت نمى گيرد چون اشكال اجتماع ضدين در آن جا نبود و اشكال عدم امكان امتثال ضدين بود كه با تقييد امر به عدم حرمت و يا عصيان آن اشكال رفع مى شود.

پس در باب تزاحم قيد أمر عدم حرمت يا عدم تنجز آن است كه اين قيد با اضطرار و اكراه هم حاصل مى شود و مانعيت رفع مى شود اما در اين جا وجوب و حرمت در يك موضوع است و وقتى در يك موضوع باشند ضدين شده و مشروط به عدم مقتضى ديگرى مى شوند نه عدم حرمت و عدم وجوب پس مانع وجوب در اين صورت، حرمت نيست بلكه ملاك و مقتضى حرمت است و ملاك حرمت با اضطرار ساقط نمى شود و آنچه كه ساقط مى شود تكليف و حرمت است نه ملاكات تكليف، پس مفسده و مبغوضيت باقى مى ماند چون ملاكات تكوينى، امور تكوينى هستند كه مى توانند با اضطرار و اكراه باقى باشند، بله، بعث و زجر به غير مقدور، معقول نيست و ساقط مى شود بنابراين دليل نهى در عرض واحد هم حرمت را ثابت مى كند و هم مانعيت مقتضى حرمت را از وجوب و وجوب را به عدم آن مقتضى مقيد مى سازد چون كه مقتضى حرمت با اضطرار و اكراه ساقط نمى شود اطلاق مانعيت و تقييد مذكور باقى مى ماند و مانند نوع اول است نه دوم و امر به مركب على القاعده ساقط مى شود مگر دليل خاصى بر باقى در كار باشد .

حاصل مطلب ايشان اين شد كه قسم سوم از مانعيت نهى و حرمت به قسم اول ـ نواهى ارشادى ـ ملحق مى كند نه به قسم دوم كه موارد تزاحم است.