درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 576  ـ يكشنبه 1394/8/24

بسم الله الرحمن الرحيم

عام و خاص

بحث بعدى ما بحث عام و خاص است كه ابتدا از عموم عام بحث مى شود و بعد هم از خاص قبلاً عرض كرديم كه در مباحث لفظى اصول از دلالات لفظى عام كه سيال است در فقه و مخصوص به ماده خاصى نيست بحث مى شود كه ادله لفظى عام در فقه هستند مثل عام و خاص ، اطلاق و تقييد و مفهوم و دلالت امر و نهى كه اينها از  مباحث و قواعد لفظى در علم اصول هستند و در فقه سيال هستند و مخصوص باب خاصى نيست و مثل كلمه «صعيد» يا «طهارت» نيستند كه آن ها مربوط به باب خاص خودشان هستند و اين ضابطه اصولى بودن قاعده است كه در اينجا نيز محفوظ است و يكى از مباحث لفظى اصول بحث از عام و خاص است كه هم از عموم و هم از خصوص بحث مى شود.

در بحث عموم دو بخش است يكى اين كه معناى عام و تعريف عموم و اقسامش چيست يك بخش ديگر هم اين است كه ادوات عموم چه ادواتى هستند كه در لغت دال بر عموم هستند و چه فرق هايى با هم دارند .

بخش اول كه بحث از معناى عام و اقسامش است از جهاتى مورد بحث قرار مى گيرد 1) يك جهت در تعريف عام و معناى عام است گفته شده است كه كلمه عموم در لغت به معناى شمول است (عمّ يَعُمّ) اى (شمل) و اين معناى لغوى است ولى اصوليون يك معناى اصطلاحى خاصى را اراده كرده اند و براى عام اصطلاحى تعاريف مختلفى شده است و در كفايه([1]) اين تعريف آمده است (شمول و استيعاب المفهوم لما يصلح ان ينطبق عليه من افراده) مثل (كل انسان) كه همه مصاديق انسان را شامل مى شود در بعضى از تعبيرات هم آمده كه (شمول اللفظ لكل ما يصلح ان ينطبق عليه من افراده بالوضع) كه بايد وضعا شامل باشد.

تعبير ديگرى هم از محقق عراقى(رحمه الله)([2]) وارد شده است كه مى فرمايد (شمول او استيعاب المفهوم لمايصلح ان ينطبق عليه مدخوله) يعنى «كل» دلالت مى كند بر شمول تمام افراد مدخولش كه مثلاً انسان باشد اين ها تعبيراتى است كه نكته هر كدام در اثنا بحث روشن مى شود.

مقصود اين است كه مى خواهند در معناى اصطلاحى اين مطلب را بگويند كه شمول افراد و مصاديق يك معنا بر دو نوع است گاهى شمول و استيعاب افراد از با انطباق قهرى و عقلى عنوان واحدى بر تمام مصاديق آن است كه اين اطلاق است و عموم نيست و گاهى اين شمول به جهت اين است كه افراد به نحوى لحاظ شده است در آن مفهوم زائد بر طبيعت و اين خصوصيتى است كه در مفهوم لفظ لحاظ شده است كه اين عام و عموم اصطلاحى است يعنى شمول افراد در آن مفهوم ديده مى شود و لفظ براى آن وضع شده است در نوع اول در مدلول لفظ فقط طبيعت ديده مى شود ولى در نوع دوم شمول افراد طبيعى در مدلول لفظى ديده مى شود و لذا در تعريف دوم گفته شده كه بايد وضعى باشد و نوع اول اطلاق است و مقدمات حكمت نياز دارد البته به جهت اين كه قيد نفى شود و اگر قيد نفى شد انطباق طبعيت بر افراد عقلى است و اگر به آن لغتا هم عموم و شمول بگويند آن شمول عقلى است و در مدلول لفظ فقط ذات طبيعت اخذ شده و ملحوظ مى شود افراد و انطباق بر آن لحاظ نشده است و به آن اطلاق مى گويند حتى اگر در انطباق عقلى و قهرى شمول داشته باشد و مقدمات حكمت دال بر اطلاق به معناى انطباق قهرى عقلى نيست بلكه نافى قيد است.

اما عموم اصطلاحى اين نيست و جائى است كه شمول افراد طبيعت در مفهوم ديده شود و در مفهوم لحاظ شوند و هرجا چنين نباشد عموم نيست هر چند انطباق عقلى بر افراد و يا انتفاى افراد عقلاً نيز ثابت باشد ولذا نكره در سياق نفى از باب عموم نيست و قسمى از آن نيست بلكه اطلاق است و مدلول لفظ همان نفى ذات طبيعت است كه عقلا نفى ذات طبيعت مستلزم نفى تمام افراد است ولى اين هم انتفاء عقلى است و انتفاء افراد در مفهوم لفظ اخذ نشده و ملحوظ نيست و اين ها همه مصاديق شمول اطلاقى است كه اصطلاحا عموم و شمول نيست و اطلاق است يعنى دلالت وضعى بر افراد طبيعت در كار نيست به خلاف جائى كه مى گوييم (كل عالم) كه افراد عالم ملحوظ مى شود.

جهت دوم آن است كه اين شمول وضعى بر دو نوع است گاهى به نحو معناى اسمى است و گاهى به نحو معناى حرفى يعنى گاهى لفظى براى اين عموم وضع شده است كه برخى از ادوات عموم به گونه معانى اسمى و مستقل هستند و مبتدا يا خبر قرار مى گيرند مثل «كل» يا «جميع» يا «عموم» و «كافه» و اين لحاظ عام به نحو معناى اسمى است و گاهى به نحو معناى حرفى است مثل اين كه گفته شده جمع محلى به لام دال بر عموم است و (اكرم العلما) اگر به معناى (اكرم كل عالم) باشد كه به اين معناست كه تك تك افراد عالم در مفهوم (العلماء) لحاظ مى شود لى اين فرق مى كند زيرا هر چند كه در اين جا هم استيعاب و عموم افراد عالم را داريم ولى به نحو معناى اسمى نيست و اسمى نيامده كه دلالت بر افراد و استيعات كند بلكه از الف و لام وارد بر جمع كه حرف است و صيغه جمع هم هيئت است كه هر دو معناى حرفى هستند و تنها ماده جمع كه عالم است اسم جنس است از مجموع اين سه، عموم و استيعاب استفاده مى شود ولى اگر (اكرم كل عالم) مى گفت دال بر استيعاب مفهوم اسمى بود ولى در جمع محل باللام تنها يك ماده جمع كه اسم جنس است معناى اسمى است و هيئت معناى حرفى است و لام جنس هم حرف است لهذا اگر بخواهد دال بر استيعاب فرد فرد باشد به نحو معناى حرفى بايد استفاده شود و چون مى گويند معناى حرفى نسبى و اضافى است پس بايد در اين جا هم بگوئيم هيئت و لام دلالت مى كند بر نسبت احاطه و نسبت استيعابيه و اشتماليه افراد ماده جمع كه اسم است كه اين نسبت احاطه اى و استيعابى از مجموع لام و هيئت استفاده مى شود و يا هر نسبت ديگرى كه لازمه اش استيعاب و شمول است مانند اشاره به بالاترين حد جمع كه همان عموم و استيعاب همه علماء است و اين يك معناى حرفى و قائم به غير است. در نوع اول كه گفته شده است مفهوم عموم به نحو معناى اسمى از اسمى استفاده مى شود بعضى آن را اين گونه تصور كرده اند كه يك معناى اسمى و اسم جنس را مى گيريم و طبيعت را در افراد خودش فانى مى كنيم و اين عموم مى شود ولى اين اشتباه است هر چند ظاهر كلام صاحب كفايه(رحمه الله)اين است و ما و در بحث وضع گفتيم كه هيچ مفهومى نمى تواند در غير از ذات خودش فانى باشد و فرد را نشان نمى دهد و ذات طبيعت ـ كه حيثيت مشترك ميان افراد و جامع است ـ را نشان مى دهد و افناء هم غير از حكايت چيزى نيست و محكى هم ذات طبيعت است و در بحث وضع عام و موضوع له خاص گفته شد كه اين با استفاده از مفاهيم ديگر ممكن است كه در آن مفهوم ديگر جزئيت و خصوصيت اخذ و لحاظ شده است و آن مفاهيم به اسم جنس اضافه مى شود وبه نحو تعدد دال و مدلول فرد و جزئى آن طبيعت ديده مى شود و لفظ براى آن وضع مى گردد.

در اينجا اين جا هم مطلب همين گونه است كه اگر بخواهيم مفهومى را فانى در افرادش كنيم و افراد را لحاظ كنيم اسم جنس نمى تواند افراد خودش را لحاظ كند بلكه بايد مفهوم عموم و استيعاب افراد و تكثر بر آن اضافه شود ولذا تعبير مرحوم محقق عراقى(رحمه الله) كه فرموده است (شمول المفهوم و استيعابه لما يصلح ان ينطبق عليه مدخوله) دقيق تر و درست تر است كه افراد براى مدخول است ولى استيعاب و شمول را از مفهوم ديگر كه بر آن اضافه شده است مى فهميم از اين جهت تعبير مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) اين اشكال را دارد و شايد به همين جهت آغا ضياء(رحمه الله) تعريف را تعديل كرده است پس در حقيقت عموم به نحو معناى اسمى شمول و استيعاب مفهومى براى افراد مفهوم اسم ديگرى كه مدخول آن است و در عموم به نحو معناى حرفى دلالت بر نسبتى است ميان جمع و تكثر با اسم جنس كه نتيجه اش شمول و استيعاب همه افراد آن است.

در اين جا دو اشكال بر مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) وارد شده است كه غير از اشكالى است كه مورد توجه مرحوم عراقى(رحمه الله)بوده و آن را در تعريف خود تعديل كرده است يك اشكال اين است كه عموم صفت لفظ است و در تعريف صاحب كفايه(رحمه الله) صفت مفهوم قرار داده شده است و گفته شده (شمول و استيعاب مفهوم) .

اشكال ديگر هم اين است كه (ما يصلح ان ينطبق عليه ) شامل همه انواع عموم نيست چون يكى از آنها (جمع محلى به لام) است كه فقط بر جمع صادق است و بر فرد صادق نيست هر دو اين اشكال را پاسخ داده اند.

اشكال اول را مرحوم عراقى(رحمه الله)پاسخ داده كه صحيح اين است كه عموم صفت مفهوم است و از اين جهت به لفظ عام مى گويند كه دال بر آن مفهوم است و (الا لفظ بما هو لفظ) متصف به عموم و خصوص نمى شود و بالدقه بايد شمول در مفهوم و مدلول لفظ باشد و صفت مدلول است و به عبارت ديگر صفت دال بما هو دال است كه بايد در مدلول باشد و لفظ به لحاظ معنايش عام است .

جواب اشكال دوم هم با تحليلى كه براى عموم به نحو معنايى حرفى كرديم روشن است كه «العلماء» به لحاظ «مايصلح ان ينطبق عليه» ماده اش استيعاب و عموم دارد زيرا كه معناى اسمى در جمع ماده اش است نه هيئت و يا ماده و هيئت با هم و معناى حرفى نسبى و عرضى قائم به معناى اسمى بايد باشد و آن چه كه معناى اسمى دارد و داراى مصاديق است همان مدلول ماده است كه طبيعت عالم است و عالم هم بر زيد و عمرو صادق است پس (ما يصلح ان ينطبق عليه) در استيعاب به نحو معناى حرفى و نسبى همان مدلول ماده جمع است كه بر هر فردى از آن طبيعت منطبق است پس مقصود از افراد در تعريف افراد طبيعت و معناى اسمى است كه در عام است و معناى اسمى در جمع محلّى عالم است پس تعريف بر جمع محلى به لام نيز صادق است و تنها مسامحه يا اشكالى كه بر تعريف صاحب كفايه(رحمه الله)وارد است اشكال مرحوم عراقى(رحمه الله)است كه بايد (شمول افراد ما يصلح أن ينطبق عليه مدخوله) مى گفت در صورتى كه ظاهر تعبير اين است كه عموم شمول مفهوم ما ينطبق عليه خودش است كه اين نمى شود مگر اين كه دو لفظ و دو دال را يك شىء لحاظ كنيم كه البته وجهى ندارد .

جهت سوم اقسام عموم است كه بحث مهمى است و عموم را به سه قسم استغراقى و مجموعى و بدلى تقسيم كرده اند كه بحث آينده است.

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص216.

[2]. نهاية الافكار، ج2، ص504.