درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 521  ـ  شنبه 1393/12/2

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه پنجم

ما اين تنبيه را كه در تقريرات نيست اضافه مى كنيم و مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)^([1]) اين بحث را در رابطه با اين كه نهى از عبادت نهى از چيست; آيا نهى از ذات فعل عبادى است و يا نهى از عبادت بالفعل ـ يعنى فعل با قصد قربت است ـ مطرح كرده است و فرموده اگر مقصود از نهى در عبادت نهى از ذات عبادت بدون قصد قربت باشد بايد گفت كه اين نهى معقول است ولى فرموده است اولاً; شايد در فقه اين صورت، مورد نداشته باشد كه از ذات يك فعل عبادى بدون قصد قربت نهى بشود و ثانياً: فى نفسه انجام ذات فعل بدون قصد قربت باطل است و اين كه بگوئيم بطلانش به خاطر نهى است صحيح نيست چون ذات فعل بدون قصد قربت اصلاً عبادت نيست و بطلان آن ربطى به نهى ندارد.

اما گر مقصود از نهى در عبادات نهى از عبادت بالفعل و با قصد قربت است چنين نهى اى فى نفسه ممتنع است و جعلش محال مى باشد پس مقصود چيست؟ اگر اولى است كه در فقه مورد ندارد و بطلانش هم فى نفسه است و ربطى به نهى ندارد و اگر عبادت فعلى با قصد قربت منهى عنه است اين هم فى نفسه ممتنع است و در اين جا مى توان براى امتناع شق دوم بياناتى را ذكر نمود كه آنها را در سه وجه يا سه برهان تقرير مى نماييم .

وجه اول: تقرير مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) است كه امتناع را از باب لزوم اجتماع مثلين گرفته است و فرموده است كه چنانچه عبادت با قصد قربت داراى نهى باشد قهراً ديگر امر ندارد و قصد قربت در صورت عدم امر، قصد تشريع مى شود و حرام تشريعى هم مى گردد و با آن نهى و حرمت ذاتى اجتماع مثلين مى شود و اجتماع مثلين هم محال است.

اين بيان مبتنى است بر اين كه حرمت تشريع روى فعل هم باشد كه درست هم همين بود.

وجه دوم : بيان دوم را از كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)^([2]) ذكر مى كنيم كه اين تقرير را به دو شكل مى توان تقريب كرد.

بيان اول: يك بيان اين است كه نهى از عبادت بالفعل ممتنع است چون مستلزم اجتماع ضدين است چون نهى موجب مبغوضيت منهى عنه است و مبغوضيت موجب مبعديت است و اخذ قصد قربت در متعلق نهى يعنى اخذ مقربيت و اين بدان معنا است كه يك فعل هم مقرب باشد و هم مبعد كه اجتماع ضدين است زيرا كه مبعديت ضدّ مقربيت است.

بيان دوم: تقريب ديگر اين است كه از تعلق نهى عبادت بالفعل، نفى تعلق و ارتفاع نهى لازم مى آيد يعنى (يلزم من وجوده عدمه و كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال) زيرا كه در اين جا اگر نهى به مقرب بالفعل تعلق بگيرد، در طول تعلق نهى اين فعل مبغوض مى شود و ديگر عبادت و مقرب بالفعل نخواهد بود و از متعلق نهى بودن خارج مى شود پس از تعلق نهى به آن، عدم تعلق نهى به آن لازم مى آيد كه فى نفسه محال است و موجب تناقض و تهافت مى گردد .

وجه سوم :  بيان سوم امتناع كه از دو بيان سابق روشن تر است اين است كه تعلق نهى به عبادت بالفعل مستلزم غير مقدور شدن متعلق نهى است چون وقتى نهى به عبادت بالفعل تعلق گرفت ديگر مكلف قادر نيست كه آن فعل مبغوض و منهى عنه را به مولى اضافه كند پس عبادت بالفعل بر مكلف ممتنع مى شود و مكلف فاقد قدرت بر عصيان و امتثالش مى گردد و در طول نهى ديگر قصد قربت از او متمشى نمى شود و عصيان چنين نهى اى مقدور مكلف نيست و شرط اوامر و نواهى اين است كه مكلف بر عصيان و امتثال آنها بعد از امر و نهى قادر باشد و الا لغو يا قبيح است .

اينها سه بيان است براى اين كه اگر نهى را به عبادت بالفعل بزنيم محال و ممتنع است ; از اصل اين اشكال پاسخ داده شده است و گفته شده كه مقصود ما از نهى از عبادت، لولا النهى است كه اين دو مصداق دارد يكى از آن مصاديق اين است كه نهى متعلق به ذات فعل است نه عبادت بالفعل ولى نهى به فعلى خورده است كه اگر نهى به آن تعلق نگرفته بود اطلاق امر آن فعل را مى گرفت و داراى امر بود و در نتيجه عبادت مى بود و اين هنر نهى است كه امر و يا قدرت بر قصد قربت را رفع مى كند پس متعلق نهى ذات فعل است ولى فعلى كه لولا النهى لكان عبادةً و صحيحا ولى ديگر نمى تواند در طول تعلق نهى صحيح و عبادت باشد و اين كه گفته شد اين فعل اگر به ذات فعل خورده است ذات فعل بدون نهى هم عبادت نيست و باطل است، آيا مربوط به نهى است ؟ و آيا اين بحث لغو است؟ پاسخش اين است كه اگر اين نهى نبود آن فعل عبادت بود و اين نهى است كه باعث مى شود آن فعل عبادت نباشد و امر با قدرت بر قصد قربت رفع شود پس اين نهى لغو نيست و بحث از تأثير مذكور در نهى هم بجا است.

اشكال ديگرى كه وارد كرده بودند اين بود كه در فقه مورد دارد يا خير كه اين بحث ديگرى است و شايد در فقه هم مورد داشته باشد و بحث اصولى را لغو نمى كند.

اين جواب صحيح است از اين لحاظ كه همين مقدار اثر نهى مسأله اصولى را موجه مى سازد و مصداق ديگرى را هم گفته اند كه اگر نهى به عبادت بالذات تعلق بگيرد مثل سجود كه ذاتا عبادت است ديگر نيازى به قصد قربت نيست كه اين جواب را هم مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)مطرح كرده است و ديگران نيز از وى تبعيت نموده اند ولى اين بحث لفظى است كه ما بگوييم سجود ذاتا عبادت است زيرا اشكال اين است كه بعد از اين كه نهى تعلق گرفت آن فعل ديگر عبادت ذاتى هم نيست هر چند نامش سجود باشد پس متعلق نهى ذات سجود است نه سجود عبادى كه همان دو اشكال ذكر شده در آن به نحوى جارى است كه در فقه عبادتى كه بدون قصد قربت و بدون عباديت بالفعل انجام بگيرد حرمت ذاتى ندارد و بطلان چنين فعلى به سبب عدم عبادت بودن و عدم اضافه به مولى است نه به جهت حرمت و البته همان پاسخ هم در اينجا جارى است.

پس مهم همان پاسخ اول است كه مقصود از عبادت لولا النهى است و ارتفاع عباديت به جهت نهى است كه امكان مقربيت وجود ندارد و يا اصل امر را ساقط مى كند و اين پاسخ مشهور از اشكال است كه در حقيقت شق اول را اختيار كرده اند وليكن ما عرض مى كنيم كه مى شود شق دوم را هم انتخاب كنيم و قائل شويم كه نهى به عبادت بالفعل تعلق مى گيرد و اشكالات سه گانه براى امتناع قابل دفع است. اما مى توان اشكال صاحب كفايه(رحمه الله)را رد كرد به اين نحو كه اولاً: اجتماع مثلين در جائى كه دو عنوان بوده و ميان آنها عموم من وجه باشد محذورى ندارد و بلااشكال است مثلا عنوان اكل نجس و اكل مال غير هر دو حرام هستند كه در اكل مال نجس كه مغصوب است جمع مى شود و حرمت در آن موكد مى گردد و در مانحن فيه مورد افتراق حرمت ذاتى اين عبادت جائى است كه مكلف نداند اين عبادت منهى عنه است و قصد رجاء كند و يا اگر خيال كند كه امر دارد قصد امر كند كه حرمت تشريعى ندارد چرا كه حرمت تشريعى جائى است كه به نهى هم علم دارد و مورد افتراق ادله حرمت تشريع هم روشن است پس نسبت بين حرمت ذاتى فعل با قصد قربت و حرمت تشريع، عموم من وجه است و ممكن است در يك جا هر دو حرمت جمع شوند و جايى كه جمع شدند حرمت موكد مى شود.

ثانياً: يك بيان ديگر در پاسخ اجتماع مثلين اين است كه قصد تشريع قصد عبادى نيست و جائى كه قصد تشريع دارد فقط حرمت تشريع را داراست و جائى كه علم به امر دارد و يا احتمال آن را مى دهد و رجائا اتيان مى كند در اين صورت واقعاً حرمت ذاتى هست ولى حرمت تشريعى موجود نيست پس هيچ گاه اجتماع مثلين صورت نمى گيرد و هر جا حرمت تشريعى باشد عبادت بالفعل نيست و حرمت ذاتى ندارد پس اشكال مرحوم آخوند(رحمه الله)تمام نيست .

اما اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم ـ كه فنى تر بود و فرمود اجتماع ضدين «يعنى مقربيت و مبعديت» در يك فعل لازم مى آيد و يا به تقريب دوم، لازم مى آيد كه در طول تعلق نهى فعل مبعد باشد و چون كه نهى به مقرب تعلق گرفته نه به مبعد، مرتفع مى شود و جعلى كه يلزم من وجوده عدمه محال است ـ وارد نيست زيرا كه در آن بين عالم جعل و عالم امتثال و خارج خلط شده است به اين معنا كه تعلق نهى و حكم مربوط به عالم جعل است و در عالم جعل است كه مولا مى خواهد نهى كند و عالم جعل عالم ذهن است نه خارج و آنچه كه در آن لازم است لحاظ آن متعلق است يعنى در ذهن لحاظ مى كند عنوان (العباده بالفعل) را و (فعل با قصد امر) و از آن نهى مى كند و آن را مبغوض مى داند مثلاً وقتى مى گويد صوم عبادى روز عاشورا منهى عنه است صوم مقرب و با قصد امر را لحاظ مى كند و در تعلق ا ين جعل لازم نيست كه در خارج صوم مقربى صورت پذيرد و يا وجود پيدا نكند بلكه لازم است كه مولا بتواند آن را لحاظ كند و برايش مقدور است كه لحاظ كند و بگويد صومى كه به قصد قربت انجام مى شود مبغوض و منهى عنه است و من آن را قبول ندارم و يا داراى مفسده اى است چه مكلف بتواند قصد قربت بكند و چه نتواند بنابراين اجتماع ضدين در عالم جعل پيش نمى آيد بله، در عالم امتثال كه عالم سقوط حكم است نه عالم عروض و تعلق آن مكلف نمى تواند امتثال و قصد قربت نمايد در آن جائى كه علم پيدا كند روزه گرفتن در روز عاشورا مبغوض مولى است و مبغوضيت نيز مى تواند به امر غير مقدور تعلق بگيرد .

وليكن اين اشكال ـ كه سومين اشكال است ـ براى كسى است كه نسبت به نهى عالم باشد ولى كسى كه نهى به او واصل نشده است برايش قربت و انقياد هم ممكن است و بر آن قادر است حاصل اين كه در عالم جعل و تعلق نهى به عبادت بالفعل يعنى فعل با قصد قربت نه اجتماع ضدين لازم مى آيد و نه تهافت و تناقض (يلزم من وجوده عدمه) پس اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) نيز به هر دو تقريبش وارد نيست .

اما در پاسخ به اشكال سوم ـ كه مى گفت اين نهى و حرمت ذاتى عبادت بالفعل كه مولا جعل مى كند لغو است چون هر گاه كه واصل به مكلف شود متعلقش مقدور نيست و اوامر و نواهى براى اين است كه زاجريت و باعثيت داشته باشد يعنى به وسيله وصول به مكلف و در طول آن محركيت و زاجريت و باعثيت ايجاد كنند كه اگر نباشد فائده ندارد و لغو خواهند بود ـ گفته مى شود كه چنانچه عدم مقدوريت در باب نواهى به معناى عدم قدرت بر عصيان و تحقق حرام باشد مانند مانحن فيه اشكالى ندارد چون حب و بغض مى تواند به امر غير مقدور تعلق بگيرد و مقصود مولى در نواهى زاجريت و ترك فعل حرام است كه اين يك ظهور حالى در خطاب نهى است و زاجريت بر دو شكل است يكى اين كه نهى باعث مى شود كه مكلف طرف آن فعل نرود و يكى هم اين است كه مكلف نتواند طرف آن حرام برود و از آن عاجز شود و در اين صورت مولا بهتر به غرضش مى رسد و به عبارت ديگر همانگونه كه مى شود مولى اخبار از مبغوضيت فعلى بدهد كه در طول آن مكلف نتواند آن مبغوض را انجام دهد كه اگر مفسده در آن فعل باشد قطعاً مولى اين كار مى كند همانگونه هم مى تواند آن را با انشاء نهى انجام دهد و اين خلاف ظهور نهى در محركيت و زاجريت نيست و اين زاجريت يك امر استظهارى بود و اين زاجريت بيشترى است كه اگر ما اين را قبول كرديم و گفتيم در نواهى اين هم عقلايى و كافى است در اين صورت اشكال دفع مى شود و در غير اين صورت جواب دوم اين است كه مولا مى تواند متعلق امرش را مطلق فعل با قصد امر قرار دهد كه اعم از قصد امر تشريعى و قصد قربى باشد و اين جامع مقدور مكلف است كه بعيد نيست در مثل نهى از صوم عبادى روز عاشورا اين چنين باشد يعنى بگويد روزه گرفتن در روز عاشورا با قصد امر حرام است چه قصد امر تشريعى كند ـ جايى كه بداند نهى دارد و امر ندارد ـ و چه قصد امر و با قصد رجا كند.

پس اگر نهى به فعل با مطلق قصد امر تعلق بگيرد يك فرد اين جامع مقدور است حتى در صورت وصول نهى و زاجريت نهى هم معقول خواهد بود پس نهى از روزه روز عاشورا با قصد امر اعم از قصد امر مقرب و قصد امر تشريعى، نموده است و اجتماع مثلين هم جواب داده شد كه چون ميان دو حرمت عموم من وجه است اشكالى ندارد و حرام موكد مى شود بنابراين همه بيانات امتناع در شق دوم قابل دفع است و نهى از عبادت بالفعل هم معقول است.