درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 34  ـ  دوشنبه 1393/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در كفارات عمدى ـ غير از كفاره صيد ـ بود كه اگر صبى در حج، موجب يكى از آن كفارات را انجام داد كفاره بر چه كسى است؟ بر خودش، يا بر ولى اش و يا بر هيچ يك؟ ادله قول سوم را بررسى مى كرديم كه دو وجه را مرحوم سيد(رحمه الله) ذكر كرد و بعد اشكال نمود; بحث ما در وجه دوم بود كه تمسك به رواياتى است كه روز گذشت مطرح شد و مى فرمود (عَمْدُ الصَّبِى خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)  يا در صحيحه محمد بن مسلم(عَمْدُ الصَّبِى وَ خَطَأُه وَاحِدٌ) و عرض شد كه ممكن است دو جواب از اين استدلال داده شود.

جواب اول: اين روايات مختص باب ديات است چون در ذيلش آمده است (تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ) و ناظر به احكام ديگر عمد مثل كفارات نيست.

جواب دوم: بيان ديگر هم اين بود كه اين تنزيل، تنزيل اثباتى است نه سلبى يعنى حكم خطا را در مورد عمد توسعه مى دهد كه مخصوص به همان حكم مجعول بر عنوان خطا است و نمى خواهد همه آثار عمد را رفع كند .

به عبارت ديگر دو نوع تنزيل داريم يكى سلبى و نفيى مثل (لا ربا بين الوالد و الولد) كه نفى مى كند احكام آن عنوان را و نوع دوم تنزيل ايجابى و اثباتى است مثل (الطواف بالبيت صلاة) كه مى خواهد در اين تنزيل اثباتى حكم صلات را به طواف توسعه بدهد و نمى خواهد همه احكام طواف را كه در نماز نيست نفى كند و در اين جا هم همين گونه است يعنى براى خطا در باب ديات حكم خاصى جعل شده است كه ديه اش بر عاقله است و اين تنزيل اثباتى عمد منزله خطا مى رساند كه آن حكم مجعول، براى خطا در عمد صبى هم ثابت است و حكمش يكى است و به هيچ وجه ناظر به نفى ساير احكام عمد صبى نمى باشد و بيش از اين تنزيل مذكور دلالت ندارد اين دو بيان هر دو قابل نقد است. اما بيان اول قابل نقد است زيرا كه اختصاص دادن اين تنزيل به خصوص ديات قرينه مى خواهد و بر خلاف اطلاق تنزيل است و اگر چنين قرينيتى جمله (تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ) در معتبره اسحاق داشته باشد فقط اطلاق صحيحه اسحاق بن عمار را از بين مى برد نه اطلاق صحيحه محمد بن مسلم كه گفته است (عَمْدُ الصَّبِى وَ خَطَأُه وَاحِدٌ) زيرا كه بر عدم انتفاء ساير احكام عمد صبى مفهوم ندارد بلكه تنها موجب اجمال و عدم اطلاق آن حديث مى شود .

و اما نسبت به وجه دوم كه فنى تر بود بازهم مى گوييم كه صحيحه محمد بن مسلم كه مى گويد (عَمْدُ الصَّبِى وَ خَطَأُه وَاحِدٌ) ظاهر در اين است كه اين دو تا يكى است چه در حكم ايجابى خطا و چه در حكم سلبى آن و به عبارت ديگر در مقام بيان اين حقيقت خارجى است كه چون صبى رشدش و درك و تعهدش كم است خطا و عمدش يكى است و مثل هم مى باشد و اين تنزيل اصطلاحى نيست بلكه يك نوع اخبار از واقعيت خارجى صبى است و كأنه مثل مجنون است كه اراده اش ضعيف و لااراده است و صبى هم غير رشيد است و ظاهر چنين تنزيل نفى تبعات و آثار و مؤاخذات بار شده بر عمد است و اين كه صبى در عمدش هم مثل خطا معذور است و ظاهر عرفى چنين تعبير و يا تنزيلى همان معذوريت صبى در عمد و خطا است ولهذا از اين تعبير، عقوبات ديگر نيز مانند حدود و تعزيرات، نفى مى شود و در حقيقت از ادله معذوريت صبى از مؤاخذه و آثار جنائى عمد است و به خصوص حكم ديه بر عاقله كه بر خطأ در جنايت قرار داده شده است اختصاص ندارد و آثار جنائى ديگر عمد را هم نفى مى كند و اين كه مى گوييم ناظر به تبعات جنائى و مؤاخذاتى است به اين جهت است كه تقابل عمد و خطا كه در ذهن عرف مربوط به عذر بودن خطا از تبعات و عقوبات است، مى باشد ولذا ظهور در معذوريت صبى در افعال عمدى از آن تبعات دارد نه بيشتر از آن و لذا آن نقضى كه مطرح كرده اند ـ كه اگر اين حديث اطلاق داشته باشد صبى اگر نماز و روزه اش را هم عمداً باطل كند صحيح است و باطل نمى شود ـ وارد نيست چون كه كه بطلان نماز و روزه حكم شرعى است و عقوبت و تبعه نيست تا مشمول معذوريت شود. پس اصلاً اين نقضها وارد نيست و لذا طبق آنچه گفته شد اين تعبير و يا تنزيل ناظر است به خصوص آثارى كه از سنخ مؤاخده و عقوبات است و نسبت به بيش از اين سنخ اثار اطلاق ندارد. حال اگر عرفاً كفارات را هم نوعى عقوبت و مواخذه بدانيم كه در موارد خطا و معذوريت نيست مشمول اين اطلاق خواهد بود و الا مشمول نخواهد بود ـ كه بعيد نيست ـ چرا كه عرفاً و شرعاً كفارات احكام تعبدى خاصى هستند و در حقيقت نوعى توبه و تطهير معنوى است نه عقوبت مادى لهذا مشكل است كه اطلاق اين روايات شامل نفى آنها نيز بشود.

3 ـ وجه سوم تمسك به روايات رفع قلم از صبى و يا جرى قلم بر صبى بعد از بلوغ است كه اين تعبير يا كنايه از نفى مطلق قلم تشريع است كه كفارات را هم مى گيرد و يا اگر مطلق هم نباشد قطعاً تشريعاتى كه در آن الزام ، ثقل و تكليف باشد را در بر مى گيرد كه كفارات نيز مشمول آن است بلكه مورد روايت جرى قلم تعهدات و الزامات معاملاتى است و اين كه معامله صبى هم ملزم و نافذ نيست بنابر اين حديث مذكور مطلق آثار تحميلى را نفى مى كند و اطلاقش كفارات را نيز در بر مى گيرد.

4  وجه چهارم تمسك به روايت على بن جعفر است

(وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِى فِى  قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِى بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر(عليه السلام)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِْ هَلْ عَلَيْهِم إِحْرَام وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِى الرِّجَالُِ قَالَ يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّى يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَى)^([1])

صدر اين روايت با روايت ديگر مشترك است مانند روايت زراره كه سوال مى كند از تروك احرام و امام(عليه السلام)مى فرمايد بايد صبى محرم را هم از آنها نهى نمود و نبايد تروك احرام انجام دهند و مى فرمايد (يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّى يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ) بعد ذيل آن مى فرمايد (وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَى) كه اين صراحتا كفارات را بر صبى نفى مى كند و چون از ذكر ولى هم ساكت شده است و نفرموده وليكن بر ولى او است اطلاق مقامى شكل مى گيرد كه كفارات از هر دو نفى مى شود چون كه روايت ناظر به مخالفت صبى نسبت به تروك احرام است و در مقام بيان است كه اگر از فعل او چيزى بر وليش هم بود بايد مى گفت و اين روايت بدين ترتيب بر قول سوم دلالت مى كند.

لكن بحث در سند آن است زيرا كه صاحب وسائل(رحمه الله) آن را از كتاب على بن جعفر نقل نمى كند كه سند معتبرى به آن دارد بلكه از كتاب قرب الاسناد حميرى نقل مى كند كه در سندى كه در قرب الاسناد ذكر شده عبد الله بن حسن وجود دارد كه با اين كه ايشان نوه على بن جعفر است دركتب رجال توثيق صريحى ندارد يعنى با توجه به اين كه آقازاده است و روايات زيادى از او نقل شده است بلكه عبد الله بن جعفر كه نوه ديگر على بن جعفر است كتاب مسائل على بن جعفر را كه از امام كاظم(عليه السلام) پرسيده است و از كتب و اصول معروفه ما مى باشد به وسيله عبدالله بن الحسن نقل مى كند و مجموع اينها شايد موجب اطمينان به وثاقتش گردد .

بنابراين نسبت به قول سوم كه مختار مشهور متأخرين است برخى از وجوه گذشته تمام بود مى توان براى قول مرحوم سيد(رحمه الله)ـ كه مى فرمود كفاره بر وليش ثابت است ـ دو دليل ذكر كرد كه اگر يكى از آنها تمام باشد بر وجوه گذشته مقدم مى شود و به نوعى حاكم و يا مقيد ادله بر نفى خواهد بود .

دليل اول: تمسك به ذيل صحيحه زراره و الغا خصوصيت صيد و حمل آن بر اين كه از باب مثال بوده و مقصود آن است كه مطلق كفارات صبى بر وليش ثابت مى شود .

ابن استدلال تمام نيست زيرا كه فداء صيد باب خاصى است و مجرد كفاره احرام نيست لذا صيد در حرم براى محل هم فداء دارد كه يك نوع ضمان اتلاف حيوان محترم است كه حرمتش به جهت حرم و يا احرام ايجاد شده است و كسى حق ندارد با شكار و صيد مالك آن بشود و لذا اين حكم مخصوص به عمد هم نيست يعنى اين كه صيد و شكار از مملكات حيوان است ولى حيوان در حرم حرمت دارد كه جاى امن است هم بر اى انسان ها و هم براى حيوان ها لذا اگر صيد كرد بايد ثمن معادل آن را صدقه بدهد و هم مرتكب فعل حرام شده است و هم گوشتش بر او حرام است كه يك نوع احترام اين مال است و حكم وضعى در بردارد كه با كفارات ديگر فرق مى كند و در خود روايات كفارات هم بين فداء صيد و بقيه كفارات تفكيك صورت گرفته است مانند صحيحه معاوية بن عمار .

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِل وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَة إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْل كَانَ أَوْ بِعَمْد).^([2])

و صحيحه بزنطى :(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِى الصَّيْدِ وَ الْجَاهِلِ وَ الْخَطَإِ سَوَاءٌ فِيهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهَِ شَى فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَالْعَمْدُ بِأَي شَى يَفْضُلُ صَاحِبَ الْجَهَالَةِ قَالَ بِالْإِثْمِ وَ هُوَ لَاعِبٌ بِدِينِه)^([3])

دليل دوم: اين است كه ممكن است كسى از برخى از روايات بيانيه استفاده نمايد كه ولى صبى، مكلف است هم صبى را از تروك احرام منع كند و هم از نتيجه آن ـ كه كفاره است ـ مسئول مى باشد زيرا كه در همه آنها آمده است كه ولى بايد صبى را از تروك احرام منع كند وليكن در برخى از آنها تعبير (يُصْنَعَُ بِهِمْ مَا يُصْنَع) آمده است مثل صحيحه معاوية بن عمار (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ- وَ يُصْنَع بِهِمَْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْي مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

و تعبير (يُصْنَعَُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ)^([4]) گفته مى شود مطلق است و همه آنچه را كه محرم بايد انجام دهد نسبت به صبى محرم وليش مسئول از آن است كه دو حكم است يكى تكليف به اينكه تروك احرام را انجام ندهد و تكليف ديگر اين است كه اگر عمدا مخالفت كرد بايد كفاره آن را بدهد پس همانگونه كه مسئوليت تروك احرام صبى تكليف ولى است چون كه صبى تكليف ندارد كفاره آن هم كه كار و صنع محرم است بر ولى او است و شايد اين وجه بهترين وجه براى اثبات قول ماتن است .

اين استدلال هم قابل خدشه است زيرا كه جمله (يُصْنَعُ بِهِم مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ) ناظر به تروكى است كه بر محرم واقع مى شود و حالت محرم در حال احرام است از قبيل نپوشيدن لباس و عطر نزدن و امثال آنها كه از آنها تعبير مى شود به تروك احرام مى باشد كه اين مذكورات صنع احرام بر محرم است نه كفاره و صدقه دادن كه واجب ديگرى است و ربطى به حالت احرام ندارد و (مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِم) بر آن صادق نيست.

حاصل اين كه فرق است بين اين كه بگويد: هر چه بر محرم لازم و واجب مى شود در احرام صبى بر ولى او است و بين اين كه بگويد: آنچه بر محرم انجام مى شود بر صبى محرم هم انجام شود; كه اين ناظر به همان تروك احرام است  نه بيشتر از آن بنابراين حق با مشهور است كه نه بر صبى و نه بر ولى او ساير كفارات نيست هر چند احتياط در پرداخت ولى است.