درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 551  ـ   يكشنبه 1394/2/27

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تنبيه سوم در رابطه با جمله هاى شرطيه اى بود كه جزائش جمله اى است كه در آن حكم عامى بيان شده ; اگر بخواهيم از اين جمله شرطيه مفهوم بگيريم آيا مفهومش سلب عموم است يا عموم سلب؟ و گفتيم يك مثال فقهى معروفى هم دارد البته مثال هاى زياد فقهى و عرفى دارد جائى كه جمله جزا عام است و آن مثال (اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شى)([1])يعنى اگر آب به مقدار كر باشد هيچ چيزى آن را نجس نمى كند اما اگر به اندازه كر نبود اين گونه نيست كه هيچ چيز آن را نجس نكند بلكه برخى از چيزها نجسش مى كند و ممكن است برخى از چيزها هم نجسش نكند و لازم نيست مفهوم سالبه كليه باشد بلكه سالبه جزئيه هم باشد درست است مثلاً ملاقات با عين نجاست آن را نجس مى كند ولى با متنجس نجس نمى شود.

عرض شد برخى از بزرگان مانند مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2])(رحمه الله)در اين جا سه تا مطلب دارد.

مطلب اول: كه اصل همين تفصيل است كه اگر عموم به نحو معناى حرفى باشد چونكه ملحوظ بالاستقلال نيست و حالتى در طرف است و جزا مشتمل است بر عده اى از احكام مفهومش هم تعليق همه آن احكام و عموم سلب و يا سالبه كليه است اما گر عموم با معناى اسمى بيان شده باشد مثل (كل) و (جميع) اين جا معلق است بر شرط عموم انتفا اين معلق نفى و سلب عموم است كه نتيجه هم سالبه جزئيه است و اين مبحث را مبتنى بر مبناى خود در معناى حرفى كرده است كه عمومى كه با معناى حرفى فهميده شود چون كه معناى مستقلى نيست و نفس احكام ملحوظ هستند پس وقتى احكام معلق شوند نتيجه سالبه كليه و عموم سلب خواهد بود ولى اگر به نحو معناى اسمى باشد آن قابل لحاظ مستقل و تعليق است و عموم معلق مى شود كه نتيجه سالبه جزئيه و سلب عموم است است اما اگر به نحو معناى حرفى باشد عموم قابل تعليق نيست و حكم معلق است.

مطلب دوم: اين كه گفته شده است كه نقيض موجبه كليه، سالبه جزئيه است و نقيض سالبه كليه سالبه جزئيه است اين از نظر منطقى درست است ولى از نظر عرفى اين گونه نيست و منافات ندارد منطوق و مفهوم كه نقيضش است هر دو كلى باشند.

مطلب سوم: ايشان در مورد اين حديث معروف است چون در اين حديث عموم به نحو معناى حرفى است و مفهوم اسمى در آن نيامده است و از معناى حرفى كه هيئت نكره در سياق نفى است عموم فهميده شده است كه بايد مفهومش طبق تفصيل ايشان عموم سلب باشد ولى مى فرمايد تطبيق قاعده اى كه گفتيم در اين جا تمام نيست چون منظور از لا ينجسه شى مطلق شىء حتى شى طاهر نيست بلكه مراد شىء است كه اقتضاى نجاست داشته باشد يعنى شى اى كه منجس آب قليل است و اقتضاى تنجيس آن را دارد اگر اين شى به آب كر برسد نجسش نمى كند پس منجس بودن او براى آب قليل در موضوع شيىء در منطوق اخذ شده است و در اين صورت چون كه از نظر فقهى فرقى بين متنجس و متنجس ديگر نيست لهذا اين بحث لغو است اين سه مطلب به اين شكل هر سه قابل اشكال است .

اشكال اول: أما مطلب اول كه معناى حرفى قابل لحاظ استقلالى نيست اين قبلا گفته شده كه معانى حرفى هم قابل لحاظ است مخصوصا معانى حرفى تام مثل هيئت جمله جزاء كه تامه است و فرضا آن مبنى هم درست باشد معنايش آن است كه نفس عموم به نحو معناى حرفى قابل لحاظ و تعليق نيست اما عام كه قابل تعليق است و عام به ما هو عام با سالبه جزئيه منتفى مى شود و نتيجه اش سلب عموم است .

اشكال دوم : اينكه ايشان فرمود كه در عرف نقيض سالبه كليه سالبه جزئيه نيست اگر منظورشان اين است كه عرف اين را نمى فهمد اين واضح البطلان است و بعيد است مقصود ايشان اين باشد چون عرف هم اين را درك مى كند و اگر مفهوم جمله شرطيه نقيض منطوق باشد اين را عرف هم به نحو منطقى مى فهمد. بله، نكته ديگرى در اينجا هست كه اين گونه نيست كه مفهوم نقيض منطوق به شكل منطقى باشد و دلالت لفظ ممكن است به گونه اى باشد كه عين اطلاقى كه در منطوق جارى است در طرف دال بر مفهوم هم در جمله شرطيه جارى باشد كه بايد اين را ديد ولذا ربط دادن بحث به بحث منطقى از اين جهت درست نيست نه اين كه نقيض منطقى در ذهن عرف نيست بلكه در ذهن عرف هم، همه جا نقيض موجبه كليه سالبه جزئيه است و بالعكس و نكته اى كه بر اساس آن بخواهيم عموم سلب را استفاده كنيم يك دال خاصى بر عموم سلب مى خواهد كه بايد ديد آن دلالت خاص در مفهوم كه مدلول التزامى منطوق است باشد و آيا مى شود اطلاق يا عموم در آن جارى كرد كه عموم سلب استفاده شود يا خير و قوانين دلالات چه دلالات لفظى و چه غير لفظى ـ اطلاقى ـ در طرف مفهوم جمله شرطيه هم جارى است يا خير كه اگر مجرى داشت مى توان سالبه كليه استفاده كرد و اگر مجرى نداشت معنايش اين است كه بيش از سلب عموم نمى شود استفاده كرد.

اشكال سوم: مطلب سوم ايشان هم تمام نيست زيرا اولا درست است (لا ينجسه شى) شامل شى طاهر نيست و شامل شى نجس است كه مقتضى منجسيت در آن باشد ولى نه مقتضى منجسيت آب بالخصوص بلكه مقتضى منجسيت فى الجمله را داشته باشد ولو براى جامدات يا مايعات ديگر غير از آب پس فى الجمله در چنين نجسى مقتضى تنجيس ثابت است و عموم منطوق شامل آن هم هست حال اگر از مفهوم جمله عموم سلب استفاده شود مى شود دليل بر انفعال ماء قليل با ملاقات متنجس كه اگر اين مفهوم نباشد نمى شود حكم آب را از دليل منجسيت متنجس استفاده كرد زيرا كه در غير مورد آب آمده است و تعدى از غير آب به آب درست نيست و الغاء خصوصيت هم نمى شود كرد ولى اگر اين مفهوم را داشتيم و مفهوم عموم سلب شد دليل فقهى ما خواهد شد و ثانيا لغويت را نبايد گفت و فرضا دليل خاص هم بر نجس شدن آب قليل داشته باشيم ، آن يك دليل مى شود و اين هم يك دليل و نبايد بگوئيم اين لغو است مخصوصا اگر آن دليل در غير آب آمده باشد و بخواهيم با الغا خصوصيت به آب تعدى كنيم و تعدد دليل باعث لغويت نيست و على كل حال نتيجتاً مرحوم ميرزا(رحمه الله) آن تفصيل را بيان كرده اند .

مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)([3])(رحمه الله)را قبول نكرده و بر همان نكته منطقى تكيه كرده اند و گفتند مفهوم انتفا منطوق است و انتفا همان نقيض منطقى است و وقتى عامى بر شرط معلق شد انتفا قضيه كليه و عام به نقيضش است و اين هم عرفى و منطقى يك چيز است و نقيض كليه سالبه جزئيه است و فرقى هم نمى كند كه عموم با الفاظ عموم اسمى رسانده شده باشد يا با هيئت و معناى حرفى و يا حتى با مقدمات حكمت و اطلاق مثل نكره در سياق نفى كه اطلاق است و بعد هم مثال هايى مى زند و مى گويد همه اين مثالها مثل (اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شىء) است كه مفهوم و نقيض منطوق در همه اين ها سالبه جزئيه و سلب عموم است مثلاً مى گويد (اذا غصب الامير لا يحترم احدا) (اذا جدّ زيد فى درسه لايفوقه أحد) و يا (اذا ليس زيد لامة حربه لايخف احد) و مفهوم آن اين نيست كه اگر درس نخواند همه از او جلو مى افتند و يا اگر غضب نكند همه را احترام مى كند و يا از همه مى ترسد علتش بر مى گردد به همان نكته منطقى كه مفهوم انتفا جزا به انتفا شرط است و انتفا يعنى نقيض و مفهوم كه كليه سالبه باشد نقيض كليه سالبه جزئيه است و ايشان مى گويد همه اين موارد از باب سلب عموم است و عموم سلب نيست .

ما بايد در اين جا چند نكته را عرض كنيم تا تشويش حاصل در اين بحث رفع شود زيرا كه در چند مورد كه در منطوق عموم است در مفهوم آنها هم قطعاً عموم و انحلال هست و مفهوم در آنها عموم سلب است و لازم است اين ها را از محل بحث خارج نمود و نكات آنها را توضيح داد .

نكته اول : يك مورد جائى است كه شرط هم مانند حكم در جزاء انحلالى است و براى هر حكم از احكام انحلالى جزا شرط خاص خودش هست (اكرم كل عالم اذا كان عادلا) كه مفهومش آن است كه هر عالمى كه عادل نباشد وجوب اكرام ندارد چون عدالت در هر عالمى شرط اكرام او بالخصوص است و خود شرط هم انحلالى است و در اين صورت مفهوم اين حكم عام در جزاء هم عموم سلب است چون شرط براى هر عالمى غير از شرط براى عالم ديگر است و حكم هر فردى از آنها هم  بر شرط در آن فرد معلق شده است و اين بر خلاف جايى است كه يك شرط براى كل حكم عام در جزاء است مثل (ان رزقت ولداً فاكرم كل فقير) .

نكته دوم: مورد دوم كه باز هم بايستى در آن عموم سلب را در مفهوم قبول كرد مطلق است يعنى جائى كه موضوع عام يك طبيعت است و انحلالش از باب عموم نيست بلكه از انطباق عقلى جامع و طبيعى در هر فرد است در لفظ تعدد و تكثر اخذ نشده است بلكه همان عنوان واحد جامع و ذات طبيعت اخذ شده است و انحلالش در مرحله انطباق است كه مانند (ان رزقت ولدا فاكرم الفقير) (و ان فرغت من صلاة الجمعه حلّ لك البيع) كه چون در موضوع حكم در جمله جزاء، فقير و بيع قرار گرفته است اطلاقش انحلالى است يعنى هر فقير و هر بيع ،وليكن از باب انحلال عقلى و انطباق قهرى طبيعت بر مصاديقش است ولهذا مفهوم آن هم مطلق است يعنى عدم وجوب اكرام فقير در فرض عدم رزق ولد است و حرمت بيع است در وقت نماز جمعه كه بر تمام افراد آن صادق است زيرا كه مفهومش هم انتفا همان قضيه است كه بر همه مصاديق آن صادق است يعنى نكته اى كه در تنبيه دوم گفتيم در اين جا صادق است كه سنخ و هر چه بر آن وجوب اكرام فقير صدق كند در فرض انتفاء شرط منتفى است پس اگر يك فرد فقير هم واجب الاكرام باشد اين هم يكى از مصاديق منطوق و جمله جزاء است كه بايد سنخ و طبيعى آن منتفى باشد و ما قبلاً اين اطلاق را نسبت به متعلق حكم در جزاء جارى مى كرديم و در مطلقات نسبت به موضوع حكم در جزاء هم جارى است و فرقى نمى كند و نكته اش يكى است و آن همان تعليق سنخ و طبيعى مدلول جمله جزاء بر شرط است لهذا كلام مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) كه مطلق را به عام ملحق كرد اين گونه نيست و قابل قبول نيست و الا به اطلاق متعلق در تنبيه قبل نقض مى شود و آن اشكال ذكر شده در آن تنبيه وارد مى شود كه  چرا آنجا را قبول كرديد كه وجوب مطلق اكرام منتفى نباشد كه سالبه جزئيه و وجوب اكرام خاصى در فرض انتفاء شرط منافات نداشته باشد و اما مثال هايى كه ايشان فرمودند و مفهوم آنها را ظاهر در سلب عموم است پاسخ دارد زيرا كه در آنها نكته خاصى وجود دارد كه مستفاد از آنها سلب عموم است چون مى خواهد در آنها نفى فرد اعلى را بيان كند و اين كه حتى فرد اعلاء آن هم موجود نخواهد بود كه اين نكته ظهور پيدا مى كند در اينكه در طرف مفهوم نظر به سلب عموم است و يا نفى آن فرد أعلى در طرف مفهوم مثلاً (اذا غضب الامير لم يحترم احدا) ناظر به اين است كه حتى فردى كه محترم است و همه او را احترام مى كنند او را هم احترام نخواهد كرد و مفهومش سلب اين عموم است و اين نكته در (لا ينجسه شى) هم هست كه نظرش به عصمت آب كر در مقابل فرد اعلاى نجاست است كه اعيان نجسه هستند و لذا در تعليق عموم و سلب عموم ظهور دارد و نه عموم سلب و الا مثال هاى زيادى هست كه موضوع در جمله جزاء طبيعت مطلقه است و مفهومش هم عموم سلب است مثلاً اگر بگويد (اذا بلغ الماء قدر كر لاتنجسه عين النجاسه) مفهومش هم مانند منطوق طبيعى عين النجاسه بوده كه بر همه اعيان نجسه منطبق مى باشد يا اگر بگويد (اذا حللتم فاصطادوا و يا حل لكم اكل الصيد) مفهومش حرمت صيد و يا اكل صيد مطلقا در حال عدم احلال يعنى در حال احرام است .

بنابراين اگر طبيعت در موضوع و يا متعلق حكم در جزاء انحلالى هم باشد اين انحلالى در طرف مفهوم نيز محفوظ خواهد ماند و تحليل آن هم مشخص شد مگر در جايى كه منظور از مطلق، فرد أعلى آن جامع باشد كه قرينه بر تعلق آن فرد و يا عموم بر شرط است.

[1]. وسائل الشيعه، ج11، ص159.

[2]. اجود التقريرات، ج1، ص421 و فوائد الاصول، ج2، ص485.

[3]. دراسات فى علم الاصول، ج2، ص201.