درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی- جلسه 681-دوشنبه:1396/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مقید منفصل / فروض متصور در صورت سوم : (اینکه دو حکم مثبتین باشند و یک سنخ حکم باشند.)

بحث در فرضی بود که مطلق و مقید هر دو مثبتین بودند که گفته شد معمولاً تعارض نیست و در این صورت اگر هر دو شمولی بود بحثش گذشت اما اگر هر دو بدلی بودند چنانچه از خارج وحدت حکم احراز شد ، مطلق بر مقید حمل می شود زیرا که یک حکم نمی تواند دو موضوع یا متعلق داشته باشد اما اگر وحدت حکم احراز نشد آیا می شود به هر دو عمل کرد و دو حکم ثابت شود ؟ در اینجا مرحوم میرزا;  و مرحوم عراقی ; در امتناع آن مطلبی داشتند که گذشت واین در جایی که هر دو بدلی باشند مثل (اعتق رقبةً) و (اعتق رقبةً مومنةً) است و یک استثناء دارد که در خصوص بعضی ابواب مثل مستحبات در این گونه موارد مطلق را بر مقید حمل نمی کنند و از باب تعدد مطلوب و مراتب استحباب می دانند و در باب مستحبات صاحب کفایه ; و دیگران نکته ای دارند به این نحو که چون مستحبات دارای مراتب هستند فلذا مطلق را بر مقید حمل نمی کنند .

فرض دوم این که قید را بر افضلیت حمل می کنند و اگر یکی بدلی و دیگری شمولی بود اگر امر به مطلق بدلی باشد و امر به مقید شمولی ؛ مثلاً اگر گفت (اکرم عالماً و یجب اکرام الفقهاء) آیا مطلب مرحوم میرزا;  و مرحوم عراقی ; در این جا هم جریان دارد که بگوید ما وحدت حکم را استظهار می کنیم چون لازمه اش تخییر بین اقل و اکثر است به عنوان مثال اگر عالم غیر فقیه را اکرام کرد واجب است که کل علما را اکرام کند و در اینجا تعدد واجب مقید یا وحدت آن تاثیری در تحقق تخییر بین اقل و اکثر نمی گذارد و لذا ممکن است کسی بگوید این بیان در اینجا هم می آید و مطلق را بر مقید حمل می کنیم ولی این حمل در اینجا خیلی خلاف ظاهر است چون مطلق بدلی است و مقید شمولی ، و حمل مطلق بر آن عرفاً در حکم الغاء است و مثل مطلق و مقید بدلی نیست که در حکم رفع مطلق بدلی است نه تقیید اطلاق آن بدلی به مقید بدلی ، لذا بعید است که کسانی مثل مرحوم میرزا;  هم در اینجا قائل به حمل مطلق بر مقید شود بلکه باید گفت که در اینجا وحدت حکم معقول نیست چون یکی بدلی و دیگری شمولی است و لذا اگر کسی در چنین جایی آن محذور را قبول کرد باید وجه دیگری از وجوه 5 گانه جمع را انجام دهیم مثلاً بگوید دو اکرام واجب است و ( اکرم عالماً ) را به غیر فقیه مقید کند

فرض سوم : عکس دومی است مانند (اکرم العلماء) و (اکرم فقیهاً ) که در اینجا مطلق ، شمولی و مقید ، بدلی بوده و همچنین مثبتین باشند که عکس فرض سابق است در این جا بر عکس تعدد حکم وجوبی معقول نیست و دارای اشکال است چون هر عالمی چه فقیه و چه غیر فقیه واجب الاکرام شد پس جامع یک فقیه هم واجب الاکرام می شود چون حکم شمولی انحلالی است پس یک فقیه هم وجوب استقلالی اکرام را داراست و اگر وجوب دیگری داشته باشد طبق وجه محقق عراقی ;  اجتماع مثلین بر یک عنوان – جامع- می گردد و یا به تعبیر دیگر مکلف یا اکرام می کند یا اکرام نمی کند و اکرم العلما ء وجوبش ثابت است و امر بدلی به مقید لغو است و محرکیت زائدی ندارد بنابر این امر به مقید بدلی هیچ محرکیت اضافی ندارد –تعبیر مرحوم میرزا;  - و تعبیر مرحوم آقا ضیا ; هم این جا درست می شود که می فرماید اجتماع مثلین است لذا تعدد حکم در این جا معقول نیست چون بدلیت در مطلق ،شمولی هم است . حال که تعدد معقول نیست ما در اینجا نمی توانیم بگوییم که به ظواهر هر دو دلیل اخذ میشود – احتمال ششم- .در چنین مواردی حمل مطلق بر مقید هم معقول نیست و خلاف صریح است که گفته شود مقصود از (اکرم العلماء) ، ( اکرم فقیهاً) است و بدلی و از آن مقید مقصود است لذا بر یکی دیگر از وجوه جمع – از قبیل اهمیت اکرام یک فقیه و یا تاکد دو وجوب در آن و امثال آن - حمل می شود

بحث دوم ملاک تقدیم مقید بر مطلق چیست ؟ ملاکش در جایی که مقید ارشاد به شرطیت و جزئیت است همان حکومت و مفسریت است و این روشن است چون این مفسر است و از آن تفسیر می کند و در آنجا قاعده و مؤونه اضافی نمی خواهد اما در جایی که به این لسان نباشد بحث شده است که چرا مقدم میشود که این مطلب در باب تعارض ادله مطرح می شود و وجوهی برای آن ذکر می شود

در آنجا بهترین بیان که ذکر شد بحث قرینیت است که مرحوم میرزا ; فرمودند در جایی که دلالت وضعی است مثل عام هر جا اگر دلیل دوم متصل بود و حمل بر آن می کردند در فرض انفصال هم همین گونه است لیکن در فرض انفصال حجیت را از بین می برد و ظهور ثابت است

مبنای دیگر : هر گاه احد الدلیلن اقوی بود خود اقوائیت سبب تقدم می شود مثلاً ظهور امر در وجوب و دلیل جواز در ترک دلالتی که اقوی و نص است موجب حمل امر بر استحباب می شود

ملاک تقدیم مقید : یا از باب قرینیت عرفی است -نه شخصی که در خاص هم هست – و یا از باب تقدیم اقوی است چون دخالت ذکر قید اثباتی است و ظهور اثباتی اقوی است از ظهور اطلاقی که سکوتی است فلذا از باب اقواییت مطلق بر مقید حمل میشود.

چرا ظهور مقید را حمل بر استحباب و افضلیت نمی کنیم ؟ و چرا قید می زنیم و می گوییم رقبه واجب است چون آن دلالتش سکوتی است و این دلالت اثباتی دخل ذکر قید اقوی است