درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 506  ـ  شنبه 1393/11/4

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در حكم وضعى نماز در حال خروج از مكان مغصوب بود كه عرض كرديم داراى دو فرض است يك فرض اين است كه نمى تواند در خارج از مكان مغصوب نماز بخواند ولو اضطرارى كه حكمش مشخص شد.

فرض دوم: جايى است كه اگر از آن مكان خارج شود مى تواند نماز بخواند حال يا نماز كامل يا نماز اضطرارى مثل كسى كه نمازش را تا آخر وقت به تاخير انداخته باشد كه مجبور است يك ركعت آن را در وقت انجام دهد و يا برخى از افعال را ايمائى و اضطرارى را بجا آورد .

خلاصه مكلف در اين فرض دوم مى تواند در خارج از مكان مغصوب نماز بخواند ولو اضطرارى و  شهيد صدر(رحمه الله)^([1]) اين فرض را به دو شق تقسيم مى كند يعنى بنابر مبناى اول و دوم بحثى را مطرح مى كند و بنابر مبناى سوم به گونه اى ديگر بحث مى كند .

مبناى اول مبناى تعدد معنون بود و هيچ جزء از نماز با غصب متحد نبود و مبناى دوم اين بود كه تنها در سجود با غصب متحد است و مبناى سوم هم اين بود كه كون در مكان مغصوب هم جزء اجزاء نماز است ولذا همه اجزا ولو به لحاظ كونش با غصب متحد مى باشد و در اين فرض دوم كه مكلف مى تواند خارج از مكان غصبى نماز بخواند بين مبناى اول و دوم و مبناى سوم تفكيك قائل مى شود و مى فرمايد .

الف) بايد ديد طبق مبناى اول و دوم نسبتِ نماز، در خارج از مكان مغصوب با نمازِ داخل آن مكان چيست كه اگر نماز در داخل غصب زائد را بخواهد كه اين داراى حرمت فعلى است و تكليفاً نمى شود خواند هر چند اگر طبق مبناى اول و همچنين مبناى دوم در غير سجود، بخواند صحيح است ليكن حرام را ـ كه غصب زايد است ـ مرتكب شده است ولى اين، تكليف وى نبوده است و اگر مكلف بوده به نماز بدون غصب زائد، بايد آن را با خارج لحاظ كرد كه اگر نماز در خارج اختيارى است و اين اضطرارى، بنابراين نماز در داخل به جهت لزوم غصب زايد ناقص است و يا اين كه اگر در خارج هم اضطرارى است، اضطرارى بودنش كمتر است و خلاصه نماز در خارج از مغصوب نسبت به داخل اكمل است; در اين فرض واجب است نماز را به تاخير بياندازد و در خارج از آن مكان بخواند و نماز داخل باطل است چون قادر بر نماز أكمل و با اجزاء اختيارى بيشتر است البته طبق مبناى اول كه تعدد معنون است چنانچه مكث زائد را عصيان كرد و نماز اختيارى كامل در داخل خواند نمازش صحيح است چون ماموربه است بله، مكث زائد را هم عصيان كرده است يا همان نماز اضطرارى را كه وظيفه وى در خارج بوده است چنانچه داخل خواند درست است ولى حرامى را هم عصيان كرده است; بنابر اين اگر نماز، در بيرون اكمل بود متعين است و اگر در داخل بجا آورد صحيح است.

اما چنانچه نماز در داخل با نماز در خارج مساوى بود و هر دو مثلا ركوعشان ايمائى بود در اين جا مخير است و تكليفش بيش از اين نيست و مى تواند تعجيل كند و يا به تأخير بياندازد و بيرون از مغصوب نماز بخواند .

اما اگر نماز در داخل اكمل از خارج باشد مثلاً لازم بود در خارج نماز اضطرارى بخواند ليكن مى تواند در داخل نماز اختيارى بخواند يا اضطرارى داخل كمتر از نماز اضطرارى از خارج است در اين جا تعجيل واجب است چون مى تواند نماز اكمل را انجام دهد و أمر به آن هم فعلى خواهد بود.

ب) اما بنابر مبناى سوم كه قائل است تمام افعال نماز با غصب متحد است و همه اجزاء مصداق حرام مى شود طبق اين مبنا مقتضاى قاعده همانگونه كه گذشت سقوط اصل نماز است ولى آقاى خويى(رحمه الله)^([2]) ادعاى اجماعى كرده اند كه فقها مى گويند اينجا هم نماز ساقط نمى شود و مثل فاقد الطهورين نيست و در فرض ضيق وقت در خارج ـ فرض اول ـ با اين اجماع نماز اختيارى را در صورتى كه مكث زائد نداشته باشد ثابت كرديم اما آن مطلب در اينجا وجود ندارد چون مكلف در اينجا مى تواند ولو نماز اضطرارى را در خارج از مكان مغصوب كه معصيت و حرام است بخواند و اجماع مذكور براى كسى است كه نتواند در خارج از غصب به اىّ نحو كان نماز بخواند حتى نماز اضطرارى ليكن مكلف مى تواند نماز را در خارج بخواند ولو نماز اضطرارى پس مشمول آن اجماع نبوده و نمازش در داخل حتى اگر اكمل و اختيارى و كامل هم باشد و مستلزم غصب زايد نباشد، باطل است ما در اينجا لازم است دو مطلب را عرض كنيم كه از بحث هاى گذشته معلوم مى شود.

مطلب اول: نسبت به بند اول كلام ايشان است يعنى طبق مبناى اول و دوم كه ايشان فرموده داراى سه شق است ـ كه در يكى تأخير واجب مى شود و در يكى تخيير و در ديگرى تعجيل ـ اصل اين تفصيل درست است ولى صغراى آن هم طبق دو مبناى اول و دوم هم طبق مبنايى كه گذشت فرق مى كند و گفتيم امر به نماز حتى اگر با غصب هم متحد باشد ولى مستلزم غصب زايد نباشد امتناعى ندارد يعنى اگر سجود مستلزم مكث زائد باشد حرام فعلى است و نمى شود تكليفاً طبق هر سه مبنا و همچنين نمى شود وضعاً هم طبق مبناى دوم سوم، انجام بگيرد و باطل است پس اين فرض همان فرض نماز اضطرارى در داخل است و اما ساير اجزاء حتى در صورتى كه مستلزم مكث زايد هم باشد طبق مبناى اول و دوم تكليفاً جايز نيست و بايد ايمائى انجام  گيرد وليكن اگر مكث زايد نمايد و نماز بخواند وضعاً صحيح است زيرا كه با حرام متحد نيست ولذا بايد ديد كه نماز در خارج نسبت به كدام نماز در داخل اكمل است ؟ قطعاً طبق مبناى اول و دوم تشقيقات سه گانه براى تأخير و تعجيل در غير سجود درست است زيرا كه غير سجود با غصب متحد نيست و در صورتى كه مستلزم مكث نباشد واجب مى شود چون ماموربه است اما در سجود بالخصوص طبق مبناى اول باز هم همين طور است ولى طبق مبناى دوم چون سجود را با غصب متحد مى داند چنانچه مستلزم غصب زائد هم نباشد، گفته شد طبق مسلك امتناع باطل است چون مبغوض است و امر، نمى تواند به آن تعلق بگيرد و بايد ايمائى انجام دهد و در اين صورت اگر سجود، در خارج هم ايمائى است مساوى مى شود و تخيير است و اگر اختيارى است لذا خارج اكمل است و تأخير واجب مى شود.

طبق مسلك ما كه امتناع امر به آن را قبول نكرديم و گفتيم سجود، مى تواند ماموربه باشد چون حرمت سابق ساقط شده است و امر، مى تواند به آن بخورد و در فرض اول قصد قربت هم محقق مى شود در اين جا بايد قائل به تفصيل شد كه اگر سجود در خارج اختيارى است در اين صورت در داخل نمى تواند بخواند نه به اين دليل كه امر ممتنع است بلكه چون قصد قربت متمشى نمى شود چرا كه قبلا حرام و معصيت بوده است و سجود اختيارى داراى فرد مباح در خارج است و لذا نمى تواند سجود اختيارى را به مولا اضافه كند مگر اين كه ناسى يا غافل و يا جاهل مركب باشد كه قصد قربتش هم درست مى شود.

از طرفى چنانچه در خارج، سجود اختيارى ممكن نباشد مطلب برعكس مى شود و نماز در داخل با سجود اختيارى كه مستلزم مكث زايد نيست اكمل از خارج مى شود چون در خارج سجود اختيارى ممكن نيست و اين جا ممكن است و امكان قصد قربت هم وجود دارد چون فرد مباح ندارد .

پس اين كه كدام اكمل است و كدام مساوى است بر حسب مبناى امتناع آقاى خويى(رحمه الله) و مبناى ما فرق مى كند و همچنين در صورتى كه نماز با سجود اختيارى در داخل، مستلزم غصب زايد نباشد طبق مبناى تعدد معنون ـ مبناى اول ـ واجب مى شود كه اگر سجود، در خارج هم اختيارى است متساوى شود و مكلف مخير است و اگر در خارج سجود ايمائى است نماز داخل اكمل و ماموربه است و تعجيل واجب مى شود و اما طبق مبناى دوم كه اتحاد در خصوص سجود بود در صورتى كه مستلزم غصب زايد هم نباشد بنابر امتناع مامور به نبوده و نماز در خارج اكمل و يا با آن مساوى مى شود.

پس كبراى مذكور در بند اول در كلام شهيد صدر(رحمه الله) درست است اما اين كه در كجا و كدام يك از نماز در داخل و يا نماز در خارج، اكمل است و كجا مساوى هستند، هم طبق مبناى اول و دوم فرق مى كند و هم طبق مبناى جواز و امتناع اختلاف پيدا مى كند كه اگر گفتيم نماز با سجود باطل است ولو بدون مكث زائد، نماز در بيرون از غصب، يا اكمل است اگر سجده اختيارى ممكن باشد و يا مساوى; اما اگر قائل شديم به جواز چنانچه نماز در خارج با سجده اختيارى باشد، آن نماز در خارج، به جهت عدم امكان قصد قربت در داخل اكمل است ولى اگر نماز در خارج هم با سجود ايمائى باشد نماز در داخل اكمل مى شود نه مساوى و بايد اين تفصيل داده شود پس تشخيص صغرى با اختلاف مبناى اول و دوم و جواز و عدم جواز فرق مى كند.

مطلب دوم: ما حاشيه ديگر هم بر بند دوم فرمايش ايشان داريم به اين نحو كه ايشان فرمود بنابر مبناى سوم كه همه اجزا نماز با غصب متحد است ما ديگر دليلى بر جواز صلات در داخل غصب نخواهيم داشت و نماز مطلقا باطل است زيرا دليل صحت، اجماع بود و اگر مكلف بتواند در خارج  نماز اضطرارى هم بخواند اين اجماع را نداريم و مكلف بر نماز در مكان غير مغصوب قادر است ولو نماز اضطرارى پس بايد مطلقاً در خارج نماز بخواند و نماز داخل اكمل هم باشد باطل است چون حرام است.

اين مطلب هم درست است ولى مبتنى است بر مبناى امتناع آقاى خويى(رحمه الله)، اما بنابر مبناى امكان امر قبلاً گفته شد كه در مبناى سوم هم نيازمند اجماع نيستيم چون اگر نماز مستلزم غصب زائد نباشد و مكلف مى تواند نماز اختيارى بخواند مشمول امر اولى مى شود و همچنين اگر نماز در داخل اكمل از خارج باشد و مستلزم غصب زائد نباشد پس نيازى به اجماع نداريم و اطلاق امر شامل آن است و قصد قربت هم متمشى مى شود .

اما اگر نماز در بيرون مساوى باشد بايد آن را به تأخير بياندازد به جهت اين كه قصد قربت ممكن نمى شود لهذا طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله)اين حرف درست است ولى طبق مبناى ما بايد تفصيل داد كه اگر در داخل نماز اكمل بود، امر دارد و چون كه در خارج از غصب بديل مباح ندارد، هم ماموربه است و هم قصد قربت محقق مى شود اما اگر با خارج مساوى باشد يا خارج اكمل است در اين صورت نماز در داخل صحيح نيست .

خلاصه تعليقه دوم ما بر بند دوم فرمايش ايشان اين است كه طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله)مطلب ايشان درست است و ايشان در اينجا نيز طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله) صحبت نموده اند ولى طبق مبناى ما بايستى همان تفصيل ذكر شده در مورد سجود اختيارى در داخل در اينجا هم داده شود.