درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 2 /  شنبه 88/7/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 مرحوم صاحب عروه مى فرمايند (و يشترط فى وجوبها امور).اين امورى كه ايشان در اينجا بيان مى كنند شش شرط است كه شرايط زكات مال است اما زكات فطره كه زكات  ابدان هم از آن تعبير شده است در فصل مستقلى مى آيد كه شروطش با اين شرايط فرق دارد. اين شروط شش گانه شروط زكات اموال است ايشان تبيين اين شروط را از بلوغ، عقل حريت و شرايط ديگرى كه خواهد آمد شروع كرده اند ولى مناسب اين بود كه قبل از اين شروط به يك شرط ديگرى ابتدا مى شد كه اسبق است رتبةً از اين شروط. گرچه بعضى از فقهاء به مناسبت بحث از عدم تعلق زكات  به وقف به اين شرط اجمالاً اشاره كرده اند مانند صاحب جواهر كه اشاره اى به آن دارند ولى عموماً اين را به عنوان شرط ذكر نكرده اند وآن اينكه شرط اول زكات  اموال اين است كه مال، بايد مال خاص باشد يعنى زكات  در اموال خاصه واجب است نه اموال عمومى و مالكيت مالى كه مى خواهد متعلق زكات  قرار گيرد بايد مالكيت خصوصى باشد و اموال عام متعلق زكات  قرار نمى گيرد مانند خود زكات ، كه ملك فقراء يا جهت زكات  است و همچنين خمس كه نصف آن مالكش امام است و نصفش فقراء سادات هستند و يا همه اش ملك امام است و همچنين انفال كه مالكش جهت امامت است يا اموال عامه مثل ارض خراج، كه مالكش عموم مسلمين هستند و موقوفات عامه و يا عناوينى كه امروز به عنوان اموال  وجود دارد. اموالى كه مربوط به شهرداريهاست، مال عنوان شهروند است و مال شخص نيست البته مقصود ما از مالك خاص شخص حقيقى در مقابل شخص حقوقى نيست چون يك تقسيم ديگرى در مالك است كه منقسم مى شود به شخص حقيقى و شخص حقوقى شخص حقوقى ممكن است، مالكش اشخاص باشند مثل شركت هاى سهامى كه درست است شخصيت حقوقى هستند ولى مالك آن شركت افراد خاص هستند كه در اين شركت سهيمند و سهم دارند و غير آنها كسى مالك نيست بر خلاف شركت هاى دولتى كه مال عام است پس شخصيت حقيقى مقصود نيست و مقصود آن است كه مالك آن مال، چه عنوان حقيقى باشد و چه حقوقى فرد باشد و اين شرط همانطور كه گفتيم رتبه اش قبل از شرايط آينده است چون وقتى گفتيم مال افراد متعلق زكات  قرار مى گيرد آن وقت شرايط ديگر مى آيد كه اين فرد مالك بايد بالغ باشد عاقل باشد حر باشد و شرايط ديگر پس ابتدا مال بايد مال فرد باشد و اگر مال عام بود زكات  در آن نيست و شرايط بلوغ و شرايط ديگر تنها در مال خاص معنى دارد.

اما چرا اموال عمومى متعلق زكات  نيست؟ در حقيقت دو دليل وجود دارد يكى قصور مقتضى يعنى ادله تشريع زكات ، ظاهر در تعلق زكات بر اموال افراد مكلفين است نه اموال عامه چون ادله تشريع زكات مخصوصاً آياتى كه بلسان تكليف است موضوعش اموال مكلفين است و توجه به فرد است و آنچه كه از آيات زكات  هم ناظر به وضع است باز مى گويد در اموالهم زكات  و صدقة ثابت است مانند (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم) كه ضمير ظاهر در افراد است نه جهات عامه و هم چنين در باب خمس همين بيان وجود دارد (اعلموا انما غنمتم من شيىء) و اين تعبيرات ظاهرشان همان مال خصوصى افراد است ولذا اطلاقى براى اموال عمومى ندارد پس اولاً خود ادله تشريع زكات قاصر از شمول اموال عمومى است و ثانياً در روايات تصريح شده است كه (جعل الله الزكاة فى اموال الاغنياء للفقراء) و تعبير اموال الاغنياء ظاهر در مال افراد و مالكيت هاى خصوصى است و در بعضى روايات هم تصريح شده در اموال عمومى زكات  وجود ندارد، مانند روايت معروفه مرسله حماد كه در خمس آمده (لى فى مال الخمس زكاة) (كافى، ج1، ص541 ; وسائل، ج9، ص513) در خمس ديگر زكات  نيست و يا (ليس على مال الامام زكاة)، (الاول البلوغ فلاتجب على غير البالغ فى تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول) بلوغ شرط اول ذكر شده است. تحت اين شرط در چهار جهت يا چهار مسئله بحث مى شود.

مسئله اول: شرطيت بلوغ در زكات  نقدين است.

مسئله دوم: شرطيت بلوغ در زكات  غلات و مواشى

مسئله سوم: شرطيت بلوغ در تمام حول (يكسال) است.

مسئله چهارم: عدم شرطيت بلوغ در مال التجارة صبى است.

مسئله اول اين اجماعى است و هيچ خلافى از فقهاى شيعه در آن نقل نشده مگر عبارتى از ابن حمزه در وسيله كه گفته است : (يتعلق الزكاة بمال الصبى و يجب على الولى ادائها) كه احتمال مى رود مقصود از مال صبى مال التجاره صبى باشد كه آن هم استحبابش مسلم است پس تقريباً مى توان گفت مسئله اجماعى است و شايد بيشتر از اجماع باشد يعنى يك نوع تسالم فقهى و فتوائى و عملى بر عدم زكات  بر نقدين صبى است كه بهترين و قوى ترين دليل قطعى در مسأله است.

اما علماى عامه در اين مسئله مختلفند مشهورشان قائل به تعلق زكات  بر مال صبى هستند مثل بالغ برخى هم مثل ابو حنيفه و ابن شبرمه قائل به عدم تعلق زكات هستند مگر در مال التجارة و بعضى هم مثل اوزاعى و ليث و ابن ابى ليلا قائل به تعلق زكات  به اموال صبى بوده ولى گفته اند اخراجش واجب نيست نه بر خودش و نه بر وليش بلكه بعد از بلوغ بايد بپردازد. بالاخره مشهورشان قائل به زكات  بوده اند. استدلال هاى ديگرى غير از اجماع قطعى ذكر شده هم بر نفى زكات  در مال صبى بيان شده كه به شرح زير است .

1) اولين وجه دعواى قصور مقتضى است، زيرا كه ادله زكات  چون به لسان تكليف است شامل صبى نمى شود وقتى دليل جعل زكات  قاصر بود و اطلاق نداشت مقتضاى اصل عدم وجوب زكات  است.

اما چرا اطلاق ندارد؟ مى فرمايند آيات اطلاق ندارد زيرا آيات تشريع زكاه به لسان تكليف و امر به دادن زكات  است و تكليف شامل صبى نيست. خصوصاً اينكه عطف بر صلاة شده است (اقيموالصلاة و اتوا الزكاة)، و وجوب شامل صبى نيست يا به جهت مخصصات و مقيدات متصله اگرگفتيم شرطيت بلوغ در تكاليف روشن و معروف است يا ادله منفصله مانند ادلة شرطيت بلوغ و در تكاليف الزامى كه قبل از بلوغ تكليفى بر صبى نيست و آن ادله اوامر به اداء زكات  را قيد مى زند به بالغين و به تبع آن مدلول وضعى كه حق در مال است هم مقيد مى شود و به تعبير ديگر مفاد مدلول مطابقى اين آيات تكليف است و وضع مدلول التزامى آن است يعنى اينكه در باب زكات اضافه بر وجوب تكليفى حقى و ملكى هم براى فقراست كه مدلول التزامى تكليف است و مدلول مطابقى آن وجوب  اداء است پس اگرمدلول مطابقى ذاتاً مقيد بود به بالغين مدلول التزامى هم در همان حد است و اگر با مقيد منفصل در غير بالغ از حجيت افتاد و ساقط شد مدلول التزامى هم به تبع ساقط مى شود بنابر قاعده تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيّت كه اين مبناى اصولى معروف و مورد قبول است اين قصور مقتضى در مورد آيات است و امّا روايات ممكن است كسى بگويد روايات مطلقند مثلاً روايت (فى كل اربعين شاة شاة)[1]نگفته است لمالك بالغ پس اطلاق دارد. شامل صبى هم مى شود و ليكن گفته شده كه در اين روايات اگر چه به حسب ظاهر قيد بلوغ نيامده است ولى اينها اطلاق ندارد. چون در مقام بيان از اين ناحيه نيستند. زيرا اين روايات در مقام بيان از ناحيه نصاب است و ما فيه الزكاة را بيان مى كند نه من عليه الزكاة اين حاصل بيان اول. اين بيان تمام نيست و قابل نقد است زيرا هم در آيات مى توان اطلاقى پيدا كرد كه شامل صبى بشود و هم در روايات .

البته زكات  دو جنبه دارد يك جنبه تكليف به اداء است كه يقيناً در صبى نيست زيرا صبى مكلف نيست ولى يك جنبه ديگر هم دارد و آن وضع است يعنى اينكه بخشى از مال زكوى ملك فقير است و اين حكم وضعى است و اين حكم وضعى ثبوتش در مال صبى معقول است. در بيان فوق گفته شد آيات و روايات حكم وضعى را نمى تواند در مال صبى ثابت كند زيرا آيات مدلول مطابقى اش تكليف است نه وضع ما عرض مى كنيم اولاً: ما دو دسته آيات داريم يك دسته آيات امر به زكات است و ديگر آيه امر به اخذ زكات است (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم) و اين امر به نبى است نه امر به مالك مال به اداى زكات  يعنى به پيامبر مى فرمايد در اموالشان زكات  است و اى پيامبر تو از آنها آن را بگير و اين آيه، آيه تشريع زكات  است و در روايات آمده كه اين آيه در ماه رمضان نازل شد و پيامبر آن را تلاوت فرمودند و مهلت دادند تا يكسال و بعد از يكسال عمال را فرستاده كه زكات  را جمع آورى كنند و عنوان اموالهم در اين آيه اعم است از مال كبير يا صغير پس در اين آيه از ابتدا حكم وضعى بيان شده است و نبى مكلف به اخذ آن شده و وجهى براى ادعاى اختصاص به بالغ نيست و ذيل آيه (تطهرهم و تزكيهم) موجب تقييد نيست اگر چه بعضى گفته اند و أصلش را ابن ادريس در سراير مطرح كرده است بر عليه مشهور قدما و برخى ديگر دنبال كرده اند، زيرا مقصود بيان حكمت و آثار تشريع زكات است نه تقييد موضوع آن و الا زكات مخصوص به گناهكاران بايد باشد.

و ثانياً: در آيات ديگر كه امر به زكات  است مثل اتوا الزكاة اين هم اطلاق دارد زيرا اين كه گفته شده است مدلول مطابقى آن تكليفى است و ساقط است پس به تبع آن مدلول التزامى هم ساقط مى شود. تمام نيست زيرا اين در جائى تمام است كه حكم وضعى مستفاد از آيات به تبع تكليف باشد مثل (اقيموا الصلاة) كه مى گوئيم لازمه اين تكليف اين است كه ملاك و مصلحتى در صلاة وجود دارد كه مدلول التزامى آن است و اگر در جائى تكليف ساقط شود مثلاً از باب امتناع اجتماع امر و نهى دال بر ملاك هم ديگر نيست. در آن مسئله اين حرف درست است كه ملاك و مصلحت مدلول التزامى است و اگر مدلول مطابقى ساقط شد مدلول التزامى هم از حجيت ساقط مى شود اما اين آيات وقتى مى گويد مال را بدهيد چون در باب اموال و اداى حقوق حقى براى ديگران است وقتى تكليف مى آيد ظهور خطاب در اين است كه اين تكليف به تبع وضع است نه اينكه وضع به تبع تكليف است يعنى وقتى مى گويد اتوا الزكاة معنايش اين است كه در مال شما حقى است متعلق به ديگرى و چون اين حق او است پس بايد آن را اداء كنى. مثل روايات در باب معاملات مثلاً مى گويد (يحرم بيع العذره) يا (ثمن العذره سحت) در اينجا درست است كه مدلول مطابقى اين تكليف حرمت است ولى روشن است كه به جهت حكم وضعى است يعنى چون معامله باطل است و مال بر ملك طرف مقابل باقى است پس خوردنش و تصرف در آن حرام است.

امر به اداء زكات  هم همين گونه است يعنى در اين قبيل اوامر حكم وضعى مدلول مطابقى مى گردد مثل اغسله كه شامل صبى هم مى شود زيرا ارشاد به نجاست است يعنى چون نجس است بايد شسته شود.

پس اطلاق اين آيات هم براى اموال صبى محفوظ است و شامل مى شود. اين نسبت به آيات و اما نسبت به روايات كه گفته شد همه روايات در مقام بيان نيستند اين هم قابل تأمل است زيرا نسبت به برخى از روايات باب زكات  مى توان گفت در مقام بيان اصل تعلق زكات به اموال مردم است مثل روايت سُماعة عن ابى عبدالله(ع):(ان الله عز وجل فرض للفقراء فى اموال الاغنياء فريضه لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سمّوا المسلمين)[2] اين گونه روايات اطلاق دارند زيرا در مقام بيان تعلق زكات  به اموال اغنيا مى باشد و اطلاق آن شامل صبى غنى هم مى شود.

[1]. وسائل، ج9، باب 6 زكات  الانعام، ح1، ص116.

[2]. وسائل الشيعة، ج9، باب 4 ابواب زكاة،  ح2، ص32