درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 515 - دوشنبه 1393/11/20
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
بحث در بيان وجوه اقتضاى نهى براى فساد بود و به وجه پنجم رسيديم؛ وجه پنجم ، ششم و هفتم هر سه براى اثبات فساد است براساس نكته دوم كه مخصوص به عبادات است و در توصليات نمىآيد يعنى فساد از باب قصور ذاتى و عدم ملاك نيست بلكه از باب عدم امكان قصد قربت و مقربيت است ولى در هر كدام از اين سه وجه، براى عدم امكان قصد قربت يك نكته را بيان مىكند.
در وجه پنجم مىگويد اگر نهى فعلى شد اين نهى فعلى دليل بر مبغوضيت عبادت است و مكلف با فرض مبغوضيت، نمىتواند قصد قربت كند زيرا كه نمىتواند فعل مبغوض مولى را براى مولى انجام دهد و عبادت از باب عدم تمكن قصد قربت با شىاى كه مبغوض است باطل مىشود و قهراً مخصوص به مكلفى مىگردد كه عالم به مبغوضيت است البته اين وجه در قسم چهارم از نهى نمىآيد زيرا كه طبق آن قسم متعلق نهى، فاقد مبادى و مبغوضيت است .
اين وجه بنابر جواز هم متصور است زيرا كه بنابر جواز هم امر به جامع مىخورد و نهى به فرد و فرد مبغوض مىشود و منافاتى هم با امر به جامع ندارد زيرا سرايتى در كار نيست ولى در بحث اجتماع هم گفتيم كه اين تصوير در عبادات مشكل دارد چون عنوان و معنون يكى است و بنابر جواز هم اين فعل مبغوض و يا محرم مىشود و نمىتوان با فعل مبغوض به مولى تقرب جست و در وجه ششم هم از ناحيه مبغوضيت نمىآيد بلكه از ناحيه معصيت بودن فعل و قبيح بودن، قصد قربت ممكن نمىشود كه اين وجه در قسم چهارم از نهى نيز نمىآيد زيرا قائل به آن قسم تحقق معصيت را با مخالفت نهى قبول دارد، بله، در قسم سوم يعنى نهى غيرى، معصيت و قبحى در كار نيست بر خلاف مبغوضيت غيرى كه موجود هست هر چند قبلاً گفتيم كه مبغوضيت غيرى مبعّد هم نيست و بايد اين قسم را كلاً حذف نمود بنابراين حتى بنابر جواز اجتماع، فعل قبيح بوده و معصيت است و فعل هم يكى است پس اضافه كردن آن به مولى و قصد قربت با آن ممكن نيست .
وجه هفتم هم نكته فقهى را در قصد قربت اضافه مىكند تا اشكالى را كه در رد دو وجه پنجم و ششم گفته مىشود دفع كند ولذا روح اين سه وجه يك نكته است كه همان نكته دوم است يعنى مكلف با علم به نهى و تعجيز آن بر وى، ديگر قادر به قصد قربت نيست و لذا هر يك از اين سه وجه تمام هم بشود مخصوص به جائى است كه مكلف نسبت به نهى عالم باشد و اگر جهل به نهى داشته باشد از او قصد قربت متمشى مىگردد و اگر جوازى باشيم كه امر هم هست و اگر امتناعى باشيم و ملاك را احراز كنيم باز هم مىتواند به لحاظ تحصيل ملاك أمر قصد قربت كند پس نتيجه اين سه وجه مطلقا بطلان عبادت نيست بلكه براى كسى است كه نهى بر او منجز شده باشد .
مرحوم شهيد صدررحمه الله××× (1) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص109. ××× در دو وجه اول و دوم از اين سه وجه اشكال مىكند و اشكال واحدى هم دارد و مىفرمايد اين كه گفته شد مكلف نمىتواند فعل واحد مبغوض يا حرام را انجام دهد صحيح نيست زيرا كه مقصود از مقربيت و مبعديت ، مقربيت و مبعديت خارجى و تكوينى نيست بلكه مقصود از مقربيت و مبعديت همان بحث انقياد عقلى و داعى امتثال است و اين هم مربوط به امكان داعويت مولوى است كه مربوط به عالم قصد و اراده مىباشد و روشن است كه اگر فعل منهى عنه هيچ ملاك و مصلحت ديگرى غير از مفسده نهى نداشت كه مكلف بتواند آن ملاك را براى مولا انجام دهد در اين صورت نمىتواند آن را به مولا اضافه كند چون كه آن فعل فقط مبغوض و يا معصيت است و نمىشود آن را به مولى اضافه كرد اما اگر فعل مبغوض مصداق جامعى باشد كه مولا به آن امر دارد و چنانچه مكلف با آن فرد منهى عنه مبغوض يا حرامى را انجام مىدهد جامع مطلوب مولى و ملاك آن را هم انجام داده است در اين صورت مىتواند داعى امتثال آن امر يا ملاك را داشته باشد پس مكلف در چنين جائى مىتواند دو داعى داشته باشد حتى اگر فعل و معنون خارجى يكى باشد زيرا كه تعدد انقياد به تعدد داعى است كه در عالم قصد و اراده مكلف است كه در اينجا متعدد است هر چند فعل خارجى يكى باشد و اين مكلف فرق مىكند با مكلفى كه اصلاً داعى امتثال امر مولا را ندارد.
بنابراين هر جا يك فعل واحدى داراى هر دو ملاك امر و نهى باشد و امر هم بدلى باشد تعدد داعى براى امتثال معقول است و امتثال آن امر بدلى با ملاكش مىتواند داعى امتثال و انقياد و قرب به مولى براى مكلف باشد زيرا كه انقياد و اطاعت، مربوط به داعى و اراده امتثال است و چون در اين جا دو چيز موجود است يكى ملاك كه مولا به آن اهتمام دارد و بنابر جواز اجتماع به جامع آن فرد نيز امر كرده است و ديگر مفسدهاى است كه مولا از آن نهى كرده است در اين جا مكلف مىتواند بگويد اگر ملاك مولى نبود من اين فعل را مرتكب نمىشدم و تعدد داعى در اين جا معقول است پس نهى با مقربيت عقلى منافاتى ندارد و دو وجه پنجم و ششم صحيح نمىباشند و هر دو داراى اشكال هستند البته وجه پنجم نقطه ضعف ديگرى هم دارد كه مبغوضيت فى نفسه هم مانع از مقربيت نيست اگر نشود به آن امر بخورد مانند امر مولى به اقل المبغوضين در موارد دوران كه مىتواند قربى هم باشد .
سپس شهيد صدررحمه الله وجه هفتم را مطرح كرده و مىفرمايد اگر از ادله فقهى استفاده كرديم كه در عبادت نبايد دو داعى الهى و اهريمنى با هم ديگر جمع باشد و لازم است فقط داعى رحمانى تنها و خالص باشد در اين صورت عبادت فاسد مىشود به جهت عدم امكان قصد قربت خالص ولى از نظر اصولى تعدد داعى با انجام يك فعل واحد معقول است هر چند ممكن است از نظر فقهى كافى نباشد پس ثبوتا مشكلى نيست و مىشود يك فعلى، هم مقرب باشد و هم مبعد چون تقريب و تبعيد صفت خود فعل نيست و مربوط به داعى امتثال و اطاعت است و چون مكلف ملاك امر را هم در اين فرد مىبيند مىتواند واقعا تحقق آن داعى او باشد و اينكه اين دو داعى با هم در انجام يك فعل جمع شوند، عقلاً بلا اشكال است.
خلاصه كلام ايشان اين است كه مقربيت عقلى از شئون دواعى است و تعدد دواعى در جائى كه فعل واحد داراى ملاك امر و نهى - هر دو - هست، معقول مىباشد پس مقربيت عقلى منافاتى با نهى ندارد و اين بنابر جواز كه خيلى روشن است و بنابر عدم جواز هم چنانچه ملاك را احراز كرديم و قصور ذاتى در آن نبود همين گونه است و وجه هفتم براى دفع اين اشكال است كه در باب عبادات دليل فقهى داريم كه بايد داعى قربى تنها باشد و به داعى شيطانى هم منضم نباشد كه از آن مىتوانيم به خلوص داعى قربى تعبير كنيم.
شايد تعبير بهتر اين باشد كه از اجماع و ادله قصد قربت استفاده مىشود كه بايد فعل عبادى على وجه حسن واقع شود و به حسن متصف باشد ولى ايشان تعبير را عوض كرده و فرموده نبايد داعى قبيح با داعى قربى همراه باشد در صورتى كه عناوين انقياد ، اطاعت ، تجرى و مخالفت عناوينى هستند كه بر فعل منطبق مىشود لذا در تجرى مىگويند خود فعل تجرى مىباشد نه اين كه نيت معصيت تجرى است و در اين جا هم بايد خود فعل انقياد و حسن شود و قبيح نباشد و چنانچه فعل واحد از يك جهت قبيح باشد ديگر حسن نيست پس اگر كسى در فقه اين گونه استظهار نمود در اين صورت نهى تحريمى مستلزم فساد عبادت است از جهت عدم قدرت بر مقربيت لازم در عبادات، و بعيد هم نيست كه بتوان چنين استظهارى را از ادله شرطيت مقربيت عبادات نمود .
به اين ترتيب از مجموع وجوه هفتگانه معلوم مىشود كه اگر عبادت بدلى بود و نهى در عبادات مانع از اطلاق امر بدلى شد و امتناعى شديم و گفتيم امر بدلى هم مقيد به غير فرد محرم مىشود در اين صورت مىتوانيم فساد آن عبادات را بر اساس قصور ذاتى از اطلاق هيئت امر استفاده كنيم كه اين همان وجه چهارم است كه در واجب توصلى هم جارى است و مجزى نيست زيرا كه اطلاق امر مىگويد تا مقيد را نياوردى، وجوب باقى است يعنى در اين صورت وجه چهارم درست مىشود.
ولى اگر قائل به جواز شديم نه امتناع و يا توانستيم ملاك امر را در مورد نهى احراز كنيم پس امر بدلى خطابا و ملاكاً و يا ملاكاً شامل اين فرد نشده است در اين صورت اگر نكته فقهى در كار نباشد نهى و حرمت مقتضى فساد عبادت نيست چون عباديت و مقربيت عقلى انجام مىگيرد و مكلف مىتواند فعل را به داعى قربى انجام دهد ولى اگر آن نكته فقهى را قبول كنيم كه بايد عباديت خالص باشد و داعى معصيت همراه آن نباشد يا به تعبير ما بايد فعل، حسن باشد، باز عباديت به اين معنا - به نكته دوم براى بطلان و فساد عبادت - از بين مىرود نه نكته اول يعنى قصور ذاتى نيست و لذا با جهل به حرمت، فساد موجود نيست و قصد قربت محقق مىشود كه اگر امر شاملش شود ويا ملاك امر باشد همين مقدار براى سقوط قضا و اعاده كافى است.
پس اگر نكته فقهى را هم در عبادات قبول كنيم بيش از اين نيست كه نكته دوم براى بطلان را درست مىكند كه فساد مختص به جايى مىشود كه مكلف عالم به حرمت باشد اما اگر جاهل بود و فكر مىكرد حرام نيست قصد خالص قربتش هم مىآيد و فعلش هم انقياد و حسن است اما اگر عبادت شمولى بود مثل روزه هر روز در اين صورت اگر نهى به روزه عيدين تعلق گرفت در اين صورت جاهل هم باشد روزه باطل است چون كه داخل در باب تعارض خواهد شد و با سقوط امر و ملاك آن هم ثابت نمىشود و چون كه مغلوب است ملاك فعلى كه مورد اهتمام مولى قرار گرفته باشد موجود نيست.
ايشان بعد از اين مطالب وارد تنبيهاتى مىشوند كه مسائل مهمى است .