درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 102 ـ دوشنبه 1394/8/18

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مساله 32 بود و فرمود كسى نذر مى كند ، نذرى كه انجام آن با انجام حج قابل جمع نيست مثلا نذر مى كند هر سال روز عرفه به زيارت امام حسين(عليه السلام)برود كه فرمود : در اين جا اگر نذر قبل از استطاعت باشد و استطاعت بعد حاصل شود يا مقرون با آن باشد وجوب حج فعلى نخواهد شد چون مشروط به قدرت شرعى است و وجوب اداى نذر عذر شرعى است و مانع شرعى مثل مانع عقلى است اما اگر اول استطاعت حاصل شد و بعد از حصول آن نذر فعلى شد در آن جا چون اول حج فعلى شده وارد بر بحث تزاحم دو واجب مى شود و هر كدام كه اهم باشد مقدم مى شود و بعد فرمود هر واجب مطلقى اگر با وجوب حج تزاحم كند وجوب حج فعلى نمى شود ، عرض شد در اين بيان دو بحث است يكى اين كه اگر قبول كرديم قدرت در وجوب حج شرعى است و با واجب ديگرى مثل وجوب نذر يا وجوب حفظ نفس محترمه يا هر واجب ديگرى تزاحم پيدا كرد اگر آن وجوب مطلق مقارن يا قبل از وجوب حج باشد وجوب حج فعلى نمى شود و الاّ در باب تزاحم و اهم و مهم داخل مى شود كه اين جا يك اشكال كبروى بود كه گذشت كه گفتيم اگر قبول كنيم كه وجوب حج شرعى است ديگر فرقى نمى كند كه استطاعت قبل از واجب ديگر حاصل شود و يا بعد از آن زيرا كه در هر صورت واجب مطلق مقدم است و وجوب حج فعلى نمى شود چون در وجوب حج بقاء استطاعت شرعى و عدم مانع شرعى بقاءً شرط است و سبق زمانى هم اثرى ندارد و مرجح نيست و كسى كه قائل به آن هم باشد سبق زمان واجب را مرجح مى داند نه وجوب و آن هم در واجبين مطلق است نه جائى كه يكى مشروط به قدرت شرعى باشد .

يك بحث ديگر كه بحث صغروى و مفصل و مهم است در مورد دو مطلبى است كه در اين مسئله 32 فرمود يكى اين كه آيا وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است يا خير كه ايشان گفت مشروط به قدرت شرعى است و اين جهت اول در بحث صغروى بود و دو دليل بر آن بيان كرديم و هر دو دليل هم رد شد و نتيجه اين شد كه اين صغرى ادعا شده در متن كه وجوب حج مشروط به قدرت شرعى و عدم المانع شرعى است درست نيست و آن چه كه موضوع وجوب حج است همان قدرت تكوينى و عقلى است منتها با همان توسعه اى كه در روايات وجود دارد يعنى واجد زاد و راحله هم بايد باشد.

جهت دوم مربوط به صغراى ديگر در كلام مرحوم سيد(رحمه الله) مى شود كه فرمود وجوب نذر مطلق است و مشروط به قدرت شرعى نيست در اين جا هم گفته شده بر عكس است و نذر مشروط است به قدرت شرعى و با وجود واجب ديگر مزاحم با آن وجوب وفاى به نذر مرتفع مى شود و اين بر عكس مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)است و در اين جهت وجوهى ذكر شده است براى اين كه اثبات كند كه قدرت در وجوب وفاى به نذر شرعى است و يا به طور كلى اگر واجب ديگرى در مورد نذر با آن مضاد و مزاحم بود و قابل جمع نبودند آن وجوب رافع وجوب وفاى به نذر و موجب بطلان نذر است و اين مطلب را به وجوهى بيان كرده اند .

1 ـ وجه اول: گفته شده است كه در باب وجوب وفاى به نذر شرط شده است كه فعل منذور مرجوح نباشد بلكه راجح باشد پس رجحان در موضوع وجوب وفاى به نذر اخذ شده است اين رجحان قبل از وجوب وفاء است يعنى با قطع نظر از وجوب وفاء بايد فعل منذور رجحان داشته باشد چون در موضوع وجوب وفاء اخذ شده است و رجحان در طول وجوب وفاء به كار نمى آيد و فى نفسه بايد فعل منذور راجح باشد تا اگر مكلف آن را نذر كرد واجب شود پس يك رجحان با قطع نظر از وجوب وفاء در صحت نذر لازم است حال اگر واجب ديگرى مزاحم آن فعل باشد كه فعل نذر مانع از انجام آن واجب و موجب تركش بود ديگر آن فعل رجحان ندارد و تركش رجحان دارد و در اين صورت وجوب وفاء آن را نمى گيرد پس نذر اگر مزاحم هر واجبى بشود باطل مى شود.

اين بيان به اين مقدار جواب داده شده است كه درست است كه رجحان در متعلق نذر اخذ شده است ولى آن به معناى رجحان نفس فعل منذور است و ذات آن فعل بايد راجح باشد و حرام يا مكروه نباشد و در مانحن فيه اگر به حج نرفت و عصيان كرد و به زيارت عرفه رفت زيارتش راجح است ولى لازمه زيارتش اين است كه آن واجب ديگر را ترك كند و ترك احدالضدين لازمه فعل ضد است و نه عين الضد و احدالضدين ملازم است با ترك ضد ديگر و آن لازم كه ترك آن واجب است مبغوض و شرعا حرام است ولى ملازم كه عبارت از زيارت امام حسين(عليه السلام) فى نفسه مستحب است و در حقيقت دو عمل انجام گرفته است يكى فعل زيارت و يكى ترك حج و اين دو با هم لازم و ملزوم شده اند و در اصول خوانده ايد كه حرمت از احد المتلازمين به ديگرى سرايت نمى كند بلكه بر رجحان خود باقى است بنابراين آن چه كه شرط است در رجحان فعل منذور بيش از اين نيست كه خود فعل منذور به عنوان متعلق نذر مرجوحيتى نداشته باشد بلكه راجح باشد و اگر لوازمش مرجوح باشد حرمت لوازم به مرجوح سرايت نمى كند بله اگر نذر مى كرد ترك زيارت را اين مرجوح بود يا نذر مى كرد شرب خمر را اين نذر باطل است و يا نذر كند فعل مكروهى را اما اين جا اين گونه نيست و ملازمش كه ترك حج است اين مرجوح است و آن را نذر نكرده است.

2 ـ وجه دوم: بحثى است كه برخى از بزرگان در بحث اجاره گفته اند يعنى بطلان اجاره فعلى كه ملازم با انجام حرام يا ترك واجبى باشد در اجاره در شرائط عوضين يكى از شرائط اين است كه منفعت و يا فعلى كه اجاره به آن تعلق گرفته بايد شرعا ممكن باشد و اگر ملازم با فعل حرامى بود كه ممنوع است اجاره باطل است آن جا ايشان وجهى را گفته كه اين جا مى آيد مثال معروف آن اجاره حائض براى كنس مسجد است يك وقت خود فعل اجاره حرام است مثل اين كه كسى را اجاره كنند براى سقى خمر كه اين اجاره باطل است ولى گاهى فعل مستاجر عليه به ذاته حرام نيست ولى ملازم با حرام مى باشد مثل اجاره حائض براى كنس مسجد كه در اين جا مكث حرام است و كنس حرام نيست ولى ملازم با مكث است و در آن بحث گفته شده است دليل وجوب وفاء چه در نذر و چه در اجاره ـ دليل امضائى است و همان چيزى را كه مكلف ملتزم و متعهد شده است را مى خواهد واجب كند و وقتى نذر كرد يا عهد كرد عقدى را انجام داد كه فعلى كه ملازم با ترك واجبى يا فعل حرامى است انجام دهد مطلقا نذر كرده است و مشروط به ترك آن واجب نذر نكرده است و چون مطلق نذر كرده است اگر وجوب وفاء بخواهد آن را بگيرد بايد آن الزام و التزام مطلقى را كه نذر كرده يا اجير شده همين بايد واجب شود و اين مطلق است و مى شود وجوب انجام دادن فعلى كه ضد واجب ديگر است و ضد واجب مطلقا واجب مى شود و آن ديگرى هم واجب است و اين ايجاب دو ضد مطلقا مى شود و اين طلب ضدين مى شود و طلب ضدين محال است پس نذر مطلق نمى تواند وجوب وفاء داشته باشد و به نحو ترتب بنابر امكان ترتب ممكن است يعنى واجب باشد انجام دادن نذر على تقدير ترك حج كه با وجوب آن واجب ديگر منافات و تضاد ندارد وليكن اين در صورتى است كه نذر مشروط مى كرد ولى نذر مطلق كرده است و وجوب وفاء همان چيزى را مى گيرد كه نذر كرده است و آن نذر مطلق است و مشروط و مطلق بر ترك حج را نذر نكرده است بلكه در عقود ـ نه در نذر كه ايقاع است ـ تعليق مبطل عقد است پس آنچه كه التزام شده قابل وجوب وفاء نيست و آنچه كه قابل آن است بنابر ترتب قصد و انشاء نشده است و اين روح بيانى است كه ايشان در باب اجاره دارد و در اينجا نيز جارى است.

اين بيان هم تمام نبوده و قابل قبول نيست نه اين جا و نه آن جا چون در باب تكاليف يك وقت ما قدرت را شرط در تكليف نمى دانيم و آن را شرط در تنجز مى دانيم كه برخى از كلمات ايشان با اين مبنى مناسب است طبق اين مبنى كه قدرت را شرط در تنجز عقلى مى داند دو تكليف مطلق به ضدين اشكالى ندارد و وفاء به نذر مطلق هم واجب شرعى مى شود هر چند طلب ضدين باشد و فقط عقل مى گويد هر دو منجز نيستند و بايد اهم را انجام دهى و هر دو را هم ترك نكنى .

اما اگر اين مبنى را قائل نشديم و مبناى ديگر را كه قدرت شرط در تكليف است را قائل شديم كه اين مبنى هم صحيح است در اين جا چون قدرتى كه در تكاليف اخذ شده است به نحوى است بنابر امكان ترتب كه اطلاقات خطابات را مقيد مى كند به عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى لهذا اطلاقات ادله در موارد تضاد و تزاحم تنافى با هم نخواهد داشت چون قدرتى كه اخذ شده است مجرد قدرت تكوينى نييست و بيش از اين است و اين هم در قدرت مستتر است كه مشغول به واجب اهم يا مساوى نباشد پس اگر دو تكليف بود به دو ضد اگر يكى اهم بود خود به خود آن مطلق است و مهم مشروط است چون مقيد به عدم اهم است پس مهم اطلاق ندارد كه طلب ضدين بشود اگر متساويين باشند هر دو مشروط هستند.

پس بنابرترتب هيچ جا تعارض بين دو دليل نيست و خود به خود قيد قدرت به معناى ذكر شده كه در همه تكاليف اخذ شده است در همه جا هست پس هيچ جا دو اطلاق نداريم تا طلب ضدين شود و هر تزاحمى اين گونه حل خواهد شد كه يا اخذ اين قيد قدرت باعث مشروط شدن هر دو خطاب مى شود در صورت تساوى يا اين كه يكى مشروط است و ديگرى مطلق حال در اين جا طبق اين مبنى ناذر معناى التزام مطلقش به زيارت اطلاق در التزام است نه در فعل ملتزم به كه ذاتاً مقيد و ملازم با ترك ضدش است و نذرش مطلق است يعنى اين فعل مقيد را كه عبارت از احدالضدين است و هر ضدى ذاتا مقيد به عدم ديگرى است ، اين فعل را يك وقت مطلقا به آن ملتزم مى شود و يك وقت التزامش را قيد مى زند كه اگر حج را انجام ندادم ملتزم مى شود زيارت را انجام مى دهم پس اطلاق در التزام است كه قهراً شمولى است و در هر دو حالت ترك حج و يا فعل حج اين التزام را داده است و دليل وجوب وفاء آن حصه در اين التزام را كه در حالت ترك حج است را مى تواند بگيرد، چون اين حالت و حصه از التزام بنابر امكان ترتب منافاتى با وجوب حج ندارد چون در حالت ترك آن است اما اگر حصه ديگر التزام را كه اطلاق التزامى است كه داده است حتى در فرض انجام ضد واجب بخواهد بگيرد گفته مى شود كه محذور طلب ضدين پيش مى آيد وليكن در جواب گفته مى شود كه بنابر اخذ قيد قدرت به معناى ذكر شده در كليه تكاليف حتى تكليف به وجوب وفاى به التزامات طلب جمع بين ضدين پيش نمى آيد زيرا كه اگر واجب ديگر مشروط به قدرت شرعى باشد دليل وجوب وفا شامل اطلاق التزام مى شود و رافع اطلاق آن واجب مى گردد و اگر واجب ديگر مشروط به قدرت عقلى باشد در اين صورت اگر وجوب وفاى به التزام اهم باشد باز هم اين مطلق است و واجب ديگر كه مهم است مشروط است و طلب ضدين نخواهد بود و اگر مساوى باشند و يا آن واجب ديگر اهم باشد دليل وجوب وفا شامل اين حصه از اطلاق التزام مكلف نخواهد بود وليكن از باب آن قيد لبّى قدرت كه در هر تكليفى اخذ شده است كه على القاعده است و دليل خاصى نمى خواهد و اين واجب هم مانند واجبات ديگر متزاحم على القاعده در مورد تزاحم در اين صورت مقيد خواهد بود و فرقى با آنها نمى كند و اين همان تقييد وجوب وفاء به قيد قدرت است نه تعلق به التزام ديگرى غير از التزام نذر كننده تا گفته شود خلاف دليل امضايى است بلكه التزام نذر كننده بر اطلاقش كه انحلالى است باقى است و تنفيذ و وجوب وفاى شرعى تنها يك حصه از آن را كه انحلالى است شامل شده است بله، اگر اطلاق و تقييد در متعلق التزام باشد نه در خود التزام مانند اين كه اجاره بر كلى كنس مسجد باشد و بخواهيم كنس خاصى مثلاً كنس با ماشين را لازم كنيم گفته مى شود كه مكلف التزام به آن نداده است و ما قصد لم يقع و ما يراد ان يوقع لم يقصد اما در اينجا اين گونه نيست و اطلاق در نفس التزام است كه انحلالى است مانند انحلاليت التزام نسبت به اجزاء مجموع مبيع كه اگر برخى از آن قابل تنفيذ نباشد مابقى مشمول دليل وجوب وفاء است چون كه التزام نسبت به اجزاء مجموع انحلالى است حاصل اين كه فرق ميان دليل وجوب وفاء به التزامات و ساير واجبات از اين نظر نيست و امضائى بودن منافاتى با امكان شمول ترتبى ندارد و موجب تعليق و يا تغيير يا تقييد در متعلق التزام نيست.