درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 92  ـ  سه شنبه1394/7/7

 بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله 25 فرمودند ( إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثمَّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنه معذور فى ترك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمى فى أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافى الوجوب الواقعى و القدرة التى هى شرط فى التكاليف القدرة من حيث هى و هى موجودة و العلم شرط فى التنجز لا فى  أصل التكليف)([1]) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد جايى كه مكلف واقعاً مستطيع است ولى نسبت به ملك زاد در راحله اش علم ندارد; جاهل و يا غافل است يا اينكه از اصل وجوب حج جاهل يا غافل است و بعد از تذكر و يا انتقال مال به ديگرى متذكر يا عالم شود مرحوم محقق قمى(رحمه الله) مى فرمايد حج بر او مستقر نمى شود سپس مرحوم سيد(رحمه الله)اشكال كرده مى فرمايد اين مطلب درست نيست چون جهل و غفلت رافع حكم واقعى نيست بلكه تنها رافع تنجز است و جايى كه وجوب حج فعلى شده باشد حج مستقر مى شود و اگر مثلاً فوت كند بايد از صلب مالش خارج شود و اگر زنده است و مى تواند متسكعا انجام دهد بايد انجام دهد و اين دو قول اول و دوم است.

قول سوم تفصيلى بود بين جهل بسيط و جهل مركب يا غفلت در موارد جهل بسيط كه شك است استقرار حج بر او ثابت مى شود چون حكم واقعى در موارد شك و جهل بسيط فعلى است و جهل تنها مى تواند عذر باشد مثل جهل در موضوعات كه فحص هم در آن واجب نيست و مكلف معذور است و بمجرد شك استصحاب عدم يا برائت را جارى مى كند و همچنين جهل بسيط به حكم اگر در آن معذور باشد همين گونه عذر است اما اگر غافل و يا جاهل مركب باشد يعنى قاطع به عدم باشد در اين مورد طبق بعضى از مبانى در اصول كه غافل و ناسى و جاهل مركب قابل تكليف نيستند و تكليف آنها لغو محض است و قابل محركيت نمى باشد در نتيجه شمول دليل تكليف براى آنان لغو است و اطلاق ندارد و تكليف براى آنان فعلى نيست. بله، در جهل مركب و يا غفلت به حكم اگر منشأ آن ترك تعلم باشد چون ادله خاصه وارد شده مبنى بر اينكه تعلم را واجب كرده است و آن را منجز كرده است  در شبهات حكميه در صورت اهمال از تعلم  حج بر او مستقر مى شود هر چند تكليف واقعى به جاهل مركب و غافل در اينجا هم لغو است و متوجه نمى شود وليكن از ادله (هلا تعلمت) استفاده مى شود كه ملاك حكم فعلى و منجز است بنابر اين تفصيل داده شده بين جهل بسيط مطلقا و غفلت و جهل مركب در حكم اگر ناشى از تقصير و ترك تعلم باشد حج بر او مستقر مى شود اما اگر جهل مركب يا غفلت در موضوع باشد و يا در حكم بدون تقصير، تكليف واقعى بر او فعلى نيست و حج بر او مستقر نخواهد شد .

اين قول سوم و اين تفصيل مبتنى است بر همان مبناى اصولى كه تكليف جاهل مركب و غافل و ناسى عقلا محال است و اطلاق تكليف واقعى شامل انها نمى شود ولى بحث اصولى صحيح اين است كه خطابات و تكليف واقعى فى نفسه شامل جاهل مركب و ناسى و غافل نيز مى باشد و آن محركيتى كه در تكاليف  لازم است محركيت لو وصل و در طول التفات و وصول است نه بيش از آن يعنى محركيت بالفعل شرط نيست و تكليف مشروط به وصول نمى باشد بلكه اطلاق حكم براى وصول است نه مشروط به آن، فلذا صحيح در آن بحث اصولى اطلاق ادله تكاليف است و جاهل بسيط و مركب و غافل و ناسى همه را در بر مى گيرد و نسبت به جاهل مركب نه مقيد شرعى داريم و نه مقيد لبى; البته ممكن است نسبت به ناسى از حديث رفع، استفاده رفع واقعى شود البته اين قول يك نتيجه اى را اقتضا دارد يعنى يك لازمه اى دارد كه در مسئله آينده ظاهر مى شود كه اگر قائل شديم در جهل مركب به موضوع تكليف واقعى فعليت ندارد پس وجوب حج بر شخصى كه معتقد است مستطيع نيست، فعلى نيست و در نتيجه اگر حج استحبابى انجام دهد ، مجزى از حجة الاسلام نيست ولو قصد تكليف فعلى و على كل تقدير كند با اين كه ايشان در مسأله آينده قائل مى شوند كه مجزى از حجة الاسلام است و به عبارت ديگر لازمه اين مبناى و اين قول آن است كه در مسئله 26كه فرموده است (إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنه الأمر الندبى أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه فى التطبيق)([2]) قائل به عدم اجزاء از حجة الاسلام بشويم مطلقا زيرا كه اصلاً وجوب حج فعليت ندارد تا حج مكلف حجة الاسلام شود و بايد مى فرمود لايجزى چون وجوب ندارد و چون در امتثالش قصد ندبى كرده و اين لازمه آن قول و آن مبنا است .

قول چهارم([3]) قائل است كه هر جا مكلف در جهل و غفلتش در ترك حج معذور باشد و بعد هم مال تلف شود حج بر او مستقر نمى شود اما اگر مكلف در جهلش مقصر باشد مثل شبهات حكميه قبل از فحص در اين صورت حج بر او مستقر مى شود .

ممكن است مبناى اين قول چهارم ، كه برخى محشين بر عروه اين قول را اختيار كرده اند دو وجه باشد.

1 ـ وجه اول اين است كه عرفا اين شخص مستطيع نيست هر چند عقلا مستطيع است ولى از ادله استطاعت در باب حج بيش از قدرت عقلى كه در همه تكاليف اخذ شده است استفاده مى شود يعنى از ادله استفاده مى شود كه بايد در ترك حج معذور نباشد كه اگر در ترك آن معذور بود و بعد از آن مال هم تلف شد مستطيع عرفى نيست و اين مثل كسى است كه علم به استطاعت هم دارد وليكن چون كه مى بيند هنوز وقت هزينه كردن آن باقى است و مى تواند با اين مالش تجارتى هم بكند يا قرض بدهد و جهلاً تصور مى كند بعد از اين، مال قرض داده شده استرداد مى شود وليكن جهل او خلاف واقع باشد در اين صورت عرف اين مورد را استطاعت عرفى نمى داند و معذوريت به سبب جهل هم مانند ديگر معذوريت هاست و در برخى از روايات هم آمده است تعبير به اين كه (لَيْسَ لَهُ شُغُل يَعْذِرُه) و يا (امر يعذره) كه اين عبارت مشعر به آن است كه معذوريت معيار است هر چند مورد اين روايات عذر تكوينى است نه جهل و عدم علم.

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌَ يَعْذِرُه بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ)([4])

بنابراين ميزان در وجوب حج بيش از قدرت عقلى است و كسى كه معذور است و شارع به وى اذن داده است كه به حج نرود و مالش را در امور ديگرى مصرف كند و او اين عمل را انجام دهد و مال ديگرى نداشته باشد و بعد متوجه و يا عالم شود مى توان گفت مستطيع عرفى نيست و در اين صورت حق با مرحوم محقق قمى(رحمه الله)است كه اگر نظر ايشان هم به جهل معذور فيه باشد ـ كه بعيد نيست چنين باشد ـ و بدين ترتيب قول محقق قمى(رحمه الله)هم بر گشت به قول چهارم دارد .

2 ـ وجه دوم كه مى توان براى قول چهارم بيان كرد اين است كه حتى اگر اين شخص مكلف به حجه الاسلام باشد چون قدرت واقعى شرط وجوب است و جهل رافع آن نيست و قدرت من حيث هى در اين جا محفوظ است ، اگر مال در حال معذور بودن تلف شود و بعد از آن متوجه شود باز هم حج بر او مستقر نيست چون با تلف شدن مال استطاعت مالى بقاءً از بين مى رود و ديگر مشمول ادله آثار استقرار حج نخواهد بود يعنى اين وجه قائل است به اينكه گرچه حكم واقعى وجوب حج بر آن مكلف بوده است وليكن با مخالفت غير عصيانى و معذور فيه آن تكليف ساقط شده است و و قراردادن تكليفِ به استقرار و بقاء وجوب حج بر ذمه او نيازمند دليل است كه دليلى بر آن موجود زيرا كه ادله اى كه آثار استقرار حج را بار مى كند شامل چنين حالتى نيست مثلاً دليلى كه مى گويد اگر مكلف مستطيع فوت كرد بايد هزينه حج از تركه اش خارج شود شامل كسى است كه بدون عذر حج را تفويت كرده است و يا عالم به استطاعت بوده اما نه خود رفته و نه در صورت مريضى و عجز كسى را نيابتاً ارسال كرده است و شايد منظور محقق قمى(رحمه الله)هم همين باشد كه بخواهد احكام استقرار را در اين جا نفى كند چون ادله اى كه استقرار حج را بار مى كند چنين شخصى را شامل نمى شود و آن روايات و ادله نسبت به كسى است كه علم به استطاعت داشته است و مى توانسته يا با خود به حج برود و يا صروره اى را نيابتاً به حج ارسال كند و شامل مكلفى كه زمانى حج بر او واجب بوده ولى معذور بوده است بعد از رفع عذر، هم مالى ندارد نمى شود خلاصه آثار استقرار حج و ادله آن شامل كسى كه به جهت جهل و معذور بودن در سال استطاعت حج را ترك كرده است و در سال بعد هم مستطيع نبوده و مال تلف شده نمى شود كه البته اين وجه مبتنى است بر اين كه آن روايات و ادله را بررسى كنيم كه در بحثهاى آينده خواهد آمد لهذا قول مذكور بعيد نيست بنابر يكى از اين دو وجه صحيح و قابل پذيرش باشد.

[1]. العروة الوثقى(للسيد اليزدى)، ج1، ص440

[2].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص440

[3]. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص386 و العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص292.

[4]. وسائل الشيعة، ج11، ص26، باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور و تحريم تركه و تسويفه، ص 25.