درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی- جلسه 682-یکشنبه:16/07/1396

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مجمل و مبین

 بحث مطلق  و مقید تمام شد به این ترتیب تمام مباحث الفاظ به پایان می رسد به استثنا بحث مختصری که شهید صدر ره [1]، آن را بسط داده اند و آن بحث مجمل و مبین است .

مراد از مجمل کلامی است که ظهورش مردد و مجمل است چه ظهور لغوی و تصوری لفظ و چه ظهور تصدیقی یعنی ظهور نهایی اش مجمل است حتی اگر معنای لغوی مبین باشد و مقصود خصوص موارد اجمال مدلول تصوری نیست بلکه موارد اجمال و تردد در ظهور تصدیقی را هم شامل است و همچنین منظور، اجمال در ظهور عرفی و نوعی دلیل است نه اجمال به معنای عدم علم و گاهی در اثر جهل خود شخص - که این ظهور شخصی است –رخ میدهد یعنی فهم شخصی خود انسان مجمل است که نمی داند معنای این لفظ در لغت چیست چون از معنای آن اطلاعی ندارد و ظهور شخصی خودش مجمل است ولی ممکن است به عرف مراجعه کند و عرف او را مطلع کند راه دفع این اجمال ، پرسیدن از اهل محاوره و عرف است که بدینگونه رفع اجمال می شود و این خارج از این بحث است و در جای خودش هم گفته می شود آنچه که حجت است ظهور نوعی است نه ظهور شخصی و آنچه حجیت دلیل است ظهور نوعی است و ظهور شخصی ، طریقِ به آن است و لذا باید به حد اطمینان برسد تا حجت شرعی باشد و یا از اهل خبره بیان شود بنا بر حجیت قول لغوی و این بحث از اجمال ظهور نوعی است زیرا  که این ظهور خیلی جاها نزد عرف هم مجمل است مثل مواردی که لفظ مشترک است و بدون قرینه استعمال شده باشد که این نزد عرف هم مجمل می شودو بدین ترتیب مشخص می شود که مجمل به این معنا أمر واقعی است و اضافی نیست مانند اجمال در ظهور شخصی که نسبت به هر شخص با شخص دیگر فرق می کند .

شهید صدر ره مجمل را به دو حالت تقسیم میکند می فرماید : یا اجمال بالذات است مانند لفظ مشترک که در چند معنا بدون قرینه استعمال شود که نزد عرف هم مجمل است و گاهی اجمال بالعرض است که مقصود از آن ، این است که ظهور اولی را می دانیم و مشخص است و معنای لفظ فی نفسه مجمل نیست ولی این معنا مراد متکلم نیست و این جا معانی دیگری محتمل است که در این جا اجمال بالعرض می شود . این هم نوع دوم از اجمال است مثلا عام استعمال شده است و ما می دانیم که عمومش مراد نیست یا مثلاً می داند لفظ امر که دال بر وجوب است در اینجا از آن ، وجوب اراده نشده ؛ حال آیا از آن ، ترخیص و رفع حظر ، یا اباحه یا جواز یا استحباب اراده شده است که در این صورت مجمل است فلذا این جا اجمال بالعرض می شود .

حالت اول که اجمال بالذات است  به دو نوع تقسیم می شود

 نوع اول : این که دلیل مبینی داشته باشیم و فرض دیگر : این که  دلیل مبینی در کار نباشد .

در نوع اول که دلیل مجمل بالذات با دلیل مبین دیگری است که همان لفظ را در یکی از معانی مبیناً استعمال کرده است ؛ ایشان این نوع را به دو صورت تقسیم می کند و می فرماید : گاهی این دلیل مجمل دال بر جامعی است که این جامع خارجاً خصوصیتی دارد که مردد است و قرینه ای بر آن در دلیل بر جامع نیامده است ولی در دلیل دیگری این خصوصیت مشخص شده است  مثل این که بگویند امر ، وضع شده است برای جامع طلب و یا جایی گفته شده فلان عمل مطلوب است ولی این مطلوبیت یا باید وجوب باشد و یا استحباب و قابل حمل بر هر دو نیست و در دلیل دیگری می آید که مستحب است در این جا می توانیم اجمال را با این مبین رفع کنیم ولی این رفع اجمال نیست و این صورت از اجمال خروج تخصصی دارد زیرا که این جا اجمالی در دلیل اولی نیست و مبین است که همان وضع و ظهور در جامع است و آن اضافه اش خارج از مدلول لفظ است که بیان نشده است نه این که  دالی که مردد بین دو خصوصیت است در کار باشد تا که مجمل باشد مثلاً میفرماید ( اغتسل للجمعه و الجنابة)[2] و در صورتی که امر برای جامع طلب باشد - نظر میرزا ره – و یا به قرینه جنابت می فهمیم این امر در جامع طلب استعمال شده است ولی نمی دانیم جامع درضمن مستحب است یا در ضمن وجوب ، اگر دلیل دیگر آمد که می شود غسل جمعه را می ترک کرد قرینه می شود که غسل جمعه هم مستحب است و لیکن بالدقه این مورد از موارد اجمال نیست بلکه تعدد دال و مدلول و اضافه مدلول به مدلول است مثلاً در مثال « میت » در صورت که مستطیع بوده و به حج نرفته ، باید از ترکه او نایب بگیرند که به حج برود و آن روایات ، دیگر متعرض نشده است که باید حج از میقات باشد یا از بلد ، حال اگر در  دلیل دیگر گفت باید حج ، بلدی باشد  آن جامع قید می خورد و آن روایت که می گوید حج از ترکه میت خارج می شود ، دال بر وجوب جامع حجی است که از بلدی باشد یا از میقات و روایتی که می گوید باید بلدی باشد نه میقاتی قیدی را اضافه می کند و این از باب رفع اجمال نیست بلکه مدلول و واجب اضافی است که وجوب قید است و در این صورت فرقی بین اتصال و انفصال دلیل مبین نیست چون تصرفی در مدلول دلیل اول نشده است و اگر نبود دلیل دوم آن جامع بر جامعیت خودش باقی می ماند و اطلاق داشت و شامل حج میقاتی هم می شود ولی با ورود  مقید ، قید هم واجب می شود و این رفع اجمال نیست این تقید و اضافه کردن قیدی است که جامع مبین آن حتی اجمالاً نبوده است .

صورت دوم : جایی است که ظهور لفظ مردد باشد بین دو معنای متباین یعنی ظهور در یکی از دو حصه بخصوصیته است نه در جامع مثل کلماتی که مشترک است مانند الفاظ اوزان و مقادیر مثل کلمه «رطل » - که در باب " کُر" ذکر شده است - کیل و مقداری بوده است که " کُر " را با این مقدار در روایت بیان کرده اند و روایاتش هم مختلف است در برخی آمده است ستمائه رطل و در برخی آمده است ألف و مئتا رطل و در آن زمان رطل مکی و عراقی هر دو بوده  است که رطل عراقی نصف رطل مکی بوده است و رطل مکی دو برابر آن بوده ؛ در این جا مقصود ، نمی تواند جامع رطل باشد و این رطل در یکی از این دو معنا به خصوص بکار رفته است و لذا نمی توان به اطلاق تمسک کرد چون " کر " باید یکی از این دوتا باشد لهذا ظهور رطل در اینجا مردد و مجمل می شود چون از لحاظ لفظی برای هردو صلاحیت دارد در اینجا اگر دلیل دیگر آمد و کلمه رطل عراقی در آن بکار رفته بود آیا می توان با آن ، اجمال این یکی را رفع کنیم .

 البته نتیجه یکی است چون مجمل با فرض اجمال حجت نیست و این مبین است که حجت است ولی ممکن است بعضی جاها آثاری هم بر رفع اجمال دلیل مجمل  بار شود که بعضی جاها آثاری هم بر آن بار است مثلا فرض کنید در دلیل دیگر حکم اضافی گفته شده است که در صورت رفع اجمال  بار می شود بالاخره رفع اجمال می شود در اینجا شهید صدر ره می فرماید مقتضای اصالة الجد در هر دو دلیل همین است که مراد از ستمأئه رطل ، رطل مکی است که مطابق با دلیل مبین است و با آن معارض نیست .

یعنی با اصالة الجد بگوییم که مقصود از رطل در روایت مجمل ، همان رطل مکی است که  مطابق با جدیت دلیل مبین باشد چون این محرز نیست ما می توانیم در هر دو اصالة الجد علی اجماله  جاری کنیم و لازمه آن جدی بودن هر دو دلیل این است که مراد از رطل در مجمل همان رطل مکی باشد و این لازمه اصالة الجد است که ظهور لفظی و حجت است .

ایشان می فرماید این مطلب در جایی صحیح است که  جدیت دلیل مجمل قطعی باشد اگر یقین داشتیم تقیه ای نبوده است و مثلاً آیه قرآن و یا حدیث نبوی باشد  این جا اصالة الجد در این دلیل مبین جاری می شود و لازمه اش این است که منظور از رطل در دلیل مجمل که جدیتش قطعی است  ، رطل مکی  باشد ولی اگر قطعی نباشد و احتمال دهیم که جدیت روایت مجمل تقیة وارد شده باشد و نیاز به  اصالة الجد داشته باشیم ، جاری نیست که معمولاً این گونه است که یقین به جدیت نداریم و نیازمند جریان اصالة الجد هستیم و موضوع اصالة الجد ، مدلول و ظهور استعمالی کلام است که این محرز نیست و مردد است و اصاله الجد در چه ظهور و مدلول استعمالی جاری می شود؟ پس موضوعش محرز نیست و اگر بخواهیم اشاره کنیم به معنای استعمالی اجمالی لفظ این عنوان مردد است بین  آنچه که مقطوع العدم است و یا با دلیل مبین معارض است و یا به معنای غیر معارض است .و  این مثل اصل ، در فرد مردد است که جاری نیست .

پس با اصالة الجد نمی توان اجمال را رفع کرد و قهراً دلیل مجمل بر اجمال خودش باقی می ماند البته دلیل مبین حجت است زیرا معارض مجمل ندارد ولی نمی شود از دلیل مجمل ، رفع اجمال کرد .

 اشکال دیگر این است که قبلاً در بحث عام و خاص خواندیم که با  اصالة الجد نمی توان مدلول استعمالی و یا لغوی را ثابت کرد و با اصل طولی نمی توان مدلول قبلی را درست نمود و احراز کرد .

ایشان هر دو اشکال را پاسخ می دهد.[3]

 اما اشکال اول را می فرمایند : اصاله الجد اینگونه نیست که  موضوعش مدلول استعمالی باشد بلکه ملاک و موضوعش نفس کلام است چون ظهور حالی متکلم هنگام تکلم به کلامی ، این است که مراد جدی دارد و شوخی و هزل و تقیه نیست مگر قرینه ای بر آن باشد و تعیین مدلول استعمالی ، در ملاک ظهور در جدیت دخالت ندارد و ملاک جدیت همان غلبه یا ظهور حالی است که در هر کلام متکلمی ثابت است . بله ، معنای استعمالی طرف آن ظهور است و مشخص می کند که ظهور در جدیت در چه معنائی است و چه معنائی را قصد کرده است فلذا اشکال اول وارد نیست و اصالة الجد جاری است ولازمه اش این است که در رطل  مکی استعمال شده است و مراد ، همین است نه رطل عراقی.

 دفع اشکال دوم : اینگونه است که ما می خواهیم با اصالة الجد مراد جدی را مشخص کنیم و همچنین این که رطل مکی مراد است و نمی خواهیم مدلول استعمالی یا لغوی لفظ را بیان کنیم هر چند آن هم لازمه اصالة الجد است و لیکن مقصود ، رفع اجمال نسبت به ظهور نهائی و جدی دلیل مجمل است که مراد رطل مکی است پس مطابق با ظهور روایت مبین است .

به این ترتیب از اشکال اصلی سابقشان دست کشیدند و نهایتاً می توان اجمال دلیل مجمل را با اجرای اصاله الجد در هر دو دلیل رفع کرد که لازمه اش اراده همان معنای مبین از دلیل مجمل است.

[1] بحوث فی علم الاصول ؛ ج3، ص:444

[2] وسائل الشیعه : ج 3 ، ص:306

[3] بحوث فی علم الاصول ؛ ج3، ص:445