درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 85  ـ  دوشنبه 1394/3/4

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداب اكما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة و كذا إذا كان الديان مسامحا فى أصله كما فى مهور نساء أهل الهند فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روپيه أو خمسين ألف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج و كالدين ممن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك) بعد از اين كه در مسئله گذشته مانعيت دين را از تحقق استطاعت بيان كرد در اين مسئله در صدد است كه برخى از موارد ديون را استثنا كند كه اين ها مانع از صدق استطاعت نيستند و سه عنوان را ذكر مى كند .

1) يكى جايى است كه دين موجل باشد به اجل طويل المدتى مثال مى زند به دينى كه مدتش 50 سال باشد كه اين مدت متاخر و طويل است و مى فرمايد اين مانع از صدق استطاعت نيست اگر مالك زاد و راحله شد و بايد به حج برود و احتمال عدم امكان ادا دين بعد از پنجاه سال موجب عدم صدق استطاعت نيست.

در اين موارد اول اشكال شده است كه طول مدت و قصر آن معيار نيست بايد ديد كه آيا حفظ اين مال واجب است يا خير ؟ و اين ميزان است حتى اگر زمان أجل طولانى باشد و نفس وجوب حفظ اين مال براى دين آينده مانع از صدق استطاعت و يا موجب تزاحم است ولى صحيح آن است كه ما دليل لفظى بر وجوب حفظ مال براى دين آينده نداريم بلكه از باب مقومات مفوته و امثال آن است كه قطعاً نسبت به مدت طولانى حفظ مال فعلى لازم نيست و در موارد طولانى بودن دين سيره متشرعى و عقلائى موجود است كه حفظ مال لازم نيست و به صرف احتمال عدم تمكن در ادا در آينده حفظ اموال لازم نيست مخصوصا اين كه در دين نظرة الى ميسرة آمده است و لاأقل جايى كه شك دارد كه معمولاً نسبت به مدتهاى طولى علم به عدم تمكن ندارد حفظ مال لازم نيست.

نكته ديگر اين است كه اصلا از ادله و روايات استطاعت مالى اين گونه استفاده كرديم كه ملك زاد و راحله كافى است لولا روايت ابى ربيع كه مى فرمود نبايد قوت عيالش را در جاى ديگرى صرف كند و يا ادله عود الى الكفايه و اين ها براى مؤونات بيشتر از سال وجوب حج نيست و ناظر به مؤونات پنجاه سال آينده نمى باشد لذا اصل مطلب ايشان قابل قبول است و طول مدت هم سبب مى شود كه حفظ مال واجب نباشد و هم مانع از صدق استطاعت نمى شود بنابراين عرفا اين استثنا صحيح است .

2 ـ مورد دوم را اينگونه مى فرمايد (و كذا إذا كان الديان مسامحا فى أصله كما فى مهور نساء أهل الهند فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روپيه أو خمسين ألف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ) يعنى ديونى كه شخص از اصل، بنا ندارد كه آن را بپردازد و كأنه شرط ضمن عقد بشود كه مطالبه نشود و اصل جعلش براى اعتبار و شأنيت است و موضوعيت دارد كه مثلاً در گذشته اهل هند مهر زنان خود را اين گونه زياد قرار مى دادند براى تشخص و شأن دادن به زن نه براى اين كه بعد مطالبه كند و او هم بپردازد مى فرمايد اين گونه ديون هم كه يك نوع شرط ضمنى به عدم مطالبه آنها موجود است مانع از صدق استطاعت نيست و تكليف ديگر مزاحم هم براى وجوب حج در كار نخواهد بود پس طبق هر دو مبناى گذشته حج واجب مى شود .

3 ـ مورد سوم مورد بناى دائن بر ابراء يا وعده به آن است مى فرمايد (و كالدين ممن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك) يعنى جايى كه دائن بنا دارد حقش را ابراء كند در صورت عدم تمكن و با وعده داده باشد به ابراء در اين صورت مى فرمايد مانع از صدق استطاعت نبوده و مزاحم فعلى از صرف اين مال در حج در كار نيست ولذا حج واجب مى شود نسبت به اين موارد خيلى ها حاشيه زده اند و آن را على الاطلاق قبول نكردند مثلاً مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين گونه فرموده است  (لا تتحقّق الاستطاعة الفعلية إلّا مع فعلية الإبراء دون البناء عليه أو الوعد به على الأقوى)([1]) مبناى اين حاشيه ظاهرا اين است كه اگر كسى از ادله استطاعت لزوم تملك زاد و راحله زائد بر نفقات و ديون را استفاده كند به نحوى كه بايد بيش از ديونش باشد در اين صورت حج بر او واجب مى شود پس در مانحن فيه تا ابراء فعلى نشود حج واجب نمى شود اما ما گفتيم كه اين شرط نيست و لازم نيست كه ملك زاد و راحله مازاد بر ديونش باشد و مجرد دين مانع نيست چنانچه در روايات هم به آن اشاره شده بود بلكه كافى است كه زاد و راحله داشته باشد به گونه اى كه اگر درحج صرف شود مستلزم ترك نفقه و قوت بالفعل او نباشد و يا در حرجى نيافتد و بيش از اين از روايات استفاده نمى شود و اين مقدار در مانحن فيه صادق است و پرداخت فعلى دين و يا ابراء شرط نيست .

برخى ديگر گفته اند كه در اين مورد سوم در صورتى استطاعت صادق است كه وثوق به ابراء در آينده داشته باشد كه اگر مديون وثوق به ابرا دارد كه وعده داده شده است اين جا استطاعت صادق است اما اگر وثوق ندارد و احتمال مى دهد كه از قولش و يا بنائش روى گردان باشد، از آنجا كه ملزم نيست كه به وعده اش عمل كند استطاعت صادق نيست خلاصه جايى كه وثوق به تحقق ابراء نداشته باشد مستطيع نيست و بايد مال را براى اداء دين ولو در آينده حفظ كند و اين قيد وثوق در حقيقت به همان نكته اى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)در مسأله (17) ذكر كرده بود نسبت به جايى كه دين موجل است و يا دائن راضى به تاخير است كه اگر واثق و مطئمن به اين است كه مى تواند كه بعداً ادا كند اين جا استطاعت صادق است اما در صورت عدم اطمينان استطاعت صادق نيست و ظاهرا اين قيد را به همان نكته در اينجا آورده اند و آن شرطى را كه ايشان در آن مسأله گفت اين جا هم بايد آورده شود ولذا فرموده اند (مع الاطمئنان بالإبراء و إنجاز الوعد)([2]) ليكن صحيح آن است كه مى توان فرقى بين اين جا و بين آنجا قائل شد زيرا كه در آنجا هر چند دين موجل است ليكن صاحبش دين را در وقتش مى خواهد و مطالبه مى كند و راضى به عدم پرداخت نيست و فقط زمانش فعلى نيست و الا مطالبه و يا عدم رضايت به ندادن ثابت و محرز است ولو با اصل ـ استصحاب عدم رضايت ـ لهذا در آنجا جا دارد كه كسى بگويد در فرض عدم اطمينان به تمكن پرداخت در وقت تكليف معلوم الحصول در آينده حفظ اين مال لازم است چون كه شك است در قدرت بر امتثال واجب فعلى در وقتش ولذا مزاحم با وجوب حج و يا رافع استطاعت بر آن است اما در اين جا بحث از ابراء است آن هم از دائنى كه فعلاً راضى به عدم پرداخت در فرض عدم تمكن است و مطالبه ندارد و اين شك در اصل وجود مزاحم است نه در قدرت بر اداء تا در باب مقدمات مفوته و يا واجب معلق داخل باشد كه حفظ قدرت در آن واجب است يعنى عدم لزوم حفظ از ناحيه شك در تمكن بر ادا نيست كه همان شك در قدرت بوده و منجز است بلكه اين جا عدم لزوم حفظ به جهت احتمال عدم أصل فعليت تكليف در آينده نه از ناحيه قدرت بلكه از ناحيه بقاى رضايت مالك بر عدم پرداخت و يا ابراء اصل دين است و اين شك در أصل وجود تكليف مزاحم است كه مانع از صدق استطاعت نيست و اطلاق وجوب حج نيز فعلى است چون كه احراز مزاحم شرط تزاحم است و اين مانند احتمال ابتلاى به دين در آينده است به نحوى كه اگر مال را حفظ نكند قادر بر وفاى آن نخواهد بود و چنين احتمالى به هيچ وجه منجز نمى باشد لهذا در اينجا اطمينان و وثوق به ابراء شرط نيست بلكه احتمال آن هم كافى است در موردى كه فعلاً دائن بناء بر ابراء و يا وعده به آن داده است كه كاشف از رضايت فعلى به نپرداختن در صورت عدم تمكن بر خلاف آنچه كه در مسأله (17) گذشت كه در صورت صرف مال در حج شك از ناحيه قدرت بر اداء دين مطالب در آينده است كه منجز مى باشد از باب وجوب مقدمات مفوته يا از باب واجب معلق كه در هر دو حفظ قدرت واجب مى شود مگر علم يا اطمينان به بقاى قدرت داشته باشد .

بنابراين قياس اين مورد با آن چه در مسئله (17) گذشت قياس مع الفارق است و در هر سه مورد ذكر شده در اين مسئله حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است .

[1]. العروة الوثقى (المحشى); ج4، ص382.

[2]. العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص382.